السعودية.. عقوبات لمخالفي الحج تصل حظر الدخول 10 سنوات

أقرت السعودية، مساء الاثنين، عقوبات لمخالفي الحج، الذي يحل بعد نحو 40 يوما، تصل للمنع من دخول البلاد 10 سنوات، على أن تطبق أغلب العقوبات بدءا من الثلاثاء ولمدة نحو 44 يوما هي فترة ما قبل بدء الحج وحتى انتهائه.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، عقوبات تتراوح بين المنع من دخول المملكة وأخرى مالية "بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج".
وتتضمن العقوبات على غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال ( نحو 5.3 آلاف دولار) على كل "من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، أو من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما".
كما سيتم المعاقبة بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 26 ألف دولار) لكل من "تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، أو البقاء فيهما".
كما ستشمل تلك الغرامة الضخمة "كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة".
وتشمل العقوبات أيضا "ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات".
كما تتضمن أيضا "الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري، التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة، إلى مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة".
وسيبدأ تطبيق كل تلك العقوبات من بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة ( الموافق غدا الثلاثاء) حتى نهاية 14 ذي الحجة (الموافق 10 يونيو/ حزيران المقبل، بحسب الحساب الفلكي، والتي تنتظر الحسم بالرؤية الشرعية لبدء شهر الحج شهر الحجة)، بحسب بيان الوزارة.
وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم، بحسب البيان ذاته.
واشتكت السلطات السعودية في حج العام الماضي من محاولات الحج دون تصريح.
وعادة ما يبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو ما يتوقع فلكيا أن يوافق ميلاديا، 4 يونيو/ حزيران المقبل، على أن يستمر أداء المناسك 6 أيام (13 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 9 يونيو 2025).
وبلغ عدد الحجاج في العام السابق (1445هـ/ 2024) مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، الذي أكد في تصريحات منتصف يونيو/ حزيران 2024 أن "حجاج الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

تصاعد التحايل الضريبي في بريطانيا والأثرياء في المقدمة

تطلب تدخل هيئة مراقبة الإنفاق الحكومي لإبراز ظاهرة مشتبه في حصولها منذ زمن بعيد: مزاعم الحكومة في شأن التصدي للتحايل الضريبي بعيدة كل البعد من الواقع. إذا استمع المرء إلى الحكومة – ليس فقط حكومة "العمال"، بل حتى حكومات "المحافظين" خلال الأعوام الأخيرة – قد يعتقد بأن بريطانيا باتت دولة أصبح فيها إخفاء الثروات عن أعين هيئة الإيرادات والجمارك الملكية من الماضي. وقالت رايتشل ريفز في خطابها خلال مؤتمر حزبها في سبتمبر (أيلول) عام 2024: "سنتصدى للتحايل والتهرب الضريبيين". وكررت الأمر نفسه في موازنتها الربيعية، إذ أعلنت أن وزارة المالية ستواجه "الاحتيال الذي يمارسه الأغنياء، والاحتيال الذي تسهله الشركات الكبرى، والاحتيال الذي يمارسه الأفراد والشركات بما يتيح لأفراد آخرين وشركات أخرى إخفاء أموال في الخارج". أما جيريمي هانت، وزير المالية "المحافظ السابق"، فقال عام 2023: "نحن ضد أنواع الاحتيال والتهرب الضريبيين كلها، وسنواصل العمل بجد لتقليص الفجوة الضريبية". وللإنصاف، يستطيع أي شخص أن يختار أي وزير مالية في الحكومات أو وزير مالية في حكومات الظل خلال العقود الأخيرة من الزمن، وسيجد خطاباً يندد ببرامج التحايل الضريبي، ويرفق ذلك بتعهد حاسم بإنهائها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تحذر هيئة التدقيق الوطني ضمن تقرير لها من أن الفجوة الضريبية – أي الفارق بين ما تعتقد هيئة الإيرادات والجمارك الملكية بأنه ضرائب مستحقة وبين ما تجمعه فعلياً – قد ازدادت، مما "يثير احتمال أن يكون مستوى عدم الامتثال بين الأثرياء أكبر مما كان يُعتقَد". وظهر ذلك جلياً من خلال تراجع حجم الغرامات المفروضة على الأثرياء – أي الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه استرليني سنوياً (268 ألف دولار تقريباً) أو يملكون أصولاً تزيد على مليوني جنيه – من 2153 إشعاراً بغرامات بلغت قيمتها 16.2 مليون جنيه في 2018-2019 إلى 456 إشعاراً بقيمة 5.8 مليون جنيه في 2023-2024. وهذا خلال فترة ارتفع فيها عدد الأثرياء في المملكة المتحدة من 700 ألف شخص في 2018-2019 إلى 850 ألفاً في 2023-2024. وتبرز قائمة الأغنياء التي أصدرتها صحيفة "صنداي تايمز" خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة كيف أن الأغنياء يزدادون ثراءً بصورة لافتة عاماً بعد عام. وأعلنت ريفز في أول موازنة لها عن زيادات ضريبية تستهدف الأثرياء، بما في ذلك تقليص الامتيازات التي يتمتع بها الأشخاص غير المقيمين ضريبياً وزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة. كذلك وضعت نصب عينيها مخصصات وقود الشتاء وغيرت قواعد ضريبة الميراث الخاصة بالمزارعين ورفعت قيمة مساهمات أصحاب الأعمال في التأمين الوطني. وعلى رغم أن بعض هذه الإجراءات دخل حيز التنفيذ وسيكون له أثر واضح، تظهر نتائج تقرير الهيئة الوطنية للتدقيق أن لدى الأثرياء وسائل للتهرب مما استهدفهم من هذه الإجراءات. وهذا لا يشمل الأشخاص غير المقيمين ضريبياً المعرّفين قانونياً بوضوح والذين يطبق عليهم القانون الخاص بهم عبر آلية بسيطة. وتمثل رد فعل عدد كبير منهم في مغادرة المملكة المتحدة إلى بلدان أخرى ترحب بهم وباستثماراتهم وبالوظائف التي يولدونها. وفي هذا المجال، كشفت ريفز عن قصر نظر شديد. ولا تتعلق المسألة بهؤلاء، بل بفشل السياسيين المتكرر في التصدي للتهرب الضريبي في مجالات ذات صلة محلية أكبر. كثيراً ما يتحدثون، لكن أداءهم في السلطة مخزٍ. ولسوء الحظ، لا يمكن قول الشيء نفسه عن إجراءات ريفز السريعة مثل خفض مخصصات وقود الشتاء وغيرها – فالفقراء يستهدفون بسهولة ولا يملكون سبلاً للتهرب. ومن المرجح أن نشهد تكراراً لذلك في موازنة ريفز المقبلة، المقرر صدورها خلال الخريف، إذ إن التمهيد لها بدأ فعلياً، مع تكاثر المؤشرات إلى ضرورة توفير أموال إضافية لتمويل الخدمات العامة وتعزيز الإنفاق الدفاعي. والرسالة واضحة مع دخولنا الصيف: استعدوا لزيادات ضريبية إضافية. وإلى جانب امتلاك وسائل التهرب الضريبي، يملك الأثرياء الموارد. ولا يتطلب قياس حجم القطاع البريطاني المكرس للتحايل الضريبي (التهرب الضريبي غير قانوني وبالنتيجة لا يمارس بالجرأة نفسها) دراسات معمقة أو أكثر من بضع دقائق. وثمة مستشارون كثر، جميعهم مستعدون لتقديم ما يُعرَف بتعبير مثير هو "الكفاءة الضريبية" مقابل أجر. أما أولئك الذين يملكون أكبر الأرصدة النقدية، فيمكنهم الاستفادة من صناديق ائتمان معقدة لا يمكن اختراقها، أنشئت لهم في جزر القنال وآيل أوف مان وفي أماكن أبعد مثل جبل طارق وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية. والمفارقة الغريبة، بالنظر إلى الوعود الطنانة المتكررة في شأن شن حملات ضريبية جديدة على أثرياء المملكة المتحدة، أن هذه الأماكن كلها التي تفتخر الشركات البريطانية بوجود مكاتب وروابط لها فيها، هي تحت حماية المملكة المتحدة. ولم تتخذ أية خطوة ذات مغزى للحد من استغلال مناطق الـ"أوفشور" هذه. وهي، إلى جانب السياحة، مصدر دخل وفير. ووفق وزارة الخارجية التي تشرف على هذه المناطق، من الأفضل أن تستمر هذه الممارسة بدلاً من أن تعاني هذه المناطق وتلجأ إلى لندن طلباً للمساعدة المالية والرعائية. وفي موازنتها، خصصت ريفز تمويلاً إضافياً لهيئة الإيرادات والجمارك الملكية، يشمل تحديداً مكافحة التهرب الضريبي في الخارج (أوفشور). لكن هيئة التدقيق الوطني حضت الحكومة ضمن تقريرها على مضاعفة جهودها لتحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة. وتخلص الهيئة إلى أن مليارات من الجنيهات تترك من دون تحصيل سنوياً. المطلوب اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن يدفع الأثرياء نصيبهم المنصف، بيد أن ذلك لم يمنع متحدثاً باسم هيئة الإيرادات والجمارك الملكية من التعليق على تقرير الهيئة بلهجة ملؤها الإصرار: "من واجبنا أن نضمن أن يدفع الجميع الضريبة المستحقة بموجب القانون، بغض النظر عن ثروتهم أو مكانتهم. تنفذ الحكومة أكبر خطة طموحة على الإطلاق لسد الفجوة الضريبية وتحقيق 7.5 مليار جنيه إضافية لمصلحة الخدمات العامة سنوياً بحلول عام 2029-2030". هل يمكننا أن ننتظر من هيئة التدقيق الوطني أن تمارس عملها الرقابي في المستقبل وتشعر بالرضا إزاء النتيجة؟ لا تعولوا على ذلك.

سودارس

منذ ساعة واحدة

• سودارس

قيد الإقامة الجبرية..إسماعيل ماديور يواجه الاتهام الخطير

وفق تقارير صحافية. وجه القضاء السنغالي اتهامات لوزير العدل السابق إسماعيل ماديور فال بتلقي رشاوى والتورط في الفساد، ووضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد محامي الوزير السابق. ويعد فال، الذي ينفي التهم الموجهة له، أحد خمسة وزراء من إدارة الرئيس السابق ماكي صال يواجهون اتهامات بالفساد، ويتهمه مقربون منه بتلقي رشوة بقيمة 86 ألف دولار، مع وعد بدفعها مستقبلا، مقابل منح عقد عام لشركة تطوير عقاري.

مركز الروابط

منذ ساعة واحدة

• مركز الروابط

اتفاقيات طاقة بين إقليم كردستان وشركات أمريكية تثير جدلاً اقتصادياً وسط نزاع مستمر مع بغداد تحليل اقتصادي

الباحثة شذا خليل* شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤخراً، توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة بين حكومة إقليم كردستان وشركتين أمريكيتين هما HKN Energy وWestern Zagros، وذلك خلال مراسم جرت في غرفة التجارة الأمريكية بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. ووفقاً لما أُعلن عنه، تُقدّر قيمة الاتفاقيات بأكثر من 110 مليارات دولار، وهو رقم يرى كثير من المراقبين الاقتصاديين أنه مبالغ فيه بشكل كبير إذا ما قورن بقدرات الشركات المعنية وحجم الاحتياطيات المؤكدة في الحقول المتعاقد عليها. الملف النفطي بين المركز والإقليم: خلفية ضرورية تأتي هذه الاتفاقيات في ظل استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل حول إدارة الثروات الطبيعية، وبشكل خاص قطاع النفط والغاز. فبينما يسعى الإقليم منذ سنوات لإدارة موارده النفطية بشكل مستقل، تؤكد الحكومة الاتحادية في بغداد أن الثروات الطبيعية هي ممتلكات اتحادية ويجب أن تخضع لإشراف وزارة النفط المركزية، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا لعام 2022، والذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردي. أبعاد اقتصادية بحتة: بين الطموح والمخاطرة بعيداً عن الجدل القانوني والسياسي، تحمل هذه الاتفاقيات أبعاداً اقتصادية متعددة: جذب الاستثمار الأجنبي: تسعى حكومة الإقليم إلى تحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، وإيجاد بدائل تمويلية لتعزيز بنيتها التحتية في ظل الضغوط المالية. وهذا التوجه قد يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، في حال تم تنفيذه ضمن بيئة قانونية مستقرة. المخاطر القانونية والتجارية: إبرام العقود بدون موافقة الحكومة الاتحادية يُعرّض الشركات المتعاقدة لمخاطر قانونية مستقبلية، ويضعف إمكانية تنفيذ الاتفاقات على الأرض، خصوصاً في ظل استمرار توقف تصدير النفط عبر خط أنابيب تركيا-جيهان منذ مارس 2023. الخسائر المشتركة: توقف تصدير نفط الإقليم كبّد الاقتصاد العراقي خسائر كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى فقدان مئات الملايين من الدولارات شهرياً، ما يؤثر على الموازنة الاتحادية وعلى الإيرادات المحلية في الإقليم على حد سواء. الديون المتراكمة: تُشير رابطة شركات النفط في كردستان (APIKUR) إلى وجود أكثر من مليار دولار من المستحقات غير المسددة للشركات العاملة، ما يُضيف عبئاً إضافياً على بيئة الاستثمار في العراق. تشكيك في الأرقام المعلنة الرقم المُعلن عنه بقيمة أكثر من 110 مليارات دولار يثير تساؤلات جدية في الأوساط الاقتصادية. إذ أن حجم استثمارات بهذا المستوى يفوق بكثير ما هو متوقع في مشاريع تطوير الحقول النفطية في الإقليم، ويُحتمل أن يتضمن تقديرات بعيدة المدى أو عناصر غير معلنة تتعلق بالبنية التحتية أو الشراكات التمويلية. نحو مقاربة اقتصادية عقلانية إن معالجة هذا النوع من الخلافات يتطلب رؤية اقتصادية شاملة تتجاوز الحسابات السياسية، وتركّز على تحقيق الاستفادة القصوى من موارد البلاد. فاستمرار النزاع بين المركز والإقليم يُعطل الاستثمار، ويُربك الأسواق، ويُضعف من موقع العراق كمنتج نفطي مهم في السوق العالمية. خاتمة الاتفاقيات الموقعة بين إقليم كردستان والشركات الأمريكية تُعبر عن طموحات اقتصادية مشروعة، لكنها في ذات الوقت تطرح تحديات قانونية وتجارية لا يمكن تجاهلها. وحتى تُحقق هذه المشاريع فائدة فعلية، فإن التنسيق المؤسسي بين أربيل وبغداد يجب أن يكون حجر الأساس لأي نشاط اقتصادي طويل الأمد، بما يخدم الاقتصاد العراقي ككل وليس طرفاً دون آخر. وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية