الأخبار العالمية : بوتين: "بريكس" يكتسب المزيد من الدعم بين دول الجنوب والشرق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 41 دقائق

• الجمهورية

من البريكس إلى القاهرة.. مصر والصين على طريق شراكة المستقبل

في التاسع من الشهر الحالي، يصل رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي تشيانغ، الي القاهرة في زيارة رسمية تمتد ليومين، وتأتي استجابة لدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وتمثل هذه الزيارة منعطفًا مهمًا في مسار العلاقات بين القاهرة وبكين، ليس فقط لأنها تسبق احتفالات مصر والصين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2026، بل لأنها تأتي في توقيت عالمي حساس، وبعد أيام فقط من مشاركة لي تشيانغ في قمة مجموعة البريكس بالبرازيل، ما يمنحها طابعًا استراتيجيًا يتجاوز الأطر الثنائية. لي تشيانغ ليس مجرد مسؤول صيني رفيع المستوى؛ بل يُعد مهندسًا لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية في بلاده، وقاد تجربة شنغهاي لتصبح نموذجًا عالميًا في الإدارة الذكية والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي. ويحمل وصوله إلى القاهرة مؤشرات على نية صينية لتوسيع وتعميق التعاون مع مصر، باعتبارها محورًا إقليميًا في إفريقيا والعالم العربي، وشريكًا موثوقًا في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013. لقد تطورت العلاقات بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة، اتخذت أشكالًا متنوعة في مجالات التجارة، البنية التحتية، التكنولوجيا، التعليم، والطاقة. ومع انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس في يناير 2024، دخلت القاهرة دائرة الشراكات الدولية غير التقليدية، مستفيدة من فرص التمويل الميسّر، وتوسيع الأسواق، وتقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما انعكس في اتفاقيات تسوية تجارية باليوان الصيني. ويبقى الجانب الاقتصادي حجر الزاوية في العلاقة بين مصر والصين. فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 17.6 مليار دولار، منها 16.8 مليار واردات صينية إلى مصر، مقابل 834 مليون دولار فقط صادرات مصرية، وهو ما يكشف عن فجوة تجارية كبيرة تستدعي جهودًا مشتركة لتقليصها. وتسعى مصر لزيادة صادراتها إلى مليار دولار على الأقل بحلول 2026، عبر فتح أسواق جديدة خاصة للمنتجات الزراعية والغذائية. ويُعد التوجه نحو توطين الصناعات الصينية في مصر – مثل السيارات الكهربائية، والمفروشات، والأنسجة، والمعدات الطبية – خيارًا ذكيًا لخلق فرص عمل، وتحقيق قيمة مضافة، وزيادة معدلات التصدير. كما يبرز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إذ تتطلع مصر للاستفادة من التجربة الصينية في المدن الذكية والخدمات الحكومية الإلكترونية. من الأقوال إلى الأفعال، ومن التصريحات إلى التنفيذ، تمضي الشراكة المصرية–الصينية بثبات نحو تحقيق منجزات ملموسة على الأرض. ففي قلب المشهد التنموي الجديد لمصر، تتحول الاتفاقيات إلى مشاريع قائمة تعيد رسم الخريطة الاقتصادية للمنطقة. ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحتضن منطقة التعاون الاقتصادي في العين السخنة أكثر من 150 شركة صينية تعمل في مجالات صناعية متعددة، تستهدف تحقيق صادرات سنوية بقيمة 3 مليارات دولار بحلول 2027، ووصل عدد الشركات الصينية في مصر حتي مارس 2025 قرابة 2100 شركة صينية تقدر استثماراتها نحو 8 مليارات دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والأعلاف الحيوانية وغيرها. في حين تجسد العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا آخر لهذا التعاون، حيث تشارك شركة CSCEC الصينية في تطوير منطقة الأعمال المركزية، التي تضم "برج الأيقونة" الأعلى في إفريقيا، ضمن رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجيستي إقليمي. حين تلتقي الجغرافيا بالاستثمار، والتاريخ بالمستقبل، تصبح مصر أكثر من مجرد دولة عبور... تصبح عقدة استراتيجية في شبكة التجارة العالمية، ومنصة انطلاق نحو الفضاء. في هذا الإطار، تبرز قناة السويس كممر حيوي تمر عبره 12% من التجارة العالمية، مؤكدة دور مصر كمحور لوجيستي لا غنى عنه في مشروع "الحزام والطريق". ومن البحر إلى الفضاء، تتسع آفاق التعاون مع الصين لتشمل إطلاق مشروع "مدينة الفضاء المصرية"، أول مركز من نوعه في إفريقيا لتجميع الأقمار الصناعية، بدعم تقني صيني، ما يرسخ مكانة القاهرة كمركز إقليمي للتكنولوجيا الفضائية. وفي عام 2024، أضيف إلى هذا المشهد محطة جديدة، مع تشغيل رصيف بحري جديد بميناء أبو قير ضمن مشروعات الشراكة المصرية–الصينية. ومن المجالات الواعدة أيضًا التعاون في مجال الطب التقليدي، حيث تمتلك مصر تراثًا طبيًا عريقًا منذ الفراعنة، يقابله تطور هائل في الطب الصيني التقليدي الذي يُدرّس في كليات متخصصة ويُمارس على نطاق واسع. ويجري حاليًا الإعداد لاتفاقيات تعاون في مجال البحوث المشتركة، وتبادل الخبرات، وإمكانية إنشاء مركز متخصص للطب التقليدي الصيني المصري في القاهرة. ويأتي هذا التوسع في مجالات التعاون، ومنها الطب التقليدي، متناغمًا مع الروح الجديدة التي سادت قمة البريكس الأخيرة في البرازيل، والتي شهدت توافقًا على تسريع استخدام العملات المحلية، ودعم مشروعات البنية التحتية، وتبني إطار تعاون تكنولوجي في الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تنعكس هذه التوجهات على جدول أعمال زيارة لي تشيانغ إلى القاهرة، خاصة في ظل طموحات مصر لتعزيز شراكتها ضمن منظومة البريكس، وتنويع مجالات التعاون لتشمل الابتكار، والصحة، والثقافة، إلى جانب الاقتصاد. ورغم هذا الزخم، تظل هناك حاجة لتبني سياسات تصديرية فاعلة، تشمل المشاركة القوية في المعارض الصينية الكبرى مثل معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)، وتعزيز التمثيل التجاري في كافة المدن الصينية الكبرى ، إلى جانب تطوير قطاعات قادرة على المنافسة مثل الزراعة التصديرية، والصناعات الغذائية، والسياحة الثقافية والعلاجية، خاصة في ظل وجود سوق صيني يضم أكثر من 1.4 مليار مستهلك، و150 مليون سائح سنويًا. تمثل زيارة لي تشيانغ فرصة لإعادة ضبط بوصلة الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة. فمصر التي استثمرت خلال العقد الأخير في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتوسيع شبكات النقل والطاقة، باتت مؤهلة لتكون منصة صناعية وتصديرية لكبرى الشركات الصينية نحو إفريقيا والعالم العربي. كما أن موقعها الجغرافي، وانخراطها في تكتلات اقتصادية واعدة كالبريكس، يمنحها دورًا متزايد الأهمية في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب. لا شك أن احتفال مصر والصين في عام 2026 بمرور سبعة عقود على إقامة العلاقات بينهما، سيكون محطة رمزية مهمة. ولكن الأهم أن يتم توظيف هذه المناسبة، والزيارة الحالية، كمنصة انطلاق لشراكة أعمق وأكثر توازنًا، تقوم على التكامل لا التبعية، وعلى الكفاءة لا المجاملة، وعلى الاستثمار في الإنسان المصري قبل الحجر والبناء. زيارة لي تشيانغ إلى مصر، لا تُقرأ في إطارها الثنائي فقط، بل في ضوء إعادة رسم خرائط النفوذ الاقتصادي في العالم. إنها فرصة حقيقية أمام القاهرة وبكين لتدشين عقد جديد من الشراكة الذكية، تتحوّل فيه مصر من نقطة وصل جغرافي إلى محور استراتيجي بين الشرق والغرب، وجسر تنموي بين إفريقيا وآسيا، وشريك فاعل في بناء نظام عالمي أكثر عدالة وتوازنًا. اثق تماماً إن القاهرة وبكين تقفان اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، تتجاوز البروتوكولات إلى صياغة ملامح لعقد اقتصادي–تنموي جديد، يكون عنوانه: المصالح المشتركة، والرؤية المستقبلية، والانفتاح الذكي على العالم,

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

رئيس الوزراء: مصر أولت اهتماما كبيرا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في مداخلة له اليوم في الجلسة الثالثة والختامية حول "البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية"، وذلك خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية. وفي مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئاسة البرازيلية لمجموعة "بريكس" على اختيارها لموضوع هذه الجلسة. كما رحّب ب "الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ"، موجها التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30). وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق ب "الانتقال العادل"، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار. وقال رئيس الوزراء في كلمته: إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استنادًا إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة. وأضاف: ومع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها دولنا النامية. كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف ال 100 مليار دولار سنويًا. علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلا: نحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وحول ملف الرعاية الصحية، لفت "مدبولي" إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية. وقد تبين ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. وتابع: أطلقنا أيضا عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، بالإضافة إلى توفير العلاج ل 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي" والكشف عن الأمراض غير المعدية. وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، قائلا: علينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد. وأضاف: يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية. كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا. ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع ل "بريكس" في تعزيز جهودنا المشتركة. واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.

خبر صح

منذ 2 ساعات

• خبر صح

إزاحة حماس وانسحاب الاحتلال تعرقل اتفاق هدنة غزة

في خضم تعقيدات الحرب المستمرة في قطاع غزة، تتركز الأنظار الآن على 'مرحلة ما بعد الحرب'، وهي المرحلة التي أصبحت حجر الزاوية في المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس، كما أفاد مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى لموقع 'واللا' العبري. إزاحة حماس وانسحاب الاحتلال تعرقل اتفاق هدنة غزة مقال مقترح: تحذير من أوكرانيا: بوتين يتجاهل السلام ويستعد للحرب، هل أخفقت الدبلوماسية؟ تعتبر خطة 'اليوم التالي' التي تتفاوض عليها الأطراف المعنية محورية في أي صفقة محتملة، حيث تهدف إلى إدارة قطاع غزة بعيدًا عن هيمنة حركة حماس، مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل لمنع عودة الحركة إلى قوتها العسكرية، وتعتبر إسرائيل هذه الخطة ضرورية لتفادي تكرار سيناريو مشابه لما حدث في لبنان مع حزب الله، حيث توجد حكومة مدنية شكلية إلى جانب هيكل عسكري لحزب الله يعمل في السر. مقاربة إسرائيلية جديدة: تجنب هيمنة حماس العسكرية تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تسعيان لتجنب سيناريو يتعايش فيه 'حكومة غير تابعة لحماس' إلى جانب 'ذراع عسكري خفي' للحركة، في هذا السياق، من المتوقع التركيز على إيجاد حكومة مدنية تتماشى مع المصالح الإسرائيلية والغربية، بينما يتم تعطيل أو تقييد قدرة حركة حماس على إعادة بناء قوتها العسكرية داخل القطاع. ممكن يعجبك: قائد أكراد سوريا يؤكد وجود اتصال مباشر مع تركيا واستعداد للقاء أردوغان مناورات سياسية وتغيرات في المواقف الإسرائيلية في تطور مهم، أبدت إسرائيل مرونة نسبية في أحد أبرز مطالبها المتعلقة بطرد كبار قادة حركة حماس، حيث كانت إسرائيل في البداية تطالب بطرد جميع كبار قادة حماس من قطاع غزة، لكنها خففت من هذا الشرط مؤخرًا، وأصبحت تقبل بإجراء 'رمزي' يشمل عددًا محدودًا من قادة الجناح العسكري، وفي تعليق ساخر، نقل موقع 'واللا' عن مسؤول إسرائيلي قوله: 'لم يتبقَّ الكثير من كبار قادة حماس في غزة، لن نحتاج سفينة لنفيهم، قارب صغير يكفي' تشير هذه التغييرات في الموقف الإسرائيلي إلى تراجع في المطالب التي كانت تعتبر ضرورية في بداية المفاوضات، مع رغبة واضحة في الوصول إلى حل يمهد الطريق لاستقرار أكبر في المنطقة. تفكيك حركة حماس في المقابل، تواصل إسرائيل الإصرار على تفكيك كامل للجناح العسكري للحركة، لكنها تبدي انفتاحًا على خيار 'العفو' عن مقاتلين يسلمون أنفسهم ويلقون السلاح. نتنياهو يرفض حماس والسلطة معًا.. والبديل غير جاهز لا يخفي رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موقفه القائل 'لا مكان لحماس في غزة بعد الحرب، ولا قبول بعودة السلطة الفلسطينية أيضًا'، وبدلاً من ذلك، يدفع باتجاه إدارة عربية مؤقتة للقطاع من خلال شخصيات فلسطينية محلية 'غير محسوبة' على أي من الطرفين، لكن هذا التصور يلقى معارضة من الدول العربية التي تشترط مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية ووجود أفق سياسي واضح للحل النهائي. حتى اللحظة، لا يزال الموقف الأمريكي من هذه الرؤية غامضًا، رغم الحراك الدبلوماسي المكثف، خاصة مع توجه المبعوث الأمريكي إلى الدوحة في إطار الوساطة المستمرة. صفقة الرهائن.. وبدائل إسرائيل لإنهاء الحرب رفض رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو، قبيل توجهه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، تعديلًا اقترحته حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى بشأن الانسحاب وتحمل الأمم المتحدة مسؤولية إرسال المساعدات الإنسانية، مما ألقى بظلاله على مسار التهدئة. في الداخل الإسرائيلي، ناقش المجلس الوزاري المصغر مؤخرًا خريطة العمليات العسكرية الجارية في غزة، وأبرزها التحركات في مدينة غزة والمخيمات المركزية، إلى جانب توسيع توزيع المساعدات الإنسانية، ضمن ما يُعرف بخطة 'عربات جدعون'. وفق 'واللا' العبري، عرض رئيس أركان جيش الكيان الصهيوني على القيادة السياسية ثلاثة سيناريوهات محتملة لإنهاء العملية: 1. احتلال كامل للقطاع 2. تطويق المناطق المركزية في غزة 3. التوصل إلى صفقة تبادل رهائن مقابل وقف إطلاق النار في غزة مقال مقترح: إسرائيل تتهم إيران بالتخطيط لمؤامرة إرهابية ضد مواطنيها في قبرص