بـ 550 مليون ريال.. 'الخدمات الأرضية' توقّع اتفاقية مع 'الأهلي'
في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز مركزها المالي وتوفير سيولة نقدية احتياطية أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية إبرام اتفاقيتي تسهيلات بنكية توافقان أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي. هذا الإعلان، الذي تم الكشف عنه عبر بيان للشركة على منصة 'تداول' اليوم الاثنين، يمثل دفعة قوية لقدرات الشركة التشغيلية وخططها المستقبلية.
وبالتفصيل أوضحت الشركة أن قيمة التسهيلات البنكية المتاحة تحت الطلب تصل إلى 550 مليون ريال. وتتضمن هذه التسهيلات شقين أساسيين؛ الأول يتيح للشركة سحب مبالغ نقدية تصل إلى 450 مليون ريال عند الحاجة. وذلك بهدف دعم السيولة النقدية وتمويل رأس المال العامل، أما الشق الثاني فيخصص مبلغ 100 مليون ريال لتسهيلات الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية. ما يعزز قدرة الشركة على تنفيذ مشاريعها وعقودها بكفاءة عالية.
مدة التمويل وشروط الضمان
علاوة على ذلك أشارت الشركة إلى أن مدة التمويل تمتد حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لعام 2027 م. ما يوفر لها إطارًا زمنيًا مريحًا للاستفادة من هذه التسهيلات. وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة مقابل هذا التمويل أوضحت أنها قدمت سندًا لأمر كضمان للبنك الأهلي السعودي.
من ناحية أخرى أكدت الشركة السعودية للخدمات الأرضية أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعيها لتحقيق سياسة نقدية متزنة. تعتبرها إجراءً احترازيًا لتعزيز احتياطيها النقدي. كما تتوقع أن تساهم هذه الخطوة في منحها مرونة عالية لعملياتها التشغيلية وضمان استمراريتها في تنفيذ خطط التوسع والنمو الإستراتيجي الطموحة. بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها.
شهادة ثقة بالجدارة الائتمانية للشركة
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تعكس الثقة الكبيرة التي توليها الجهات الممولة. وعلى رأسها البنك الأهلي السعودي، لجودة التصنيف الائتماني للشركة وقدراتها المالية المتينة. كما أنها تؤكد قوة قطاع الخدمات الأرضية في المملكة العربية السعودية ودوره الحيوي في دعم منظومة النقل واللوجستيات.
كذلك بينت الشركة أنها تولي أهمية قصوى للاستخدام الأمثل لهذه التسهيلات البنكية. وذلك بهدف تقليل التكاليف المترتبة عليها. ولتحقيق هذا الهدف تعتزم الشركة اتباع آلية دقيقة تتضمن مراجعة احتياجات رأس المال العامل بشكلٍ شهري. وبناءً على هذه المراجعات سيتم الاستفادة من التسهيلات فقط عند الحاجة الفعلية للحصول على السيولة النقدية اللازمة.
آفاق مستقبلية واعدة للشركة
في النهاية يمكن القول إن توقيع هاتين الاتفاقيتين يمثل خطوة إيجابية ومدروسة من جانب الشركة السعودية للخدمات الأرضية. والتي من شأنها أن تعزز قدراتها المالية والتشغيلية. وتمكنها من مواصلة مسيرة النمو والتوسع بثقة واقتدار في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران والخدمات اللوجستية في المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
34 صفقة استثمارية ب53.5 مليار ريال في ختام منتدى حائل للاستثمار
وترجم المنتدى، الذي أقيم على مدار يومين، تطوراً نوعياً لانطلاقة استثمارية تُرسخ مكانة منطقة حائل كمركز محوري للتنمية المحلية يعانق رؤية المملكة 2030 في التنويع الاقتصادي والتطوير الشامل، حيث شهد إبرام 34 صفقة استثمارية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية بلغت قيمتها أكثر من 8.5 مليارات ريال، تنوعت بين مشاريع صحية وصناعية وزراعية ولوجستية وتعليمية ورياضية وغيرها، في طفرة استثمارية تعكس الطموح الواسع للمنطقة نحو تمتين تواجدها كوجهة رئيسة على خريطة الاستثمار المحلي، مستمدة قوتها من ثرواتها الطبيعية وميزاتها النسبية والتنافسية. ولم يقف مُنجز منتدى حائل الاستثماري عند حدود الحاضر، بل طرق أبواب المستقبل عبر حزمة من 15 اتفاقية استراتيجية أكثر تنوعاً وشمولاً؛ لتشكل قاعدة متينة لآفاق تنموية مستدامة تؤسس لبيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن طرح 548 فرصة استثمارية بقيمة 53.5 مليار ريال كدفعة أولية تتوالى بعدها الطروحات الاستثمارية التي تعزز وتثري المشهد الاقتصادي في عروش الشمال. واستناداً إلى موارد حائل وميزاتها المناخية والزراعية والصناعية والاستراتيجية، جاء منتداها الاستثماري بالعديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية الجديدة، التي تجمع بين الشراكة والاستثمار البشري والمكاني، في نموذج تنموي متكامل ومنها، مبادرة تحفيز إدراج الشركات في الأسواق المالية، ومنصة استثمارات حائل ، وتأسيس حاضنة أعمال صناعية غذائية، وبرنامج الأمير عبدالعزيز بن سعد لتوطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية، وتأسيس مركز حائل للتحكيم التجاري، ومبادرة «حائل قريبة» وهي مبادرة تمكّن أبناء المنطقة من العمل عن بعد. وفي سياق متصل بآليات تحفيز جاذبية الاستثمار بمنطقة حائل ، قدمت المنطقة نفسها كمواكب لتطلعات السوق المحلية والعالمية عبر 9 جلسات حوارية بالمنتدى الاستثماري شارك فيها أكثر من 42 خبيراً ومتخصصاً، حيث شكلت منصة ريادية لتعزيز النقاش حول سبل تحول حائل إلى وجهة عالمية للاستثمارات ومنها، المزايا الاستراتيجية والفرص الاستثمارية بحائل وفقاً لرؤية السعودية 2030، والمستقبل الاستثماري الواعد في حائل (الدعم التمويلي - التسهيلات الحكومية)، وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في حائل كداعم رئيس للاستثمارات، وبرامج التمويل الأصغر المستدام ودورها في التنمية المحلية، والتنمية الريفية والبيئية، والتحول نحو استثمارات أكثر خضرة الاستثمار في الكربون المنخفض، وغيرها. واكتملت لوحة المشهد الاستثماري الحائلي والتحول التنموي الواسع بمنطقة الطبيعة والتاريخ العريق، بإعلان 5 قطاعات أساسية للاستثمار الواعد في حائل استناداً إلى موقعها الاستراتيجي المميز ومواردها الطبيعية وبنيتها التحتية الآخذة التي تواصل التطور باستمرار، وهي الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة؛ لتشكل بذلك نموذجاً اقتصادياً جديداً للتنمية الأقاليمية؛ ولتصبح بوابة لعبور السلع الدولية مخدومة بشبكات الطرق السريعة والخطوط الحديدية والمطار الدولي ومراكز لوجستية. ولم يكن التاريخ الاستثماري الجديد لمنطقة ليكتب كنموذج يُحتذى دونما رؤية تحتضن الطموح وتؤسس للغد بخطط مدروسة، وهذا ما أكد عليه أمير منطقة حائل ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، خلال كلمته بالمنتدى، بقول سموه: إن ما تشهده منطقة حائل من مشاريع وتحولات تنموية هو ثمرة لرؤية طموحة ودعم من قيادة الحكومة، والمنطقة تمتلك مزايا تنافسية واستراتيجية تجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متعددة». وأشار سموه إلى أن منطقة حائل ومحافظاتها تتجه نحو بداية مرحلة جديدة لانطلاق استثمارات وتنمية مستدامة تشمل جميع المجالات، مؤكداً أن منتدى حائل للاستثمار يشكّل منصة حيوية لتسويق الفرص الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين بمستقبل حائل الاقتصادي. فيما قال معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، إن ما تتمتع به حائل من مزايا استراتيجية عديدة تدعم تنافسيتها في مجال جذب الاستثمارات، من خلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز الذي يربطها مباشرة بخمس مناطق أخرى في المملكة، وكذلك الأرض الخصبة، والإمكانات الزراعية المتميزة، والتضاريس الطبيعية الخلابة، والثروات المعدنية الواعدة، والبنية التحتية المستمرة في التطور، والمزايا الاستراتيجية التنافسية، والقطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكداً سعي الوزارة للاستفادة من هذه المزايا وهذه القطاعات لتعزيز جذب الاستثمارات إلى المنطقة. وأضاف: «نرى مستويات قياسية لنمو الاستثمارات السعودية في حائل ، إذ تمثّل الحصة الأكبر من الحجم الإجمالي للاستثمارات، في حين تُشير أحدث الأرقام إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة سجّل نحو 1.4 مليار ريال، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية النشطة التي أصدرتها الوزارة للمستثمرين الدوليين في منطقة حائل 177 ترخيصاً، تتوزع على قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والسياحة والضيافة، والأغذية، وتجارة الجملة والتجزئة». من جانبه، أكد رئيس غرفة حائل ، هاني الخليفي، أن المنتدى يمثّل منصة لطرح التصورات المستقبلية في القطاعات الاستثمارية الواعدة، مستنداً إلى المزايا التنافسية التي تزخر بها المنطقة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ترسّخ مكانة حائل على خريطة الاستثمار الوطني، وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، أن المنتدى بمثابة منصة واعدة لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية، وأن البيئة الاستثمارية في حائل باتت أكثر جاذبية وتنافسية بفضل التسهيلات الحكومية الكثيرة.إلى ذلك، أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، بأن منطقة حائل تُعدّ حاضنة فريدة للاستثمار بما تمتلكه من مقومات وموارد طبيعية، خصوصاً في المجال الزراعي، لافتاً إلى أن الدعم الحكومي المستمر انعكس إيجاباً على التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة، حيث تجاوز إجمالي تمويل صندوق التنمية الزراعية في منطقة حائل 7 مليارات ريال؛ مما أسهم في ارتفاع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي للمملكة إلى أكثر من 10 في المئة.
سعورس
منذ 3 ساعات
- سعورس
تفعيل اقتصاد المناطق
وتعتمد عناصر القوة في رؤية المملكة على تفعيل استراتيجية تطوير المناطق، التي باتت بمثابة منهجية علمية مضمونة النتائج، أسسها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بهدف تحقيق التنمية الشاملة في جميع المناطق بمحافظاتها ومدنها، وعاماً بعد آخر، أصبحت هذه الاستراتيجية أشبه بخريطة طريق تستمد حيويتها من برامج الرؤية، وتنطلق نحو هدف سامٍ وهو تحقيق أقصى استفادة من المزايا النسبية والنادرة لكل منطقة. وما كان لاستراتيجية تطوير المناطق أن تحقق الكثير من أهدافها وتطلعاتها، لولا أن القيادة الرشيدة أدركت في وقت مبكر من إطلاق الرؤية، أن لكل منطقة رصيدها الوافر من الموارد الطبيعية التي لم تُستغل بشكل جيد، وأنه جاء الوقت لاستثمار هذه الموارد، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتفعيل اقتصاد المناطق، من خلال آلية عمل تقوم على استثمار مقدرات كل منطقة على حدة لتتكامل فيما بينها لتأسيس اقتصاد وطني قوي وفاعل. وتعكس استراتيجية تطوير المناطق، رغبة ولاة الأمر، في تعزيز التنمية داخل المملكة منطقة بعد أخرى، من خلال استثمار مقدرات كل منطقة على حدة، وإعادة توظيفها في صورة مشروعات وبرامج تطوير متدرجة، تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن، فضلاً عن جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وهو ما يفسر تأسيس هيئات تطوير لبعض المناطق ومكاتب استراتيجية في مناطق أخرى. ويمكن التأكيد اليوم على نجاح استراتيجية تطوير المناطق من خلال قدرتها على اكتشاف المزيد من المزايا النسبية لتلك المناطق، والترويج لها تحت مظلة منتديات اقتصادية، كان آخرها منتدى حائل للاستثمار، الذي شهد على مدار يومين تطوراً نوعياً لانطلاقة استثمارية، تُرسخ مكانة المنطقة باعتبارها مركزاً محورياً للتنمية المحلية من خلال التنويع الاقتصادي والتطوير الشامل، وترجم المنتدى نجاحه وتألقه من خلال إبرام 34 صفقة استثمارية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية، تجاوزت قيمتها 8.5 مليارات ريال.
الحدث
منذ 5 ساعات
- الحدث
إنجاز تاريخي: أصول السوق السعودية المدارة تتجاوز التريليون ريال لأول مرة في 2024
في إنجاز تاريخي يعكس النمو المتسارع والجاذبية المتزايدة للسوق المالية السعودية، كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق حاجز التريليون ريال للمرة الأولى بنهاية عام 2024، مسجلة بذلك نمواً قوياً بلغت نسبته 20.9% مقارنة بالعام السابق 2023. وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد صناديق الاستثمار ليصل إلى 1,549 صندوقاً بنهاية عام 2024. كما شهد عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة نمواً كبيراً بنسبة 47% عن عام 2023، ليصل إلى أكثر من 1.72 مليون مشترك. وقد أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تقريرها السنوي الشامل لعام 2024، والذي سلط الضوء على استمرار الزخم القوي في نمو وتطور السوق المالية السعودية، وتحقيقها نتائج استثنائية وأرقاماً قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية. وتعكس هذه الإنجازات التقدم المتسارع الذي تحرزه المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة في القطاع المالي. ووفقاً لما جاء في التقرير السنوي، فقد بلغت القيمة الإجمالية للإصدارات من الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 663.5 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 549.8 مليار ريال بنهاية عام 2023، مسجلة بذلك نمواً بنسبة 20.6% خلال العام. وشهد عام 2024 نشاطاً ملحوظاً ونمواً في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، حيث وافقت هيئة السوق المالية على 60 طلباً للطرح والإدراج، بارتفاع بلغت نسبته 36.4% مقارنة بعام 2023. وشملت هذه الموافقات 40 طلباً في السوق الموازية (نمو) و 16 طلباً في السوق الرئيسية (تداول). كما تم تنفيذ 44 عملية إدراج جديدة في السوقين الرئيسية والموازية خلال عام 2024، مما يمثل استمراراً للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية ويعكس جاذبية السوق للشركات. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، فقد واصلت السوق تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 218 مليار ريال بنهاية عام 2024م، مقارنة بـ 198 مليار ريال في العام السابق 2023، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 10.1%. كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية لتصل إلى 423 مليار ريال بنهاية عام 2024، وهو ما يشكل ما نسبته 11% من إجمالي الأسهم الحرة المتاحة للتداول في السوق الرئيسية (تداول). وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة للعمل في السوق إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024. كما شهدت إيرادات مؤسسات السوق المالية نمواً بنسبة 29.6% عن العام السابق لتصل إلى 17 مليار ريال، وبلغت أرباح هذه المؤسسات 8.8 مليار ريال، مسجلة زيادة قدرها 39.3% عن عام 2023. وأشار التقرير السنوي لهيئة السوق المالية إلى صدارة المملكة العربية السعودية بين دول مجموعة العشرين G20 في عدد من المؤشرات الدولية الهامة المرتبطة بالسوق المالية، وذلك بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024، مما يؤكد على المكانة المتقدمة التي تحتلها السوق المالية السعودية على الصعيد العالمي.
