الإمارات ضمن أفضل 5 اقتصادات في دعم ريادة الأعمال النسائية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
زاد تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بنسبة %200 خلال ثلاث سنوات، ليرتفع عدد المقاعد التي تشغلها النساء في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة من 47 مقعداً في عام 2021 إلى 141 مقعداً في عام 2024، فيما تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة بين أفضل خمسة اقتصادات عالمية في دعم ريادة الأعمال النسائية، حسب تقرير صدر عن بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP).
وأكد التقرير تنامي دور المرأة في صناعة الثروة بدول الخليج، مستنداً في ذلك إلى دراسة أجرتها «نماء» للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي أظهرت مساهمة 25 ألف سيدة إماراتية في مجال الأعمال بمبلغ 60 مليار درهم في الاقتصاد سنوياً، فضلاً عن بيانات مؤشر «فيزا» لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء، والتي أكدت تفوق النساء على الرجال في تأسيس الشركات في دولة الإمارات خلال العقد الماضي، مع وجود اتجاهات مماثلة في السعودية والكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ووفقاً لمعدة التقرير ناديج لوسيور بين، رئيسة إدارة الثروات - الأسواق النامية، بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP)، فإن النساء يمتلكن حالياً ثلث الثروات الخاصة في العالم، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النساء الثريات اللواتي يشاركن بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة.
وقالت إنه في الماضي، كان يُنظر إلى النساء ذوات الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول، على أنهن وريثات لثروات الأسرة، أما الآن فأصبحن عنصراً أساسياً في التحول الاقتصادي، تحققن الثروات من خلال مسارات مهنية ناجحة وريادة الأعمال والاستثمارات والإدارة الذكية للثروات، مؤكدة أن من أهم الدوافع الرئيسية لنمو ثروة المرأة، توفير فرص التعليم العالي، والتدريب المهني المتخصص، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية التي تدعم مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
رائدات الأعمال
وذكرت لوسيور بين، أن برامج مثل «مجلس سيدات أعمال دبي»، و«المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تقدم فرصاً قيمة لرائدات الأعمال في التوجيه والتدريب والتواصل، كما ساهمت رؤية السعودية 2030 في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تمتلك النساء الآن 45% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وأضافت أن هناك عوامل أخرى تُساهم في نمو الثروات النسائية غير ريادة الأعمال، حيث تلعب المبادرات الحكومية في كل من الإمارات والسعودية دوراً محورياً في تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، وذلك عبر تشجيع تمثيلهن في مجالس إدارة الشركات المدرجة، لافتة إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تشترط على شركات المساهمة العامة المدرجة مشاركة امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها.
تنمية الثروات
ووفقاً لـ «لوسيور بين»، فإن صاحبات الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي تتبنين نهجاً استراتيجياً لزيادة ثرواتهن، وذلك من خلال تنويع استثماراتهن المالية في مجالات متعددة، إذ تتجه العديد من النساء إلى الاستثمار في قطاع العقارات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك باعتباره أصولاً ثابتة ومستقرة، فضلاً عن مشاركتهن الفاعلة في استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، مشيرة إلى أن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تظهر استحواذ النساء على نسبة 30% من محافظ العقارات.
وقالت إنه مع تزايد استقلالية النساء الثريات مالياً وارتفاع مستوى ثقافتهن المالية، أصبحن يتجهن بشكل متزايد إلى تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، بالإضافة إلى الاعتماد على خدمات الاستشارات المالية لإدارة ثرواتهن.
وأوضحت أن مبادرات مثل «استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية - البلوك تشين 2023» تمثل فرصة مثلى لرائدات الأعمال والمستثمرات المتمرسات في مجال التكنولوجيا لاستكشاف فرص التمويل الرقمي.
وكشفت أنه مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، تتخذ نساء دول مجلس التعاون الخليجي خطوات استباقية لتأمين مستقبلهن المالي، ويتجلى ذلك في زيادة استثماراتهن في صناديق التقاعد، حيث شهد «صندوق أبوظبي للتقاعد» زيادة ملحوظة بنسبة 41% في تسجيل الإناث خلال النصف الأول من عام 2024، منبهة إلى أن النساء ذوات الثروات العالية، يلجأن إلى المستشارين الماليين لتطوير استراتيجيات استثمارية تتناسب مع احتياجاتهن.
وترى لوسيور بين، أن النساء الثريات يساهمن في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توجه رائدات الأعمال استثماراتهن نحو الشركات الناشئة، مما يُسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مدللة على ذلك بتزايد عدد النساء اللواتي يشغلن مقاعد في مجالس إدارة الشركات، ومن ثم تتزايد مشاركتهن في عملية صنع القرارات وسياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأكدت أنه على الرغم من التقدم المحرز، فلا تزال رائدات الأعمال يعانين من فجوة تمويلية كبيرة، تتجلى في محدودية الوصول إلى شبكات المستثمرين ورأس المال الاستثماري، حيث تواجه النساء هذه التحديات في مختلف أنحاء العالم، ففي عام 2022، حصلت الشركات التي أسستها نساء فقط على 2.1% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة، داعية إلى معالجة هذه الفوارق من خلال إجراء إصلاحات سياسية، وتنفيذ مبادرات تمويل مستهدفة لضمان تحقيق نمو مستدام.
مستقبل مالي مزدهر
وأعربت لوسيور بين، عن قناعتها بأن أهمية دور الثروات النسائية ستتزايد في ظل استمرار مساعي دول مجلس التعاون الخليجي نحو تنويع اقتصاداتها وتحقيق نمو مستدام. وأفادت بأن دور النساء صانعات الثروة لا يقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل تشكيل القطاعات الاقتصادية، ودعم الشركات الناشئة، وحفز النمو المستدام، مختتمة بالتأكيد على أنه بفضل البيئة التنظيمية والاستثمارية الداعمة، تستعد رائدات الأعمال والمستثمرات لتشكيل مستقبل مالي مزدهر للمنطقة، يمتد تأثيره لأجيال قادمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 30 دقائق

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات 2025».. توقيع 187 مذكرة تفاهم واتفاقية بالدورة الأضخم

تم تحديثه الخميس 2025/5/22 10:35 م بتوقيت أبوظبي مثلت منصة «اصنع في الإمارات» التي اختتمت أعمالها اليوم أحد مرتكزات «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة». وتميزت دورة هذا العام بتخصيصها شعاراً لكل يوم من أيامها الأربعة ركز على مواضيع استراتيجية تسهم في تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي والتكنولوجي في الدولة، في انعكاس لحجم التوسع الذي شهدته منصة 'اصنع في الإمارات'. وخلال دورة هذا العام، تم توقيع أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية بين الجهات المشاركة في المنصة ركزت على تعزيز التعاون في عدة مجالات مثل توطين سلاسل الإمداد، ونقل المعارف التكنولوجية، والتدريب المهني والتوظيف للمواطنين، مما يعكس التزام الدولة بمسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات ذات الأولوية متضمنة اتفاقيات فرص شراء بقيمة 7.8 مليار درهم (2.1 مليار دولار). من جانبها وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 24 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع مجموعة من الجهات الحكومية وشركات القطاعين الحكومي والخاص، مما يمثل التزاما مشتركاً بتعزيز التعاون التنظيمي وتهيئة بيئة أعمال قادرة على المنافسة عالمياً، لا سيما مع رواد الصناعة العالميين الذين يعملون في دولة الإمارات. وحمل اليوم الأول من "اصنع في الإمارات" شعار "رؤية دولة الإمارات – صياغة مستقبل الصناعة" وعقدت خلاله 34 جلسات رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين من داخل الدولة وخارجها. في حين عقدت فعاليات اليوم الثاني تحت شعار 'تأثير برنامج المحتوى الوطني – التزام دولة الإمارات بتطوير مهارات الكوادر الإماراتي' والتي تضمنت 26 جلسة رئيسية وفرعية بمشاركة رواد برنامج المحتوى الوطني وعدد من قادة القطاع الصناعي. وحمل اليوم الثالث شعار "التصنيع الذكي - الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي" وتضمن أكثر من 35 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من قادة قطاع التكنولوجيا ورواد الأعمال الأكثر تأثيراً في مسار تبني الحلول التكنولوجية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودمج الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع. واختتمت فعاليات المنصة في اليوم الأخير تحت شعار "الشباب، ونمو الصادرات وصناعات المستقبل"، وتضمنت 17 جلسة رئيسية وفرعية شارك فيها عدد من القيادات الشابة ورواد صناعات المستقبل. وأسهمت المنصة - على مدار دوراتها الأربع - بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا ورائدا للتميز والابتكار الصناعي من خلال إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها البيئة التنافسية للقطاع الصناعي المحلي والحوافز والممكنات التي تمنحها منظومة الاقتصاد الوطني لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية. وبلغ حجم المشاريع الجديدة في القطاع الصناعي التي أعلن عنها على هامش فعاليات المنصة 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار). واستعرضت أكثر من 720 مؤسسة وطنية ودولية صناعية وتكنولوجية ومالية وخدمية مشاركة أحدث الحلول المبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الابتكارات الداعمة لتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، والتي غطت 12 قطاعاً صناعياً استراتيجياً هي المنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، وصناعة السفن والملاحة والقوارب، والمعادن والتشكيلات المعدنية، والحرف الإماراتية والصناعات التراثية، والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0، والصناعات الكيميائية والبلاستيك والمواد المستدامة، وطاقة المستقبل وإزالة الكربون الصناعي، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمعدات الصناعية والآلات، والبناء ومستلزمات الإنشاء، والفضاء والطيران والسيارات والصناعات الدفاعية. وخلال الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اتفاقية مع مجموعة من البنوك الوطنية تهدف لتوفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) على مدى 5 سنوات يتم من خلالها دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة إلى جانب المشاريع المبتكرة التي تعزز من قدرات القطاع الصناعي وترتقي بتنافسية المنتجات المحلية. فيما أطلق "مصرف الإمارات للتنمية"، "صندوق الإمارات للنمو" منصة استثمارية بقيمة مليار درهم (272.3 مليون دولار) لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات استراتيجية تشمل التصنيع والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة. واستضافت فعاليات الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" جناحاً مخصصاً، للحرف والصناعات التراثية الإماراتية أقيم للمرة الأولى بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن فعاليات المنصة، وذلك بمناسبة "عام المجتمع" وقدم عروضاً حية لـ 40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية، بمشاركة 216 حرفيا إماراتيا في مختلف المجالات أسهمت مشاركتهم في دورة هذا العام بتعزيز حضورهم على منصات التجارة الإلكترونية لعرض منتجاتهم في أسواق عالمية، وتحويل الحرف اليدوية الأصيلة إلى سلع تنافسية. aXA6IDQ1LjM4LjEyMC4xMSA= جزيرة ام اند امز FR

الشارقة 24

منذ ساعة واحدة

• الشارقة 24

"أدنوك" تجذب استثمارات صناعية بقيمة 3 مليارات درهم

الشارقة 24 – وام: أعلنت "أدنوك"، الخميس، خلال فعاليات "اصنع في الإمارات" المنعقدة في أبوظبي، عزم عدد من مورّديها ضمن سلسلة التوريد لأعمالها استثمار 3 مليارات درهم '817 مليون دولار' في منشآت صناعية عالمية المستوى في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتقع هذه المنشآت في كلٍ من مدينة أبوظبي الصناعية 'إيكاد'، ومنطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي 'مجموعة كيزاد'، ومجمع دبي الصناعي، والمنطقة الحرة لجبل علي 'جافزا'، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وإمارة أم القيوين، وستساهم في خلق أكثر من 3500 فرصة عمل في القطاع الخاص للكفاءات من أصحاب المهارات العالية. وستعمل هذه المنشآت على تصنيع مجموعة كبيرة من المنتجات، بما في ذلك أوعية الضغط، ومواد طلاء الأنابيب، وأدوات التثبيت وسيتم الاستثمار في هذه المنشآت بموجب اتفاقيات تم توقيعها مع الشركات المعنية في إطار "برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة"، الذي يوفّر للشركات منصةً للاستفادة من الفرص التجارية المتنوعة التي تقدّمها "أدنوك" ضمن جهودها لتحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم '24.5 مليار دولار' ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030. وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في 'أدنوك'.. " نرحب بالتزام شركائنا بدعم التصنيع الوطني عبر استثمارهم في هذه المنشآت المتطورة، مما سيساهم في تعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات وخلق فرص عمل للكوادر والكفاءات من أصحاب المهارات العالية في القطاع الخاص وتؤكد هذه الاستثمارات على التقدم المستمر في جهود 'أدنوك' لدعم منصة 'اصنع في الإمارات' وتوطين القدرات والإمكانيات الإستراتيجية للوظائف الحيوية من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، كما نتطلع إلى العمل مع شركائنا لخلق مزيد من الفرص التي تساهم في تعزيز استمرارية أعمالنا وتحقيق النمو المستدام ودعم التنويع الاقتصادي". وتشمل المنشآت مواقع تشغيلية جديدة، وتوسيعات رئيسة، والتزامات استثمارية وتتوافق هذه المنشآت المتطورة مع متطلبات المشتريات الحالية والمستقبلية لـ "أدنوك" مما يؤكد دعمها الراسخ لمبادرة "اصنع في الإمارات".

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الصناعات البحرية في الإمارات.. قوارب ويخوت وسفن بمواصفات عالمية

تجسد الصناعات البحرية في الإمارات أحد أبرز وجوه الريادة الصناعية الوطنية، حيث نجحت الشركات الإماراتية، من خلال العمل والالتزام بمعايير الجودة والابتكار، في تحويل شغف البحر إلى صناعة متكاملة تلبي احتياجات السوق المحلي وتبحر نحو الأسواق الدولية. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، شكلت المشاركة النوعية للشركات المحلية المختصة في بناء القوارب واليخوت ضمن فعاليات "اصنع في الإمارات 2025" الذي يختتم أعماله اليوم في أبوظبي؛ تجسيدًا حيا لما بلغته هذه الصناعة من تطور، حيث أثبتت الشركات قدرتها على تصميم وبناء قوارب ويخوت وسفن بمواصفات تقنية عالية، منافسة لأفضل المنتجات العالمية. وسلط "صنع في الإمارات 2025" على مدار أربعة أيام؛ الضوء على أبرز منتجات الشركات البحرية الإماراتية ومشاريعها الجديدة، والتنوع في الخبرات والإمكانات من قوارب صغيرة إلى سفن تجارية، ومن تصنيع محلي إلى تصدير خارجي يعكس تنافسية المنتج الإماراتي في هذا القطاع الحيوي. ومن بين أبرز هذه الشركات، جاءت شركة "شعالي مارين"، التي تمتد جذورها إلى عام 1979، حين بدأت تلبية احتياجات الصيادين المحليين عبر تصنيع قوارب "الفايبر جلاس" كبديل عن القوارب الخشبية التقليدية، حيث واصلت الشركة مسيرة تطورها حتى باتت تنتج سنويا من 8 إلى 18 قاربا تتراوح أطوالها بين 22 و130 قدمًا، تشمل قوارب الصيد واليخوت الفاخرة، مع التزام صارم بمعايير الاستدامة البيئية والجودة الصناعية. وعلى مستوى التوسع الدولي، نجحت الشركة في تصدير منتجاتها إلى أسواق مثل المالديف وسيشل وفرنسا وإيطاليا والصين وغيرها من الأسواق العالمية والإقليمية، كما افتتحت مصنعين في إمارة عجمان وفي العاصمة المالديفية مالية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من الفنادق والمنتجعات السياحية، حيث تسعى الشركة إلى مواصلة توسيع نطاق التصدير إلى دول جديدة، انطلاقًا من الثقة العالية بالمنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة. وتسير شركة "بلو غولف غروب" العائلية، بثبات نحو ترسيخ حضورها محليًا ودوليًا، عبر منظومة إنتاجية متكاملة توازن بين الجودة والابتكار، حيث نجحت الشركة منذ عام 2019 حتى الآن في بيع أكثر من 100 قارب محليا، وأكثر من 50 قاربا إلى الولايات المتحدة، وتعمل حاليًا على دخول الأسواق الأوروبية والأسترالية. وتنفذ الشركة عملياتها بالكامل داخل منشآتها، باستخدام تقنيات متقدمة تشمل الطباعة ثلاثية الأبعاد والليزر، ما يمنحها ميزة تنافسية في الدقة والكفاءة، وفيما تستعد لتشغيل المرحلة الأولى من الحوض البحري خلال النصف الجاري، تواصل الشركة أعمال المرحلة الثانية التي ستشمل رافعة 'سينكروليفت' بسعة 5,000 طن، مخصصة لسفن الدعم البحري، ما يعزز من قدرتها على تقديم خدمات متقدمة لقطاعات جديدة. بدورها، تمكنت شركة "ليوا لبناء السفن"، على الرغم من حداثة تأسيسها منذ أقل من عامين، في تحقيق إنجاز لافت ببناء أول سفينة إبرار بطول 68 متراً داخل الدولة، في وقت تعتبر فيه مثل هذه المشاريع بحاجة إلى سنوات طويلة عادة، كما دخلت الشركة في شراكة أمس مع "شركة خالد فرج للشحن البحري" لبناء 6 سفن جديدة بقيمة 120 مليون درهم، ما يعزز قدرات الدولة في قطاع الخدمات اللوجستية البحرية. وعلى الصعيد الدولي، نجحت "ليوا" حتى اليوم في بناء 15 سفينة في الخارج، وصل منها 6 إلى الإمارات لدعم العمليات البحرية للشركات الوطنية، وتعمل الشركة حاليًا على تصنيع المزيد من السفن داخل الدولة، ومن المتوقع أن تُسلّم عدداً من السفن الجديدة خلال الأشهر الأربعة المقبلة، كما تطمح الشركة إلى تعزيز إنتاجها المحلي تدريجيًا، مع فتح آفاق التوسع الإقليمي ضمن خطة استراتيجية واضحة لعام 2025. aXA6IDUwLjc4LjE5OC44OSA= جزيرة ام اند امز US