أحدث الأخبار مع #UBP
النشرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النشرة
محكمة العدل العليا في لندن قبلت رسميًا دعوى قضائية رفعها رجل اعمال سعودي ضد بنك عودة اللبناني تتعلق بمبلغ 24 مليون دولار أميركي
قبلت محكمة العدل العليا في لندن رسميًا دعوى قضائية رفعها رجل الأعمال السعودي الشيخ محمد عمر قاسم العيسائي ضد بنك عودة اللبناني، بعد أن قضت باختصاصها بالنظر في القضية. وذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، بان الدعوى تتعلق بمبلغ 24 مليون دولار أميركي موزعة على ثمانية حسابات في بنك عودة، وقد رفض البنك تحويل الأموال في عام 2022 إلى حساب العيسائي في بنك خاص، وهو بنك "يونيون بانكير بريفيه" (UBP)، في جنيف. وفي التفاصيل التي ذكرتها الصحيفة الاماراتية، فقد فاز رجل الأعمال السعودي بإجبار بنك لبناني على الإفراج عن 24 مليون دولار من أمواله لعرضها على محكمة في المملكة المتحدة. وطلب العيسائي من بنك عودة تحويل الأموال، الموجودة في ثمانية حسابات، إلى حسابه لدى بنك "UBP" الخاص في جنيف عام 2022، لكن البنك رفض ذلك. جاء هذا الطلب خلال الأزمة المصرفية اللبنانية، التي بدأت عام 2019، وأدت إلى رفض البنوك إجراء التحويلات الدولية. وجادل بنك عودة بأن جميع البنوك اللبنانية تقريبًا تعاني من محدودية الوصول إلى العملات الأجنبية، مما حدّ بشكل كبير من عملياتها الاعتيادية. وبدأ الشيخ العيسائي، المولود في المملكة العربية السعودية وهو الآن مواطن بريطاني، إجراءات ضد البنك في المحاكم الإنكليزية، سعيًا للحصول على أمر من البنك بإجراء التحويل. ويستند ادعاؤه إلى قرارات المحكمة العليا في لندن التي تُقرّ بحق عملاء البنوك اللبنانية في التحويلات الدولية بموجب القانون اللبناني، شريطة وجود رصيد كافٍ. وبموجب القانون البريطاني، يحق للمستهلك المقيم في المملكة المتحدة رفع دعوى أمام محكمة إنكليزية ضد أي شركة تمارس أنشطة تجارية في المملكة المتحدة أو تديرها هناك. وقد أنكر بنك عودة توجيهه أنشطة تجارية إلى المملكة المتحدة، وقدم البنك دفوعا بأن المحكمة العليا لا تملك اختصاصًا قضائيًا للنظر في النزاع. كما اعتبر البنك بأن الشيخ العيسائي لم يكن مقيمًا في بريطانيا عندما فتح حسابه لأول مرة عام 1994. لكن الشيخ العيسائي قدم دفوعا بأنه يجب اعتباره مقيمًا في بريطانيا منذ عام 2016، عندما فتح حسابًا لدى بنك عودة، وكان يقيم آنذاك بدوام كامل في لندن. وفي حكمه، قال القاضي آدم كونستابل إن "الشيخ العيسائي لديه حجة قوية تُثبت إقامته في لندن منذ عام ٢٠١٢ تقريبًا"، وأن المحكمة العليا هي المختصة بالنظر في النزاع. ويُعد بنك عودة (سويس)، التابع لبنك عودة، واحدًا من عدة بنوك يُشتبه في قيامه بإخفاء الأموال التي يُزعم أن السيد سلامة اختلسها. واعتبرت هيئة تنظيمية مالية سويسرية العام الماضي أن بنك عودة (سويس) "أخل بالتزاماته في مجال منع غسل الأموال" و"انتهك قانون السوق المالية بشكل خطير".
صحيفة الخليج
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«UBP» لـ «الخليج»: سياسات ترامب تؤثر في الأسهم
اعتبر نورمان فيلامين، كبير مسؤولي الاستثمار وإدارة الثروات في بنك «يو بي بي» UBP السويسري، أن الأسواق تركز على خطر التضخم على المدى القريب جراء حرب الرسوم الجمركية وعلى حساب آفاق النمو على المدى المتوسط. وأضاف فيلامين في تصريحات ل«الخليج» «أن مفاوضات الميزانية الجارية المتوقع استمرارها حتى أوائل الصيف، التي تركز على تمديد تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017 وتعهداته بتخفيض الضرائب في حملته الانتخابية لعام 2024، قد توفر توازناً مقابل مخاوف الرسوم الجمركية في ما يتعلق بالنمو، لكنها في الوقت نفسه قد تزيد من مخاطر التضخم التي تواجه الاقتصاد». الأسهم الأمريكية وتوقع فيلامين أن يستمر الغموض في التأثير سلباً على الأسهم الأمريكية حتى تتضح معالم بيئة السياسات، مرجحاً أن يُبقي هذا الغموض أسعار الذهب في حالة جيدة، حيث يمكن أن يصل سعر الأونصة إلى 3300 دولار للأونصة. وبالنسبة للفضة، التي واكبت بهدوء ارتفاع الذهب الأخير، توقع كبير مسؤولي الاستثمار وإدارة الثروات في بنك «يو بي بي» السويسري أن تستمر في الاستفادة من ارتفاعه المستمر. النفط وعن أسعار النفط، توقع فيلامين أن تتقلب أسعار النفط في نطاق سعري يتراوح بين 70-80 دولاراً للبرميل خلال 2025 مع تزايد الضغط الأمريكي على إيران بالتزامن مع السعي لتحسين العلاقات مع روسيا. حرب الرسوم الجمركية وحول تأثير حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأمريكي، أشار فيلامين إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يشهد تباطؤاً تدريجياً بعد فترة من النمو القوي المدفوع بالطلب المحلي في نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات تراجعت وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية وتخفيض عدد موظفي القطاع العام في الإدارة الأمريكية. واعتبر أن المؤشرات الاقتصادية الأساسية لا تزال قوية، ما يشير إلى قدرة الأسر والشركات على تحمل فترة تباطؤ النمو، متوقعاً أن يعود النمو إلى التسارع لاحقاً مدفوعاً بتخفيضات ضريبية محتملة، خاصة للشركات. وشدد فيلامين على أن خطر انكماش الاقتصاد لا يزال قائماً في حال توسع حرب الرسوم الجمركية، ما سيؤدي إلى انخفاض كبير في العمالة في القطاع الخاص الأمريكي، متوقعاً تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام (إلى أقل من 2%، لكنه قد يُعاود الارتفاع إلى أكثر من 2% في النصف الثاني في حال تم اتباع سياسة مالية أكثر مرونة. خفض الفائدة وعما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل مسار خفض الفائدة في 2025، لفت فيلامين إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية، ولكن هذا الانخفاض سيكون بسبب تدهور أوضاع سوق العمل، وليس بسبب الانخفاض الكبير في معدلات التضخم، متوقعاً قيام المجلس بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين خلال العام، ولكن قراراته ستعتمد بشكل كبير على تأثير الرسوم الجمركية في الأسعار وفي القرارات المقبلة المتعلقة بالميزانية.
النهار
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
الإمارات ضمن أفضل 5 اقتصادات في دعم ريادة الأعمال النسائية
زاد تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بنسبة %200 خلال ثلاث سنوات، ليرتفع عدد المقاعد التي تشغلها النساء في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة من 47 مقعداً في عام 2021 إلى 141 مقعداً في عام 2024، فيما تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة بين أفضل خمسة اقتصادات عالمية في دعم ريادة الأعمال النسائية، حسب تقرير صدر عن بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP). وبحسب صحيفة "الاتحاد" الظبيانية ، أكد التقرير تنامي دور المرأة في صناعة الثروة بدول الخليج، مستنداً في ذلك إلى دراسة أجرتها «نماء» للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي أظهرت مساهمة 25 ألف سيدة إماراتية في مجال الأعمال بمبلغ 60 مليار درهم في الاقتصاد سنوياً، فضلاً عن بيانات مؤشر «فيزا» لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء، والتي أكدت تفوق النساء على الرجال في تأسيس الشركات في دولة الإمارات خلال العقد الماضي، مع وجود اتجاهات مماثلة في السعودية والكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة. ووفقاً لمعدة التقرير ناديج لوسيور بين، رئيسة إدارة الثروات - الأسواق النامية، بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP)، فإن النساء يمتلكن حالياً ثلث الثروات الخاصة في العالم، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النساء الثريات اللواتي يشاركن بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة. وقالت إنه في الماضي، كان يُنظر إلى النساء ذوات الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول، على أنهن وريثات لثروات الأسرة، أما الآن فأصبحن عنصراً أساسياً في التحول الاقتصادي، تحققن الثروات من خلال مسارات مهنية ناجحة وريادة الأعمال والاستثمارات والإدارة الذكية للثروات، مؤكدة أن من أهم الدوافع الرئيسية لنمو ثروة المرأة، توفير فرص التعليم العالي، والتدريب المهني المتخصص، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية التي تدعم مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال. ووفقًا لصحيفة "الاتحاد"، ذكرت لوسيور بين، أن برامج مثل «مجلس سيدات أعمال دبي»، و«المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تقدم فرصاً قيمة لرائدات الأعمال في التوجيه والتدريب والتواصل، كما ساهمت رؤية السعودية 2030 في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تمتلك النساء الآن 45% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وأضافت أن هناك عوامل أخرى تُساهم في نمو الثروات النسائية غير ريادة الأعمال، حيث تلعب المبادرات الحكومية في كل من الإمارات والسعودية دوراً محورياً في تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، وذلك عبر تشجيع تمثيلهن في مجالس إدارة الشركات المدرجة، لافتة إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تشترط على شركات المساهمة العامة المدرجة مشاركة امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها.
النهار
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
5 عند الخامسة: ألغام أمام حكومة سوريا وإدانة مارين لوبن... إنجاز إماراتي جديد
إليكم 5 أخبار بارزة حتى الساعة الخامسة بتوقيت بيروت. منال شعيا - كلام سلام أكد المؤكد... وثنائية الحاكم - الحكومة مبتوتة؟ هي ثنائية لطالما تكرست بين مجلس الوزراء وحاكمية مصرف لبنان. ولعل أشهرها تعزز بين الرئيس رفيق الحريري والحاكم رياض سلامة. بالأمس، أعيدت هذه الثنائية إلى الواجهة وإن بطريقة معاكسة. فبعد شد الحبال بين الرئيسين جوزف عون ونواف سلام حول تعيين الحاكم الجديد، خرج سلام إثر جلسة ماراتونية ليؤكد أن "على الحاكم الجديد أن ينفذ سياسة الحكومة ويلتزم سياساتها المالية". للمزيد، اضغط هنا. سميح صعب - الحكومة السورية الجديدة تواجه حقل ألغام ... هواجس الداخل والغرب والصراع التركي-الإسرائيلي بعد تأخير قرابة شهر، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع حكومة انتقالية، يفترض أن تقود البلاد في أخطر مرحلة تمر بها منذ عام 2011، ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفي خضم تحولات إقليمية كبرى وصراع على النفوذ في سوريا، خصوصاً بين تركيا وإسرائيل،وهما الدولتان اللتان تتنافسان على ملء الفراغ الإيراني. للمزيد، اضغط هنا. إسرائيل تقترح اتفاقاً جديداً... وقتلى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في غزة أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ"حماس" في غزة اليوم الإثنين أن 1001 شخصا قتلوا في القطاع منذ أن استأنفت إسرائيل غاراتها الواسعة النطاق في 18 آذار/مارس. وتشمل الحصيلة 80 شخصا قتلوا في الساعات الـ48 الماضية حتى صباح الاثنين ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى في غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 50,357 شخصا، بحسب بيان للوزارة. للمزيد، اضغط هنا. إدانة مارين لوبن باختلاس أموال... حبس لـ4 سنوات ومنعها من الترشّح للانتخابات أعلنت محكمة الجنح في باريس الإثنين أن زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن غير مؤهّلة للترشّح للانتخابات بمفعول فوري بعد إدانتها باختلاس أموال عامّة، ما قد يعيق ترشّحها للانتخابات الرئاسية لعام 2027. للمزيد، اضغط هنا. الإمارات ضمن أفضل 5 اقتصادات في دعم ريادة الأعمال النسائية زاد تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بنسبة %200 خلال ثلاث سنوات، ليرتفع عدد المقاعد التي تشغلها النساء في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة من 47 مقعداً في عام 2021 إلى 141 مقعداً في عام 2024، فيما تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة بين أفضل خمسة اقتصادات عالمية في دعم ريادة الأعمال النسائية، حسب تقرير صدر عن بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP). للمزيد، اضغط هنا.
الاتحاد
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الإمارات ضمن أفضل 5 اقتصادات في دعم ريادة الأعمال النسائية
حسام عبدالنبي (أبوظبي) زاد تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة بنسبة %200 خلال ثلاث سنوات، ليرتفع عدد المقاعد التي تشغلها النساء في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة من 47 مقعداً في عام 2021 إلى 141 مقعداً في عام 2024، فيما تحتل دولة الإمارات مكانة رائدة بين أفضل خمسة اقتصادات عالمية في دعم ريادة الأعمال النسائية، حسب تقرير صدر عن بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP). وأكد التقرير تنامي دور المرأة في صناعة الثروة بدول الخليج، مستنداً في ذلك إلى دراسة أجرتها «نماء» للارتقاء بالمرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي أظهرت مساهمة 25 ألف سيدة إماراتية في مجال الأعمال بمبلغ 60 مليار درهم في الاقتصاد سنوياً، فضلاً عن بيانات مؤشر «فيزا» لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء، والتي أكدت تفوق النساء على الرجال في تأسيس الشركات في دولة الإمارات خلال العقد الماضي، مع وجود اتجاهات مماثلة في السعودية والكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة. ووفقاً لمعدة التقرير ناديج لوسيور بين، رئيسة إدارة الثروات - الأسواق النامية، بنك يونيون بانكير بريفيه (UBP)، فإن النساء يمتلكن حالياً ثلث الثروات الخاصة في العالم، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على دول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النساء الثريات اللواتي يشاركن بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر للمنطقة. وقالت إنه في الماضي، كان يُنظر إلى النساء ذوات الثروات العالية في دول مجلس التعاون الخليجي في المقام الأول، على أنهن وريثات لثروات الأسرة، أما الآن فأصبحن عنصراً أساسياً في التحول الاقتصادي، تحققن الثروات من خلال مسارات مهنية ناجحة وريادة الأعمال والاستثمارات والإدارة الذكية للثروات، مؤكدة أن من أهم الدوافع الرئيسية لنمو ثروة المرأة، توفير فرص التعليم العالي، والتدريب المهني المتخصص، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية التي تدعم مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال. رائدات الأعمال وذكرت لوسيور بين، أن برامج مثل «مجلس سيدات أعمال دبي»، و«المرأة في التجارة الدولية – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تقدم فرصاً قيمة لرائدات الأعمال في التوجيه والتدريب والتواصل، كما ساهمت رؤية السعودية 2030 في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تمتلك النساء الآن 45% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وأضافت أن هناك عوامل أخرى تُساهم في نمو الثروات النسائية غير ريادة الأعمال، حيث تلعب المبادرات الحكومية في كل من الإمارات والسعودية دوراً محورياً في تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، وذلك عبر تشجيع تمثيلهن في مجالس إدارة الشركات المدرجة، لافتة إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية تشترط على شركات المساهمة العامة المدرجة مشاركة امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها. تنمية الثروات ووفقاً لـ «لوسيور بين»، فإن صاحبات الثروة في دول مجلس التعاون الخليجي تتبنين نهجاً استراتيجياً لزيادة ثرواتهن، وذلك من خلال تنويع استثماراتهن المالية في مجالات متعددة، إذ تتجه العديد من النساء إلى الاستثمار في قطاع العقارات على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك باعتباره أصولاً ثابتة ومستقرة، فضلاً عن مشاركتهن الفاعلة في استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، مشيرة إلى أن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تظهر استحواذ النساء على نسبة 30% من محافظ العقارات. وقالت إنه مع تزايد استقلالية النساء الثريات مالياً وارتفاع مستوى ثقافتهن المالية، أصبحن يتجهن بشكل متزايد إلى تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، بالإضافة إلى الاعتماد على خدمات الاستشارات المالية لإدارة ثرواتهن. وأوضحت أن مبادرات مثل «استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية - البلوك تشين 2023» تمثل فرصة مثلى لرائدات الأعمال والمستثمرات المتمرسات في مجال التكنولوجيا لاستكشاف فرص التمويل الرقمي. وكشفت أنه مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، تتخذ نساء دول مجلس التعاون الخليجي خطوات استباقية لتأمين مستقبلهن المالي، ويتجلى ذلك في زيادة استثماراتهن في صناديق التقاعد، حيث شهد «صندوق أبوظبي للتقاعد» زيادة ملحوظة بنسبة 41% في تسجيل الإناث خلال النصف الأول من عام 2024، منبهة إلى أن النساء ذوات الثروات العالية، يلجأن إلى المستشارين الماليين لتطوير استراتيجيات استثمارية تتناسب مع احتياجاتهن. وترى لوسيور بين، أن النساء الثريات يساهمن في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث توجه رائدات الأعمال استثماراتهن نحو الشركات الناشئة، مما يُسهم في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مدللة على ذلك بتزايد عدد النساء اللواتي يشغلن مقاعد في مجالس إدارة الشركات، ومن ثم تتزايد مشاركتهن في عملية صنع القرارات وسياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات. وأكدت أنه على الرغم من التقدم المحرز، فلا تزال رائدات الأعمال يعانين من فجوة تمويلية كبيرة، تتجلى في محدودية الوصول إلى شبكات المستثمرين ورأس المال الاستثماري، حيث تواجه النساء هذه التحديات في مختلف أنحاء العالم، ففي عام 2022، حصلت الشركات التي أسستها نساء فقط على 2.1% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في الولايات المتحدة، داعية إلى معالجة هذه الفوارق من خلال إجراء إصلاحات سياسية، وتنفيذ مبادرات تمويل مستهدفة لضمان تحقيق نمو مستدام. مستقبل مالي مزدهر وأعربت لوسيور بين، عن قناعتها بأن أهمية دور الثروات النسائية ستتزايد في ظل استمرار مساعي دول مجلس التعاون الخليجي نحو تنويع اقتصاداتها وتحقيق نمو مستدام. وأفادت بأن دور النساء صانعات الثروة لا يقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل تشكيل القطاعات الاقتصادية، ودعم الشركات الناشئة، وحفز النمو المستدام، مختتمة بالتأكيد على أنه بفضل البيئة التنظيمية والاستثمارية الداعمة، تستعد رائدات الأعمال والمستثمرات لتشكيل مستقبل مالي مزدهر للمنطقة، يمتد تأثيره لأجيال قادمة.
