زامبيا وزيمبابوي تسعيان إلى جلب التمويل لمشروع سد باتوكا

أعلنت زامبيا وزيمبابوي عزمهما على جذب الاستثمارات لمشروع سد باتوكا للطاقة المائية، الذي طالما تأجل بفعل التحديات المالية، حيث يتم العمل حاليًا على إحياء اقتراح مثير للجدل يتضمن الاستفادة من مياه نهر الكونغو.
تبلغ تكلفة المشروع الضخم 5 مليارات دولار، ويهدف إلى إنشاء محطة طاقة مائية بقدرة 2400 ميغاواط.
ووفقًا للرئيس التنفيذي لـ "هيئة نهر الزامبيزي"، وهي هيئة مشتركة بين البلدين والمسؤولة عن إدارة سد كاريبا، فقد تم تشكيل فريق متخصص للتواصل مع المستثمرين بهدف تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع الكبير.
وقال منيارادي مونودافافا، إن الجهود الرامية إلى جمع الموارد تستهدف فترة زمنية تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا، بناءً على الثقة في السوق، وظروف المستثمرين، والدعم المستمر من الحكومتين الزامبية والزيمبابوية.
كان من المقرر، أن يبدأ بناء سد باتوكا في عام 2020، إلا أن المشروع واجه تأخيرات كبيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والصعوبات المرتبطة بتأمين التمويل اللازم.
وفي تطور كبير، ألغت زامبيا العقد الموقع في 2019 مع شركتي "جنرال إلكتريك" الأميركية و"شركة بناء الطاقة الصينية"، بسبب ما قالت إنه مخالفات في إجراءات التوريد.
تحديات مالية
وبينما تواجه زيمبابوي ديونًا ضخمة تُقدر بنحو 21 مليار دولار، لا تزال زامبيا تعاني من تعثر مالي مستمر منذ خمس سنوات بفعل أزمة الديون والاقتصاد المحلي، ولم تتمكن من التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها بعد فشلها في سداد المستحقات.
ومع ذلك، يخطط البلدان لاختيار متعهدين جدد بحلول سبتمبر/أيلول 2025. لكن عملية جمع الأموال تشهد تعقيدات بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها البلدان.
ومن أجل تعزيز قدرة سد كاريبا في مواجهة التغيرات المناخية المتزايدة، تدرس زامبيا وزيمبابوي خطة جريئة تتمثل في تحويل ما يصل إلى 16 مليار متر مكعب من المياه سنويًا من نهر الكونغو إلى بحيرة كاربا.
يهدف هذا التحويل إلى تحسين تدفقات المياه في أكبر خزان مائي صناعي في العالم، والذي يعاني من نقص المياه بسبب الجفاف المتكرر الناتج عن ظاهرة " النينو".
لكن هذه الخطوة تواجه العديد من التحديات البيئية واللوجستية، مثل الحاجة إلى كميات ضخمة من الطاقة لضخ المياه عبر التضاريس الجبلية.
وتعتبر بحيرة كاريبا، التي تُنتج نحو نصف احتياجات الكهرباء لكل من زامبيا وزيمبابوي، المصدر الرئيسي للطاقة في البلدين.
إلا أن مشكلة نقص تدفقات المياه قد أثرت بشكل كبير على القدرة الإنتاجية للسد، خاصة في ظل تجاوز الدولتين الحصص المقررة لاستخدام المياه، مما يضيف ضغوطًا إضافية على السد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

منتدى قطر الاقتصادي يناقش الفرص الاستثمارية بالمنطقة والعالم

الدوحة – ناقش وزراء مالية واقتصاد من عدد من دول العالم الفرص الاستثمارية ومستقبل الاقتصاد العالمي وكيفية التكيف مع التقلبات الحالية، لافتين إلى أن كل دولة تتبع سياسة اقتصادية تجني لها المنافع والفوائد التي تتماشى مع سياستها ورؤيتها المستقبلية. وخلال جلسة في منتدى قطر الاقتصادي بعنوان "خارطة النمو العالمية: كيف يرى وزراء المالية والاقتصاد مستقبل الاقتصاد العالمي؟"، ناقش وزراء المالية والاقتصاد في كل من قطر والسعودية وتركيا طريقة تكيّف دولهم مع الواقع الجديد، وتحوّل التقلبات إلى فرص، من خلال سياسات تعزز الاستقرار وتدفع عجلة النمو الطويل الأمد. وفي هذا الإطار، قال وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري إن "زيارة الرئيس الأميركي للمنطقة كانت رائعة. وأعتقد أن هذه كانت رسالة كبيرة للمنطقة واعترافًا بأهميتها من الناحية الاقتصادية والسياسية والجيو اقتصادية والجيوسياسية، وكذلك من حيث الاستقرار، وهذا أمر نُقدّره كثيرًا". وأضاف أن الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة طبيعية وأن الأرقام المتداولة تعكس تنامي هذه العلاقة. وأشار الوزير القطري إلى أن الحديث عن شراكة اقتصادية بقيمة 1.2 تريليون دولار يمثل إطارًا للتعاون الطويل الأمد تستفيد منه الشركات الأميركية العاملة في قطر ، كما تواصل قطر الاستثمار في السوق الأميركية التي وصفها بأنها سوق ذات عوائد جيدة ومتوافقة مع إستراتيجية جهاز قطر للاستثمار. إعلان وأكد أن الولايات المتحدة تعتبر الشريك التجاري الأكبر لقطر، وتحافظ على فائض تجاري معها منذ سنوات، مضيفًا أن العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين "في مسارها الطبيعي". وشدد الوزير القطري على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة وعمقها على المستويين الاقتصادي والدفاعي، وقال "نتحدث عن شراكة اقتصادية تقوم على مبدأ (رابح-رابح). فهناك شركات أميركية تعمل في قطر، وقطر تمارس التجارة مع الولايات المتحدة منذ مدة من الزمن". وقال إن "جهاز قطر للاستثمار مستمر في الاستثمار في الولايات المتحدة، والسوق الأميركية سوق ممتازة وتحقق عوائد جيدة للجهاز بما يتماشى مع إستراتيجياته الاستثمارية". وأوضح الكواري أن صفقة شراء الطائرات من شركة بوينغ "تتعلق بتجديد أسطول الخطوط الجوية القطرية، وهو أمر طبيعي ضمن دورة أعمال شركات الطيران، ويجري تمويله عبر رأس المال الخاص والخطط الاستثمارية المعتمدة". يشار إلى أنه خلال زيارة ترامب لقطر وقعت البلاد أكبر صفقة طائرات مع شركة بوينغ على الإطلاق وذلك لمصلحة الخطوط الجوية القطرية. وذكر البيت الأبيض آنذاك أن الصفقة تشمل ما يصل إلى 210 طائرات مقابل 96 مليار دولار، في حين أعلنت الخطوط الجوية القطرية أن الطلب يشمل ما يصل إلى 210 طائرات بوينغ عريضة البدن (160 طلب شراء مؤكّدا و50 من خيارات الطائرات). كما أعلن البيت الأبيض أن تفاصيل الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطر -غداة زيارة ترامب- ستحقق "تبادلا اقتصاديا بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل". سوريا ومصر وبشأن سوريا قال الوزير القطري إن "سوريا دولة محورية في استقرار المنطقة وازدهارها، ولدينا اليوم فرصة حقيقية لدعم استقرارها ونموها الاقتصادي مع الحكومة الحالية، إذ يعاد بناء الدولة من الصفر، وتحتاج إلى دعم في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية". وعما إذا كانت قطر تفكر في تحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات مباشرة، قال الكواري إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان في قطر منذ أكثر من أسبوعين، حيث أعلنّا عن حزمة استثمارية جديدة مع مصر. ونستمر في رؤية مصر كفرصة واعدة للاستثمار، سواء من خلال تحويل الودائع أو القيام باستثمارات إضافية". وأضاف "رغم أن هذا الخيار لم يناقش بشكل رسمي بعد، فإنه يُعتبر من الخيارات المطروحة. ونحن في الواقع، نرى أن مصر تتمتع بفرص كبيرة في قطاعات مثل العقارات والسياحة والتصنيع". وأكد الوزير القطري أنه "من منظور استثماري، فإن أي استثمار نقوم به يجب أن يكون قائمًا على أسس تجارية بحتة مع تحقيق عوائد جيدة. وقطر تنظر إلى مصر على أنها سوق ذات إمكانات نمو كبيرة في المستقبل". الموازنة السعودية وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم إن أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديدًا للموازنة السعودية التي لم تعد تعتمد على أسعار النفط، بل على أولويات وطنية طويلة المدى. وأوضح المسؤول أن ما تقوم به المملكة في إطار رؤية 2030 وما بعدها هو خطة إستراتيجية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز مرونته المؤسسية، أسوة بما تقوم به دول الخليج الأخرى. وأضاف أن المملكة تمتلك خططًا مالية طويلة ومتوسطة المدى، وتستعد لسيناريوهات محتملة، معتمدة على احتياطيات قوية وقدرات مؤسسية متنامية. وأكد الوزير السعودي أن استقرار سوق الطاقة على المدى البعيد لا يزال أولوية للمملكة، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي، مشيرًا إلى أن ذلك يتم بالتنسيق مع تحالف "أوبك بلس". وشدد على أن التحول الاقتصادي الجاري يرتكز إلى الانضباط المالي، لكنه يتطلب أيضًا خطوات جريئة لتسريع التنويع الاقتصادي، والتمكين للرأس المال البشري، وبناء قدرات مؤسسية حديثة. تركيا.. عائد السلام من جهته، أوضح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أنه في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة، يُتوقع أن تجني تركيا "عائد السلام" من التطورات الإيجابية في سوريا، ومن ذلك وقف النزاعات وإعادة بناء الدولة السورية إذ إن وجود "سوريا مستقرة وآمنة ومزدهرة" يمثل مكسبًا إستراتيجيا ضخمًا ليس فقط لتركيا، التي تشترك في حدود برية تمتد على طول 911 كيلومترًا مع سوريا، بل للمنطقة بأسرها. وقال إن إنهاء الصراعات الإقليمية يرفع عن كاهل الدول المجاورة أعباء أمنية واقتصادية ضخمة ويسمح بتوجيه الموارد نحو التنمية، وإن هذا يأتي في وقت حاسم لأنقرة التي تسعى للاستفادة من استقرار الجوار لإطلاق مرحلة جديدة من النمو. وأعلن حزب العمال الكردستاني ، الذي خاض نزاعًا مسلحًا ضد تركيا طوال نحو 15 عامًا، عن موافقته على "التفكك ونزع السلاح". وتعد هذه الخطوة تطورًا مفصليا في الملف الأمني التركي، إذ تشير دراسة حديثة إلى أن تكلفة مكافحة الإرهاب خلال العقود الخمسة الماضية بلغت ما يقرب من 1.8 تريليون دولار. وأكد الوزير أن هذه التحولات ستمكّن تركيا من توجيه مواردها نحو قطاعات إنتاجية، وتعزيز مسار التنمية البشرية والمؤسسية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في موقعها الجيوسياسي، من عبء أمني إلى رافعة اقتصادية. وأوضح أنه بالتعاون مع شركائنا مثل قطر والسعودية، "سددنا المتأخرات المستحقة على سوريا للبنك الدولي، وذلك سيفتح دعمًا بقيمة 180 مليون دولار كما نعمل معهم على تطوير قطاعات الكهرباء والطاقة".

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

من الروبوتات البشرية وحتى آلات المراقبة.. الذكاء الاصطناعي يغير الحياة في الصين

قدّمت الحرب التجارية الضروس التي تخوضها حكومة الصين ضد إدارة ترامب فرصة ذهبية للشركات الصينية العاملة في قطاع التقنية، وتحديدا شركات تطوير الروبوتات والذكاء الاصطناعي. وأدركت حكومة شي جين بينغ بعد سنوات من اضطهاد عمالقة التكنولوجيا أن شركاتهم قادرة على دعم الاقتصاد الصيني وإنقاذه من الأزمة المقبلة بعد انحدار قيمة الاستثمار العقاري وضعف الطلب على المنتجات الصينية عامة. وربما كانت لحظة نجاح " ديب سيك" وإبهار العالم أحد العوامل التي جعلت حكومة الصين تدرك أهمية القطاع التكنولوجي، إذ تمكنت الشركة من تقديم نموذج ذكاء اصطناعي يوازي ذلك الذي تقدمه الشركات الأميركية ولكن بتكلفة أقل كثيرا. ورغم أن تأثير هذا النموذج على الاقتصاد الأميركي كان سلبيا فإن أثره كان معاكسا على الاقتصاد الصيني الذي شهد رغبة الملايين الاستثمار في الشركة الناشئة. معادلة من 3 أطراف يمكن تقسيم سلسلة تطوير الروبوتات عموما إلى 3 أجزاء، الأول وهو العقل أو الذكاء الاصطناعي الذي يدعم الروبوت ويجعله يقوم بوظائفه المختلفة، والثاني هو الهيكل المعدني أو العضلات التي تتحرك استجابة لأوامر العقل، وأخيرا النظرة الإبداعية التي تتمكن من دمج هذا الروبوت وسط وظائف المجتمع بشكل يناسب كلا الطرفين. وبينما تبدع الصين منذ اللحظة الأولى في الجزأين الثاني والثالث لكن التحدي الحقيقي كان في بناء الذكاء الاصطناعي القادر على التعامل مع الأوامر المعقدة وتنفيذها، لذا فإن ظهور "ديب سيك" على الساحة كان كفيلا لتلبية هذا الاحتياج وإتمام معادلة تطوير الروبوتات. ورغم أن شركات الروبوتات الصينية قد لا تعتمد مباشرة على النسخة مفتوحة المصدر من نموذج "ديب سيك" فإن مجرد ظهور النموذج كان كفيلا لإنارة الطريق أمام هذه الشركات، إذ أثبت أن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي خارق لا يحتاج إلى الشرائح فائقة الأداء التي لا تستطيع هذه الشركات الوصول إليها. وهذا لا يعني أن الطريق أصبح ممهدا أمام الشركات الصينية لتطوير روبوتات ذكاء اصطناعي خارق، إذ لا تزال العقبات المعتادة في هذا القطاع تقف أمامها مثلما تقف أمام الشركات الأميركية، فبينما يمكن تطوير نموذج لغوي فائق عبر الاعتماد على البيانات المتاحة مجانا في الإنترنت فإن تدريب الروبوتات يحتاج إلى نوع آخر من البيانات يتمحور حول آلية التحرك في الفضاء الفيزيائي والتعامل مع الأشياء، وبفضل طبيعتها الخاصة فهي بيانات شحيحة التوافر. 60 درجة من الحرية في عالم الروبوتات توجد ما يعرف باسم "درجات الحرية"، وهي مفهوم يشير إلى قدرة الروبوت على التحرك في محاور مختلفة، وبالتالي تأدية وظائف أكثر تعقيدا وتطلب تحركات أكثر تعقيدا. ومن أجل فهم هذا المصطلح يمكن القول إن الذراع الروبوتية التي تمتلك مفصلا واحدا فقط وتتحرك بزاوية 360 درجة توصف بأنها ذات درجة حرية واحدة، وفي حال امتلاك الذراع أكثر من مفصل ترتفع درجات الحرية الخاصة بها، وعموما، فإن الأذرع الروبوتية تمتلك درجات حرية بين 3 و7 درجات. واستطاعت الشركة الصينية "يونيتري" تقديم روبوت ذكاء اصطناعي يدعى "إتش 1" قادر على الركض وتأدية حركات راقصة، وكان هذا الروبوت إحدى أبرز اللحظات في حفل مهرجان الربيع الصيني لهذا العام، إذ كان الروبوت يمتلك 27 درجة من درجات الحرية، ولكن بحسب ما يصف الخبراء فإن الروبوت القادر على محاكاة الوظائف البشرية يجب أن يمتلك 60 درجة من درجات الحرية. وفي مقابلة مع صحيفة "غارديان" قال روي ما الخبير الصيني في القطاع التكنولوجي والمقيم في سان فرانسيسكو إن تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه مع الروبوتات سرّعا عملية تطوير الروبوتات بشكل كبير، وأتاحا وجود العديد من الروبوتات التجارية التي تقدم الوظائف البسيطة. أداء الوظائف البسيطة ورغم أن روبوت "إتش 1" تمكن من إحداث ضجة كبيرة عالميا فإنه كان نموذجا استعراضيا في المقام الأول، فكل ما قام به كان مدربا عليه ولا يستطيع القيام بأي فعل آخر غيره، ولكن اختلف الأمر مع العديد من الروبوتات المصغرة الأخرى على عكس الروبوتات البشرية. وفي مدينة شنتشن -التي تعرف بكونها عاصمة المسيّرات في الصين- يظهر مشهد معتاد لطائرة مسيرة صغيرة تحلق بسرعة كبيرة طمعا في الوصول إلى وجهتها وتسليم الطعام قبل أن يصبح باردا، وذلك عبر مجموعة من كبائن تسليم الطعام التي انتشرت في أرجاء المدينة والحدائق المختلفة. وتعمل شركة "ميتوان" -التي تعد إحدى أكبر شركات توصيل الطعام في الصين- على توسيع أسطولها من المسيّرات القادرة على تسليم طلبات الطعام إلى الأماكن المختلفة عبر كبائن التسليم ضمن رحلة للتغلب على أوقات تسليم الطعام البشرية بمقدار 10%. وفي شوارع شنغهاي اعتاد المارة على رؤية الكلاب الآلية تلعب مع الأطفال أو تحمل الحقائب وتسير إلى جوار ملّاكها في الأماكن المختلفة، ناهيك عن أسطول "بايدو" من التاكسيات الآلية التي تغزو مدنا صينية عدة. أما في حدائق بكين العامة فبدأت الإدارة بالاعتماد على العربات ذاتية القيادة في مراقبة الحديقة والطرق المختلفة، وذلك عبر تزويدها بكاميرات ذات دقة عالية وقدرة على تتبع الحركة بشكل واضح وسريع، وذلك من أجل خفض تكلفة المراقبة الحديثة والحفاظ على أمن زوارها. المزيد من الاستخدامات الأمنية ورغم أن الحكومة الصينية لم تتوسع بعد في الاستخدامات الأمنية للروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي فإنه من المتوقع توسعها في هذه الاستخدامات بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وربما كان ما تفعله إدارة حدائق بكين هو مجرد مثال بسيط على ما ينتظر الشعب الصيني. لكن هذه الاستخدامات تعتمد مباشرة على تطور الروبوتات البشرية وقدرتها على أداء المزيد من الحركات المعقدة ذات محاور الحركة الأكثر تعقيدا، ولكن مشهد ضباط الشرطة وقوات فض الاشتباك الآلية لن يكون غريبا خلال السنوات المقبلة. دعم حكومي واسع في مارس/آذار الماضي خرج رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بتصريح مباشر، واعدا الشركات التقنية بأنه سيطلق العنان لإبداع الاقتصاد الرقمي مع تركيز خاص على مفهوم "الذكاء الاصطناعي المتجسد"، أي استخدام الذكاء الاصطناعي في الروبوتات. ويبدو أن الحكومة الصينية تنوي دعم هذا التصريح بشتى الطرق، إذ أعلنت حكومة إقليم قوانغدونغ -الذي يضم مدينة شنتشن- نيتها استثمار ما يقارب 7 ملايين دولار لتطوير مراكز الابتكار ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبحسب تقدير هيئة الطيران الصينية، فإن قطاع المسيّرات -التي تحلق على ارتفاع منخفض- سيشهد في السنوات المقبلة نموا واسعا يصل إلى 5 أضعاف الوضع الحالي خلال القرن المقبل، ومن المتوقع أن يزداد النمو أكثر من هذا. يشار إلى أن جاك ما مؤسس شركة "علي بابا" الشهيرة -والذي كان مطاردا في السنوات الماضية من الحكومة الصينية- حصل على دعوة خاصة لمقابلة الرئيس الصيني، إلى جانب مجموعة من مؤسسي كبرى الشركات التقنية الصينية، وهو ما يعزز توجه الحكومة الصينية في دعم التقنية والشركات الخاصة بها.

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

غينيا تسحب 51 رخصة للتعدين عن المعادن

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في غينيا كوناكري عن سحب 51 رخصة تعدين، تشمل امتيازات لاستغلال البوكسيت، والذهب، والألماس، والحديد، وذلك ضمن حملة تستهدف استعادة السيطرة على الموارد غير المستغلة، أو تلك التي تعتبر السلطات أن رخصها لا تُستخدم بما فيه الكافية، وفق المرسوم الرئاسي الذي أصدرته الحكومة يوم الخميس الماضي. وقال وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة فانا سوماه، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي مساء الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية الجنرال مامادي دومبويا وقّع مرسوماً يقضي بإلغاء هذه الرخص، مؤكداً أن الامتيازات أُعيدت إلى الدولة مجاناً، استناداً إلى مواد من قانون التعدين الوطني الذي تعمل به البلاد منذ فترة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات إلى إعادة هيكلة القطاع المعدني، وفرض التزامات أكبر على الشركات من أجل تعزيز الاستثمار المحلي في التصنيع والتحويل. وتُعدّ غينيا من أبرز المنتجين العالميين لمعدن البوكسيت (الخام الأساسي لصناعة الألمنيوم)، وتلعب دوراً محورياً في توفيره في الأسواق العالمية، وخاصة في الصين وروسيا، إذ تزوّدهما بكميّات هائلة. الوفاء بالالتزامات وكانت الحكومة قد سحبت سابقاً رخصاً من شركتين، ما يشير إلى تصعيد في الضغوط على الشركات العاملة في القطاع. وقالت الحكومة، إن سحب الرّخص من بعض الشركات جاء نتيجة عدم الالتزام بالتعهدات، وشروط الاستثمار التي تمّ التوقيع عليها بين الأطراف المعنية. إعلان ويشمل قرار السحب رخصاً مُنحت بين عامي 2005 و2023، حيث انتهت صلاحية بعضها، بينما لا تزال أخرى سارية المفعول عقودا مقبلة. ويعكس هذا التحرك اتجاهاً متصاعداً في غرب أفريقيا نحو تعزيز السيطرة الوطنية على الثروات المعدنية، كما هو الحال في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث كثّفت الحكومات العسكرية جهودها منذ عام 2020 لزيادة الإيرادات من القطاع المعدني. ويسعى المجلس العسكري الحاكم بقيادة الجنرال دومبويا الذي استولى على السلطة عام 2021، إلى تعزيز حضوره في المشهد السياسي، عبر الاهتمام بالاقتصاد، وإعادة السيطرة على الموارد الطبيعية ، وذلك بعد أن قرّر إجراء استفتاء دستوري، وتنظيم انتخابات تشريعية وبلدية قبل نهاية العام الجاري.