الأمم المتحدة تريد ضماناً لتنفيذ مهامها
كتبت كارولين عاكوم في 'الشرق الاوسط':
تتكرّر الإشكالات في الفترة الأخيرة بين قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان و«الأهالي»، التي كان آخرها يوم الجمعة، ما استدعى مطالبة قيادة الـ«يونيفيل» السلطات اللبنانية بضمان قدرة قواتها على تنفيذ مهامها دون تهديد أو «عرقلة»، عادّة استهداف قواتها «أمراً غير مقبول».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بوقوع إشكال بين الأهالي ودورية من قوات الـ«يونيفيل» في بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل، وذلك على خلفية دخول هذه الدورية إلى منطقة أملاك خاصة في البلدة، فاعترضها أصحاب الأرض وعدد من سكان البلدة ومنعوها من إكمال مهمتها بسبب عدم مرافقة دورية من الجيش اللبناني لها، وعلى الأثر عمد جنود دورية الـ«يونيفيل»، وهي دورية موحدة من الكتائب الفرنسية والنرويجية والفنلندية والاسكوتلندية إلى إطلاق النار بالهواء، ورموا قنبلة مسيّلة للدموع لتفريق الأهالي، بعدها وصلت دورية من الجيش ورافقت دورية الـ«يونيفيل» للخروج من المنطقة، حيث أفيد بوقوع جرحى من الـ«يونيفيل» ومن الأهالي.
الـ«يونيفيل»: لضمان قدرة قواتنا على تنفيذ مهامها دون تهديد
وتحدثت قوات الـ«يونيفيل» عن اعتراضها «بوسائل عنيفة»، وقال المتحدث باسمها أندريا تيننتي في بيان، إنه «وأثناء قيام دورية تابعة للـ(يونيفيل) بنشاط عملياتي روتيني بين قريتي الجميجمة وخربة سلم، قامت مجموعة كبيرة من الأفراد بلباس مدني بمواجهة الدورية. وقد حاول هؤلاء الأفراد إيقاف الدورية باستخدام وسائل عنيفة، شملت استخدام العصي المعدنية والفؤوس، ما أدّى إلى إلحاق أضرار بآليات الدورية».
وفيما لفت إلى أنه لم يسجل وقوع إصابات، قال إنه «ردّاً على ذلك، استخدم حفظة السلام في الـ(يونيفيل) وسائل غير فتاكة لضمان سلامتهم وسلامة جميع الموجودين في المكان، وأنه جرى إبلاغ الجيش اللبناني، الذي حضر على الفور إلى مكان الحادث، وتولّى مرافقة الدورية إلى قاعدتها».
وأكّدت الـ«يونيفيل» أن «هذه الدورية كانت مخططة مسبقاً ومنسقة مع القوات المسلحة اللبنانية»، مذكّرة «جميع الأطراف بأن ولايتها تنص على حرية حركتها ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان، وأي تقييد لهذه الحرية يُعد انتهاكاً للقرار (1701)، الذي يخول الـ(يونيفيل) العمل بشكل مستقل، سواء بوجود القوات المسلحة اللبنانية أو من دونها. وعلى الرغم من التنسيق الدائم مع الجيش اللبناني، فإن قدرة الـ(يونيفيل) على تنفيذ مهامها لا تعتمد على وجوده».
وعدَّ البيان أن «استهداف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة أثناء تنفيذ مهامهم الموكلة من مجلس الأمن أمر غير مقبول». ودعت الـ«يونيفيل» «السلطات اللبنانية إلى ضمان قدرة قواتها على تنفيذ مهامها دون تهديد أو عرقلة.
كما أكدت أن حرية حركة قواتها تُعد عنصراً أساسياً في تنفيذ ولايتها، التي تتطلب منها العمل باستقلالية وحياد تامّين»، مجددة «دعوتها لجميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض حياة حفظة السلام للخطر»، داعية إلى «ضرورة احترام حرمة أفراد ومقرات الأمم المتحدة في جميع الأوقات».
أهالي الجميجمة: دخلوا إلى أملاك خاصة ورموا القنابل المسيلة للدموع
في المقابل، قال أهالي بلدة الجميجمة في بيان نشرته «الوكالة الوطنية» إنه «بعد التمادي من قوات الـ(يونيفيل) بالدخول إلى حرم وعر الجميجمة للمرة الثانية من دون مُؤازرة الجيش اللبناني والدخول إلى أملاك خاصة سارَع الأهالي لتفقد الأملاك، وطلبوا من قوات الـ(يونيفيل) التراجع وعدم التمادي داخل الأراضي، لكن قوات الـ(يونيفيل) بدأت التشاجر مع الأهالي وإلقاء القنابل المسيلة للدموع على عيونهم، وإطلاق الرصاص، وقَد سُجِّلَت أكثر من إصابة جرَّاء رمي القنابل المسيلة للدموع».
مصادر وزارية: على «حزب الله» الحد من هذه الاستفزازات
وفيما تعبّر مصادر وزارية عن استغرابها من حوادث مثل هذه في هذا التوقيت، تعدّ أنه إذا لم يكن «حزب الله» وراءها كما جرت العادة قبل الحرب الإسرائيلية، فعليه على الأقل أن يردع هؤلاء من القيام باستفزازات من شأنها أن تنعكس سلباً على دور الـ(يونيفيل) وعلى «حزب الله» أيضاً. وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» «أن قرار نزع سلاح (حزب الله) اتخذ، وكل هذه الرسائل لن يغيّر من هذا الواقع شيئاً».
من جهتها، تقلّل مصادر نيابية في حركة «أمل» أهمية هذه الإشكالات المتتالية التي تسجل بين أهالي الجنوب وقوات الـ«يونيفيل»، عادّة أنها حالات فردية، ويتم حلّها عبر تدخل العقلاء ودخول الـ«يونيفيل» إلى المكان الذي تقصده.
وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «قد يقوم البعض بردود فعل حماسية وعابرة، لكن يتم تطويقها فوراً، ويبقى الأكيد أن العلاقة بين القوات الأممية والأهالي جيدة، ولا بدّ أن تبقى كذلك، مذكرة بأن هناك حالات زواج بين الطرفين». وفي حين يرى البعض في هذه الحوادث تحريضاً من «حزب الله»، على غرار ما كان يحصل قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، تقول المصادر «مثل هذه الحوادث لا تفسد للود قضية، ولن تؤثر على القرار (1701) الذي أعلن (حزب الله) نفسه الالتزام به جنوب الليطاني».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 37 دقائق
- بيروت نيوز
إسرائيل هندستها.. خطة أميركية بديلة لإغاثة غزة تواجه رفضًا أمميًا واسعًا
تستعد مؤسسة 'إغاثة غزة' المدعومة من الولايات المتحدة لبدء عملياتها في القطاع الفلسطيني بحلول نهاية أيار الجاري، وسط اعتراضات حادة من الأمم المتحدة التي اعتبرت أن النموذج الجديد لتوزيع المساعدات يفتقر إلى النزاهة والحياد، مؤكدة أنها لن تشارك في تنفيذه. المؤسسة، التي أنشئت في جنيف في شباط الماضي، تخطط لإدارة سلسلة من مواقع التوزيع 'الآمنة' في أنحاء مختلفة من القطاع، بدعم لوجستي وأمني من شركتين أميركيتين خاصتين. وقد حصلت بالفعل على تعهدات تمويل تتجاوز 100 مليون دولار، لكن من دون الكشف عن مصدر هذه الأموال. وبينما تقول المؤسسة إنها تسعى لحل عملي لا يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وتؤكد رفضها لأي مشاركة في التهجير القسري، إلا أن الأمم المتحدة ترى أن الخطة تفرض قيودًا سياسية وعسكرية على المساعدات وتُستخدم كورقة مساومة في الصراع، وفق ما صرّح به توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية. وفيما تعهدت إسرائيل بالسماح للمؤسسة بالعمل دون تدخل مباشر منها، يبرز دورها غير المباشر في هندسة هذه الخطة، بعد منعها دخول المساعدات إلى غزة منذ أوائل مارس، ورفضها التعاون مع الأونروا التي تشكل العمود الفقري للعمل الإغاثي هناك. وكانت إسرائيل قد اتهمت الوكالة بالتحريض والإرهاب، وهي اتهامات تنفيها الأونروا وتخضع للتحقيق الأممي. ورغم أن المؤسسة تؤكد عدم تسليمها أي بيانات شخصية لإسرائيل، إلا أن الأمم المتحدة ترى أن الآلية القائمة حاليًا – التي تشمل الفحص الإسرائيلي والتوزيع الأممي – أثبتت فعاليتها، ولا حاجة لإعادة اختراع العجلة، على حد تعبير المتحدث باسمها. في غضون ذلك، تتزايد المخاوف من المجاعة، إذ حذّر مرصد الأمن الغذائي العالمي الأسبوع الماضي من أن نحو نصف مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة، أي ربع سكان القطاع. وبينما تتواصل الضغوط الدولية على إسرائيل لفتح معابر جديدة وتسهيل دخول الإغاثة، يبدو أن المؤسسة الأميركية الناشئة تسعى لملء فراغ سياسي وإنساني لا يزال مثار جدل عميق.
النهار
منذ 38 دقائق
- النهار
ما هي الخطة الجديدة المدعومة من أميركا لمساعدات غزة... ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟
تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية أيار/مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ما هي مؤسسة إغاثة غزة؟ ستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في شباط/فبراير في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و"سيف ريتش سولوشنز". وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات. كيف ستعمل الخطة الجديدة؟ قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة". وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس متهمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل نيسان/أبريل، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟ تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين: "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف: "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر يوم الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
الغارات تشدّ عصب الجنوبيين: 67 بلدية تفوز بالتزكية
كتبت آمال خليل في 'الأخبار': بعد اعتداءاتٍ بـ«المفرّق» خلال الأسبوعين الماضيين، شنّ العدو الإسرائيلي أمس غارات بـ«الجملة» من بعلبك إلى الريحان وإقليم التفاح وتول وتولين وصولاً إلى وادي العزية في القطاع الغربي. تصاعد العدوان كان متوقّعاً عشية الانتخابات البلدية والاختيارية، بعد تهديد العدو بأنه لن يسمح بالتجمعات في المنطقة الحدودية. لكنّ ردات الفعل الشعبية، ولا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، عكَست تحفُّزاً لمشاركة أوسع في الاقتراع غداً، تَحدّياً للعدوان المستمر. حول العصائر المُثلّجة، يتحلّق عدد من الشبان في محل حسن قبلان في ساحة ميس الجبل. أزال محل الـ«فريسكو» سريعاً آثار العدوان، ولم ينتظر إزالة الركام المنتشر حوله. اعتنى قبلان بافتتاح المحل، قبل ترميم منزله المُتضرر. يحرص السبعيني على تذكير زبائنه بأن «المجالس بالأمانات»، في إشارة إلى الأجواء الحامية التي شهدتها البلدة منذ شهرين حتى مطلع الأسبوع الجاري، عند إعلان سحب المرشحين المعارضين للوائح حركة أمل وحزب الله البلدية والاختيارية. فازت البلدية والمخاتير بالتزكية في البلدة الأكبر من حيث الكثافة السكانية والعمران والنشاط الاقتصادي. فتنفّس الأهالي الصعداء، العائدون والنازحون والمغتربون على السواء. فلو لم تتحقّق التزكية، لما كانوا سيضطرون إلى الحضور إلى مراكز الاقتراع التي حدّدتها وزارة الداخلية والبلديات في الأحياء الغربية للبلدة، على المقلب المعاكس للحدود. وهي كانت قد وافقت على افتتاح مراكز للاقتراع بعد عودة أكثر من 600 عائلة للاستقرار في ميس الجبل وإعادة افتتاح المستشفى ومركز الدفاع المدني ومحال الخُضَر والمواد الغذائية ومحطة الوقود والصيدلية. لكنّ الاستهداف الإسرائيلي اليومي دفع الحزب والحركة للسعي نحو التزكية. «القطوع» مرَّ أيضاً في القليلة والمنصوري ومجدل زون وصديقين وبرج رحال وكفرصير وحناويه والخيام وعيناثا وعيتا الشعب وحاريص وغيرها من البلدات الكبرى. قرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تمديد مهل سحب الترشيحات حتى اليوم، ساهم في «كرّ المسبحة» بوتيرة متسارعة في اليومين الماضيين. وحتى مساء أمس، وصلت عدد البلديات الفائزة بالتزكية إلى 76 في مختلف أقضية الجنوب. في المقابل، فإن غالبية المعارك المتبقية قائمة على عدد قليل من الترشيحات المنافسة للوائح «تنمية ووفاء». في بلدات المنطقة الحدودية، تأخرت التّزكية بسبب مرشح أو ثلاثة، كما حصل في بنت جبيل ومركبا وبليدا وعيتا الشعب. أما في بليدا، فهناك مرشحان يمنعان الفوز بالتزكية. وغالبية الترشيحات اندرجت في خانة «تسجيل الموقف ومنع مصادرة الرأي الآخر والاستئثار بقرار المجتمعات المحلية». كما يعتبر البعض أن المعارك ولو على صغر حجمها «دليل حياة لدى أهالي الجنوب، الذين يقاتلون على كل الجبهات». مسؤول العمل البلدي في المنطقة الأولى في حزب الله، علي الزين، قال لـ«الأخبار» إن «التزكية تركّزت على المجالس البلدية، فيما تُرك الخيار للعائلات في المقاعد الاختيارية». لذلك، هناك الكثير من البلدات، لا تزال الانتخابات قائمة فيها، إنما على «المخترة» فقط، مثل الناقورة وعيتا الشعب وبنت جبيل… ويعتبر الزين أن تحقيق التزكية في البلدات الكبرى إنجاز كبير «عكس أعلى درجات الديمقراطية التي تفرض رأي الأكثرية». يرفض الزين الانتقادات التي وُجّهت للثنائي بتغييب المكوّنات الأخرى. فـ«المرشحون من الثنائي والمعارضة هم من نسيج سياسي واحد وأبناء البيئة نفسها. لكنّ المعيار الأساسي لإنجاح أي مجلس بلدي، توافر التجانس بين الأعضاء». العدد الكبير للبلديات الفائزة بالتزكية غير مسبوق جنوباً. مع العلم أن العدوان المستمر، منع الكثيرين من الترشح إما لأن «الناس لا يحتملون خلافات»، أو لأن «الواقع الأمني لا يحتمل انتخابات». وفي هذا الإطار، يستعرض الزين أحوال القرى الحدودية التي يستحيل لوجستياً، إقامة انتخابات فيها، ككفركلا ويارون ومارون الرأس وعيتا الشعب، موضحاً أن «التزكية وفّرت على الناس الخطر الأمني وعبء الانتقال والانتظار».
