محكمة بلجيكية تحظر عبور معدات عسكرية إلى إسرائيل
ويقضي الحكم أيضًا بفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف يورو عن كل شحنة تخالف القرار.
وتعود القضية إلى شكوى تقدّمت بها أربع جمعيات فلمنكية، من بينها منظمة "فريدزآكسي"، في حزيران/يونيو الماضي، بعد رصد شحنة معدات عسكرية في الميناء.
وقالت منسقة المنظمة، ليشن أولمان، في تصريح لـ"يورونيوز"، إن الحاويات كانت تحتوي على محامل تُستخدم في تصنيع الدبابات والمركبات المدرعة، مشيرة إلى أنها كانت مرسلة إلى شركة "أشوت أشكلون" في مدينة أشدود، وهي مزوّد أساسي للجيش الإسرائيلي، خاصة بدبابات "ميركافا" التي تُستخدم في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتتولى الحكومات الإقليمية في بلجيكا، مثل الحكومة الفلمنكية، مسؤولية الرقابة على عبور الأسلحة ومكوّناتها. ورغم أن بلجيكا تحظر رسميًا منذ عام 2009 تصدير السلاح إلى إسرائيل، إلا أن جلسات المحكمة أظهرت أن الرقابة لم تكن تُفعَّل إلا بناءً على طلب من شركات الشحن.
وفي حيثيات قراره، استند القاضي إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، ومعاهدة تجارة الأسلحة، فضلًا عن المرسوم الفلمنكي الحالي بشأن الأسلحة، مؤكّدًا أن تصدير معدات عسكرية قد تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو أعمال إبادة يُعد مخالفة خطيرة للقانون الدولي.
وجاء في نص الحكم، الصادر في تموز/يوليو، أن الحكومة الفلمنكية أخلّت بالتزاماتها القانونية، مشيرًا إلى أن المنع يشمل الحاوية المحددة في القضية، كما يشمل أي شحنات مستقبلية من هذا النوع.
وكانت "يورونيوز" قد حاولت التواصل مع الحكومة الفلمنكية للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ أي رد.
سلوفينيا تحظر تصدير واستيراد الأسلحة إلى إسرائيل
فرضت سلوفينيا، يوم الخميس 31 تموز/يوليو، حظرًا شاملًا على تصدير واستيراد وعبور الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، في خطوة وصفها رئيس الوزراء روبرت غولوب بأنها "الأولى من نوعها في أوروبا".
وجاء في بيان صادر عن مكتب غولوب أن القرار، الذي اتخذته الحكومة في جلستها الأسبوعية، يحظر بشكل نهائي إرسال أو استيراد أو عبور أي معدات عسكرية عبر الأراضي السلوفينية، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأوضح البيان أن سلوفينيا "لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بسبب النزاع"، لكن الحكومة اختارت الآن الانتقال إلى قرار ملزم يشمل جميع أشكال التبادل العسكري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية والدولية إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وفي وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامًا حادًا بشأن الموقف من إسرائيل.
وفي اليوم ذاته، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية لدى ليوبليانا، روث كوهين دار، للاحتجاج على ما وصفته بـ"الكارثة الإنسانية" الناتجة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مطالبة بوقف فوري لقتل وتجويع المدنيين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 2 ساعات
- يورو نيوز
تقرير: وتيرة بناء مصانع السلاح في أوروبا تتسارع ب3 أضعاف.. صور أقمار صناعية نكشف حجم التغييرات
توسعت مصانع الأسلحة في أوروبا بوتيرة غير مسبوقة بلغت ثلاثة أضعاف معدلات أوقات السلم، في تحول يعكس استعدادا طويل الأمد للحرب. ويستند هذا المعطى إلى تحليل لصحيفة فايننشال تايمز اعتمد على بيانات أقمار صناعية رادارية غطت 150 منشأة عبر القارة، وأظهر توسعا صناعيا جديدا يزيد عن سبعة ملايين متر مربع، يمثل إعادة تسلح على نطاق تاريخي. طفرة في البناء منذ حرب أوكرانيا أوضح التقرير أن نشاط البناء في مواقع إنتاج الأسلحة الأوروبية دخل مرحلة تسارع حاد منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، مدفوعا بإعانات حكومية أوروبية سخية. وأكد أن هذه الطفرة في النشاط الصناعي باتت تترجم الوعود السياسية وخطط الإنفاق الدفاعي إلى مشروعات ملموسة على الأرض، في وقت تناقش فيه حكومات الاتحاد الأوروبي كيفية الحفاظ على تدفق الأسلحة إلى كييف، وإعادة بناء مخزوناتها الدفاعية، وسط احتمالات تراجع الدعم الأميركي. بيانات الرادار تكشف التوسع اعتمدت "فايننشال تايمز" في تقريرها على أكثر من ألف مرور للأقمار الصناعية "سنتينيل-1" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي ترسل نبضات رادارية وتلتقط صداها للكشف عن تغيرات السطح، وهي تقنية تسمح برصد أعمال البناء حتى في حال صعوبة ملاحظتها بالصور التقليدية. وأظهرت النتائج أن نحو ثلث المواقع التي تمت مراجعتها شهدت توسعا أو أعمال إنشاء، شملت الحفر والتشييد ورصف الطرق، في مؤشر على انتقال أوروبا من الإنتاج المحدود في أوقات السلم إلى بناء قاعدة صناعية حربية قادرة على دعم عمليات عسكرية طويلة الأمد. مشروع ضخم في المجر وتوسع في مواقع أخرى ومن أبرز مشاريع التوسع، موقع كبير في مدينة فاربالوتا بغرب المجر، أقيم في إطار شراكة بين شركة "راينميتال" الألمانية وشركة N7 Holding المملوكة للدولة في المجر. ويضم هذا المشروع مصانع لإنتاج ذخيرة عيار 30 ملم لمركبة القتال المدرعة KF41 Lynx، وذخائر مدفعية عيار 155 ملم، وذخائر دبابات Leopard 2 وربما Panther، إضافة إلى مصنع للمتفجرات. وقد أُنجز أول مصنع في الموقع في تموز/يوليو 2024، فيما تستمر أعمال البناء لتوسيع خطوط الإنتاج. شمل التوسع أيضا مصانع أخرى في دول مختلفة. ففي ألمانيا، شهد مقر شركة MBDA في شروبنهاوزن أعمال توسعة لإنتاج صواريخ Enforcer المحمولة على الكتف، بتمويل من برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم إنتاج الذخيرة (ASAP)، كما استفاد من عقد من حلف الناتو بقيمة 5.6 مليار دولار لإنتاج ما يصل إلى ألف صاروخ باتريوت GEM-T على الأراضي الأوروبية. وفي النرويج، افتتحت شركة Kongsberg مصنعا جديدا للصواريخ في حزيران/يونيو 2024، بدعم مالي قدره 62 مليون دولار، منها 10 ملايين يورو من برنامج ASAP، مما أدى إلى زيادة كبيرة في قدرتها الإنتاجية. أما في المملكة المتحدة، فقد استثمرت شركة BAE Systems أكثر من 150 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2022 في مصانع الذخيرة، بما في ذلك توسعة في موقع Glascoed في ويلز، الذي سيزيد إنتاج قذائف 155 ملم إلى 16 ضعفا عند بدء تشغيل منشأة تعبئة المتفجرات الجديدة في وقت لاحق من العام. دور برنامج ASAP الأوروبي أشار التقرير إلى أن برنامج ASAP، الذي خصص 500 مليون يورو لمعالجة الاختناقات في إنتاج الذخيرة والصواريخ، كان له تأثير مباشر في تسريع وتيرة التوسع، إذ شهد 20 موقعا ممولا من البرنامج أعمال توسعة كبيرة شملت بناء مصانع وطرق جديدة، في حين سجلت 14 موقعا توسعات أصغر مثل إنشاء مواقف سيارات جديدة، بينما لم تشهد المواقع الأخرى أي توسع أو اقتصرت على المكاتب والمراكز البحثية. وبالمقارنة، فإن المواقع التي لم تحصل على تمويل من البرنامج توسعت بوتيرة أبطأ. وقال مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس إن الطاقة السنوية لإنتاج الذخيرة في أوروبا ارتفعت منذ الغزو الروسي من 300 ألف قذيفة إلى نحو مليوني قذيفة بحلول نهاية هذا العام، مع مساهمة توسعات راينميتال بشكل كبير في هذه الزيادة، إذ ستقفز طاقتها لإنتاج قذائف 155 ملم من 70 ألفا في 2022 إلى 1.1 مليون في 2027. لكن مسؤولين وخبراء أشاروا إلى أن الإنتاج الفعلي قد يظل أقل من القدرة القصوى، وأن بعض المصانع كانت تخطط للتوسع قبل إطلاق برنامج ASAP. خطط تمويل جديدة وأولويات مستقبلية وبحسب التقرير، يتفاوض الاتحاد الأوروبي على برنامج دفاعي جديد بقيمة 1.5 مليار يورو، على غرار ASAP، يشمل تمويل المشتريات المشتركة ويركز على الصواريخ والدفاع الجوي والمدفعية والطائرات المسيّرة. وقد أشادت شركات مثل Nammo النرويجية-الفنلندية، التي حصلت على 55 مليون يورو من البرنامج لتعزيز إنتاج القذائف والمواد الدافعة والبارود، بأثره في تمكينها من تنفيذ استثمارات حيوية. وتدعو هذه الشركات إلى إطلاق برامج مماثلة لمجالات أخرى، محذرة من أن إنتاج الصواريخ الدفاعية عالية الدقة والمتفجرات في أوروبا لا يزال محدودا للغاية. ويرى خبراء أن القدرات الأوروبية في مجال الضربات بعيدة المدى تظل أقل من قدرات روسيا، ما يجعل توسيع إنتاج الصواريخ أمرا أساسيا لردع فعال. ويحذر بعضهم من أن إنتاج المحركات النفاثة الصغيرة للصواريخ بعيدة المدى يمثل عنق زجاجة حقيقيا في الصناعة الدفاعية الأوروبية، إلى جانب إنتاج المتفجرات عالية القدرة، وهو ما قد يشكل هدفا رئيسيا لبرامج إنفاق مستقبلية في الاتحاد الأوروبي.
يورو نيوز
منذ 5 ساعات
- يورو نيوز
الوضع الأمني وإعادة الإعمار في سوريا على طاولة البحث بين دمشق وعمّان وواشنطن
وانطلق الاجتماع في عمّان بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والسفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك. وشارك في اللقاء الذي انفض دون عقد مؤتمر صحفي، ممثلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث. وبحث الاجتماع سبل دعم عملية إعادة "بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتلبي طموحات شعبها وتحفظ حقوق كل السوريين"، بحسب الخارجية الأردنية. وقبل اللقاء، التقى الصفدي على حدة مع الشيباني وباراك لبحث الوضع في سوريا والجهود الجارية في هذا الصدد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أردنية. استكمال لاجتماعات ماضية ويأتي الاجتماع استكمالا للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 يوليو/ تموز 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك والتي أدت إلى مقتل ما يزيد عن ألف شخص. عقد الصفدي والشيباني وباراك حينها اجتماعاً ثلاثياً في عمان، أسفر عن اتفاق على خطوات عملية تهدف لدعم سوريا في تنفيذ اتفاق وقف النار في السويداء، "بما يضمن أمن واستقرار سوريا ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية" حسب ما جاء في نص البيان. وتضمنت بنود الاتفاق "الخطوات العملية مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المحتجزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية". وأكد الصفدي وباراك على تضامن الأردن والولايات المتحدة مع سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، وشددا على أن أمن سوريا واستقرارها هما ركيزة لاستقرار المنطقة. كما رحّب الجانبان بالتزام الحكومة في دمشق بـ"محاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم الجهود المُستهدِفة نبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية". من جانبه، ثمّن الشيباني دور وجهود عمَّان وواشنطن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وجهود تنفيذه، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها. وكانت دمشق قد أعلنت في 19 يوليو، وقف إطلاق النار في السويداء، جنوب البلاد، فيما نشرت "الرئاسة الروحية لطائفة الدروز الموحدين" بنود ما قالت إنه اتفاق بناء على مفاوضات جرت برعاية "دول ضامنة". إعادة الإعمار على الطاولة ولا تزال الجهود مستمرة للبحث في إعادة إعمار سوريا بعد مرور نحو 9 أشهر على سقوط نظام الأسد، حيث عقدت اجتماعات عدّة لبحث هذا الملف. في مارس/ آذار الماضي، خفضت الدول المانحة التزاماتها المالية لإعمار سوريا، معلنة تقديم 5,8 مليارات يورو، وهو مبلغ أقل من التعهدات السابقة بسبب غياب المساهمة الأمريكية. وعُقد المؤتمر التاسع للمانحين بمشاركة السلطات السورية لأول مرة منذ تغيير السلطة. تعهدت الدول المانحة بتقديم مساعدات بـ5,8 مليارات يورو لإعمار سوريا، وكان ذلك قبل رفع العقوبات الأمريكية. نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على دمشق، لكنه أبقى العقوبات على الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومساعديه وعلى تنظيم "داعش" ومن وصفتهم بوكلاء إيران. وعقب التوقيع، قال ترامب إن رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها. وذكرت وزارة الخزانة أنها أزالت بالفعل 518 فردا وكيانا سوريا من قائمة العقوبات، لكن بعضها لن يُرفع فورا. وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّعت السعودية سلسلة اتفاقيات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6.4 مليارات دولار، بهدف دعم جهود إعادة بناء البنية التحتية، والاتصالات، وقطاعات حيوية أخرى في البلاد. وفي مايو/ أيار، وقّعت دمشق اتفاقًا للطاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع ائتلاف يضم شركات قطرية وتركية وأمريكية، لدعم قطاع الكهرباء. وقبل أيام، وقعت السلطات الانتقالية في حكومة أحمد الشرع عدداً من الاتفاقات الرسمية الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، التي بلغت قيمتها عشرات مليارات الدولارات في قطاعات مختلفة ومتعددة على رأسها الطاقة والنقل والبنى التحتية والإسكان وإعادة الإعمار وغيرها. وبحضور باراك نفسه، شهد قصر الشعب في دمشق، الأربعاء الماضي، إطلاق شراكات استراتيجية لـ12 مشروعاً بقيمة 14 مليار أمريكي، ستشكل نقلة نوعية للبنية التحتية والحياة الاقتصادية، بحسب ما أكد عليه مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي. وفي كلمته التي نقل خلالها تهاني ترامب، قال باراك، إنه عندما ننظر إلى مدينة دمشق فإننا ننظر إلى تاريخ عريق لمدينة تمتد لآلاف السنوات، ظلت فيه مركزا للتجارة والنقل في المنطقة، موضحاً أن الأرض السورية لطالما قدمت قادة عظماء، وباتت اليوم تشكل المركز بين تركيا وقطر. وشملت المشاريع المُعلَن عنها معظم المحافظات السورية، بدءا من مشروع مترو الأنفاق ومطار دمشق الدولي الجديد، مرورا بأبراج البرامكة والمدينة السكنية الجديدة في ريف العاصمة، ومشروع ماروتا دمشق، ووصولا إلى بوليفار حمص، ووادي الجوز في حماة، والحيدرية ومول المهندسين في حلب، ومرسى شمس السياحي في اللاذقية، ومجمع مارينا في طرطوس، ومشروع إعادة التدوير والاستدامة في إدلب، وفندق داما سراي في دير الزور. في وقت سابق خلال شهر يوليو/ تموز، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار عن إقامة المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا "إعمار" في الفترة ما بين الـ29 من أكتوبر/ تشرين الأول والأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. تبقى العبرة في أخذ هذه المشاريع نحو العمل الفعلي ونقلها من التخطيط إلى التنفيذ الذي لا يبدو حتى الآن أنه قريب من خط الانطلاق رغم زخم الدعم الأمريكي للسلطات السورية الجديدة.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
هل ترحّل السويد المجنّسين الأجانب بسبب "عدم التزامهم بالقيم الغربية"؟
في سلسلة من المنشورات على الإنترنت، ادعى بعض المستخدمين أن السويد "تسعى إلى ترحيل المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية السويدية"، بزعم فشلهم في "الاندماج في المجتمع الغربي". وتنتشر هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ شهور، حيث حصدت إحدى هذه المنشورات التي تمت مشاركتها في ديسمبر أكثر من 4 ملايين مشاهدة. ومع ذلك، فإن هذا الادعاء مضلل ولا يتماشى تمامًا مع موقف الحكومة السويدية. ما هو موقف الحكومة السويدية من الهجرة؟ اتخذت الحكومة السويدية — المكوّنة من ائتلاف يمين الوسط، والمدعوم من حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف — إجراءات صارمة ضد الهجرة، وجعلت هذا الملف أحد أولوياتها الرئيسية. وعلى الرغم من أن السويد كانت تسعى لتعديل الدستور للسماح للسلطات بسحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية، فإن هذا الإجراء سيستهدف الأفراد الذين يحصلون على جوازات سفرهم عن طريق الاحتيال أو أولئك الذين يرتكبون جرائم تعتبر تهديدًا للأمن القومي. ومن المقرر أن يتم التصويت على الاقتراح في البرلمان السويدي العام المقبل. وقد دعمت ستوكهولم أيضًا خطة لإدخال مادة إجبارية حول معرفة المجتمع السويدي والثقافة السويدية في اختبارات الجنسية. ووفقاً للمسؤولين في هذا البلد، فإن الهدف من الاختبار سيكون استبعاد المهاجرين غير المندمجين في المجتمع الغربي من الحصول على الجنسية. كما تعمل السويد أيضاً على تطوير حوافز مالية للعودة الطوعية إلى الوطن الأم، كما قال رئيس الوزراء السويدي في وقت سابق من هذا العام. وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون في مقابلة أجريت معه في مايو/أيار الماضي: "إذا كان الأشخاص الذين لديهم الحق القانوني في البقاء في السويد ولكنهم لا يندمجون أساساً، فإنهم لا يقدّرون أساساً أسلوب الحياة السويدي وعلى الأقل سيفكرون في العودة إلى بلدهم الأصلي". كجزء من هذه الخطة، تريد السويد زيادة المبلغ المالي المقدم للمهاجرين كحافز مالي لمغادرة البلاد من 900 يورو إلى 32,000 يورو اعتبارًا من 1 يناير. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لا يصل إلى حد الترحيل القسري بذريعة عدم الالتزام بالقيم الغربية، كما روّج له بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. تحول مثير للجدل في السياسة بدأت الدولة الاسكندنافية بتجديد سياسة اللجوء في عام 2015، حيث انتقلت إلى موقف أكثر صرامة في معالجة الطلبات. وجاء هذا التحول في السياسة بعد أن استقبلت السويد أعدادًا قياسية من طالبي اللجوء في عام 2015، تجاوزت 160 ألف شخص، جاء معظمهم من أفغانستان والعراق وسوريا. وقد أثارت سياسات الحكومة انتقادات من قبل منظمات معنية بحقوق المهاجرين، حيث ترى أن هذه السياسات تزيد من خطر تعرض المهاجرين للتمييز، وتفاقم التوترات الاجتماعية، كما تعيق عملية اندماجهم في المجتمع.
