المؤسسات السياحية تنفض غبار الحرب والأزمات

كتبت كارولين عاكوم في 'الشرق الأوسط':
بدأت المؤسسات السياحية تنفض عنها غبار الحرب والأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي مرت على لبنان، وتستعد لاستقبال المواسم المقبلة بتفاؤل مع المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.
ويشهد وسط العاصمة الذي تضرّر بشكل كبير منذ بدء الأزمة عام 2019، مروراً بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، وألحق أضراراً كبيرة في الأسواق التجارية في المنطقة أدت إلى إقفال المؤسسات، ورشة تأهيل تمهيداً لإعادة افتتاح كل المؤسسات التجارية والسياحية من المقاهي والمطاعم، خلال أسابيع قليلة.
وكانت العوائق الحديدية والأسمنتية التي وضعت في وسط بيروت، خلال التحركات الشعبية عام 2019، أدت إلى إقفال معظم الطرقات المؤدية إلى وسط بيروت والأسواق التجارية، ما انعكس سلباً على الحركة الاقتصادية والتجارية للمنطقة، بحيث من المتوقع أن يؤدي قرار فتحها إلى عودة الحياة إليها، وإعادة فتح المحلات التجارية التي أقفلت أبوابها.
وكما في وسط بيروت، كذلك في معظم المدن الرئيسية في لبنان، بدأت الحركة تظهر بشكل واضح، حيث بدأت عشرات الفنادق بورشة إعادة التأهيل استعداداً لاستقبال السياح العرب والأجانب، فيما من المتوقع أن يعاد فتح أكثر من 150 مؤسسة سياحية، لا سيما من المقاهي والمطاعم، مع بداية فصل الصيف، بحسب ما يقول نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان، أنطوان الرامي، الذي يبدي تفاؤلاً بتحقيق الاستقرار في الفترة المقبلة، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على كل القطاعات في لبنان، ولا سيما السياحية منها.
ويلفت الرامي إلى أن قطاع المطاعم والمقاهي استطاع أن يصمد ويتجاوز الأزمات، وهو يعوّل اليوم على الاستقرار الذي يشهده لبنان لينعكس ثقة لدى السائح والمستثمر على حد سواء، متمنياً أن تعمل وزارة السياحة في الحكومة الجديدة على إصلاحات، وتحديداً «تشريعات سياحية تواكب المؤسسات الجديدة وتحمي المؤسسات الشرعية».
وهذا التفاؤل يأتي بعد خسائر كبيرة لحقت بقطاع السياحة في لبنان، وهي تقدر بـ50 في المائة عام 2024، مقارنة بعام 2023 الذي شكّل نهضة وإن كانت محدودة، مقارنة مع السنوات الأربع السابقة، بحيث بلغ الدخل السياحي عام 2023 نحو 5 مليارات دولارات، وتدنّت إلى النصف عام 2024، بحسب الرامي، علماً بأن خسائر الحرب الإسرائيلية على كل القطاعات في لبنان قدّرت بأكثر من 10 مليارات دولار أميركي.
وأول نتائج هذا الاستقرار السياسي ستكون، بحسب الرامي، مع بداية شهر رمضان المبارك حيث تستعد مطاعم ومقاهٍ لفتح أبوابها، ومن ثم في عيدي الفطر المبارك والفصح المجيد.
مع العلم أنه قبل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت في لبنان عام 2019، كان يبلغ عدد المؤسسات السياحية نحو 8500 مؤسسة، لينخفض العدد إلى 4600 مؤسسة عام 2024، حيث أقفل نحو 4 آلاف مؤسسة في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في البقاع والجنوب، فيما سجّل افتتاح 300 مؤسسة جديدة في صيف عام 2024، رغم كل الصعوبات والأوضاع الصعبة في لبنان.
وفي الإطار نفسه، يتحدث رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، مشيراً إلى أن الأجواء الإيجابية الحاصلة في لبنان بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة والبيان الوزاري، دفعت أصحاب الفنادق في بيروت ومختلف المناطق إلى إعادة تأهيل مؤسساتهم، استعداداً لاستقبال السياح العرب والأجانب.
مع العلم أنه إذا كان قطاع المطاعم والفنادق يعتمد في جزء لا بأس منه على المقيمين في لبنان، وهو ما يجعله أقل تأثيراً من قطاع الفنادق، فإن الأخير الذي تلقى خسائر كبيرة خلال الحرب والسنوات الماضية، يعوّل بشكل أساسي على السياح والمغتربين الذين ترتبط زيارتهم إلى لبنان بطبيعة الأوضاع، ولا سيما الأمنية منها والسياسة.
وكان الأشقر حذّر، في بيان له، من أن الأحداث التي سجلت قبل أيام «من شغب في الشارع وإقفال طرقات لا سيما طريق المطار، من شأنه أن يترك أثراً سلبياً على اندفاعة القطاع السياحي الإيجابية». ونبه الأشقر «من تكرار مثل هذه الأعمال؛ كونها أعمالاً مخلة بالأمن، وتمس بالاستقرار، وهذا ما يعدّ العدو الأول للسياحة في أي بلد في العالم»، مبدياً «تفاؤله بحصول نهضة سياحية في لبنان، مرتكزاً في ذلك على خطاب القسم لرئيس الجمهورية الذي يشكل خريطة طريق لتفعيل السياحة وتنميتها والذي تجسّد أيضاً في البيان الوزاري».
وعلق الأشقر آمالاً كبيرة على زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى السعودية والدول الخليجية؛ لعودة الأشقاء الخليجيين والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير ليس على السياحة فحسب، ولكن على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكان عدد الوافدين إلى لبنان عام 2023 قد وصل إلى قرابة المليون ونصف المليون، بحيث أظهرت أرقام مطار رفيق الحريري الدولي، وصول مليون و300 ألف وافد بين أشهر حزيران وتموز وآب، بينما تراوحت نسبة الحجوزات في الفنادق بين 80 و100 في المائة في هذه الأشهر، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على قطاعات سياحية أخرى أبرزها المطاعم والمقاهي وشركات تأجير السيارات، لتعود الأرقام وتتدنى بشكل غير مسبوق عام 2024 ولا سيما في الفصل الأخير مع توسع الحرب الإسرائيلية التي أدت إلى مغادرة المغتربين خلال أيام لبنان، ومن ثم توقف رحلات جميع شركات الطيران الأجنبية والعربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 18 دقائق

• ليبانون 24

في منطقة لبنانية.. الصوت بـ300 دولار

عُلِم أن " الأصوات" في يتصاعد تدريجياً بعدما تبيّن أن لوائح طرحت على المواطنين تقاضي 300 دولار مقابل الصوت الواحد. Advertisement المسألة هذه باتت تنتشر في أوساط أبناء المدينة الذين يتجهون إلى اعتماد "التشطيب" وتشكيل "لوائح مشكلة" من أسماء مختلفة.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

جابر: لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة

أعلن وزير المالية ياسين جابر أنّه "يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها". معتبراً أنّه "القانون الأصعب، ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار وما دون، ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون". وأكّد أنّ "إصلاح القطاع المصرفي يُعد من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يحقق نمواً اقتصادياً". وفي السياق نفسه، أشار إلى أنّ "الدولة أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون لبنان بلداً شفافاً كسائر الدول وفق شروط حماية، إلى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويُقَر". تحديث الإدارة كلام جابر جاء خلال تفقّده مبنى الضريبة على القيمة المضافة. وهناك، اجتمع جابر مع مدراء مديرية المالية العامة، وتحدّث إليهم عن "الخطوات التي يقوم بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات وتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصاً الواردات والضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة، تشكّل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية". وأشار جابر إلى أنّ "لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون". ورأى أنّه "لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كمّ محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد 2 مليار دولار سنوياً للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء؟. لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وطالبَ جابر الموظفين بـ"الالتزام بالحضور خصوصاً وأن العيون منصبة على وزارة المالية، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريباً". انطلاق الإصلاحات وأضاف جابر أنّ "البرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئاً على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، وسنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملاً أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعاً". وكشف جابر أنّه "تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار 650 طلب ترشيح ولقطاع الاتصالات تقدم 530 طلباً وللكهرباء قرابة 350 طلباً ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات". وذكَّرَ أنّه "في واشنطن وقعنا قرضاً لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضاً مع البنك الدولي لجر مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، ونعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة 150 مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية".

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا… ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة 'آبل' بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على منتجاتها، إذا لم تبدأ تصنيع هواتف 'آيفون' المخصصة للسوق الأميركية داخل الولايات المتحدة. وجاء تهديد ترامب في منشور عبر منصته 'Truth Social'، حيث قال: 'أبلغتُ تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع وبناء هواتف آيفون التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر'. وأضاف: 'إذا لم يتحقق ذلك، فعلى آبل أن تدفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة'. وقد انعكس هذا التهديد فورا على حركة الأسواق، إذ تراجعت أسهم آبل بأكثر من 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما تأثرت المؤشرات الرئيسية في 'وول ستريت'، حيث تشير التوقعات إلى افتتاح مؤشر 'ناسداك'، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، على انخفاض يقارب نصف نقطة مئوية، في حين يُتوقع أن يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو أربعة أعشار بالمئة. وتعد 'آبل'، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 3.4 تريليون دولار، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.