أحدث الأخبار مع #الأممالمتحدةللمرأة،
بلد نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
الشعبة البرلمانية تدعو إلى بحث احتياجات المرأة الفلسطينية
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: الشعبة البرلمانية تدعو إلى بحث احتياجات المرأة الفلسطينية - بلد نيوز, اليوم الاثنين 5 مايو 2025 01:31 صباحاً شاركت عائشة راشد ليتيم، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، وحشيمة ياسر العفاري عضو المجموعة، في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب في الاتحاد، الذي عقد برئاسة حشيمة العفاري بعد انتخابها رئيساً للجنة، وذلك ضمن أعمال المؤتمر 38 للاتحاد المنعقد في العاصمة الجزائرية الجزائر. وأكدت عائشة ليتيم في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية تعزيز دور البرلمانات العربية في القضايا الاجتماعية، لا سيما في ظل التحديات المتراكمة التي تعوق التقدم الاجتماعي، وتُهدد الاستقرار المجتمعي، نتيجة استمرار التمييز والعنف بأشكاله كافة ضد المرأة والطفل، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة والشباب وتحقيق التوازن بين الجنسين وحماية الحقوق الأساسية، لكونها واجباً تشريعياً وأخلاقياً يقع على عاتق البرلمانات، لما تمثله هذه الفئات من قوة دافعة للتنمية. وقالت في ضوء التحديات التي تواجه النساء والأطفال في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، والأوضاع الإنسانية وزيادة عدد الأيتام والنساء العائلات، ندعو إلى عقد ورشة عمل برلمانية افتراضية بعنوان: «أوضاع المرأة والطفل في فلسطين: التحديات والاحتياجات الإنسانية»، بهدف تسليط الضوء على معاناتهم وتنسيق الجهود لدعمهم. وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أنه في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المرأة العربية، تواصل دولة الإمارات جهودها الرائدة في دعم وتمكين المرأة، ففي شهر مارس 2024، وقّعت الإمارات شراكة استراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تضمنت استثماراً بقيمة 15 مليون دولار على مدى 3.5 سنة، لدعم مكتب الاتصال التابع للهيئة في الخليج وتعزيز تمكين المرأة عالمياً.
مصرس
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
مصر تحقق قفزة نوعية في مؤشرات الشفافية والمشاركة والرقابة المالية ضمن مسح الموازنة المفتوحة 2023
أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر شفافية الموازنة وفقًا لمسح الموازنة المفتوحة لعام 2023 الصادر عن "شراكة الموازنة الدولية (IBP)"، حيث صعدت إلى المركز 63 عالميًا من بين 125 دولة، محققة 49 نقطة مقارنة ب16 نقطة فقط في عام 2015، لتحقق بذلك تفوقًا على المتوسط العالمي البالغ 45 نقطة. وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري العدد الثالث من مجلته الدورية بعنوان "مصر في المؤشرات الدولية: من التحديات إلى الإنجازات"، مستعرضًا خلاله التحسن اللافت في أداء مصر ضمن مسح الموازنة المفتوحة الذي يُعد أداة بحث مستقلة تُجرى كل عامين، وتُقيِّم مدى التزام الدول بمعايير الشفافية والمساءلة والمشاركة.رئيس الوزراء يتفقد مصانع طيبة للصناعات المتطورة في العاشر من رمضانرئيس الوزراء: الحكومة قطعت شوطا مهما للغاية في ملف دعم الصناعةمسح الموازنة المفتوحة: آلية دقيقة لقياس الأداء المالي الحكوميأُطلق أول تقرير من هذا المسح العالمي عام 2006، ويعتمد على استبيان شامل يتألف من 145 سؤالًا تغطي ثلاثة محاور رئيسية: شفافية الموازنة، مشاركة الجمهور، والرقابة المالية. وتُحوّل الإجابات الوصفية إلى نتائج كمية تتراوح من 0 إلى 100 نقطة، بما يتيح مقارنة أداء الحكومات بشكل موحد.شفافية الموازنةيقيس هذا المحور مدى إتاحة الحكومة للمعلومات المتعلقة بجمع وإنفاق الموارد العامة من خلال ثماني وثائق رئيسية. وبلغت مصر في هذا المؤشر 49 نقطة، مما يعكس تطورًا كبيرًا في إتاحة الوثائق وتوقيت نشرها وجودة محتواها.مشاركة الجمهورقفزت مصر في هذا المؤشر إلى 35 نقطة عام 2023 مقارنة ب8 نقاط فقط في عام 2015. ويقيس هذا الجانب الفرص المتاحة أمام المواطنين للمشاركة في مراحل إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة.الرقابة على الموازنةسجلت مصر 54 نقطة في مؤشر الرقابة المالية لعام 2023 مقابل 42 نقطة في 2015، ما يشير إلى تزايد فعالية الأجهزة الرقابية والتشريعية في أداء مهامها.جهود وزارة المالية وراء التحسن في مؤشرات الشفافية والمساءلةأشار التقرير إلى أن التحسن الذي أحرزته مصر في مؤشرات المسح جاء نتيجة جهود متواصلة من وزارة المالية على مدار تسع سنوات، وخصوصًا من خلال "وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية" التي تأسست بقرار وزاري في عام 2018.وتعمل الوحدة على أربعة محاور رئيسية تشمل زيادة الإفصاح، وتعزيز المشاركة المجتمعية، واستحداث آليات رقابة مجتمعية، إلى جانب بناء شراكات محلية ودولية لدعم الشفافية المالية.مبادرات مبتكرة لتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعيةاعتمدت الحكومة المصرية عددًا من المبادرات لتمكين المواطن من التفاعل مع إعداد الموازنة، ومنها: * "موازنة المواطن": كتيب مبسط يُنشر سنويًا يهدف إلى تبسيط مفاهيم الموازنة لعامة المواطنين. * جلسات استماع عامة: نُفذت في محافظات مثل الإسكندرية والفيوم بهدف تعزيز التفاعل المجتمعي مع قرارات الموازنة. * منصة تفاعلية: أطلقتها وزارة المالية لتلقي مقترحات وأسئلة المواطنين حول الموازنة والرد عليها. * نادي المواطنة الفعالة: يستهدف طلاب الجامعات لرفع الوعي المالي وتعزيز الثقافة التشاركية في المحافظات.دعم دولي لبرامج الشفافية المالية في مصرحصلت مصر على دعم من عدة منظمات دولية مثل البنك الدولي، ومنظمة اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المشاركة، وهو ما ساعد في تحسين أداء مصر في المسح.كما دعم صندوق النقد الدولي جهود مصر في الإفصاح عن المخاطر المالية، وتطوير هيكلية التقارير المالية الحكومية.تعزيز الرقابة المؤسسية لتأمين المال العامشهدت منظومة الرقابة المالية في مصر تطورًا ملحوظًا بفضل عدة عوامل، منها: * تطبيق المعايير المصرية لرقابة الأداء: بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يشمل تقييم كفاءة استخدام الموارد العامة. * تشكيل لجان رقابة مالية متخصصة: لإجراء زيارات ميدانية إلى وحدات الإدارة المحلية ومتابعة تنفيذ المشروعات. * نشر تقارير جهاز المحاسبات: لأول مرة، بما يعزز من شفافية العمل الرقابي في الدولة.خارطة طريق مستقبلية لمزيد من الشفافية والمساءلةأكد التقرير أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ خططها لتحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية، ومن أبرز الإجراءات المستقبلية: * الاستمرار في إصدار "موازنة المواطن". * توسيع آليات الرقابة المجتمعية في محافظات جديدة. * تدريب كوادر الجهاز المركزي للمحاسبات على المعايير المصرية. * تطبيق "موازنة البرامج والأداء" لربط الإنفاق بالأهداف ومؤشرات قياس الأداء.استحداث مفهوم "موازنة الحكومة العامة" في موازنة 2024/2025، لإدراج بيانات الهيئات الاقتصادية وتعزيز الرقابة.مصر نموذج يحتذى به في الموازنة التشاركيةتم إدراج تجربة مصر في الموازنة التشاركية ضمن المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي، باعتبارها من النماذج الرائدة عالميًا، وبدأت التجربة في الانتشار إلى محافظات جديدة مثل أسيوط وبني سويف بعد نجاحها في محافظات أخرى.
أخبار ليبيا
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
تيته تشارك في توزيع شهادات دورة تدريبية لـ 35 فتاة ليبية بمنحة بريطانية
شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، بمنتصف النسخة الحالية من برنامج 'رائدات'، وذلك خلال فعالية شهدت عروضاً قدّمتها الشابات الليبيات. وذكر بيان البعثة الأممية، أن الليبيات استعرضن في عروضهن إنجازاتهن بعد إتمام دورة تدريبية رقمية للتميز في إعداد الحملات الإعلامية والتوعوية 'Campaigning Excellence' مقدمة من الحكومة البريطانية. وتابع البيان، أن تيته 'شاركت في الفعالية إلى جانب نائبتها، ستيفاني خوري، ونائب السفير البريطاني في ليبيا، توماس فيبس، حيث استمعوا إلى عروض المشاركات حول مشاريعهن المجتمعية. كما قامت تيته بتوزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية الرقمية على المشاركات. وأكدت الممثلة الخاصة في كلمتها على دور النساء الليبيات في قيادة التغيير، قائلة: 'لكل فرد دور في بناء مستقبل ليبيا، لكن الشابات يمكن أن يكنّ المحرك الأساسي للتغيير والقوة الدافعة لإحداث فرق ملموس في مجتمعاتهن'، كما دعت المشاركات بالبرنامج إلى 'مشاركة المهارات والمعرفة المكتسبة مع محيطهن من أجل تعميم الفائدة وتعزيز الأثر المجتمعي'. وشهدت الفعالية عمل 35 مشاركة في مجموعات، حيث وضعن 'خططًا لحملات تواصل حول قضايا مثل الصحة والتعليم وريادة الأعمال، مستفيدات من المهارات المكتسبة عبر المنصة الإلكترونية. وقدّمت كل مجموعة عرضًا مدته خمس دقائق شرحت فيه استراتيجيتها وخطط التنفيذ'. من جانبه، أثنى نائب السفير البريطاني، توماس فيبس، على أداء المشاركات قائلاً: إنه 'لشرف لنا أن نشهد تطبيقكن العملي للمهارات التي طوّرتنها خلال البرنامج. هذه المهارات لن تساعدكن في تحقيق أهدافكن فحسب، بل ستساهم في تشكيل مستقبل ليبيا'. يُذكر أن برنامج الأمم المتحدة 'رائدات'، يُدرب سنويًا 35 شابة ليبية من مختلف المناطق والخلفيات الثقافية. وقد استقبل البرنامج هذا العام 750 طلبًا للانضمام إلى دفعة 2025 التي ستتخرج في أغسطس المقبل، فيما يُتوقع فتح باب التقديم لدفعة 2026 في يوليو 2025. ويحظى البرنامج في نسخته الحالية بدعم من المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى الشركاء الأربعة من منظومة الأمم المتحدة: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الساعة 24
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الساعة 24
تيته تشارك في توزيع شهادات دورة تدريبية لـ 35 فتاة ليبية بمنحة بريطانية
شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، بمنتصف النسخة الحالية من برنامج 'رائدات'، وذلك خلال فعالية شهدت عروضاً قدّمتها الشابات الليبيات. وذكر بيان البعثة الأممية، أن الليبيات استعرضن في عروضهن إنجازاتهن بعد إتمام دورة تدريبية رقمية للتميز في إعداد الحملات الإعلامية والتوعوية 'Campaigning Excellence' مقدمة من الحكومة البريطانية. وتابع البيان، أن تيته 'شاركت في الفعالية إلى جانب نائبتها، ستيفاني خوري، ونائب السفير البريطاني في ليبيا، توماس فيبس، حيث استمعوا إلى عروض المشاركات حول مشاريعهن المجتمعية. كما قامت تيته بتوزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية الرقمية على المشاركات. وأكدت الممثلة الخاصة في كلمتها على دور النساء الليبيات في قيادة التغيير، قائلة: 'لكل فرد دور في بناء مستقبل ليبيا، لكن الشابات يمكن أن يكنّ المحرك الأساسي للتغيير والقوة الدافعة لإحداث فرق ملموس في مجتمعاتهن'، كما دعت المشاركات بالبرنامج إلى 'مشاركة المهارات والمعرفة المكتسبة مع محيطهن من أجل تعميم الفائدة وتعزيز الأثر المجتمعي'. وشهدت الفعالية عمل 35 مشاركة في مجموعات، حيث وضعن 'خططًا لحملات تواصل حول قضايا مثل الصحة والتعليم وريادة الأعمال، مستفيدات من المهارات المكتسبة عبر المنصة الإلكترونية. وقدّمت كل مجموعة عرضًا مدته خمس دقائق شرحت فيه استراتيجيتها وخطط التنفيذ'. من جانبه، أثنى نائب السفير البريطاني، توماس فيبس، على أداء المشاركات قائلاً: إنه 'لشرف لنا أن نشهد تطبيقكن العملي للمهارات التي طوّرتنها خلال البرنامج. هذه المهارات لن تساعدكن في تحقيق أهدافكن فحسب، بل ستساهم في تشكيل مستقبل ليبيا'. يُذكر أن برنامج الأمم المتحدة 'رائدات'، يُدرب سنويًا 35 شابة ليبية من مختلف المناطق والخلفيات الثقافية. وقد استقبل البرنامج هذا العام 750 طلبًا للانضمام إلى دفعة 2025 التي ستتخرج في أغسطس المقبل، فيما يُتوقع فتح باب التقديم لدفعة 2026 في يوليو 2025. ويحظى البرنامج في نسخته الحالية بدعم من المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى الشركاء الأربعة من منظومة الأمم المتحدة: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الاتحاد
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الإمارات ضمن أفضل 5 اقتصادات في دعم ريادة الأعمال النسائية
حسام عبدالنبي (أبوظبي) زاد تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بنسبة %200 خلال ثلاث سنوات، ليرتفع عدد المقاعد التي تشغلها النساء في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة من 47 مقعداً في عام 2021 إلى 141 مقعداً في عام 2024، فيما تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة بين أفضل خمسة اقتصادات عالمية في دعم ريادة الأعمال النسائية، حسب تقرير صدر عن بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP). وأكد التقرير تنامي دور المرأة في صناعة الثروة بدول الخليج، مستنداً في ذلك إلى دراسة أجرتها «نماء» للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي أظهرت مساهمة 25 ألف سيدة إماراتية في مجال الأعمال بمبلغ 60 مليار درهم في الاقتصاد سنوياً، فضلاً عن بيانات مؤشر «فيزا» لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء، والتي أكدت تفوق النساء على الرجال في تأسيس الشركات في دولة الإمارات خلال العقد الماضي، مع وجود اتجاهات مماثلة في السعودية والكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة. ووفقاً لمعدة التقرير ناديج لوسيور بين، رئيسة إدارة الثروات - الأسواق النامية، بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP)، فإن النساء يمتلكن حالياً ثلث الثروات الخاصة في العالم، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النساء الثريات اللواتي يشاركن بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة. وقالت إنه في الماضي، كان يُنظر إلى النساء ذوات الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول، على أنهن وريثات لثروات الأسرة، أما الآن فأصبحن عنصراً أساسياً في التحول الاقتصادي، تحققن الثروات من خلال مسارات مهنية ناجحة وريادة الأعمال والاستثمارات والإدارة الذكية للثروات، مؤكدة أن من أهم الدوافع الرئيسية لنمو ثروة المرأة، توفير فرص التعليم العالي، والتدريب المهني المتخصص، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية التي تدعم مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال. رائدات الأعمال وذكرت لوسيور بين، أن برامج مثل «مجلس سيدات أعمال دبي»، و«المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تقدم فرصاً قيمة لرائدات الأعمال في التوجيه والتدريب والتواصل، كما ساهمت رؤية السعودية 2030 في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تمتلك النساء الآن 45% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وأضافت أن هناك عوامل أخرى تُساهم في نمو الثروات النسائية غير ريادة الأعمال، حيث تلعب المبادرات الحكومية في كل من الإمارات والسعودية دوراً محورياً في تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، وذلك عبر تشجيع تمثيلهن في مجالس إدارة الشركات المدرجة، لافتة إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تشترط على شركات المساهمة العامة المدرجة مشاركة امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها. تنمية الثروات ووفقاً لـ «لوسيور بين»، فإن صاحبات الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي تتبنين نهجاً استراتيجياً لزيادة ثرواتهن، وذلك من خلال تنويع استثماراتهن المالية في مجالات متعددة، إذ تتجه العديد من النساء إلى الاستثمار في قطاع العقارات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك باعتباره أصولاً ثابتة ومستقرة، فضلاً عن مشاركتهن الفاعلة في استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، مشيرة إلى أن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تظهر استحواذ النساء على نسبة 30% من محافظ العقارات. وقالت إنه مع تزايد استقلالية النساء الثريات مالياً وارتفاع مستوى ثقافتهن المالية، أصبحن يتجهن بشكل متزايد إلى تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، بالإضافة إلى الاعتماد على خدمات الاستشارات المالية لإدارة ثرواتهن. وأوضحت أن مبادرات مثل «استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية - البلوك تشين 2023» تمثل فرصة مثلى لرائدات الأعمال والمستثمرات المتمرسات في مجال التكنولوجيا لاستكشاف فرص التمويل الرقمي. وكشفت أنه مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، تتخذ نساء دول مجلس التعاون الخليجي خطوات استباقية لتأمين مستقبلهن المالي، ويتجلى ذلك في زيادة استثماراتهن في صناديق التقاعد، حيث شهد «صندوق أبوظبي للتقاعد» زيادة ملحوظة بنسبة 41% في تسجيل الإناث خلال النصف الأول من عام 2024، منبهة إلى أن النساء ذوات الثروات العالية، يلجأن إلى المستشارين الماليين لتطوير استراتيجيات استثمارية تتناسب مع احتياجاتهن. وترى لوسيور بين، أن النساء الثريات يساهمن في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توجه رائدات الأعمال استثماراتهن نحو الشركات الناشئة، مما يُسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مدللة على ذلك بتزايد عدد النساء اللواتي يشغلن مقاعد في مجالس إدارة الشركات، ومن ثم تتزايد مشاركتهن في عملية صنع القرارات وسياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأكدت أنه على الرغم من التقدم المحرز، فلا تزال رائدات الأعمال يعانين من فجوة تمويلية كبيرة، تتجلى في محدودية الوصول إلى شبكات المستثمرين ورأس المال الاستثماري، حيث تواجه النساء هذه التحديات في مختلف أنحاء العالم، ففي عام 2022، حصلت الشركات التي أسستها نساء فقط على 2.1% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة، داعية إلى معالجة هذه الفوارق من خلال إجراء إصلاحات سياسية، وتنفيذ مبادرات تمويل مستهدفة لضمان تحقيق نمو مستدام. مستقبل مالي مزدهر وأعربت لوسيور بين، عن قناعتها بأن أهمية دور الثروات النسائية ستتزايد في ظل استمرار مساعي دول مجلس التعاون الخليجي نحو تنويع اقتصاداتها وتحقيق نمو مستدام. وأفادت بأن دور النساء صانعات الثروة لا يقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل تشكيل القطاعات الاقتصادية، ودعم الشركات الناشئة، وحفز النمو المستدام، مختتمة بالتأكيد على أنه بفضل البيئة التنظيمية والاستثمارية الداعمة، تستعد رائدات الأعمال والمستثمرات لتشكيل مستقبل مالي مزدهر للمنطقة، يمتد تأثيره لأجيال قادمة.
