الإمارات والسعودية تقودان إصدارات السندات المستدامة إقليمياً بالنصف الأول
ومن أبرز الإصدارات، الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» بقيمة 700 مليون دولار، وشركة التطوير العقاري أمنيات، التي جمعت 500 مليون دولار، وفقاً للتصنيف.
وتصدرت المملكة العربية السعودية المنطقة في إصدارات السندات المستدامة في النصف الأول 2025، مدفوعة بإنفاق البنية التحتية لرؤية 2030.
وبلغت إصدارات المملكة 6.25 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي، وتمثل 66% من إجمالي نشاط السندات.
وقادت الحكومة السعودية إصدار الصكوك بـ1.58 مليار دولار، في حين أصدر بنك الراجحي صكوكاً مستدامة بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار دولار.
وارتفعت إصدارات المملكة بنسبة 25% إلى 6.25 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.
وبشكل عام انخفضت إصدارات «السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمرتبطة بالاستدامة» الإقليمية السنوية بنسبة 4.4% إلى 9.47 مليار دولار في الأشهر الـ6 الأولى من 2025 مقارنة بـ9.91 مليار دولار في 2024، متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتوقف الصفقات من مصر وقطر.
وهيمنت الأدوات المالية الإسلامية على إصدارات الديون المستدامة إقليمياً، بإجمالي 6.8 مليار دولار، وبزيادة سنوية قدرها 17%.
وبلغت إصدارات فئة «سندات المستوى الأول الإضافية» 3.15 مليار دولار، وهو أعلى إجمالي في النصف الأول من العام خلال السنوات الخمسة الماضية.
وإصدارات هذه الفئة تساعد البنوك على الامتثال لإطار عمل «بازل 3» قبل تطبيق المرحلة الأولية في عام 2026.
وقال فينتي مولاني، أخصائي البيانات للدخل الثابت المستدام في بلومبيرغ: «يواصل سوق السندات المستدامة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نموه وتطوره».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 25 دقائق
- الإمارات اليوم
تفعيل الدفع التلقائي للمواقف باستخدام الكاميرات الذكية في أبوظبي
أعلنت شركة كيو موبيليتي المسؤولة عن إدارة وتطوير المواقف العامة في أبوظبي، عن إطلاق مجموعة من المبادرات المبتكرة التي تساهم في الارتقاء بمنظومة إدارة المواقف العامة، تماشياً مع الاستراتيجيات التنموية لإمارة أبوظبي التي تهدف إلى تسريع الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات تسهم في بناء مدن ذكية ومستدامة. وتشمل هذه المبادرات منظومة مراقبة ورصد نسب الإشغال من خلال المركبات الذكية، وتفعيل نظام الدفع التلقائي للمواقف باستخدام الكاميرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عدة مناطق بالإمارة وتوفير بيانات آنية للمستخدمين من خلال القنوات الذكية. وسيتم البدء بالمراحل التجريبية للمبادرات اعتباراً من شهر يوليو 2025. وتتضمن فوائد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة المواقف العامة تعزيز كفاءة الرقابة والامتثال، وترسيخ مبادئ الشفافية، بالإضافة إلى الارتقاء بتجربة المستخدم، وخفض التكاليف التشغيلية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية. وتجدر الإشارة إلى أن شركة كيو موبيليتي تواصل جهودها لتحقيق رؤيتها الرامية إلى توفير أفضل الخدمات للمستخدمين وتقديم حلول تنقّل ذكية ومستدامة تواكب توجهات التحول الرقمي وتعزز جودة الحياة في الإمارة.
الإمارات اليوم
منذ 25 دقائق
- الإمارات اليوم
رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات وتركيا والتي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون ومواصلة تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات..وذلك في إطار "زيارة دولة" التي يقوم بها سموه إلى تركيا. وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان التالي : ــ اتفاقية بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة. ــ مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين. ــ مذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الغذاء والزراعة. ــ مذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الصناعات الدوائية. ــ مذكرة بشأن الاستثمار في مجال السياحة والضيافة. ــ مذكرة بشأن التعاون الاستثماري في القطاع الصناعي. ــ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث في المناطق القطبية. تبادل المذكرات والاتفاقيات ـ خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة ــ من جانب دولة الإمارات كل من..معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي محمد مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة..فيما تبادلها من الجانب التركي معالي كل من..يشار غولر وزير الدفاع ونوح يلماز نائب وزير الخارجية وأحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار والتمويل في رئاسة الجمهورية ومعالي محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
محمد بن راشد يصدر مرسوماً يمنح الموظفين المواطنين إجازة زواج مدفوعة
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2025، بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي، بهدف تعزيز مقومات الاستقرار النفسي والأُسري وتعزيز مقومات نجاح الحياة الأُسريّة مع بدء تأسيسها، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والمهام والواجبات الوظيفية. ويشمل المرسوم الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية ولدى السُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل أعضاء السلطة القضائية المواطنين والمنتسبين العسكريين المواطنين في الإمارة، باستثناء المرشحين، كما يشمل نطاق تطبيق المرسوم أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن. ووفقاً للضوابط المُقررة في هذا المرسوم، يستحق الموظف إجازة الزواج براتب شامل لمدة (10) عشرة أيام عمل، كما أجاز المرسوم للموظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقها بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله. وحدّد المرسوم شروط منح إجازة الزواج، والمتمثلة في أن يكون زوج الموظفة أو زوجة الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الموظف قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة وفقاً للتشريع المنظم لشؤون الموارد البشرية المطبق على جهة عمله، أو بحسب ما تحدده جهة العمل في هذا الشأن، كما يشترط أن يكون عقد الزواج مُصدّقاً لدى الجهة المختصة في الدولة، وأن يكون قد تم إبرامه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع تقديم نسخة عن عقد الزواج لمرة واحدة فقط عند تقديم طلب الحصول على إجازة الزواج. ويحق للموظف خلال فترة إجازة الزواج الحصول على راتبه الإجمالي كاملاً، بما في ذلك البدلات والمزايا الماليّة المقررة له بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله، كما يجوز له استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواءً بشكل متصل أو متقطِّع، خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج، ويجوز للجهة الحكومية، الموافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جزء منها إلى السنة التالية، بناءً على أسباب جِدّية يقدمها الموظف وبعد موافقة مسؤوله المباشر. ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز للجهة الحكومية استدعاء الموظف خلال فترة إجازة الزواج، باستثناء المُنتسب العسكري في حال تطلّبت حاجة العمل ذلك، بحيث تُمدَّد إجازة الزواج للمدة المتبقية منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء. وإذا تم استدعاء الموظف أثناء فترة إجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، أو في حال عدم تمكنه من استخدام إجازة الزواج للسبب ذاته، فإن إجازة الزواج، أو أي من الأيام المتبقية منها، تُرحّل إلى ما بعد انتهاء الموظف من تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو الأيام المتبقية منها خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل. وفي حال نقل الموظف أو تعيينه في أي جهة حكومية أخرى، فإنه يحتفظ بحقه في إجازة الزواج أو أي جزء منها في حال عدم تمتعِه بها خلال فترة عمله لدى الجهة الحكومية السابقة. ويُصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل به اعتباراً من الأوّل من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
