بولندا تبدأ إجلاء مواطنيها من إسرائيل عبر الأردن خلال 48 ساعة

أعلنت نائبة وزير الخارجية البولندى هنريكا موشيتسكا-دينديس، أن بلادها ستبدأ خلال 48 ساعة عملية لإجلاء نحو 200 من رعاياها الموجودين فى إسرائيل ، معظمهم من السياح والزوار لفترات قصيرة، عبر الأردن.
وقالت موشيتسكا-دينديس- خلال مؤتمر صحفي عقد في وارسو، حسبما ذكر"راديو بولندا"، اليوم الاثنين، إن العملية ستكون "مدنية وليست عسكرية"، وتشمل نقل المواطنين بحافلات إلى العاصمة الأردنية عمّان، ومن ثم إعادتهم إلى بولندا على متن طائرة مستأجرة من جانب الحكومة. وأضافت: "نحن أول دولة تطلق مثل هذا الإجلاء".
وأكدت أن القرار يقتصر على الأراضي الإسرائيلية ولا يشمل دولًا أخرى في المنطقة، مشيرة إلى أن بولنديين متواجدين في إيران، على سبيل المثال، يغادرون البلاد بشكل فردي بدعم قنصلي، ولا توجد خطط لإجلائهم في الوقت الراهن.
وأضافت: "هذا إجراء في غاية الاستثنائية"، موضحة أن بولندا دعت مواطنيها إلى مغادرة إسرائيل منذ عدة أسابيع.
من جانبه.. أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية بافاو فرونسكي، أمس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الإجلاء الجاري ليس عملية تجارية، بل
يأتي بالتنسيق مع حلفاء بولندا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، الذين لا ينفذون عمليات إجلاء مماثلة حاليًا.
وأشار فرونسكي إلى أن الحدود البرية الإسرائيلية لا تزال مفتوحة، وأن اتخاذ أي قرارات إضافية سيعتمد على تطورات الوضع الميداني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 43 دقائق

• اليوم السابع

إعلام إيرانى: مقتل عدد من ضباط وقادة الاستخبارات الإسرائيلية فى هجوم اليوم

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل عدد كبير من ضباط وقادة الاستخبارات الإسرائيلية في هجوم الحرس الثوري الإيراني اليوم على مركزي الاستخبارات الإسرائيلية "أمان" و" الموساد". وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن الحرس الثوري استهدف صباح اليوم مراكز استخبارات تابعة للنظام الإسرائيلي شمال تل أبيب بصاروخ جديد في عملية موجهة. وأضافت الوكالة الإيرانية: "في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته قوات الحرس الثوري الإسلامي اليوم على مراكز الأمن والمخابرات التابعة للنظام الصهيوني، بما في ذلك منظمة الاستخبارات العسكرية المعروفة باسم أمان وجهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة المعروف باسم الموساد، قُتل عدد كبير من كبار ضباط وقادة الاستخبارات والتجسس في النظام". وأكدت أن "النظام الصهيوني فرض رقابة شديدة على نشر الأخبار وتحجب الأخبار عن قتلى الضباط والقادة العسكريين والمخابراتيين، والإحصائيات الدقيقة عن الضحايا، ولا تنشر حتى أصغر الإحصائيات عن الضحايا والجرحى". وقد أعلن الحرس الثورى الإيرانى اليوم الثلاثاء، استهداف المركز الاستخباراتي العسكري التابع للجيش الإسرائيلي المعروف باسم "أمان" بالإضافة إلى مركز تابع لـ" الموساد" في تل أبيب. وقال الحرس الثوري في بيان "في الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدف مجاهدو القوات الجوفضائية في الحرس الثوري ، في عملية مؤثرة ومحورية، ومع التغلب على أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة للغاية، المركز الاستخباراتي العسكري التابع لجيش الكيان الصهيوني". ووأفاد بأن "مركز تصميم عمليات الاغتيال والأعمال التخريبية للكيان الصهيوني المعروف بـ"الموساد"، الواقع في تل أبيب ، اشتعلت النيران فيه وهو يحترق".

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

الحكومة: فترة انتقالية لإخلاء وحدات الإيجار القديم بعد 7 سنوات وغير السكنى 5

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم استمعت إلى كل الآراء التى هى محل اعتبار. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. وأضاف "فوزي" أن حكم المحكمة الدستورية 2002 له خلفيات حيث أنه صدر بعدم دستورية نص كان يطلق الامتداد لمن يسكن مع المستأجر فتظخلت المحكمة الدستورية، وقلصت هذا الامتداد وجعله للجيل الأول بشروط معينة لظروف إجتماعية. وأشار الوزير، إلى أن العمود الأساسى المبنى عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتا إلى أن هناك عناوين ظهرت فى هذا الوقت "فى ثمانينات القرن الماضي" تقول: "المصريون يسكنون المقابر"، مشيرا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسع فى مسألة الامتداد، موضحا أن قوانين الإيجار القديم استثنائية لأن الاصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعى أعلى من الجميع، ولكن مع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية فبالتالى لا مشكلة دستورية ولا تناقض ولا نجرؤ أن يكون هناك تناقض أو تعارض بين مشروعات القوانين. وشدد فوزى، على أنه لا أحد كاسب أو خاسر من مشروع قانون الإيجار القديم فالكل رابح، لافتا إلى أن الحكومة نفسها تحملت جزءا والتزاما عليها بمشروع القانون، مؤكدا أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم 7 سنوات بدلا من 5 سنوات وهى فترة كافية.

bnok24

منذ ساعة واحدة

• bnok24

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026

وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن حرصها الدائم وفخرها بالتواجد داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر، كما توجهت لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. وأوضحت 'المشاط' أن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها. جدير بالذكر أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، حيث أن استهداف ذلك الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي. وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.