ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات توريق بقيمة 1.036 مليار جنيه

أعلنت اليوم شركة ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات التوريق بقيمة 1.036 مليار جنيه، بالتعاون مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبهذا الإصدار، تصل إجمالي قيمة إصدارات ڤاليو من سندات التوريق إلى 12.3 مليار جنيه مصري وتعد تلك الصفقة هي الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. ويبلغ أجل السندات 10 أشهر، بتصنيف ائتماني Prime 1(sf)، ومعدل فائدة ثابت.
وفي هذا السياق، علّق كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو،"يعكس هذا الإصدار الجديد صلابة شراكتنا الاستراتيجية مع إي اف چي هيرميس، ودوره المحوري في دعم خططنا التوسعية وتعزيز هيكل رأس المال لدينا. فالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل من خلال عمليات التوريق يتيح لنا مواصلة تطوير حلول مالية مبتكرة والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء في السوق المصري."
ومن جانبها، أضافت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس:"يمثل هذا الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه استمرارًا لنجاح التعاون الوثيق بين إي اف چي هيرميس وڤاليو، ويؤكد قدرتنا على هيكلة وتنفيذ معاملات تمويلية معقدة تلبي احتياجات عملائنا المتنامية. نحن فخورون بمواصلة دعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر من خلال شراكات فعّالة مع مؤسسات رائدة مثل ڤاليو."
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. وتولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات.
عن شركة «ڤاليو»
تقدم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وأكثر من 2,000 موقعًا إلكترونيًا، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» وصولاً إلى «Ulter» و«Flip». وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية.
عن مجموعة إي اف چي القابضة:
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس ، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية ، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست ، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.
نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 33 دقائق

• البيان

انضمام سلطة التسجيل في «أبوظبي العالمي» لمجموعة عمل تابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين

أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) عن انضمامها رسمياً إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين(IFIAR)، لتكون بذلك العضو الوحيد في المجموعة من منطقة الشرق الأوسط. ويأتي ذلك بعد إعلانها سابقاً عن حصولها على العضوية الكاملة للمنتدى مطلع العام 2024، لتصبح العضو السادس والخمسين. يذكر أن سلطة التسجيل هي الجهة المختصة بالإشراف على أعمال التدقيق في أبوظبي العالمي (ADGM)، وتشمل مسؤولياتها تطبيق الإجراءات التنظيمية المناسبة على شركات التدقيق والجهات المعنية إذا لزم الأمر، حيث انضمت سلطة التسجيل إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ مع أبرز الجهات التنظيمية المعنية بالتدقيق من أنحاء العالم، بما في ذلك مجلس التقارير المالية في المملكة المتحدة، ومجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهيئة الخدمات المالية/هيئة المحاسبين القانونيين المعتمدين، ومجلس الرقابة على التدقيق في اليابان. وتأسست مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين عام 2013، وتهدف إلى تعزيز جهود التنسيق في مجال تنفيذ إجراءات التدقيق، بما في ذلك التحقيقات، للمساهمة في حماية أصحاب المصلحة، وتحسين جودة التدقيق. وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «باعتبار أبوظبي العالمي (ADGM) من أسرع المراكز المالية نمواً في المنطقة من حيث عدد شركات التدقيق، والجهات التي تخضع للتدقيق، فإن وجود إطار تنظيمي قوي للتدقيق يُعد ضرورياً لدعم منظومة الأعمال، وتعزيز ثقة المستثمرين، وضمان حمايتهم، لذلك تلتزم سلطة التسجيل بتعزيز تبادل المعلومات التنظيمية، وتحسين تدفق المعلومات بين السلطات، وتوطيد علاقتها بالجهات التنظيمية الدولية. وإننا على يقين بأن انضمامنا إلى مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين سيسهم بلا شك في إيجاد منصة لتبادل المعرفة والمعلومات، ما يتيح اتخاذ إجراءات رقابية أكثر سرعة وفاعلية». وقالت إليزابيث باريت، رئيس مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين: «بالنيابة عن مجموعة العمل المعنية بالتنفيذ التابعة للمنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين، يسعدني أن أرحب بأبوظبي العالمي (ADGM) عضواً في المجموعة، وبتوسيع نطاق الاختصاص القضائي والرؤى، التي سيجلبها ذلك لصالح جميع أعضاء المنتدى».

البيان

منذ 33 دقائق

• البيان

10 مليارات درهم تمويلات يخصصها "أبوظبي الأول" لقطاع الصناعة

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تجديد شراكته الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبر مذكرة تفاهم جديدة تعزز دور البنك المحوري في دفع مسيرة التحوّل الصناعي في دولة الإمارات. وتم توقيع الاتفاقية رسمياً هذا الأسبوع على هامش منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تختتم أعماله اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ليصل بذلك إجمالي التمويل الذي التزم البنك بتخصيصه للقطاع الصناعي إلى 10 مليارات درهم منذ يونيو 2023. وتأتي الخطوة بعد وفاء البنك بالتزامه السابق قبل الموعد المحدد، حيث تعهد بموجب الاتفاقية الموقعة عام 2023 بتخصيص 5 مليارات درهم للقطاع وامتداداً لهذا الإنجاز، يعتزم البنك تقديم تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات درهم عبر حلوله التنافسية والمرنة، والرامية إلى دعم وتمكين الشركات الصناعية في مختلف مراحل النمو، بدءاً من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولًا إلى كبرى الشركات الصناعية، مع التركيز بشكل خاص على الابتكار والاستدامة واعتماد التقنيات المتقدمة. وقع مذكرة التفاهم الجديدة كلّ من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفهد الشاعر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي وممثلين عن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة بنك أبوظبي التجاري وويو بنك. منظومة قوية ويعكس الإنجاز التزام بنك أبوظبي الأول بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأهداف مبادرة "اصنع في الإمارات"، كما يهدف التمويل الإضافي إلى جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى القطاع، والمساهمة في بناء منظومة صناعية قوية وقادرة على مواكبة تغيرات المستقبل، إلى جانب دعم الجهود المشتركة للترويج للاستثمارات الصناعية في المنطقة. الشركات الصغيرة وأكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة وشركائها الاستراتيجيين مستمرون في تحفيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، من خلال الممكنات والحوافز والفرص المقدمة لدعم بيئة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات نمو القطاع، حيث بلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 210 مليارات درهم نهاية 2024. وأضاف: يمثل عنصر الممكنات التمويلية أحد أهم ركائز تعزيز هذا النمو، وتأتي هذه الاتفاقيات مع الجهات التمويلية في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمثل هذه الشراكات مع مؤسسات التمويل الوطنية نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. الأجندة الاقتصادية وقالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: "يعكس تعهد بنك أبوظبي الأول بتقديم تمويلات إضافية مدى حرصه والتزامه بدعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات ورؤيتها الطموحة للقطاع الصناعي. لقد شهدنا إقبالا كبيرا من رواد الأعمال والشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، للإستفادة من التمويل الذي تم توفيره في العام الماضي الأمر الذي يعكس حيوية هذا القطاع وإمكاناته الواعدة وقوة شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة." وأضافت : "سنواصل جهودنا لتوفير حلول تمويلية ذكية ومستدامة يمكن الحصول عليها بسهولة، لمساعدة الشركات على التوسع والابتكار والمساهمة الفاعلة في مستقبل القطاع الصناعي في الدولة. ونفخر بدعمنا لرؤية مبادرة اصنع في الإمارات ودورنا المحوري المساهم في تسريع وتيرة التقدم والنمو الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لمختلف فئات الشركات."

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

ارتفاع سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات الأربعاء.. عيار 21 يتجاوز 4600 جنيه في مصر

شهدت سوق الذهب في مصر خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء تغييراً في الأسعار. بعد انخفاض سجلته حركة البيع والشراء أمس، يبدو أن السوق استجاب للارتفاع في أسعار المعدن النفيس بالأسواق العالمية. وانعكس هذا التحرك عالمياً نحو الصعود، على سعر الذهب عيار 21، والذي يظل الأكثر طلباً ومبيعاً لدى المستهلكين المصريين. ويعكس الواقع الراهن لسوق الذهب في مصر مدى الترابط الوثيق بين البورصات العالمية والمحلية، كما يبرز حساسية السوق الداخلية لأي تغيرات خارجية ما يتطلب من المستثمرين والمتابعين متابعة دقيقة لتطورات أسعار الذهب وأيضاً سعر صرف الدولار أمام الجنيه. الذهب يرتفع 55 جنيهًا دفعة واحدة خلال تعاملات الصباح نشرت مؤسسة جولد بليون تقريراً عن الأسعار المحلية اليوم، وقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5291 جنيهاً مصرياً للشراء، وهو أعلى عيار متداول في الأسواق من حيث النقاء. أما جرام الذهب عيار 21، الأكثر رواجاً في الصاغة المصرية، فقد وصل سعره إلى 4630 جنيهاً محققاً زيادة قدرها 55 جنيهاً مقارنة بأسعار التداول وقت إغلاق الأسواق أمس الثلاثاء. عيار 18 يسجل 3952 جنيهاً.. وعيار 14 يتخطى حاجز 3000 سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3908 جنيهات للبيع ونحو 3952 جنيهاً للشراء. وفي قفزة غير متوقعة كسر سعر جرام الذهب عيار 14 حاجز الـ3000 جنيه، مسجلاً نحو 3093 جنيهاً للشراء و3080 جنيهاً للبيع. بينما بلغ سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) 36480 جنيهاً للشراء، و36400 للبيع. ارتفاع سعر سبيكة الذهب 10 جرامات إلى 52690 جنيهاً. سجل سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرامات اليوم، نحو 26805 جنيهات للشراء. بينما ارتفع سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرامات إلى نحو 52690 جنيهاً. أما سعر أونصة الذهب اليوم عيار 24 للوزن الأوسع انتشاراً، وتزن 31.1 جرام، والتي تعادل أوقية أو أونصة ذهب عالمياً، وصل إلى 166540 جنيهاً للشراء. ترقب لموجة جديدة من الارتفاعات ارتفعت أسعار الذهب بما يقرب من 1% يوم الأربعاء، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، وذلك بسبب ضعف الدولار وحالة عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة وسط النقاش الدائر في الكونغرس حول مشروع قانون ضريبي شامل، ما عزز الطلب على الأصول الآمنة. وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 3,319.51 دولار للأونصة. وكان المعدن النفيس قد لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 12 مايو. قال المحلل إدوارد ماير من شركة «ماركس» لرويترز: «خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك بسبب خفض التصنيف الائتماني من قبل موديز». إضافة إلى ذلك هناك أيضاً الشكوك المستمرة حول مشروع قانون ترامب الضريبي، ما يواصل إضعاف الدولار، وهو ما يعد أمراً إيجابياً بالنسبة للذهب. ويتعرض مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي يطرحه ترامب لاختبار حاسم في وقت لاحق من اليوم، حيث يحاول الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تجاوز الخلافات الداخلية بشأن تخفيضات برنامج الرعاية الصحية «ميديكيد» والتخفيضات الضريبية في الولايات الساحلية مرتفعة التكاليف. ويُعد الذهب تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ويميل إلى الازدهار في بيئة منخفضة أسعار الفائدة. قال كبير محللي السوق في شركة KCM Trade، تيم ووترر: «على المدى المتوسط إلى الطويل، يُفضل الاتجاه الصاعد للذهب، لكن إذا ظهرت أي أخبار إيجابية عن اتفاق تجاري، فقد يشكل ذلك عقبة أمام محاولة الذهب استعادة مستوى 3,500 دولار». وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، أمام النادي الاقتصادي في مينيسوتا: إن تخفيف التوترات التجارية سيسمح لسوق العمل بالبقاء قوياً وللتضخم بالاستمرار في التوجه نحو هدف الفيدرالي البالغ 2%.