انطلاق برنامج تدريب المدربين (TOT) للمساعدة التجارية في غرفة طرابلس
وقد وتمحورت الجلسات الأولى، حول: التعريف بالمكتب الوطني للمساعدة التجارية، التدريب على استخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالمكتب.
ويستمر البرنامج حتى 21 تموز 2025، حيث يتضمن سلسلة من الجلسات التدريبية المتخصصة، تشمل التراخيص الصناعية، المعايير والجودة، تسجيل الأعمال، الاعتبارات الجندرية، واستعداد الشركات للتصدير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 4 أيام
- صدى البلد
5 وثائق مع الصين.. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات وزارة التخطيط والتعاون الدولي
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الوزيرة عن الأسبوع المنتهي. وخلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني لمصر، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، 5 وثائق من بينها أول استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والصين من 2025 – 2029، تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي بين البلدين بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية (GDI). تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للجانبين بما في ذلك؛ الرعاية الصحية، والاتصال، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتعليم، وتوطين الصناعة، والتي ستكون بمثابة فرصة للمبادرات المشتركة، فضلاً عن أي مجالات أخرى قد يتفق عليها الجانبان خلال هذه الفترة. كما وقع الجانبان الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى لمبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، وهو ما يأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم التي سبق وأن تم توقيعها في أكتوبر 2023، حيث تعد مصر ضالدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الانمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي. كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع أول تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر. وفي ختام فترة عمله في مصر؛ استقبلت «المشاط»، أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، حيث توجهت له بالشكر على مساهماته في دفع العلاقات المشتركة لتعزيز استراتيجيات التنمية في مصر. وخلال فعاليات الأسبوع المنقضي؛ استقبلت المشاط، ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشتركة في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين، ومتابعة الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة التابع لصندوق CIF وتنفيذ برنامج «نُوفّي»، وكذا متابعة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية ومبادرات إعادة هيكلة النظام المالي العالمي. وشهدت «المشاط»، ختام برنامج تمويل المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث ألقت المشاط الكلمة الافتتاحية للحفل الختامي لمشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل»، والذي يأتي في إطار برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر (ERMC)، وهو أحد البرامج المحورية في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات الاحتفال بمرور خمسة أعوام على تأسيس مكتب J-PAL في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة. في سياق آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الحفل الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، لودائع السفير البريطاني جاريث بايلي، مع قرب انتهاء فترة عمله في مصر.
صيدا أون لاين
منذ 5 أيام
- صيدا أون لاين
بالأرقام: الأموال تتدفّق إلى سوريا... متى موعد لبنان مع الازدهار؟
شكّل تغيير النظام في سوريا ووصول أحمد الشرع الى سدّة الرئاسة ورقة "يانصيب" رابحة للبلد الذي بدأ يواكب التغيير الكبير في المنطقة على مُختلف المستويات وبسرعة قياسيّة، وبدأ يقطف ثمار تموضعه الجديد بالمليارات وبدعم طويل الأمد. تجاوزت الالتزامات المالية الغربية والعربية في سوريا الـ 20 مليار دولار، وكثرٌ هم الداعمون لسوريا الجديدة، أبرزهم بريطانيا التي قدّمت ما يصل إلى 200 مليون دولار لدعم التعافي في العام 2025 تشمل الطاقة والخدمات الحكومية والطوارئ، وقد أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لاميمنذ أيام عن تقديم حوالى 129 مليون دولار لدعم التعليم والإغاثة الإنسانية في سوريا، وفي آذار 2025، خرج عن المؤتمر الذي نظمته المفوضية الأوروبية التزام ما يقارب 2.7 مليار يورو لإعادة الإعمار في سوريا، وكانت قمّة بروكسل قد التزمت بدورها بـ6.5 مليار دولار كتمويل متعدد السنوات. ليس هذا فقط، بل التزم برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الـ UNDP بـ 1.3 مليار دولار موزعة على ثلاث سنوات لإعادة تأهيل البنى التحتية وتشجيع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في سوريا، أما صندوق النقد الدولي فوفر لسوريا 563 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة. لم يقتصر دعم سوريا على الغرب، بل مساهمة العرب أيضاً كبيرة جدّاً، فقد أعلنت قطر عن خطط لدعم رواتب الموظفين الحكوميين في سوريا بما قيمته 120 مليون دولار شهريّاً، أما المساعدات الإنسانية السعودية فتجاوزت 7 مليار دولار على مدى سنوات، كما ساعدت في سداد ديون سوريا للبنك الدولي بما قيمته 15 مليون دولار. هذه عيّنة عن الأموال التي بدأت تتدفق الى سوريا عدا عن الاستثمارات في قطاعات مختلفة كالنفط والكهرباء والبنى التحتية والتجارة وغيرها، ما يُظهّر الاهتمام الكبير في سوريا رغم وجود تحدّيات جمّة في هذا البلد اليوم أبرزها تحويل هذه الأموال إلى تنمية فعلية من دون فساد في وقتٍ لا يزال 90 في المئة من السكان تحت خطّ الفقر، أضف الى ذلك الانقسام الحاصل في البلد ووجود فصائل وجماعات مسلّحة كـ"داعش" والتهديد الأمني الدائم. يراقب اللبنانيّون الذين يتوقون الى التغيير الحقيقي في بلدهم ما يحصل في سوريا ولسان حالهم يسأل عن موعد بلدهم مع الاستقرار الفعلي والنهضة الموعودة، في وقت أكّد وزير الخارجية يوسف رجّي أنّ إعادة الاعمار في سوريا ستتجاوز الحدود السورية لتنعكس على لبنان بشكلٍ إيجابي. ولكن لماذا لم يحصل لبنان على دعم مماثل رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية جوزاف عون؟ كثيرةٌ هي الأسباب وراء ذلك، أوّلاً، لا يزال جزء كبير من المجتمع الدولي يعتبر أن الطبقة السياسية في لبنان ما زالت هي نفسها التي تسببت بالانهيار المالي والانفجار والانقسام، وثانياً، لا ثقة حقيقية بأن الدعم سيُستخدم بشفافية أو لإصلاحات جذرية، وثالثاً، لم يُقدم لبنان "صفقة كبرى" للمجتمع الدولي مقابل الدعم مثل سوريا أو العراق بعد الحروب، وهو ما يمكن أن يحصل بعد معالجة حقيقيّة لملف سلاح "حزب الله" أو إعطاء ضوء أخضر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للسلام مع إسرائيل. سوريا تغيَّرت، فحصلت على فرصة جديدة. المشهد في لبنان لم يتغيّر والكباش لا يزال يتحكّم بمصير البلد رغم كلّ الإيجابية التي بُثّت خلال الأشهر الماضية. "الفرصة متاحة الآن أمام اللبنانيين كي يجعلوا بلدهم لؤلؤة الشرق مرة أخرى"، قالها الموفد الأميركي توم برّاك منذ ساعات وفي عينه بريق وتوق للبنان أجداده الجميل... فهل من يَسمَع ويتَّعظ؟
MTV
منذ 5 أيام
- MTV
بالأرقام: الأموال تتدفّق إلى سوريا... متى موعد لبنان مع الازدهار؟
شكّل تغيير النظام في سوريا ووصول أحمد الشرع الى سدّة الرئاسة ورقة "يانصيب" رابحة للبلد الذي بدأ يواكب التغيير الكبير في المنطقة على مُختلف المستويات وبسرعة قياسيّة، وبدأ يقطف ثمار تموضعه الجديد بالمليارات وبدعم طويل الأمد. تجاوزت الالتزامات المالية الغربية والعربية في سوريا الـ 20 مليار دولار، وكثرٌ هم الداعمون لسوريا الجديدة، أبرزهم بريطانيا التي قدّمت ما يصل إلى 200 مليون دولار لدعم التعافي في العام 2025 تشمل الطاقة والخدمات الحكومية والطوارئ، وقد أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لاميمنذ أيام عن تقديم حوالى 129 مليون دولار لدعم التعليم والإغاثة الإنسانية في سوريا، وفي آذار 2025، خرج عن المؤتمر الذي نظمته المفوضية الأوروبية التزام ما يقارب 2.7 مليار يورو لإعادة الإعمار في سوريا، وكانت قمّة بروكسل قد التزمت بدورها بـ6.5 مليار دولار كتمويل متعدد السنوات. ليس هذا فقط، بل التزم برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الـ UNDP بـ 1.3 مليار دولار موزعة على ثلاث سنوات لإعادة تأهيل البنى التحتية وتشجيع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في سوريا، أما صندوق النقد الدولي فوفر لسوريا 563 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة. لم يقتصر دعم سوريا على الغرب، بل مساهمة العرب أيضاً كبيرة جدّاً، فقد أعلنت قطر عن خطط لدعم رواتب الموظفين الحكوميين في سوريا بما قيمته 120 مليون دولار شهريّاً، أما المساعدات الإنسانية السعودية فتجاوزت 7 مليار دولار على مدى سنوات، كما ساعدت في سداد ديون سوريا للبنك الدولي بما قيمته 15 مليون دولار. هذه عيّنة عن الأموال التي بدأت تتدفق الى سوريا عدا عن الاستثمارات في قطاعات مختلفة كالنفط والكهرباء والبنى التحتية والتجارة وغيرها، ما يُظهّر الاهتمام الكبير في سوريا رغم وجود تحدّيات جمّة في هذا البلد اليوم أبرزها تحويل هذه الأموال إلى تنمية فعلية من دون فساد في وقتٍ لا يزال 90 في المئة من السكان تحت خطّ الفقر، أضف الى ذلك الانقسام الحاصل في البلد ووجود فصائل وجماعات مسلّحة كـ"داعش" والتهديد الأمني الدائم. يراقب اللبنانيّون الذين يتوقون الى التغيير الحقيقي في بلدهم ما يحصل في سوريا ولسان حالهم يسأل عن موعد بلدهم مع الاستقرار الفعلي والنهضة الموعودة، في وقت أكّد وزير الخارجية يوسف رجّي أنّ إعادة الاعمار في سوريا ستتجاوز الحدود السورية لتنعكس على لبنان بشكلٍ إيجابي. ولكن لماذا لم يحصل لبنان على دعم مماثل رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية جوزاف عون؟ كثيرةٌ هي الأسباب وراء ذلك، أوّلاً، لا يزال جزء كبير من المجتمع الدولي يعتبر أن الطبقة السياسية في لبنان ما زالت هي نفسها التي تسببت بالانهيار المالي والانفجار والانقسام، وثانياً، لا ثقة حقيقية بأن الدعم سيُستخدم بشفافية أو لإصلاحات جذرية، وثالثاً، لم يُقدم لبنان "صفقة كبرى" للمجتمع الدولي مقابل الدعم مثل سوريا أو العراق بعد الحروب، وهو ما يمكن أن يحصل بعد معالجة حقيقيّة لملف سلاح "حزب الله" أو إعطاء ضوء أخضر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للسلام مع إسرائيل. سوريا تغيَّرت، فحصلت على فرصة جديدة. المشهد في لبنان لم يتغيّر والكباش لا يزال يتحكّم بمصير البلد رغم كلّ الإيجابية التي بُثّت خلال الأشهر الماضية. "الفرصة متاحة الآن أمام اللبنانيين كي يجعلوا بلدهم لؤلؤة الشرق مرة أخرى"، قالها الموفد الأميركي توم برّاك منذ ساعات وفي عينه بريق وتوق للبنان أجداده الجميل... فهل من يَسمَع ويتَّعظ؟
