الرقابة المالية: 2.3 مليون وثيقة تأمين أصدرتها شركات متناهية الصغر

كتبت- أمنية عاصم:
قال إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين متناهي الصغر في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ عدد الشركات التي تصدر وثائق التأمين 15 شركة، منها 6 شركات لتأمينات الممتلكات و9 شركات لتأمينات الأشخاص.
وأوضح عزام، أنه تم إصدار نحو 2.3 مليون وثيقة، فيما ارتفع عدد المؤمن عليهم إلى 10.5 مليون عميل، بزيادة قدرها 10.3% عن العام السابق.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط (AFCII 2025)، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية.
وأضاف عزام، أن الهيئة ستقوم قريبًا بإصدار ضوابط حماية المتعاملين والتعامل مع الشكاوى لأنشطة التأمين والخدمات المرتبطة به والفصل فيها، وقواعد الملاءة المالية واستخدام أحدث أساليب تحديد رأس المال على أساس المخاطر.
كما ستصدر الهيئة قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يشمل تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات شركات التأمين، مع تمثيل الأعضاء المستقلين والعنصر النسائي وتنظيم اللجان المنبثقة عن المجلس مثل لجان المراجعة الداخلية، ولجان المخاطر، والتكنولوجيا، والاستثمار.
وأكد عزام، أن ذلك يأتي في ضوء سعي الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأوضح أن نشاط التأمين متناهي الصغر لم يعد مجرد منتج تأميني محدود النطاق، بل أصبح أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المهمشة وذوي الدخل المحدود، وداعمًا أساسيًا لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة، لافتاً إلى إيمان الهيئة العامة للرقابة المالية بأهمية هذا النشاط في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية التأمينية المناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنمية.
ولفت نائب رئيس الهيئة إلى تقديم شركات التأمين المصرية تغطيات تأمينية مصممة خصيصًا لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضد المخاطر المحتملة مثل الوفاة، والعجز، والتعثر في سداد القروض، هذا بالإضافة إلى التأمين ضد الأخطار التي قد تتعرض لها المشروعات نفسها، مثل الحريق، والسطو.
وامتدت المبادرات لتشمل القطاع الزراعي، حيث وفرت شركات التأمين تغطيات للمزارعين لحماية المحاصيل، والماشية، والدواجن، مما يسهم في تعزيز أمنهم الغذائي والاقتصادي.
وأكد عزام، أن التأمين متناهي الصغر يمثل حجر الزاوية في تمكين الفئات غير المشمولة تأمينيًا في المجتمع وحمايتها من المخاطر الاقتصادية، لذلك فقد عكفت الهيئة منذ عام 2016 على تطوير الإطار التشريعي للتأمين متناهي الصغر تضمن عددًا من الأحكام الهامة التي تسهم في تطوير التأمين متناهي الصغر، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز البنية التحتية الرقمية لقنوات التوزيع، بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم الشمول المالي والتأميني.
وكشف عزام، عن تطور الحد الأقصى لمبلغ وثيقة التأمين متناهي الصغر منذ بداية إصدار الضوابط المنظمة لهذا النشاط في عام 2016 وحتى الآن، وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية وحرص الهيئة على مواكبتها من خلال تعديلات تنظيمية وتشريعية متتالية.
وأكد أن أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر خلال العام المنصرم، هو إقرار قانون التأمين الموحد، والذي يُعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري وتسري أحكام هذا القانون على نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة مساندة.
وقد منح القانون حصريًا الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص في تأسيس وترخيص والإشراف والرقابة على الجهات العاملة في هذا المجال، بما يعزز من فاعلية التنظيم ويوفر بيئة أكثر استقرارًا ونزاهة.
ولفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، شرعت الهيئة في اتخاذ خطوات جادة نحو تنظيم وتطوير سوق التأمين المصري، من خلال وضع التشريعات والضوابط الكفيلة بخلق بيئة تنظيمية مستقرة ومحفّزة للنمو.
وفي هذا الإطار، تواصل الهيئة جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية ومن أبرزها تعزيز الإطار التنظيمي لقطاع التأمين من خلال إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية، حيث أصدرت الهيئة العديد من الضوابط والقرارات المنظمة ومن أبرزها إصدار ضوابط جديدة لتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، حيث تم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية.
بالإضافة إلى قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
كما تم وضع إطار تنظيمي لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية المتعلقة بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، لضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية بشكل سليم ومستدام.
وكذلك تم زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية للفئات المستهدفة ويعزز الشمول التأميني.
وتم إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، تتضمن المتطلبات القانونية والفنية لضمان جودة وكفاءة الكيانات الجديدة، وتم إصدار القواعد الفنية لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق.
وشهد التأمين متناهي الصغر أيضًا تطورًا ملحوظًا في حدود التغطية التأمينية، حيث بدأت بمبلغ 100 ألف جنيه عند بداية إصدار الضوابط في 2016، ثم تم رفعه تدريجيًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية، ففي عام 2021، تم رفع الحد الأقصى للتغطية إلى 200 ألف جنيه، ثم إلى 242 ألف جنيه في 2024.
وقد حدد قانون التأمين الموحد مبلغ 200 ألف جنيه كحد أقصى، مع منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية زيادته بنسبة 25% سنويًا، وبناءً عليه، تم رفع الحد إلى 250 ألف جنيه، ثم إلى 312.5 ألف جنيه في عام 2025، وذلك ضمن سياسة الهيئة لمواكبة تطورات السوق وتعزيز الشمول التأميني.
وتعكس هذه القرارات حرص الهيئة الدائم على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز قدرة سوق التأمين متناهي الصغر على استيعاب الشرائح المستهدفة، ودعم جهود الشمول التأميني بكفاءة وفاعلية.
وفي هذا الإطار، فقد نص قانون التأمين الموحد على السماح بإنشاء شركات متخصصة في هذا المجال، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع نطاق الشمول التأميني.
وأصدرت الهيئة، الضوابط المنظمة لهذا الأمر ضمن ضوابط التأسيس والترخيص، بما في ذلك تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركات التأمين متناهي الصغر بمبلغ 40 مليون جنيه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 6 ساعات

• مصراوي

الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال الدولية للمحاصيل الزراعية

كتبت- أمنية عاصم: أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها لنشر شركة الدولية للمحاصيل الزراعية تقرير تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مالها من 760 مليون جنيه لـ مليار جنيه بزيادة قدرها 240 مليون جنيه تمول نقدًا من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب بالزيادة مع تداول حق الأولوية في الاكتتاب حيث ستكتفي الشركة بما تم تغطيته بالمرحلة الأولي ولن يتم فتح باب الاكتتاب مرة أخرى. ووفق بيان الهيئة المنشور على شاشة البورصة، أوضحت ضرورة مراعاة الشركة عرض دراسة جدوى توضح أوجه استخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين خلال انعقاد الجمعية العامة. وأضافت الهيئة، أنه لابد أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين المقبلين تفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال. وذكرت الشركة أسباب الزيادة، في نقاط تتمثل الأول المشاركة في زيادة رأس مال شركة أبدا للصناعات الكيماوية مبلغ 63.8 مليون حيث أن شركة "أبدا" سوف تقوم باستكمال رأس المال المصدر من 384 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه جنيه، وتمثل حصة شركة الدولية للمحاصيل بنسبة 55% من رأس المال الشركة من الزيادة. وبررت أيضًا الزيادة، للمشاركة في زيادة رأس مال شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس بمبلغ 133.9 مليون حيث أن شركة التحالف العربي سوف تقوم بزيادة رأس المال من 236.5 مليون جنيه إلى 709.5 مليون جنيه وتمثل حصة شركة الدولية للمحاصيل بنسبة 28.3% من رأس المال الشركة من الزيادة. وأشارت الشركة، إلى أن إجمالي مبلغ المساهمات حوالي 197.7 مليون جنيه يتم استخدام باقي الزيادة رأس المال وقدرها 42.3 مليون في تمويل رأس المال العامل للشركة.

مصراوي

منذ 7 ساعات

• مصراوي

أرباح "مدينة مصر" تهبط 32.6% خلال الربع الأول من 2025

كتبت- أمنية عاصم: أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعميرتراجع صافي الربح 32.6% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 794.9 مليون جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2024، بسبب انخفاض الإيرادات خلال نفس الفترة، بينما استقر هامش صافي الربح عند 31%. وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة، فإن إيرادات الشركة تراجع بنحو 16.7% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2.6 مليار جنيه من العام الجاري مقابل 3.07 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2024. وأوضحت الشركة، أن المبيعات التعاقدية تجاوزت 11.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 14.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من 2024، متراجعًا بنسبة 22.9%. وبررت الشركة، انخفاض المبيعات التعاقدية لحالة الاستقرار التي يشهدها سوق التطوير العقاري بعد تسجيله نتائج قياسية خلال نفس الفترة من العام الماضي التي شهدت ارتفاع معدلات الطلب على الوحدات العقارية باعتبارها الاستثمار الآمن في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي خلال تلك الفترة. وتأسست شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عام 1959. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995م. ومتخصصة في مجال التطوير العقاري وقد بدأت الشركة بتطوير 40 مليون متر مربع من الأراضي في مدينة نصر والمناطق المجاورة في محافظة القاهرة، بالإضافة لمشروعات البنية التحتية ومشروعات الإسكان الفاخر.

مصراوي

منذ 8 ساعات

• مصراوي

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل أولى جلسات الأسبوع 25-5-2025

كتبت- أمنية عاصم: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.32 % عند مستوى 32076 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد. وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.42%، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%. كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.44% عند مستوى 31975 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.