أحدث الأخبار مع #كارولينعاكوم
IM Lebanon
منذ 6 أيام
- سياسة
- IM Lebanon
الأمم المتحدة تريد ضماناً لتنفيذ مهامها
كتبت كارولين عاكوم في 'الشرق الاوسط': تتكرّر الإشكالات في الفترة الأخيرة بين قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان و«الأهالي»، التي كان آخرها يوم الجمعة، ما استدعى مطالبة قيادة الـ«يونيفيل» السلطات اللبنانية بضمان قدرة قواتها على تنفيذ مهامها دون تهديد أو «عرقلة»، عادّة استهداف قواتها «أمراً غير مقبول». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بوقوع إشكال بين الأهالي ودورية من قوات الـ«يونيفيل» في بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل، وذلك على خلفية دخول هذه الدورية إلى منطقة أملاك خاصة في البلدة، فاعترضها أصحاب الأرض وعدد من سكان البلدة ومنعوها من إكمال مهمتها بسبب عدم مرافقة دورية من الجيش اللبناني لها، وعلى الأثر عمد جنود دورية الـ«يونيفيل»، وهي دورية موحدة من الكتائب الفرنسية والنرويجية والفنلندية والاسكوتلندية إلى إطلاق النار بالهواء، ورموا قنبلة مسيّلة للدموع لتفريق الأهالي، بعدها وصلت دورية من الجيش ورافقت دورية الـ«يونيفيل» للخروج من المنطقة، حيث أفيد بوقوع جرحى من الـ«يونيفيل» ومن الأهالي. الـ«يونيفيل»: لضمان قدرة قواتنا على تنفيذ مهامها دون تهديد وتحدثت قوات الـ«يونيفيل» عن اعتراضها «بوسائل عنيفة»، وقال المتحدث باسمها أندريا تيننتي في بيان، إنه «وأثناء قيام دورية تابعة للـ(يونيفيل) بنشاط عملياتي روتيني بين قريتي الجميجمة وخربة سلم، قامت مجموعة كبيرة من الأفراد بلباس مدني بمواجهة الدورية. وقد حاول هؤلاء الأفراد إيقاف الدورية باستخدام وسائل عنيفة، شملت استخدام العصي المعدنية والفؤوس، ما أدّى إلى إلحاق أضرار بآليات الدورية». وفيما لفت إلى أنه لم يسجل وقوع إصابات، قال إنه «ردّاً على ذلك، استخدم حفظة السلام في الـ(يونيفيل) وسائل غير فتاكة لضمان سلامتهم وسلامة جميع الموجودين في المكان، وأنه جرى إبلاغ الجيش اللبناني، الذي حضر على الفور إلى مكان الحادث، وتولّى مرافقة الدورية إلى قاعدتها». وأكّدت الـ«يونيفيل» أن «هذه الدورية كانت مخططة مسبقاً ومنسقة مع القوات المسلحة اللبنانية»، مذكّرة «جميع الأطراف بأن ولايتها تنص على حرية حركتها ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان، وأي تقييد لهذه الحرية يُعد انتهاكاً للقرار (1701)، الذي يخول الـ(يونيفيل) العمل بشكل مستقل، سواء بوجود القوات المسلحة اللبنانية أو من دونها. وعلى الرغم من التنسيق الدائم مع الجيش اللبناني، فإن قدرة الـ(يونيفيل) على تنفيذ مهامها لا تعتمد على وجوده». وعدَّ البيان أن «استهداف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة أثناء تنفيذ مهامهم الموكلة من مجلس الأمن أمر غير مقبول». ودعت الـ«يونيفيل» «السلطات اللبنانية إلى ضمان قدرة قواتها على تنفيذ مهامها دون تهديد أو عرقلة. كما أكدت أن حرية حركة قواتها تُعد عنصراً أساسياً في تنفيذ ولايتها، التي تتطلب منها العمل باستقلالية وحياد تامّين»، مجددة «دعوتها لجميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض حياة حفظة السلام للخطر»، داعية إلى «ضرورة احترام حرمة أفراد ومقرات الأمم المتحدة في جميع الأوقات». أهالي الجميجمة: دخلوا إلى أملاك خاصة ورموا القنابل المسيلة للدموع في المقابل، قال أهالي بلدة الجميجمة في بيان نشرته «الوكالة الوطنية» إنه «بعد التمادي من قوات الـ(يونيفيل) بالدخول إلى حرم وعر الجميجمة للمرة الثانية من دون مُؤازرة الجيش اللبناني والدخول إلى أملاك خاصة سارَع الأهالي لتفقد الأملاك، وطلبوا من قوات الـ(يونيفيل) التراجع وعدم التمادي داخل الأراضي، لكن قوات الـ(يونيفيل) بدأت التشاجر مع الأهالي وإلقاء القنابل المسيلة للدموع على عيونهم، وإطلاق الرصاص، وقَد سُجِّلَت أكثر من إصابة جرَّاء رمي القنابل المسيلة للدموع». مصادر وزارية: على «حزب الله» الحد من هذه الاستفزازات وفيما تعبّر مصادر وزارية عن استغرابها من حوادث مثل هذه في هذا التوقيت، تعدّ أنه إذا لم يكن «حزب الله» وراءها كما جرت العادة قبل الحرب الإسرائيلية، فعليه على الأقل أن يردع هؤلاء من القيام باستفزازات من شأنها أن تنعكس سلباً على دور الـ(يونيفيل) وعلى «حزب الله» أيضاً. وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» «أن قرار نزع سلاح (حزب الله) اتخذ، وكل هذه الرسائل لن يغيّر من هذا الواقع شيئاً». من جهتها، تقلّل مصادر نيابية في حركة «أمل» أهمية هذه الإشكالات المتتالية التي تسجل بين أهالي الجنوب وقوات الـ«يونيفيل»، عادّة أنها حالات فردية، ويتم حلّها عبر تدخل العقلاء ودخول الـ«يونيفيل» إلى المكان الذي تقصده. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «قد يقوم البعض بردود فعل حماسية وعابرة، لكن يتم تطويقها فوراً، ويبقى الأكيد أن العلاقة بين القوات الأممية والأهالي جيدة، ولا بدّ أن تبقى كذلك، مذكرة بأن هناك حالات زواج بين الطرفين». وفي حين يرى البعض في هذه الحوادث تحريضاً من «حزب الله»، على غرار ما كان يحصل قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، تقول المصادر «مثل هذه الحوادث لا تفسد للود قضية، ولن تؤثر على القرار (1701) الذي أعلن (حزب الله) نفسه الالتزام به جنوب الليطاني».
IM Lebanon
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
'الحزب' يواجه جهود سحب سلاحه بحملة إعلانية وتصعيد سياسي
كتبت كارولين عاكوم في 'الشرق الاوسط': في خضم الجهود اللبنانية والدولية التي تُبذل لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتطبيق القرار «1701»، تأتي المواقف والحملات التي يطلقها مسؤولو «حزب الله» لتشوّش على هذا المسار الذي كان واضحاً بشأنه كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، اللذين يتمسكان في الوقت عينه بالحوار للتوصل إلى تفاهم داخلي بعيداً عن أي صدامات داخلية. وكان لافتاً في الأيام الأخيرة المواقف الصادرة عن مسؤولي الحزب، والتي أتت بعدما أعلن رئيس الجمهورية أنه يسعى ليكون عام 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة، مع تأكيده أن «التواصل قائم بين الرئاسة والحزب، والترجمة ظاهرة على الأرض، وأنه متّفق مع رئيس البرلمان نبيه برّي على كل المواضيع، وخصوصاً حصر السلاح بيد الدولة». وبعدما هدد نائب رئيس المجلس السياسي لـ«حزب الله»، محمود قماطي، بقطع كل يد تمتد إلى «سلاح المقاومة»، ليعود بعدها ويوضح أن «المستهدف بكلامه هم من يشنون عليه الحملات ويطالبون بنزع سلاحه»، خرج مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «الحزب»، وفيق صفا، في حديث لإذاعة «النور» (التابعة لـ«حزب الله») ليقول إن «كلمة نزع السلاح ليست موجودة إلا على وسائل التواصل الاجتماعي… والمحرضين»، معتبراً أن «الحديث فقط عن الاستراتيجية الدفاعية يكون بعد انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها، والاستراتيجية تبدأ بتسليح الجيش». وتوجّه إلى جمهور «المقاومة» قائلاً: «كل ما تسمعونه (هوبرات) لا تتأثروا بها. لا يوجد قوة تستطيع نزع السلاح»، مضيفاً: «ثقوا بـ(حزب الله) وقيادته كما كنتم تثقون بسماحة السيد الشهيد (الأمين العام السابق حسن نصر الله)». كذلك كان النائب حسن فضل الله، شنّ الخميس هجوماً على الدولة اللبنانية، معتبراً أن «العدو يستفيد من ضعف الدولة وعجزها وعدم قيامها بمسؤولياتها الكاملة في مواجهة الاعتداءات». وربط فضل الله الحوار بشأن «الاستراتيجية الدفاعية» بـ«وقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات، وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة؛ نأتي لمناقشة القضايا الأخرى، بما فيها الاستراتيجية الدفاعية». وفيما تحدث النائب فضل الله عن «حرب نفسية على المقاومة وبيئتها عبر بث أخبار لا أساس لها»، كان لافتاً الحملة الإعلانية التي قام بها «حزب الله» عبر نشر ملصقات تحمل شعار: «سلاحك حصانك… إذا صنته صانك»، في إشارة واضحة إلى تمسكه بسلاحه، كما رفع ملصقاً أيضاً لصورة المسؤول الإعلامي السابق في «حزب الله» محمد عفيف كُتب عليها: «(حزب الله) أمة، والأمم لا تموت». لكن هذه الرسائل التي يبعث بها مسؤولو الحزب عبر الإعلام، وتدور جميعها في فلك سحب سلاح الحزب والاستراتيجية الدفاعية، ترى مصادر وزارية لبنانية أنها «موجّهة إلى بيئة الحزب أكثر منها إلى الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي بعدما بات الجميع مقتنعاً بأن القرار قد اتُّخذ، ومسار حصر السلاح بيد الدولة قد بدأ»، واضعة ما يحصل في خانة «الاستهلاك المحلي تمهيداً لاستيعاب بيئة الحزب التبدلات التي تحصل، ورسائل للداخل بأننا موجودون»، واصفة المواقف بأنها «غير واقعية». وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «لم يقل أي مسؤول لبناني إنه سيتم نزع السلاح بالقوة، بل إن رئيس الجمهورية كما الحكومة ورئيسها يؤكدون على الحوار لحصرية السلاح والاستراتيجية الدفاعية، مع التشديد على المحافظة على السلم الأهلي بعيداً عن أي صدام ذي طابع طائفي، وهو ما تركز عليه أيضاً الاتصالات الدولية». وتذكّر المصادر بما تعتبر أنها باتت من «الثوابت التي كانت واضحة في خطاب قسم رئيس الجمهورية، وفي البيان الوزاري الذي وافق عليه (حزب الله) وكتلته النيابية ووزراؤه في الحكومة التي أخذت ثقة البرلمان على أساسه»، مضيفة: «واتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه (حزب الله) ورئيس البرلمان تم التوصل إليه أيضاً في الحكومة السابقة التي كان (حزب الله) مشاركاً بها أيضاً». وفي الإطار نفسه، يتحدث المحلل السياسي علي الأمين، معتبراً أن «مواقف بعض مسؤولي (حزب الله) بشأن مسألة تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، تعكس حالاً من الإرباك داخل بنية الحزب القيادية من جهة، ومحاولة لرفع السقف التفاوضي سواء من جهة إيران مع واشنطن، أو من جهة (حزب الله) مع السلطة اللبنانية الرسمية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تأتي بعض الحملات الإعلامية والمواقف الصادرة عن بعض مسؤولي الحزب، لتعكس هذه الصورة أكثر مما تعبر عن موقف حاسم تجاه مسألة حصرية السلاح في يد الدولة»، موضحاً: «الحزب في قيادته اللبنانية ومرجعيته الإيرانية يدرك أن تفادي حل مسألة السلاح غير الشرعي غير ممكن بعد كل النتائج والتداعيات التي سببتها (حرب الإسناد)، بالإضافة إلى سقوط نظام الأسد في سوريا، مع شبه إجماع لبناني على مطلب حصرية السلاح في يد الدولة. وإذا أضفنا استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان من دون أي رد من (حزب الله) أو أي قدرة للرد، يتأكد أن الحزب في وضع لا يسمح له بالمراهنة على مواجهة كل هذه المستجدات التي لم تكن قائمة قبل الحرب». من هنا يقول الأمين: «يبقى أن الوظيفة الوحيدة التي تتيح بقاء السلاح غير المهدد لإسرائيل هي الوظيفة الداخلية؛ أي الانخراط في حرب داخلية، وهو ما لا تتوفر ظروف حصوله، ما دامت الرعاية الإقليمية والدولية للبنان قائمة، والتي ساهمت بقوة في إعادة ترتيب المؤسسات الدستورية، والدفع نحو الإصلاحات المالية والملحّة»؛ لذا يعتبر أن «الإرباك وعدم استيعاب التحولات الجارية هما التعبيران المرجحان لما يجري من مواقف وحملات صادرة عن الحزب، وهي في جوهرها حالة حزبية داخلية أكثر منها صراعاً بين الحزب ومَن خارجه».
صوت لبنان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت لبنان
تحديان أمام 'مجلس الإنماء والإعمار' في لبنان
كتبت كارولين عاكوم في 'الشرق الأوسط': يندرج إتمام التعيينات في «مجلس الإنماء والإعمار»، (مؤسسة حكومية لبنانية)، ضمن الشروط التي يضعها البنك الدولي لدفع قرض بقيمة 250 مليون دولار مخصص لإعادة الإعمار في لبنان، وهي مهمة يُفترض أن يتولاها المجلس في المرحلة المقبلة. وإضافةً إلى تحدي إعادة الإعمار، يواجه المجلس تحدياً آخر لا يقل صعوبة، وهو التصدي لمزاعم الهدر والفساد التي أُطلقت ضده على مدى السنوات الماضية. وتحاول الحكومة اللبنانية إنجاز التعيينات المرتبطة بالمجلس في أسرع وقت ممكن، علماً أنها أعلنت ملء 5 مراكز تشمل: الرئيس، ونائب الرئيس، وأعضاء آخرين، على أن يتم تعيين مجلس الإدارة قبل 20 أبريل (نيسان) الجاري، موعد الاجتماعات المقررة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن. وتقول مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي البنك الدولي تمنوا على المعنيين في لبنان أن يذهب وفدهم إلى اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بعد إنجاز التعيينات في حاكمية مصرف لبنان وفي مجلس الإنماء والإعمار، إضافةً إلى إقرار قوانين مرتبطة بالمصارف ورفع السرية المصرفية. وفي حين تلفت المصادر إلى أن ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد لا ثقة لهم بإدارة مجلس الإنماء والإعمار الحالية، تؤكد أن العمل جارٍ لإنجاز التعيينات الجديدة، علماً أن الرئيس يكون عادةً من الطائفة السُّنية فيما يكون نائب الرئيس مارونياً. وتشير المصادر إلى أنه من الطبيعي أن تخضع إدارة مشاريع إعادة الإعمار وتنفيذها في المرحلة المقبلة لرقابة مانحي القروض، لافتةً إلى أن مفوض الحكومة في المجلس سيكون له دور رقابي بالدرجة الأولى. كان البنك الدولي قد قدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في لبنان، بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بنحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة. ومجلس الإنماء والإعمار الذي يُعوَّل عليه اليوم في إعادة إعمار ما خلَّفته الحرب الإسرائيلية، كان قد تأسس نهاية عام 1976 بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان وإلغاء وزارة التخطيط، وحُددت مهامه بثلاثة أمور رئيسية هي: وضع خطة وتحديد جدول زمني لإعادة الإعمار والتنمية، وضمان تمويل المشاريع المقدمة، والإشراف على تنفيذها واستغلالها عن طريق الإسهام في عملية إعادة تأهيل المؤسسات العامة لتمكينها من تحمل مسؤولية تنفيذ مشاريع تحت إشراف مجلس الوزراء. وطوال السنوات الماضية، لم يكن المجلس على قدر المهمات الموكلة إليه، حسبما يقول منتقدون لأدائه. ويشير هؤلاء إلى أن اسمه ارتبط في الفترة الأخيرة بمشاريع هدر وفساد وتقاسم حصص. وتشير معلومات إلى أن المجلس أشرف على مئات المشاريع التي تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار في السنوات العشرين الماضية، منها الطرق السريعة والجسور وإدارة النفايات. وواجه المجلس دعاوى قانونية عام 2019 على خلفية مزاعم بهدر المال. ونتيجة عدم فاعلية هذا المجلس في السنوات الأخيرة، إضافةً إلى غياب القروض التي يعتمد عليها لتنفيذ المشاريع، ارتفعت أصوات مطالبة بإلغائه. وهذا الأمر يتحدث عنه محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، (شركة دراسات وأبحاث وإحصاءات مستقلّة)، معتبراً أن اختيار المجلس لتولي إعادة الإعمار اليوم يأتي ضمن التوجّه العام للمرحلة الحالية في لبنان، مشيراً إلى أن هذا التوجه أدى إلى حصر الأمن بيد الجيش اللبناني، وحصر الشؤون المالية والنقد بالمصرف المركزي، وإعادة الإعمار بيد «مجلس الإنماء والإعمار»، بدل «توزيع المهام على الوزارات». ويقول شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «أُعطيَ المجلس صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الوزارات، والمشكلة كانت أنه أدار الملفات بطريقة فاشلة إنْ لناحية تلزيم المشاريع بتكاليف خيالية أو تعيين الاستشاريين وغيرها، إضافةً إلى أن الموظفين العاملين فيه كانوا يتقاضون رواتب تفوق بأضعاف موظفي القطاع العام».
IM Lebanon
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
المؤسسات السياحية تنفض غبار الحرب والأزمات
كتبت كارولين عاكوم في 'الشرق الأوسط': بدأت المؤسسات السياحية تنفض عنها غبار الحرب والأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي مرت على لبنان، وتستعد لاستقبال المواسم المقبلة بتفاؤل مع المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة. ويشهد وسط العاصمة الذي تضرّر بشكل كبير منذ بدء الأزمة عام 2019، مروراً بانفجار مرفأ بيروت عام 2020، وألحق أضراراً كبيرة في الأسواق التجارية في المنطقة أدت إلى إقفال المؤسسات، ورشة تأهيل تمهيداً لإعادة افتتاح كل المؤسسات التجارية والسياحية من المقاهي والمطاعم، خلال أسابيع قليلة. وكانت العوائق الحديدية والأسمنتية التي وضعت في وسط بيروت، خلال التحركات الشعبية عام 2019، أدت إلى إقفال معظم الطرقات المؤدية إلى وسط بيروت والأسواق التجارية، ما انعكس سلباً على الحركة الاقتصادية والتجارية للمنطقة، بحيث من المتوقع أن يؤدي قرار فتحها إلى عودة الحياة إليها، وإعادة فتح المحلات التجارية التي أقفلت أبوابها. وكما في وسط بيروت، كذلك في معظم المدن الرئيسية في لبنان، بدأت الحركة تظهر بشكل واضح، حيث بدأت عشرات الفنادق بورشة إعادة التأهيل استعداداً لاستقبال السياح العرب والأجانب، فيما من المتوقع أن يعاد فتح أكثر من 150 مؤسسة سياحية، لا سيما من المقاهي والمطاعم، مع بداية فصل الصيف، بحسب ما يقول نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان، أنطوان الرامي، الذي يبدي تفاؤلاً بتحقيق الاستقرار في الفترة المقبلة، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على كل القطاعات في لبنان، ولا سيما السياحية منها. ويلفت الرامي إلى أن قطاع المطاعم والمقاهي استطاع أن يصمد ويتجاوز الأزمات، وهو يعوّل اليوم على الاستقرار الذي يشهده لبنان لينعكس ثقة لدى السائح والمستثمر على حد سواء، متمنياً أن تعمل وزارة السياحة في الحكومة الجديدة على إصلاحات، وتحديداً «تشريعات سياحية تواكب المؤسسات الجديدة وتحمي المؤسسات الشرعية». وهذا التفاؤل يأتي بعد خسائر كبيرة لحقت بقطاع السياحة في لبنان، وهي تقدر بـ50 في المائة عام 2024، مقارنة بعام 2023 الذي شكّل نهضة وإن كانت محدودة، مقارنة مع السنوات الأربع السابقة، بحيث بلغ الدخل السياحي عام 2023 نحو 5 مليارات دولارات، وتدنّت إلى النصف عام 2024، بحسب الرامي، علماً بأن خسائر الحرب الإسرائيلية على كل القطاعات في لبنان قدّرت بأكثر من 10 مليارات دولار أميركي. وأول نتائج هذا الاستقرار السياسي ستكون، بحسب الرامي، مع بداية شهر رمضان المبارك حيث تستعد مطاعم ومقاهٍ لفتح أبوابها، ومن ثم في عيدي الفطر المبارك والفصح المجيد. مع العلم أنه قبل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت في لبنان عام 2019، كان يبلغ عدد المؤسسات السياحية نحو 8500 مؤسسة، لينخفض العدد إلى 4600 مؤسسة عام 2024، حيث أقفل نحو 4 آلاف مؤسسة في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في البقاع والجنوب، فيما سجّل افتتاح 300 مؤسسة جديدة في صيف عام 2024، رغم كل الصعوبات والأوضاع الصعبة في لبنان. وفي الإطار نفسه، يتحدث رئيس اتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، مشيراً إلى أن الأجواء الإيجابية الحاصلة في لبنان بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة والبيان الوزاري، دفعت أصحاب الفنادق في بيروت ومختلف المناطق إلى إعادة تأهيل مؤسساتهم، استعداداً لاستقبال السياح العرب والأجانب. مع العلم أنه إذا كان قطاع المطاعم والفنادق يعتمد في جزء لا بأس منه على المقيمين في لبنان، وهو ما يجعله أقل تأثيراً من قطاع الفنادق، فإن الأخير الذي تلقى خسائر كبيرة خلال الحرب والسنوات الماضية، يعوّل بشكل أساسي على السياح والمغتربين الذين ترتبط زيارتهم إلى لبنان بطبيعة الأوضاع، ولا سيما الأمنية منها والسياسة. وكان الأشقر حذّر، في بيان له، من أن الأحداث التي سجلت قبل أيام «من شغب في الشارع وإقفال طرقات لا سيما طريق المطار، من شأنه أن يترك أثراً سلبياً على اندفاعة القطاع السياحي الإيجابية». ونبه الأشقر «من تكرار مثل هذه الأعمال؛ كونها أعمالاً مخلة بالأمن، وتمس بالاستقرار، وهذا ما يعدّ العدو الأول للسياحة في أي بلد في العالم»، مبدياً «تفاؤله بحصول نهضة سياحية في لبنان، مرتكزاً في ذلك على خطاب القسم لرئيس الجمهورية الذي يشكل خريطة طريق لتفعيل السياحة وتنميتها والذي تجسّد أيضاً في البيان الوزاري». وعلق الأشقر آمالاً كبيرة على زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى السعودية والدول الخليجية؛ لعودة الأشقاء الخليجيين والتي سيكون لها تأثير إيجابي كبير ليس على السياحة فحسب، ولكن على مختلف القطاعات الاقتصادية. وكان عدد الوافدين إلى لبنان عام 2023 قد وصل إلى قرابة المليون ونصف المليون، بحيث أظهرت أرقام مطار رفيق الحريري الدولي، وصول مليون و300 ألف وافد بين أشهر حزيران وتموز وآب، بينما تراوحت نسبة الحجوزات في الفنادق بين 80 و100 في المائة في هذه الأشهر، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على قطاعات سياحية أخرى أبرزها المطاعم والمقاهي وشركات تأجير السيارات، لتعود الأرقام وتتدنى بشكل غير مسبوق عام 2024 ولا سيما في الفصل الأخير مع توسع الحرب الإسرائيلية التي أدت إلى مغادرة المغتربين خلال أيام لبنان، ومن ثم توقف رحلات جميع شركات الطيران الأجنبية والعربية.
ليبانون 24
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
إنطلاقة جديدة للمؤسسات السياحية.. وتفاؤل بانعكاس الاستقرار السياسي والأمني على القطاع
بدأت المؤسسات السياحية تنفض عنها غبار الحرب والأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي مرت على لبنان، وتستعد لاستقبال المواسم المقبلة بتفاؤل مع المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة. وكتبت كارولين عاكوم في "الشرق الأوسط": كما في وسط بيروت، كذلك في معظم المدن الرئيسية في لبنان، بدأت الحركة تظهر بشكل واضح، حيث بدأت عشرات الفنادق بورشة إعادة التأهيل استعداداً لاستقبال السياح العرب والأجانب، فيما من المتوقع أن يعاد فتح أكثر من 150 مؤسسة سياحية، لا سيما من المقاهي والمطاعم، مع بداية فصل الصيف، بحسب ما يقول نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان، أنطوان الرامي، الذي يبدي تفاؤلاً بتحقيق الاستقرار في الفترة المقبلة، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على كل القطاعات في لبنان، ولا سيما السياحية منها. ويلفت الرامي إلى أن قطاع المطاعم والمقاهي استطاع أن يصمد ويتجاوز الأزمات، وهو يعوّل اليوم على الاستقرار الذي يشهده لبنان لينعكس ثقة لدى السائح والمستثمر على حد سواء، متمنياً أن تعمل وزارة السياحة في الحكومة الجديدة على إصلاحات، وتحديداً "تشريعات سياحية تواكب المؤسسات الجديدة وتحمي المؤسسات الشرعية". وهذا التفاؤل يأتي بعد خسائر كبيرة لحقت بقطاع السياحة في لبنان، وهي تقدر بـ50 في المائة عام 2024، مقارنة بعام 2023 الذي شكّل نهضة وإن كانت محدودة، مقارنة مع السنوات الأربع السابقة، بحيث بلغ الدخل السياحي عام 2023 نحو 5 مليارات دولارات، وتدنّت إلى النصف عام 2024، بحسب الرامي، علماً بأن خسائر الحرب الإسرائيلية على كل القطاعات في لبنان قدّرت بأكثر من 10 مليارات دولار أميركي. وأول نتائج هذا الاستقرار السياسي ستكون، بحسب الرامي، مع بداية شهر رمضان المبارك حيث تستعد مطاعم ومقاهٍ لفتح أبوابها، ومن ثم في عيدي الفطر المبارك والفصح المجيد. وكان عدد الوافدين إلى لبنان عام 2023 قد وصل إلى قرابة المليون ونصف المليون، بحيث أظهرت أرقام مطار رفيق الحريري الدولي، وصول مليون و300 ألف وافد بين أشهر حزيران وتموز وآب، بينما تراوحت نسبة الحجوزات في الفنادق بين 80 و100 في المائة في هذه الأشهر، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على قطاعات سياحية أخرى أبرزها المطاعم والمقاهي وشركات تأجير السيارات، لتعود الأرقام وتتدنى بشكل غير مسبوق عام 2024 ولا سيما في الفصل الأخير مع توسع الحرب الإسرائيلية التي أدت إلى مغادرة المغتربين خلال أيام لبنان، ومن ثم توقف رحلات جميع شركات الطيران الأجنبية والعربية.
