
المخابرات الداخلية الفرنسية تتهم دبلوماسيا جزائريا سابقا بالمشاركة في خطف أمير بوخرص
وفي هذا التحقيق الذي أشرف عليه قاض من وحدة مكافحة الإرهاب في باريس وأفضى في منتصف نيسان/أبريل إلى توقيف ثلاثة أشخاص، وجهت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أصابع الاتهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتى الساعة قُدّم على أنه "ضابط صف في مديرية الوثائق والأمن الخارجي" يبلغ من العمر 36 عاما وعُرف عنه بالأحرف الأولى من اسمه (س. س.)، بحسب ما قال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويرجح التحقيق أنه أتى إلى باريس "بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأول" للسفارة الجزائرية. ولم يتعرض المسؤول للتوقيف ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية وقد يتحجج بحصانته الدبلوماسية. وقد أثير ذكره في أسبوعية "لو جورنال دو ديمانش" الأحد.
خُطف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في 29 نيسان/أبريل 2024 في فال-دو-مارن قبل الإفراج عنه في الأول من أيار/مايو.
وفي منتصف نيسان/أبريل 2025، أوقف ثلاثة رجال، من بينهم موظف قنصلي جزائري، على ذمة التحقيق وهم ملاحقون على خلفية الخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.
"الاطلاع على آخر التطورات"
وأفادت المديرية العامة للأمن الداخلي في تقريرها المؤرخ في 11 نيسان/أبريل بأن أحد الموقوفين استدعى س. س. "في بداية العملية" أو أن الأخير شارك في لقاء "للاطلاع على آخر التطورات" بين الرجال الأربعة "بعد ساعتين من الاختطاف".
وسحب س. س. في تلك الليلة ألفي يورو من البنك لإعطاء المبلغ على الأرجح إلى خاطفي أمير بوخرص.
وقد اتصل هاتف السكرتير الأول بشبكة الإنترنت بالقرب من منزل أمير بوخرص عدة مرات ومن حانة عهد على ارتيادها قبل أكثر من شهر على الحادثة.
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وفي اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية، ندد محاميه إريك بلوفييه بما وصفه بأنه "انتهاك جسيم للسلامة الجسدية للاجئ سياسي في فرنسا وتعد خطير على السيادة الفرنسية"، وطلب "إصدار مذكرات توقيف". وأججت هذه التطورات الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر الآخذة في الاحتدام منذ أشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
٠٨-٠٨-٢٠٢٥
- يورو نيوز
محكمة بلجيكية تحظر عبور معدات عسكرية إلى إسرائيل
أصدرت محكمة البداية في بروكسل قرارًا يُلزم الحكومة الفلمنكية بوقف شحنة معدات عسكرية كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر ميناء أنتويرب، ويمتد الحكم ليشمل حظرًا شاملًا على أي عبور مستقبلي لمعدات عسكرية موجهة إلى إسرائيل. ويقضي الحكم أيضًا بفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف يورو عن كل شحنة تخالف القرار. وتعود القضية إلى شكوى تقدّمت بها أربع جمعيات فلمنكية، من بينها منظمة "فريدزآكسي"، في حزيران/يونيو الماضي، بعد رصد شحنة معدات عسكرية في الميناء. وقالت منسقة المنظمة، ليشن أولمان، في تصريح لـ"يورونيوز"، إن الحاويات كانت تحتوي على محامل تُستخدم في تصنيع الدبابات والمركبات المدرعة، مشيرة إلى أنها كانت مرسلة إلى شركة "أشوت أشكلون" في مدينة أشدود، وهي مزوّد أساسي للجيش الإسرائيلي، خاصة بدبابات "ميركافا" التي تُستخدم في الحرب الدائرة في قطاع غزة. وتتولى الحكومات الإقليمية في بلجيكا، مثل الحكومة الفلمنكية، مسؤولية الرقابة على عبور الأسلحة ومكوّناتها. ورغم أن بلجيكا تحظر رسميًا منذ عام 2009 تصدير السلاح إلى إسرائيل، إلا أن جلسات المحكمة أظهرت أن الرقابة لم تكن تُفعَّل إلا بناءً على طلب من شركات الشحن. وفي حيثيات قراره، استند القاضي إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، فضلًا عن المرسوم الفلمنكي الحالي بشأن الأسلحة، مؤكّدًا أن تصدير معدات عسكرية قد تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو أعمال إبادة يُعد مخالفة خطيرة للقانون الدولي. وجاء في نص الحكم، الصادر في تموز/يوليو، أن الحكومة الفلمنكية أخلّت بالتزاماتها القانونية، مشيرًا إلى أن المنع يشمل الحاوية المحددة في القضية، كما يشمل أي شحنات مستقبلية من هذا النوع. وكانت "يورونيوز" قد حاولت التواصل مع الحكومة الفلمنكية للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ أي رد. سلوفينيا تحظر تصدير واستيراد الأسلحة إلى إسرائيل فرضت سلوفينيا، يوم الخميس 31 تموز/يوليو، حظرًا شاملًا على تصدير واستيراد وعبور الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، في خطوة وصفها رئيس الوزراء روبرت غولوب بأنها "الأولى من نوعها في أوروبا". وجاء في بيان صادر عن مكتب غولوب أن القرار، الذي اتخذته الحكومة في جلستها الأسبوعية، يحظر بشكل نهائي إرسال أو استيراد أو عبور أي معدات عسكرية عبر الأراضي السلوفينية، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. وأوضح البيان أن سلوفينيا "لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بسبب النزاع"، لكن الحكومة اختارت الآن الانتقال إلى قرار ملزم يشمل جميع أشكال التبادل العسكري. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية والدولية إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وفي وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامًا حادًا بشأن الموقف من إسرائيل. وفي اليوم ذاته، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية لدى ليوبليانا، روث كوهين دار، للاحتجاج على ما وصفته بـ"الكارثة الإنسانية" الناتجة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالبة بوقف فوري لقتل وتجويع المدنيين.


يورو نيوز
٠٧-٠٨-٢٠٢٥
- يورو نيوز
تظاهرت بأنها ممرضة مؤهلة.. اعتقال امرأة من فلوريدا بتهمة علاج آلاف المرضى
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب شرطة مقاطعة فلاغلر بفلوريدا، اعتُقلت أوتمن بارديسا، البالغة من العمر 29 عامًا، يوم الثلاثاء في منزلها في بالم كوست، بعد تحقيق استمر سبعة أشهر أجرته وكالات حكومية وفيدرالية. عمل غير قانوني وأضاف البيان أن بارديسا، التي يُعتقد أنها ساعدت في علاج آلاف المرضى دون الحصول على رخصة تمريض سارية، محتجزة حاليًا بكفالة قدرها 70 ألف دولار أمريكي (60,046 يورو). عملت بارديسا في مستشفى "أدفنت هيلث بالم كوست باركواي" من يوليو/ تموز 2023 حتى يناير/ كانون الثاني 2025، عندما فصلها المستشفى بسبب مخاوف بشأن مؤهلاتها. ووجد المحققون أنها شاركت في رعاية 4486 شخصًا بين يونيو/ حزيران 2024 وفصلها. كانت بارديسا تُعرف باسم "أوتمن روبا هود"، وقد حصلت بارديسا على ترخيص ممرضة مُسجلة بطريقة احتيالية، وفقًا لتقرير اعتقالها. ويُزعم أيضًا أن بارديسا باعت دواءً بوصفة طبية لموظفة أخرى (سيماغلوتايد، المعروف باسم أوزيمبيك)، وأنها أعطت حقن منع الحمل لموظفة أخرى. اكتشاف التزوير قبل توظيفها، زوّدت بارديسا المستشفى برقم رخصة تمريض يطابق اسمها الأول وليس اسم عائلتها. وعندما طُرحت أسئلة حول هذه القضية، زعمت المقيمة في فلوريدا أنها تزوجت مؤخرًا وغيرت اسم عائلتها. ومع ذلك، لم تُقدّم بارديسا رخصة زواجها للمستشفى كما طُلب منها. كُشفت هذه المعلومة في يناير/ كانون الثاني بفضل أحد زملائها، الذي أبلغ، بعد عرض ترقية على بارديسا، عن انتهاء صلاحية رخصتها كمساعدة تمريض معتمدة. وقال ريك ستالي، قائد شرطة مقاطعة فلاغلر، واصفًا تصرفاتها بأنها "متهورة وخطيرة": "هذه واحدة من أكثر حالات الاحتيال الطبي إثارة للقلق التي حققنا فيها على الإطلاق". وأضاف: "ربما عرّضت هذه المرأة آلاف الأرواح للخطر بانتحالها شخصية أخرى، وانتهكت ثقة المرضى وعائلاتهم ومؤسسة أدفنت هيلث والمجتمع الطبي بأكمله". وقد أنشأ مكتب قائد الشرطة عنوان بريد إلكتروني ليتمكن الناس من مراسلته إذا اعتقدوا أنهم قد يكونون من ضحايا بارديسا. تأتي هذه الحادثة بعد إلقاء القبض على ممرضة من بنسلفانيا في يوليو/ تموز لاستخدامها 20 اسمًا مستعارًا - بما في ذلك هويات وبيانات أربع ممرضات مُثبتات من ولايات جنوبية - وسبعة أرقام ضمان اجتماعي مختلفة. وقعت حادثة مماثلة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 عندما انتحلت امرأة تبلغ من العمر 44 عامًا صفة ممرضة مسجلة في مستشفى في بوربانك، كاليفورنيا. لا تُشير سجلات السجن إلى موعد مثول بارديسا أمام المحكمة. ولم يتضح بعد ما إذا كان لدى بارديسا محامٍ يُمكنه التحدث نيابةً عنها.


يورو نيوز
٣١-٠٧-٢٠٢٥
- يورو نيوز
كابوس شاكاهولا يعود: أمر قضائي بنبش قبور ضحايا قضوا جوعاً وخنقاً في كينيا
أمرت محكمة كينية بنبش عدد من القبور يُعتقد أنها تضم جثث ضحايا قضوا جوعاً وخنقاً، في منطقة تقع جنوب شرقي البلاد. وقالت النيابة العامة الكينية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن المقابر الجديدة تم اكتشافها في أطراف مدينة ماليندي بمقاطعة كيليفي، حيث يُشتبه بأن الضحايا دفنوا في قبور ضحلة، مشيرة إلى أن التحقيقات تطال 11 مشتبهاً بهم في القضية. وأوضح البيان أن "المحققين يشتبهون في أن عدة أشخاص تعرضوا للقتل من خلال التجويع والخنق"، مرجّحاً أن الضحايا تأثروا "بتبني وترويج معتقدات دينية متطرفة". ويعيد هذا الاكتشاف إلى الأذهان مأساة غابة شاكاهولا عام 2023، الواقعة في نفس المقاطعة، حيث تم استخراج أكثر من 400 جثة لأشخاص يُعتقد أنهم أتباع لطائفة يقودها بول ماكنزي، الذي يواجه حالياً تهماً بالقتل والإرهاب. وتتهم النيابة ماكنزي بإصدار أوامر لأتباعه، بمن فيهم أطفالهم، بتجويع أنفسهم حتى الموت في سبيل "الذهاب إلى الجنة قبل نهاية العالم"، وهي التهم التي ينفيها بشكل قاطع. بحسب شهادات أشخاص مقربين، عمل ماكينزي سائقا لسيارة أجرة في منتصف تسعينيات القرن الماضي، لكنه اختفى لسنوات قبل أن يظهر مرة أخرى عام 2003 مدعيا أنه قسّ، وأسس جماعة دينية إنجيلية سماها "كنيسة غود نيوز". عُرفت عن ماكنزي آراؤه المتطرفة، وألقي القبض عليه بين عامي 2017 و2018 لتشجيعه الأطفال على عدم الذهاب إلى المدرسة، بحجة أن التعليم "غير معترف به في الكتاب المقدس"، كما احتُجز عام 2023 للاشتباه بقتله طفلين، لكن أطلق سراحه بكفالة. وأفرج عنه بكفالة قدرها 10 آلاف يورو وإلزامه الحضور إلى دائرة الشرطة مرة في الأسبوع ومنعه من التطرق إلى القضية. لكن هذه الخطوة لا تعني التخلي عن التحقيقات التي تطاله بتهمة ارتكاب جرائم "قتل" و"المساعدة على الانتحار" و"الخطف" و "التطرف" و"الجرائم ضد الإنسانية" و"أذية أطفال" و"الاحتيال وتبييض الأموال". وجاء قرار المحكمة بعد تلقي بلاغات من سكان محليين أعربوا عن قلقهم حيال اختفاء عدد من الأطفال في المنطقة، ما أثار الشبهات بحدوث "عمليات قتل ممنهجة". وبحسب السلطات، ستُجرى عقب عمليات النبش تحاليل ما بعد الوفاة، وفحوصات الحمض النووي، واختبارات سمّية لتحديد أسباب الوفاة بدقة. وكانت الشرطة الكينية قد أعلنت في أبريل الماضي عن العثور على جثتين وإنقاذ 57 شخصاً يعانون من الهزال الشديد داخل كنيسة في غرب البلاد، في حادثة أخرى أثارت تساؤلات حول تنامي نفوذ الطوائف الدينية المتشددة.