
ولايات تونس والمنستير وبن عروس وأريانة وسوسة تتصدر تصنيف مؤشر التنمية الجهوية 2024.
في المقابل حلت مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي، وتحديدا ولايات باجة وجندوبة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان، المراتب الأخيرة في تصنيف التنمية الجهوية.
ويمثل مؤشر التنمية الجهوية، الذي يعده المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أداة لقياس مستوى التنمية في مختلف مناطق تونس كما يساعد في تحديد المناطق ذات الأولوية في التنمية وتوجيه الإستثمارات نحوها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


تونسكوب
منذ 21 دقائق
- تونسكوب
تونس: تجربة جديدة لترويج لحوم الإبل بـ30 دينارا للكلغ
كشف ، المتصرف المفوّض لشركة اللحوم، أنه سيتم خلال الأيام القادمة الانطلاق في استغلال مركب الذبح ببن قردان ، وهو مشروع جديد يضمّ فضاءات مخصّصة لذبح الأبقار والخرفان إضافة إلى بيوت تبريد حديثة. وأوضح، خلال استضافته بالاذاعة الوطنية، أن الشركة ستتولى إدارة المركب بصفة مؤقتة في انتظار إحداث هيكل مشترك لتسييره يضمّ كل من بلدية بن قردان وشركة اللحوم إلى جانب مؤسسات عمومية وخاصة. لحوم الإبل تدخل الأسواق الكبرى بـ30 دينارًا في خطوة جديدة لتوسيع خيارات اللحوم، أعلن القابسي عن إطلاق تجربة نموذجية لترويج لحوم الإبل بالتعاون مع جمعية مربي الإبل بالجنوب ، حيث سيتم تسويقها في تونس الكبرى والساحل والشمال الغربي بسعر 30 د للكلغ فقط، بهدف التعريف بهذه اللحوم وتشجيع استهلاكها. توريد أسبوعي للحوم الضأن والأبقار وتوزيعها على المساحات الكبرى كما أشار القابسي إلى أن شركة اللحوم تستورد أسبوعيًا كميات من لحوم الضأن والأبقار ، تُباع بأسعار تنافسية تبلغ 38,900 د للكلغ من لحم الضأن و 37,800 د للكلغ من لحم الأبقار ، مشدّدًا على أنها تستجيب لكل المواصفات الصحية ومعايير الجودة. وأكد أن هذه اللحوم توزّع على الفضاءات التجارية الكبرى وعلى عدد من القصّابين، داعيًا كل من يرغب في التزوّد بها إلى الاتصال مباشرة بالشركة.

منذ 35 دقائق
يرتبط ارتفاعها بتحسن الطلب والانتاج ارتفاع ملحوظ في واردات التجهيز خلال السداسي الأول من العام الحالي
وتعكس أيضاً زيادة في النشاط الاقتصادي بشكل عام. فالتوقعات بارتفاع الطلب يدفع الشركات إلى الترفيع في وارداتها وهذا الطلب يدفعها إلى الاستثمار في المزيد من المعدات والآلات لزيادة الإنتاج. أشارت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بيانات لها إلى انه في السداسي الأول من العام الحالي ارتبط تطور واردات التجهيز والبالغ 208.9% في مقارنة بين السداسي الأول من العام الحالي والفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع الشراءات من معدات السيارة من سيارات وشاحنات وجرارات وحافلات وهياكل وأجزاء السيارات . كما سجلت أيضا ارتفاع في نسق واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6.2% بمعدل اقل من الصادرات وكانت ابرز الشراءات من الكبريت والأمونياك والنحاس والألمنيوم. وباعتبار أن الشركات عادة ماتقوم بتكوين مخازن للسلع تجنبا لارتفاع الأسعار أو نظرتي لوجود توقعات بانتعاشة. فأنا الارقام الجديدة قد لاتعكس واقع الاستثمارات. وتامل تونس في 2025 بتحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بـ 3.4 مليار دينار في 2025 وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الثلاثي الأول من 2025 ما قيمته 730.8 مليون دينار، بزيادة 26.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حسب بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وقد سجل قطاع الصناعات المعملية نمواً ملحوظاً، بينما شهدت قطاعات الطاقة والخدمات تراجعاً طفيفاً. على أن تصل التدفقات إلى 4 مليار دينار في 2026. ومازالت الأرقام المسجلة على مستوى الاستثمار الأجنبي دون المأمول واقل مما تحقق سابقا. تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت ذروتها في 2006 في تونس حين بلغت 3.2 مليار دولار ومثلت آنذاك 9% من الناتج المحلي الإجمالي وأضافت المنظمة أن الاستثمار الأجنبي اظهر انخفاضا ملحوظا منذ 2012 ثم عاد للانتعاش بين 2017 و2018 . وتمثل الاستثمارات الأجنبية مغذي هام للاحتياطي من العملة الأجنبية إلى جانب توفيرها لمواطن شغل هامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتطور واردات مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة دليل على ثقة المستثمرين ونوايا استثمار وتوسيع مشاريع . وواردات مدخلات الانتاج تشهد في السنوات الماضي تذبذبا ومراوحة بين الارتفاع والانخفاض حسب ما تظهره بيانات المعهد الوطني للاحصاءوهو دليل على عدم استقرار في الاستثمار وعدم وضوح الرؤية خاصة وان تنمية الاعمال يحتاج الى توفر عوامل متكاملة.


ويبدو
منذ 35 دقائق
- ويبدو
تونس..مقترح قانون لاقتناء سيارة من السوق المحلية بسعرها الاصلي
قد يصبح سعر السيارة في تونس قريباً مقسوماً على اثنين للعديد من المواطنين. هذه هي الوعد الذي تقدمه مقترح قانون طموح، تم تقديمه مؤخراً من قبل النائب محمد زياد ماهر وعشرين من زملائه في مجلس نواب الشعب. الهدف؟ تمكين التونسيين من اقتناء سيارة بسعر المصنع، أي بدون الضرائب الجمركية الثقيلة وحقوق الاستهلاك، ومع ضريبة القيمة المضافة مخفضة إلى 7% فقط. مما قد يحول سيارة معروضة بسعر 75,000 دينار إلى شراء محتمل بسعر 35,000 دينار فقط. ليس هذا فرصة للجميع، بل ميزة استثنائية وفريدة. يستهدف مقترح القانون، الذي يتم حالياً دراسته من قبل لجنة المالية، مستفيدين محددين. يستهدف العزاب الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً، وكذلك أرباب الأسر (بشرط ألا يكون أي فرد من أسرهم قد استفاد بالفعل من هذا الإجراء). كما يوجد سقف للدخل: حتى 18 ضعف الأجر الأدنى المضمون للزوجين و12 ضعفاً للعزاب. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تزيد أعمار السيارات المعنية عن 10 سنوات. تفصيل مهم: سيتم إعطاء الأولوية للأسر التي لديها فرد في وضعية إعاقة، بشرط ألا يكون هذا الأخير قد استفاد بالفعل من ميزة مماثلة لسيارة معدلة. إنها خطوة تؤكد الرغبة في توسيع الوصول إلى التنقل للأكثر ضعفاً. تتجاوز هذه المبادرة الفائدة المالية الواضحة، حيث تسعى لتحقيق هدف استراتيجي مزدوج وفقاً للنائب ماهر. في مواجهة ارتفاع أسعار السيارات، التي تجعلها غير متاحة لشريحة واسعة من السكان، يهدف هذا الاقتراح أولاً إلى إعادة القوة الشرائية للمواطنين. لكن الطموح يتجاوز ذلك. إنه أيضاً جهد لتحفيز الشباب والكفاءات على البقاء في تونس. من خلال تقديم ميزة ملموسة وملحوظة، يأمل المبادرون بالمشروع في كبح هجرة العقول والمساهمة في استقرار القوى الحية في البلاد. إنها خطوة تتماشى مع سياق أصبحت فيه تكاليف اقتناء السيارات عائقاً حقيقياً للعديد من الأسر التونسية. مقترح القانون الآن على طاولة لجنة المالية. من المتوقع أن تبدأ المناقشات بعد العطلة البرلمانية، بالتزامن مع دراسة قانون المالية. حلم السيارة المتاحة ملموس للعديد من التونسيين، والتوقعات كبيرة بشأن نتيجة هذا المشروع التشريعي.