أحدث الأخبار مع #«يونيفيل»
الشرق الجزائرية
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق الجزائرية
قرار التجديد لـ «اليونيفيل» بصلاحيات أوسع… الإعتداءات الشعبية عليها مخطط لها سلفاً
لم تعد عبارة «حادث أمني عابر» تصح على الإعتداءات التي تتعرض لها دوريات قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان. فتكرار هذا النوع من الإعتداءات على أيدي الأهالي يؤكد أن ثمة خطة مدروسة. والمخطط ليس عفويا وإن كان يُسجل في كل مرة تحت عنوان «حادث شعبي»! قبل ايام كانت جولة جديدة، وليست الأخيرة حتما، في بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل خلال دورية تابعة لقوات «يونيفيل» عند دخولها «إلى أراضٍ خاصة» كما ورد في بيان أهالي البلدة، فاعترضها أصحاب الأرض وعدد من سكان البلدة ومنعوها من التقدم بحجة عدم مرافقة الجيش لها، الأمر الذي أزعج جنود الدورية وقاموا بإطلاق النار في الهواء بشكل تحذيري. وتدخل الجيش سريعا لفض الإشكال واحتواء التوتر. تكرار هذا النوع من الإعتداءات على دوريات اليونيفيل لم يعد مجرد رد فعل عفوي خصوصا أن ليس في كل مرة تسلم الجرة، والثمن الذي يدفعه عناصر قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني يصل إلى حد الإستشهاد والإعاقة بسبب الإصابات البليغة التي يتعرضون لها سواء خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان أو خلال قيامها بمهمات لا تخرج عن إطار الصلاحيات المعطاة لهم بموجب قرار مجلس الأمن وذلك تارة على يد عناصر حزب الله وأخرى تحت ستارة الأهالي. والسؤال المُلحّ الذي بات مطروحا، ما الرابط بين هذه الأحداث والمساعي القائمة لجلسة التجديد للقوات الدولية في آب المقبل، وهل سيستمر سيناريو حزب الله القائم على استخدام الأهالي لإيصال رسائل محددة؟ لبنان الرسمي متمسك ببقاء القوات الدولية، ويحرص على أهمية تمكينها من أداء مهامها من دون تعديل، وتعمل الحكومة اللبنانية بصمت، بالتعاون مع الدول الصديقة، وفي مقدمها فرنسا لإقناع الولايات المتحدة التي التزم مندوبها الصمت في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن التي عقدت في 17 آذار الماضي لمناقشة مسألة التجديد للقوات الدولية في جنوب لبنان ودعمها. العميد المتقاعد حسن جوني يشير إلى أن « المهام التي تقوم بها قوات الطوارئ الدولية تدخل في إطار الصلاحيات الإضافية التي أعطيت لها بموجب التعديل الصادر عام 2024 بقرار من مجلس الأمن ولم تمارسها في حينه بسبب الظروف التي كانت قائمة. والواضح أنها بدأت بتطبيقها متأخرة، لكن بما يتناسب مع ظروف اللحظة لأنها تشعر أن هناك جدية في القيام بمهماتها بعدما أبدت تراخيا في تطبيق القرار 1701 نتيجة عدة اعتبارات منها الخرق الإسرائيلي للقرار 1701 جوا وبحرا قبل حرب إسناد غزة إضافة إلى عدم البحث في مسألة مزارع شبعا بموجب القرار نفسه. بالتوازي ، يضيف جوني أن الدولة لم تكن متشددة في تطبيق القرار 1701 لناحية منع حزب الله من بناء منشآت دفاعية داخل منطقة الجنوب اللبناني». هذا التراخي أوصل إلى ما نحن عليه اليوم، «لكن يبدو أن هناك قراراً عملانياً يقضي بأن تمارس القوات الدولية الصلاحيات التي أضيفت على قرار التجديد، إنطلاقاً من المسؤوليات الملقاة عليها، والمطالبات للقيام بواجباتها بجدية وتنفيذ موجبات الإتفاق الذي يقضي بتدمير منشآت حزب الله العسكرية في جنوب الليطاني». تكرار مسلسل التعديات على قوات حفظ السلام تحت ستارة الأهالي بدأت تتكشف. وتعقيبا، يعتبر العميد جوني أن لا تكون ردات الفعل «شعبية» مرجحاً أن تكون «هناك توجيهات معينة تقضي بمنع القوات الدولية من ممارسة صلاحياتها التي أقرها مجلس الأمن وذلك تحت عنوان معارضة شعبية إنطلاقا من معادلة أن إسرائيل لا تزال محتلة وأن لجنة المراقبة واليونيفيل لا يقومون بمهامهم وفق الإتفاق المنصوص عليه». قرار الولايات المتحدة بوقف تمويل القوات الدولية يأتي مشروطا بتوسيع مهامها بعدما كان قرار التجديد عام 2024 نص على حذف عبارة «بموافقة الجيش اللبناني» وإعطاء قوات «اليونيفيل» حرية الحركة. وهذا ما اعترضت عليه فرنسا في حينه إلا أنها وضعت نفس المسودة لهذه السنة. فهل يمر التجديد على وقع الإعتداءات المتكررة على القوات الدولية؟ ومن يتحمل مسؤولية الأرض المحروقة في الجنوب؟ وتعقيبا على الجدل الحاصل في مسألة التجديد مشروطا بصلاحيات أوسع نزولا عند طلب الولايات المتحدة أو عدم التجديد، يقول العميد جوني «لا أعتقد أن الأمور تصل إلى درجة صدور قرار عن مجلس الأمن يقضي بإنهاء دور قوات حفظ السلام قبل تثبيت الإستقرار في المنطقة وحل مسألة الخلافات عند الحدود وانسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق خصوصا ان منطقة الشرق الأوسط تقف على عتبة ترتيبات وتفاهمات جديدة».
IM Lebanon
منذ 6 أيام
- سياسة
- IM Lebanon
الأمم المتحدة تريد ضماناً لتنفيذ مهامها
كتبت كارولين عاكوم في 'الشرق الاوسط': تتكرّر الإشكالات في الفترة الأخيرة بين قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان و«الأهالي»، التي كان آخرها يوم الجمعة، ما استدعى مطالبة قيادة الـ«يونيفيل» السلطات اللبنانية بضمان قدرة قواتها على تنفيذ مهامها دون تهديد أو «عرقلة»، عادّة استهداف قواتها «أمراً غير مقبول». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بوقوع إشكال بين الأهالي ودورية من قوات الـ«يونيفيل» في بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل، وذلك على خلفية دخول هذه الدورية إلى منطقة أملاك خاصة في البلدة، فاعترضها أصحاب الأرض وعدد من سكان البلدة ومنعوها من إكمال مهمتها بسبب عدم مرافقة دورية من الجيش اللبناني لها، وعلى الأثر عمد جنود دورية الـ«يونيفيل»، وهي دورية موحدة من الكتائب الفرنسية والنرويجية والفنلندية والاسكوتلندية إلى إطلاق النار بالهواء، ورموا قنبلة مسيّلة للدموع لتفريق الأهالي، بعدها وصلت دورية من الجيش ورافقت دورية الـ«يونيفيل» للخروج من المنطقة، حيث أفيد بوقوع جرحى من الـ«يونيفيل» ومن الأهالي. الـ«يونيفيل»: لضمان قدرة قواتنا على تنفيذ مهامها دون تهديد وتحدثت قوات الـ«يونيفيل» عن اعتراضها «بوسائل عنيفة»، وقال المتحدث باسمها أندريا تيننتي في بيان، إنه «وأثناء قيام دورية تابعة للـ(يونيفيل) بنشاط عملياتي روتيني بين قريتي الجميجمة وخربة سلم، قامت مجموعة كبيرة من الأفراد بلباس مدني بمواجهة الدورية. وقد حاول هؤلاء الأفراد إيقاف الدورية باستخدام وسائل عنيفة، شملت استخدام العصي المعدنية والفؤوس، ما أدّى إلى إلحاق أضرار بآليات الدورية». وفيما لفت إلى أنه لم يسجل وقوع إصابات، قال إنه «ردّاً على ذلك، استخدم حفظة السلام في الـ(يونيفيل) وسائل غير فتاكة لضمان سلامتهم وسلامة جميع الموجودين في المكان، وأنه جرى إبلاغ الجيش اللبناني، الذي حضر على الفور إلى مكان الحادث، وتولّى مرافقة الدورية إلى قاعدتها». وأكّدت الـ«يونيفيل» أن «هذه الدورية كانت مخططة مسبقاً ومنسقة مع القوات المسلحة اللبنانية»، مذكّرة «جميع الأطراف بأن ولايتها تنص على حرية حركتها ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان، وأي تقييد لهذه الحرية يُعد انتهاكاً للقرار (1701)، الذي يخول الـ(يونيفيل) العمل بشكل مستقل، سواء بوجود القوات المسلحة اللبنانية أو من دونها. وعلى الرغم من التنسيق الدائم مع الجيش اللبناني، فإن قدرة الـ(يونيفيل) على تنفيذ مهامها لا تعتمد على وجوده». وعدَّ البيان أن «استهداف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة أثناء تنفيذ مهامهم الموكلة من مجلس الأمن أمر غير مقبول». ودعت الـ«يونيفيل» «السلطات اللبنانية إلى ضمان قدرة قواتها على تنفيذ مهامها دون تهديد أو عرقلة. كما أكدت أن حرية حركة قواتها تُعد عنصراً أساسياً في تنفيذ ولايتها، التي تتطلب منها العمل باستقلالية وحياد تامّين»، مجددة «دعوتها لجميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض حياة حفظة السلام للخطر»، داعية إلى «ضرورة احترام حرمة أفراد ومقرات الأمم المتحدة في جميع الأوقات». أهالي الجميجمة: دخلوا إلى أملاك خاصة ورموا القنابل المسيلة للدموع في المقابل، قال أهالي بلدة الجميجمة في بيان نشرته «الوكالة الوطنية» إنه «بعد التمادي من قوات الـ(يونيفيل) بالدخول إلى حرم وعر الجميجمة للمرة الثانية من دون مُؤازرة الجيش اللبناني والدخول إلى أملاك خاصة سارَع الأهالي لتفقد الأملاك، وطلبوا من قوات الـ(يونيفيل) التراجع وعدم التمادي داخل الأراضي، لكن قوات الـ(يونيفيل) بدأت التشاجر مع الأهالي وإلقاء القنابل المسيلة للدموع على عيونهم، وإطلاق الرصاص، وقَد سُجِّلَت أكثر من إصابة جرَّاء رمي القنابل المسيلة للدموع». مصادر وزارية: على «حزب الله» الحد من هذه الاستفزازات وفيما تعبّر مصادر وزارية عن استغرابها من حوادث مثل هذه في هذا التوقيت، تعدّ أنه إذا لم يكن «حزب الله» وراءها كما جرت العادة قبل الحرب الإسرائيلية، فعليه على الأقل أن يردع هؤلاء من القيام باستفزازات من شأنها أن تنعكس سلباً على دور الـ(يونيفيل) وعلى «حزب الله» أيضاً. وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» «أن قرار نزع سلاح (حزب الله) اتخذ، وكل هذه الرسائل لن يغيّر من هذا الواقع شيئاً». من جهتها، تقلّل مصادر نيابية في حركة «أمل» أهمية هذه الإشكالات المتتالية التي تسجل بين أهالي الجنوب وقوات الـ«يونيفيل»، عادّة أنها حالات فردية، ويتم حلّها عبر تدخل العقلاء ودخول الـ«يونيفيل» إلى المكان الذي تقصده. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «قد يقوم البعض بردود فعل حماسية وعابرة، لكن يتم تطويقها فوراً، ويبقى الأكيد أن العلاقة بين القوات الأممية والأهالي جيدة، ولا بدّ أن تبقى كذلك، مذكرة بأن هناك حالات زواج بين الطرفين». وفي حين يرى البعض في هذه الحوادث تحريضاً من «حزب الله»، على غرار ما كان يحصل قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة، تقول المصادر «مثل هذه الحوادث لا تفسد للود قضية، ولن تؤثر على القرار (1701) الذي أعلن (حزب الله) نفسه الالتزام به جنوب الليطاني».
العين الإخبارية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
تنظيف الجنوب من سلاح حزب الله.. يونيفيل تسلم الجيش اللبناني 225 مخبأ
تحول تدريجي بالمشهد العسكري جنوب لبنان، مع إعلان قوة «يونيفيل» الأممية العثور على أكثر من 225 مخبأ للأسلحة، وإحالتها للجيش. وأعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «يونيفيل»، الإثنين، أنها عثرت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على المخابئ في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، مؤكدة أنها أحالتها إلى الجيش اللبناني ضمن جهود تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وفي بيان رسمي، أوضحت «يونيفيل» أن الجيش اللبناني أعاد انتشاره، بدعم منها، في أكثر من 120 موقعًا ثابتًا جنوب النهر، لكنها أشارت إلى أن انتشاره الكامل لا يزال يواجه عوائق، في مقدمتها وجود قوات إسرائيلية في الأراضي اللبنانية التي توغلت فيها خلال الحرب، رغم انقضاء المهلة المحددة للانسحاب الإسرائيلي بموجب الاتفاق. وجاء في البيان أن «حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة عثروا على أكثر من 225 مخبأ أسلحة وأحالوها إلى الجيش اللبناني»، في إشارة إلى تطبيق الجانب اللبناني لبنود اتفاق وقف النار، الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية وفرنسية، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، وينص على انسحاب مقاتلي «حزب الله» من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني وتفكيك بناه العسكرية، مقابل تعزيز الجيش اللبناني و«يونيفيل» وجودهما في المناطق الحدودية مع إسرائيل. بالتوازي، دعا نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي إلى «التحرك بفعالية أكبر» في مواجهة الضربات الإسرائيلية المستمرة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وفي كلمة متلفزة، شدد قاسم على أن «لبنان قام بكل التزاماته، والمقاومة الإسلامية التزمت بوقف إطلاق النار جنوب الليطاني، وسمحت للجيش بالانتشار»، متهماً إسرائيل بـ«عدم الانسحاب» من الأراضي التي احتلتها، و«مواصلة عدوانها» بهدف الضغط على المقاومة. وأضاف أن «الطرف الإسرائيلي يظن أن مواصلة الضغوط والاعتداءات قد تؤدي إلى إنهاء المقاومة بالسياسة»، مؤكداً أن «ذلك أمر لن يحصل»، وموجهاً رسالة بأن «التهديدات لن تُجدي نفعاً»، وفق قوله. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، غارات إسرائيلية متكررة، بالتوازي مع تصعيد مستمر في الجنوب اللبناني، حيث تحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في خمس تلال استراتيجية على الحدود، في تحدٍّ لبنود اتفاق وقف النار. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد أواخر الشهر الماضي أن الجيش بات يسيطر على أكثر من 85% من مناطق الجنوب، التي وصفها بأنها «نُظِّفت» بالكامل من البؤر المسلحة، في إطار تنفيذ التزامات الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيدها، في ظل ضغوط أمريكية متزايدة لسحب سلاح حزب الله بعد الخسائر الفادحة التي مُني بها في بنيته العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة. aXA6IDM4LjIyNS4xOC4xMzQg جزيرة ام اند امز SE
IM Lebanon
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
'الحزب' رفض تفتيش موقع قصفته إسرائيل
جاء في 'الجريدة الكويتية': تلقى لبنان رسائل دولية كثيرة منذ الاستهداف الإسرائيلي الكبير لموقع علي الطاهر العسكري، التابع لحزب الله في محيط مدينة النبطية يوم الخميس الفائت، تدور كلها حول ضرورة مواصلة العمل وتسريعه في سبيل حصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً شمال نهر الليطاني. وحملت الضربة الإسرائيلية رسالة واضحة، بأنه في حال لم تقدم الدولة اللبنانية على تفكيك بنية حزب الله العسكرية شمال نهر الليطاني، فإن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية وقد تصعّدها أكثر. ووفق ما تشير مصادر متابعة، فإن جوهر الرسالة هو أنه لا جدوى من انتظار مسار التفاوض الإيراني – الأميركي، لأن إيران ستكون مجبرة على تقديم التنازلات الكاملة التي تطالب بها الولايات المتحدة، بما فيها التخلي عن حلفائها أو أذرعها في المنطقة، وبالتالي يمكن اختصار الوقت وتجنيب الدولة مزيداً من الضغوط، التي تربط بين سحب السلاح والمساعدات الخارجية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد وإعادة الإعمار. وتشير المصادر المتابعة إلى أنه قبل استهداف هذا الموقع، وهو عبارة عن أنفاق محصنة تحت الأرض بقنابل خارقة للتحصينات، كانت لجنة المراقبة قد أبلغت الجيش اللبناني بضرورة مداهمة هذا الموقع، لكنّ حزب الله رفض ذلك بشكل كامل، ومنع الجيش أو قوات «يونيفيل» التابعة للأمم المتحدة من الدخول اليه، بذريعة أنه يقع شمال نهر الليطاني، وبالتالي هو غير مشمول بوقف إطلاق النار حسب تأويل حزب الله للاتفاق. وتخشى المصادر أن يتكرر هذا الموقف في مواقع أخرى، حيث يتمسك الحزب برفض تفتيشها من قبل الدولة اللبنانية، فتأتي الضربة من إسرائيل. ويتزامن هذا مع محاولات إسرائيلية لحشد دعم دولي لتوسيع صلاحيات قوات «يونيفيل»، ومنحها حق حرية الحركة من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، وحق استخدام القوة، خصوصاً بعد تزايد الاعتداءات التي تتعرض لها هذه القوات أخيرا في مناطق مختلفة من الجنوب. هذه العناوين ستكون في قلب زيارة ستجريها المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الى بيروت أواخر الشهر الجاري، حيث ستواكب الإجراءات المتبعة من قبل الدولة اللبنانية لبسط سلطتها بشكل كامل على أراضيها، مذكّرة بأن الجهات الدولية لا تجد نفسها معنية بالتقسيم الذي يتحدث عنه اللبنانيون بين جنوب الليطاني وشماله، وذلك كنوع من الرد على بعض الكلام عن موافقة حزب الله على تسليم الجيش كل مواقعه جنوب النهر، ورفضه تسليم أي قطعة سلاح شماله. وسوف تكون زيارة الموفدة الأميركية أكثر وضوحاً بعد ظهور نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، والتي ستتحدد فيها ملامح المرحلة المقبلة، من دون إغفال احتمال عقد قمة رباعية في السعودية تجمع ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيسين اللبناني جوزيف عون، والسوري أحمد الشرع. على وقع هذه التطورات المتسارعة، تواصل قنوات التواصل بين رئيس الجمهورية وحزب الله البحث في مسألة سلاح الحزب وسبل الوصول إلى استراتيجية دفاعية. ولا يزال رئيس الجمهورية يؤكد أن العمل جارٍ لتحقيق هذا الهدف، معبّراً عن ثقته بإمكانية معالجة هذا الملف بهدوء ومن دون صدام، من خلال اعتماد الحوار الداخلي مع الحزب كخيار أساسي. في سياق متصل، برز اللقاء الذي جمع قبل فترة رئيس الحكومة نواف سلام والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، بناءً على طلب الأخير. ووفق المعلومات، فقد استفسر الخليل عن خطة الحكومة لإعادة الإعمار، فردّ رئيس الحكومة بأن هناك مبلغاً مقدّراً بـ 250 مليون دولار مخصّصاً من البنك الدولي لإعادة بناء البنى التحتية، وتسعى الحكومة إلى رفع هذا المبلغ إلى مليار دولار. حينها سأل الخليل عن المناطق التي ستشملها هذه المساعدات، وإذا ما كان صحيحاً أن البنك الدولي يشترط أن تُخصّص فقط للقرى التي لا يزال سكانها فيها. ويُبدي حزب الله قلقاً كبيراً من هذا الشرط، إذ يرى فيه خطراً حقيقياً من احتمال تكريس منطقة عازلة، كما تسعى إسرائيل، من خلال عرقلة عودة دورة الحياة إلى القرى الحدودية الأمامية. فهذا الشرط يعني عملياً أن المساعدات ستتوجّه إلى قرى الخطّ الخلفي فقط، فيما تبقى القرى التي لم يعد إليها سكانها خارج دائرة الاهتمام. غير أن رئيس الحكومة شدّد على أن الحكومة تواصل جهودها الدبلوماسية للضغط باتجاه انسحاب إسرائيلي كامل، ولضمان عودة الحياة إلى جميع القرى اللبنانية. من جهته، دعا الخليل الحكومة إلى إنشاء صندوق مخصّص لإعادة الإعمار، تُجمع فيه كل الهبات والمساعدات الدولية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول والجهات عبّر عن رغبته في تقديم الدعم للبنان، وعلى رأسها العراق الذي يعتزم تقديم ملياري دولار، إلى جانب جهات أخرى. وقد وافق رئيس الحكومة على مبدأ إنشاء الصندوق، معتبراً أن العمل يجب أن يتركّز على بلورة الصيغة المناسبة لذلك، ومشدداً على ضرورة ربط هذه الخطوة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبآلية إعادة الإعمار، إلى جانب أهمية الاستمرار في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب..
المركزية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المركزية
'الحزب' رفض تفتيش موقع قصفته إسرائيل
تلقى لبنان رسائل دولية كثيرة منذ الاستهداف الإسرائيلي الكبير لموقع علي الطاهر العسكري، التابع لحزب الله في محيط مدينة النبطية يوم الخميس الفائت، تدور كلها حول ضرورة مواصلة العمل وتسريعه في سبيل حصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً شمال نهر الليطاني. وحملت الضربة الإسرائيلية رسالة واضحة، بأنه في حال لم تقدم الدولة اللبنانية على تفكيك بنية حزب الله العسكرية شمال نهر الليطاني، فإن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية وقد تصعّدها أكثر. ووفق ما تشير مصادر متابعة، فإن جوهر الرسالة هو أنه لا جدوى من انتظار مسار التفاوض الإيراني – الأميركي، لأن إيران ستكون مجبرة على تقديم التنازلات الكاملة التي تطالب بها الولايات المتحدة، بما فيها التخلي عن حلفائها أو أذرعها في المنطقة، وبالتالي يمكن اختصار الوقت وتجنيب الدولة مزيداً من الضغوط، التي تربط بين سحب السلاح والمساعدات الخارجية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد وإعادة الإعمار. وتشير المصادر المتابعة إلى أنه قبل استهداف هذا الموقع، وهو عبارة عن أنفاق محصنة تحت الأرض بقنابل خارقة للتحصينات، كانت لجنة المراقبة قد أبلغت الجيش اللبناني بضرورة مداهمة هذا الموقع، لكنّ حزب الله رفض ذلك بشكل كامل، ومنع الجيش أو قوات «يونيفيل» التابعة للأمم المتحدة من الدخول اليه، بذريعة أنه يقع شمال نهر الليطاني، وبالتالي هو غير مشمول بوقف إطلاق النار حسب تأويل حزب الله للاتفاق. وتخشى المصادر أن يتكرر هذا الموقف في مواقع أخرى، حيث يتمسك الحزب برفض تفتيشها من قبل الدولة اللبنانية، فتأتي الضربة من إسرائيل. ويتزامن هذا مع محاولات إسرائيلية لحشد دعم دولي لتوسيع صلاحيات قوات «يونيفيل»، ومنحها حق حرية الحركة من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، وحق استخدام القوة، خصوصاً بعد تزايد الاعتداءات التي تتعرض لها هذه القوات أخيرا في مناطق مختلفة من الجنوب. هذه العناوين ستكون في قلب زيارة ستجريها المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس الى بيروت أواخر الشهر الجاري، حيث ستواكب الإجراءات المتبعة من قبل الدولة اللبنانية لبسط سلطتها بشكل كامل على أراضيها، مذكّرة بأن الجهات الدولية لا تجد نفسها معنية بالتقسيم الذي يتحدث عنه اللبنانيون بين جنوب الليطاني وشماله، وذلك كنوع من الرد على بعض الكلام عن موافقة حزب الله على تسليم الجيش كل مواقعه جنوب النهر، ورفضه تسليم أي قطعة سلاح شماله. وسوف تكون زيارة الموفدة الأميركية أكثر وضوحاً بعد ظهور نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة، والتي ستتحدد فيها ملامح المرحلة المقبلة، من دون إغفال احتمال عقد قمة رباعية في السعودية تجمع ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيسين اللبناني جوزيف عون، والسوري أحمد الشرع. على وقع هذه التطورات المتسارعة، تواصل قنوات التواصل بين رئيس الجمهورية وحزب الله البحث في مسألة سلاح الحزب وسبل الوصول إلى استراتيجية دفاعية. ولا يزال رئيس الجمهورية يؤكد أن العمل جارٍ لتحقيق هذا الهدف، معبّراً عن ثقته بإمكانية معالجة هذا الملف بهدوء ومن دون صدام، من خلال اعتماد الحوار الداخلي مع الحزب كخيار أساسي. في سياق متصل، برز اللقاء الذي جمع قبل فترة رئيس الحكومة نواف سلام والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، بناءً على طلب الأخير. ووفق المعلومات، فقد استفسر الخليل عن خطة الحكومة لإعادة الإعمار، فردّ رئيس الحكومة بأن هناك مبلغاً مقدّراً بـ 250 مليون دولار مخصّصاً من البنك الدولي لإعادة بناء البنى التحتية، وتسعى الحكومة إلى رفع هذا المبلغ إلى مليار دولار. حينها سأل الخليل عن المناطق التي ستشملها هذه المساعدات، وإذا ما كان صحيحاً أن البنك الدولي يشترط أن تُخصّص فقط للقرى التي لا يزال سكانها فيها. ويُبدي حزب الله قلقاً كبيراً من هذا الشرط، إذ يرى فيه خطراً حقيقياً من احتمال تكريس منطقة عازلة، كما تسعى إسرائيل، من خلال عرقلة عودة دورة الحياة إلى القرى الحدودية الأمامية. فهذا الشرط يعني عملياً أن المساعدات ستتوجّه إلى قرى الخطّ الخلفي فقط، فيما تبقى القرى التي لم يعد إليها سكانها خارج دائرة الاهتمام. غير أن رئيس الحكومة شدّد على أن الحكومة تواصل جهودها الدبلوماسية للضغط باتجاه انسحاب إسرائيلي كامل، ولضمان عودة الحياة إلى جميع القرى اللبنانية. من جهته، دعا الخليل الحكومة إلى إنشاء صندوق مخصّص لإعادة الإعمار، تُجمع فيه كل الهبات والمساعدات الدولية، مشيراً إلى أن عدداً من الدول والجهات عبّر عن رغبته في تقديم الدعم للبنان، وعلى رأسها العراق الذي يعتزم تقديم ملياري دولار، إلى جانب جهات أخرى. وقد وافق رئيس الحكومة على مبدأ إنشاء الصندوق، معتبراً أن العمل يجب أن يتركّز على بلورة الصيغة المناسبة لذلك، ومشدداً على ضرورة ربط هذه الخطوة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبآلية إعادة الإعمار، إلى جانب أهمية الاستمرار في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب..
