المخابرات الداخلية الفرنسية تتهم دبلوماسيا جزائريا سابقا بالمشاركة في خطف أمير بوخرص

في تصعيد جديد للأزمة بين باريس والجزائر، اتهمت الاستخبارات الداخلية الفرنسية مسؤولا سابقا رفيع المستوى في السفارة الجزائرية بباريس بالضلوع في اختطاف المؤثر والمعارض أمير بوخرص في 2024 بالقرب من العاصمة باريس، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء.
وفي هذا التحقيق الذي أشرف عليه قاض من وحدة مكافحة الإرهاب في باريس وأفضى في منتصف نيسان/أبريل إلى توقيف ثلاثة أشخاص، وجهت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أصابع الاتهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتى الساعة قُدّم على أنه "ضابط صف في مديرية الوثائق والأمن الخارجي" يبلغ من العمر 36 عاما وعُرف عنه بالأحرف الأولى من اسمه (س. س.)، بحسب ما قال المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويرجح التحقيق أنه أتى إلى باريس "بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأول" للسفارة الجزائرية. ولم يتعرض المسؤول للتوقيف ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية وقد يتحجج بحصانته الدبلوماسية. وقد أثير ذكره في أسبوعية "لو جورنال دو ديمانش" الأحد.
خُطف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص في 29 نيسان/أبريل 2024 في فال-دو-مارن قبل الإفراج عنه في الأول من أيار/مايو.
وفي منتصف نيسان/أبريل 2025، أوقف ثلاثة رجال، من بينهم موظف قنصلي جزائري، على ذمة التحقيق وهم ملاحقون على خلفية الخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي.
"الاطلاع على آخر التطورات"
وأفادت المديرية العامة للأمن الداخلي في تقريرها المؤرخ في 11 نيسان/أبريل بأن أحد الموقوفين استدعى س. س. "في بداية العملية" أو أن الأخير شارك في لقاء "للاطلاع على آخر التطورات" بين الرجال الأربعة "بعد ساعتين من الاختطاف".
وسحب س. س. في تلك الليلة ألفي يورو من البنك لإعطاء المبلغ على الأرجح إلى خاطفي أمير بوخرص.
وقد اتصل هاتف السكرتير الأول بشبكة الإنترنت بالقرب من منزل أمير بوخرص عدة مرات ومن حانة عهد على ارتيادها قبل أكثر من شهر على الحادثة.
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وفي اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية، ندد محاميه إريك بلوفييه بما وصفه بأنه "انتهاك جسيم للسلامة الجسدية للاجئ سياسي في فرنسا وتعد خطير على السيادة الفرنسية"، وطلب "إصدار مذكرات توقيف". وأججت هذه التطورات الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر الآخذة في الاحتدام منذ أشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 5 ساعات

• يورو نيوز

استغل معاناتهم وجمع 14 مليون يورو.. 25 عاما سجنا لمصري هرّب آلاف المهاجرين إلى أوروبا

قضت محكمة "ساوثوورك كراون" في لندن، الثلاثاء، بالسجن 25 عامًا على رجل مصري يُدعى أحمد عبيد، بعد إدانته بتهمة التآمر للمساعدة في الهجرة غير الشرعية. ويُعتقد أن عبيد، البالغ من العمر 42 عامًا، هو أول شخص يُدان في المملكة المتحدة على خلفية تنظيم عمليات عبور غير قانونية عبر البحر الأبيض المتوسط. ووفقًا لـ"الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة" (NCA)، فإن عبيد، وهو صياد سابق يُطلق على نفسه لقب "القبطان أحمد" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان مسؤولًا عن تهريب نحو 3,800 شخص – من بينهم نساء وأطفال – في سبع رحلات منفصلة بالقوارب من ليبيا إلى إيطاليا، وذلك خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وحزيران/ يونيو 2023. وتشير التحقيقات إلى أن كل مهاجر دفع في المتوسط 3,200 جنيه إسترليني (نحو 3,800 يورو) للعبور، ما جعل العائد الإجمالي للشبكة الإجرامية يتجاوز 12 مليون جنيه إسترليني (نحو 14 مليون يورو). وخلال تلاوته للحكم، قال القاضي آدم هيدلستون إن عبيد وشركاءه "استغلوا المهاجرين بلا رحمة"، مضيفًا: "لقد عاملتهم كسلع، لا أكثر. الطريقة التي تحدثت بها عنهم، والقرارات التي اتخذتها، تكشف عن طبيعة قاسية لا مبالاة فيها بالحياة الإنسانية." وفي واحدة من أبرز العمليات التي أشرف عليها عبيد، أنقذت السلطات الإيطالية في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 أكثر من 640 شخصًا كانوا على متن قارب خشبي في البحر الأبيض المتوسط، وقد عُثر على جثتين في القارب نفسه. وأوضحت الوكالة البريطانية أن عبيد كان على اتصال مستمر مع شركائه أثناء تنفيذ هذه العمليات، وسُجّلت له محادثات يحثّ فيها شركاءه على منع المهاجرين من حمل الهواتف المحمولة لتفادي الملاحقة الأمنية. وقال في إحدى هذه الرسائل المسجلة: "أخبرهم أن أي شخص يُضبط وبحوزته هاتف سيُقتل ويُلقى في البحر." وقال جاك بير، رئيس قسم التحقيقات الإقليمي في الوكالة، إن هذا التصريح يعكس "الطبيعة القاسية" لأنشطة عبيد، مضيفًا: "بالنسبة له، لم يكن هؤلاء الأشخاص سوى مصدر للربح." وتعود قصة عبيد إلى أكتوبر 2022، حين دخل بريطانيا كطالب للجوء بعد عبوره القنال الإنجليزي في قارب صغير. وكان قد أمضى خمس سنوات في السجون الإيطالية بتهم تتعلق بالمخدرات، بحسب تقارير إعلامية بريطانية. وفي يونيو 2023، أُلقي القبض عليه في منطقة هونسلو غرب لندن، بعد تعاون استخباراتي بين الوكالة البريطانية ونظرائها الإيطاليين، الذين ربطوا اسمه بعدة عمليات عبور غير قانونية. وخلال التحقيق، عثرت السلطات في هاتفه على صور لقوارب، ومقاطع فيديو لمهاجرين، ومحادثات حول شراء القوارب، ولقطات لتحويلات مالية مرتبطة بتلك العمليات. وعلى الرغم من أن عبيد أقر في أكتوبر الماضي بتهمة التآمر لتسهيل الهجرة غير القانونية، إلا أنه حاول الادعاء بأنه "عضو منخفض الرتبة" في الشبكة. غير أن المحكمة رفضت هذا الادعاء، حيث خلص القاضي هيدلستون إلى أن عبيد كان يشغل "دورًا إداريًا مهمًا داخل جماعة إجرامية منظمة".

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

فرنسا تبني سجنًا شديد الحراسة في الأمازون لاحتجاز أخطر تجار المخدرات والإرهابيين

تُخطط فرنسا لبناء سجن شديد الحراسة في الأمازون، في إطار تشديد الإجراءات على مرتكبي الجرائم المرتبطة بالمخدرات. وأعلن وزير العدل جيرالد دارمانين عن المشروع خلال زيارة قام بها الأحد إلى مقاطعة غويانا الفرنسية الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي يحدّها البرازيل وسورينام. وقال الوزير إن السجن سيحتوي على 500 سرير في مدينة سان لوران دو ماروني، وسيخصص جزء منه لاحتجاز 60 شخصاً من كبار تجار المخدرات و15 إرهابيًا. كما أشار إلى أن محكمة ستُبنى ضمن نفس الموقع بتمويل يقدر بـ 400 مليون يورو، ومن المنتظر أن تدخل الخدمة في عام 2028. ويقع الموقع الجديد بالقرب من "جزيرة الشيطان"، وهي مستعمرة فرنسية استخدمتها باريس كمنشأة عقابية حتى خمسينيات القرن الماضي. وقد كان هذا السجن الشهير، رغم سنوات عمره القصيرة، مسرحًا لأحداث رواية "بابيلون"، التي جُسدت لاحقًا في فيلم هوليوودي بطولة داستن هوفمان وستيف ماكوين. وقال الوزير لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش": إن الغرض من هذا السجن هو "إخراج أخطر تجار المخدرات من دائرة النشاط الإجرامي". وأوضح دارمانين أن الهدف من المشروع لا يقتصر على مواجهة تجارة المخدرات في مقاطعة غويانا فحسب، بل يشمل أيضًا تخفيف الاكتظاظ في السجون الفرنسية. وأولى الوزير ملف مكافحة تهريب المخدرات أولوية قصوى، مشيرًا إلى أنه يطمح، بحلول صيف هذا العام، إلى عزل أكبر 100 تاجر مخدرات في البلاد عن شبكاتهم الإجرامية. وبموجب هذه الخطة، سيتم نقل السجناء إلى سجني فيندان لو فييل (با دو كاليه) وكوندي سور سارتيه (أورن)، الواقعين على البر الرئيسي الفرنسي، واللذين يخضعان لحراسة مشددة. وفي تصريح صحفي لنشرة "لوموند" الفرنسية في يناير/كانون الثاني، أوضح وزير العدل جيرالد دارمانين أسباب هذه المبادرة. وقال: "ما لا يمكن تحمّله هو أن السجون لم تعد تشكل رادعًا فعليًّا أمام معظم تجار المخدرات، ما يسمح لهم باستكمال أنشطتهم الإجرامية، أو بتهديد القضاة وضباط السجون والصحفيين والمحامين، بل وحتى اغتيالهم". وبهذا، سيكون السجن الثالث عالي الأمان في خطة الوزير لمكافحة المخدرات هو السجن المرتقب إنشاؤه في غويانا الفرنسية.

فرانس 24

منذ 7 أيام

• فرانس 24

الشرطة الإسبانية تفكك شبكة دولية من صينيين وعرب لغسل الأموال عبر نظام الحوالة

كشفت الشرطة الإسبانية، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة دولية مكونة بشكل رئيسي من صينيين وسوريين، متهمين بغسل الأموال عبر نظام "الحوالة" غير الرسمي لتحويل الأموال. وأُلقي القبض على 17 شخصا، منهم 15 في إسبانيا واثنان في النمسا وبلجيكا، في كانون الثاني/يناير، بمشاركة وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقالت يوروبول في بيان إن المهربين المفترضين، المتهمين بغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية، "هم من الجنسيتين الصينية والسورية". وأوضحت الشرطة الإسبانية أنهم قاموا بغسل مبلغ إجمالي يبلغ 19 مليون يورو بين حزيران/يونيو 2022 وأيلول/سبتمبر 2024. ولدى اعتقالهم، عُثر على 205 آلاف يورو نقدا، بالإضافة إلى 183 ألف يورو من العملات المشفرة، و18 مركبة، وعقارات، وسيجار مهرب بقيمة تزيد عن 600 ألف يورو مخصص للصين. وبدأت التحقيقات مع تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين، أغلبهم سوريون، بين الجزائر وإسبانيا. وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه الشبكة "تضم فرعين، أحدهما من أصل عربي يتولى جمع الأموال في جميع أنحاء العالم، والآخر من أصل صيني كان يقدم الأموال في إسبانيا" مقابل عملات مشفرة. ويقيم رئيس الشبكة في بلجيكا، وهو من كان يؤمن الاتصال بين هذين الفرعين في إسبانيا. وقالت المفتشة العامة للشرطة الوطنية إنكارنا أورتيغا، خلال مؤتمر صحافي في مدريد، إنه "يحمل الجنسية الأردنية الفلسطينية ولم يكن مقيما في مدريد". وأضافت أورتيغا أن المشتبه به متهم أيضا بتنسيق العديد من عمليات غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات. "الحوالة" نظام قديم للتسوية المالية يعتمد على الثقة، ويحظى بشعبية بين العمال المهاجرين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم. وتعقّب عمليات تحويل الأموال عبر الحدود أصعب من تعقب التحويلات المصرفية، وقد استُخدمت أحيانا في تمويل الإرهاب.