مجلس القضاء الأعلى يقرّ مشروع التشكيلات القضائية... وإعلان مرتقب من وزير العدل
وقد تسلّم نصار ملفّ التشكيلات القضائية في مكتبه بوزارة العدل، ومن المرتقب أن يُعلنها في مؤتمر صحافي بعد قليل.
وزير العدل عادل نصار يتسلّم التشكيلات القضائية من مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لإعلانها pic.twitter.com/hzOFmkTTv0
— Annahar النهار (@Annahar) July 30, 2025
أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، أنّه "عطفاً على البيان الصادر عن مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 15 نيسان 2025، الذي دعا فيه السيدات والسادة القضاة إلى مواكبة انطلاق عمله، وملاقاته في مرحلة النهوض المنوي إنجازها، من خلال المحافظة على المناقبية القضائية، وتفعيل العمل القضائي، والذي أعلن فيه إقرار المعايير الموضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية، وإقرار التشكيلات القضائية الجزئية بالنسبة لرؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات؛ وبعد اجتماعات دورية ومكثفة ومتواصلة وشبه يومية، عقدَها للبحث في المناقلات القضائية التي شملت 524 قاضياً، والتي بدأت منذ 2 حزيران 2025 وامتدت لشهرين؛
أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية، وأقرّه في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 تموز 2025، والذي جاء نتاج إجماع أعضاء المجلس، بمعزل عن التأثر بأي تدخلات من أي جهةٍ أتت، بما ضَمَنَ استقلالية هذا المشروع، الذي تمّ الاستناد فيه إلى المعايير الموضوعية التي سبق أن أقرّها، وإلى أسباب موجبة أعلن فيها أنه سوف يراقب عمل القضاة المعيّنين وأداءَهم، خلال فترة قصيرة المدى، لا تتجاوز الستة أشهر، تترتب في نهايتها، النتائج الملائمة تجاه كل من لا يقوم بواجباته وموجبات قسَمه".
أضاف البيان: "أحال المجلس مشروع التشكيلات القضائية بعد توقيعه إلى السيد وزير العدل، وفقاً للآلية القانونية التي حرص المجلس وكل المعنيّين على الالتزام بها وبمقتضياتها، والتي تستوجب ألاّ تطّلع المراجع المعنيّة على مشروع التشكيلات إلاّ بعد إنجازه وتوقيعه من قبل المجلس، وبعد وصوله إليها رسمياً بهدف إعطائه مجراه القانوني من قبلها توصلاً إلى إصداره بأسرع وقت ممكن، ليتمكن السيدات والسادة القضاة من المباشرة بعملهم في مراكزهم القضائية الجديدة، اعتباراً من بداية السنة القضائية المقبلة في 16 أيلول 2025".
وتابع: "وإن المجلس، إذ يأمل أن يشكل هذا المشروع بدايةً للوصول إلى قضاء فاعل ومنتج، هدفه محاسبة كل مرتكب، وإحقاق الحق والعدالة، وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء، يجدّد التأكيد على أن عمل القضاة وأداءهم سوف يكون موضوع مراقبة من قبله، وأنه سوف يرتّب النتائج الملائمة على هذا الأداء".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 3 ساعات
- صوت بيروت
وزير العدل: لن يُسمح لحزب الله بأن يجرّ لبنان معه إلى الانتحار
كتب وزير العدل عادل نصار على 'اكس': 'اذا إختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر ّ لبنان والشعب اللبناني معه!' وفي وقت سابق نقلت 'الحدث' عن مصادر لبنانيّة، قولها إنّ الرئاسة أبلغت 'حزب الله' أنّ ليس أمامه إلا التعاون مع الدولة. وأضافت المصادر، وفق 'الحدث'، أنّ 'حزب الله في حالة صدمة من مطالبة حلفائه العلنية بحصر السلاح'، كاشفةً أنّ 'النّسخة النهائيّة من أفكار المبعوث الأميركي توم برّاك، تسلّمها لبنان اليوم'. كما لفتت إلى أنّ 'خطاب رئيس الجمهوريّة جوزاف عون وإدراج السلاح على جدول أعمال الحكومة، أمران خلقا زخماً شعبيًّا وسياسيًّا مؤيّداً للدولة'. اذا إختار حزب الله الإنتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر ّ لبنان والشعب اللبناني معه! — Adel Nassar (@adelnasar_) August 3, 2025
سيدر نيوز
منذ 5 ساعات
- سيدر نيوز
لبنان الحر في مواجهة الحزب: وزير العدل يُحذّر من جرّ البلاد إلى الانهيار
في موقف حادّ يعكس تصاعد التوتر السياسي في البلاد، أعلن وزير العدل القاضي عادل نصار أنّ مشروع لبنان الحر مهدَّد بسبب استمرار هيمنة السلاح غير الشرعي، محذرًا من أن الحزب الذي يرفض تسليم سلاحه يجرّ لبنان إلى الكارثة. وكتب نصار عبر منصة 'إكس': 'إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه'. السلاح والحزب في مواجهة لبنان الحر لا يمكن تصور مستقبل لبنان الحر في ظل وجود سلاح غير خاضع للدولة. فقد تحوّل سلاح الحزب إلى نقطة خلاف وطني عميقة، تُهدد كل مبادرة إصلاحية، وتُضعف دور المؤسسات الدستورية، وتقوّض سيادة الدولة. ويرى مراقبون أن هيمنة الحزب على القرار الأمني والسياسي من خارج مؤسسات الدولة، تجعل مشروع لبنان الحر عرضة للشلل والابتزاز المستمر. دعوات لتطبيق الدستور وإنهاء هيمنة الحزب موقف وزير العدل ينسجم مع مطالبات سياسية وشعبية متزايدة بضرورة إنهاء واقع ازدواجية السلاح. فالمضيّ بمشروع لبنان الحر يمرّ عبر
لبنان اليوم
منذ 5 ساعات
- لبنان اليوم
'إذا اختار حزب الله الانتحار'… تحذير حاد من وزير العدل وسط تصاعد الضغط لحصر السلاح
في موقف لافت ينذر بتصعيد سياسي داخلي، حذّر وزير العدل، القاضي عادل نصار، من تداعيات تمسك 'حزب الله' بسلاحه، قائلاً: 'اذا إختار حزب الله الإنتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر ّ لبنان والشعب اللبناني معه!'. وجاء تصريح نصار في منشور له، الأحد، عبر منصة 'إكس'، في خضمّ حركة سياسية متسارعة تضغط باتجاه حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. في هذا السياق، أفادت مصادر لبنانية لقناة 'الحدث' بأن رئاسة الجمهورية أبلغت 'حزب الله' صراحة بضرورة التعاون مع مؤسسات الدولة. وذكرت أن لبنان تسلم، اليوم، النسخة النهائية من المقترحات التي يحملها الموفد الأميركي آموس هوكستين، فيما أُفيد أن الحزب يعيش حالة من 'الصدمة' بعد مطالبة حلفائه علناً بحصر السلاح. وأوضحت المصادر أن الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، جوزاف عون، والذي تناول فيه ملف السلاح، إلى جانب إدراج هذا البند على جدول أعمال الحكومة المرتقبة، شكّل دفعاً سياسياً وشعبياً إضافياً لموقف الدولة.
