البنك الدولي يحول 73.6 مليون دولار لتعزيز المرأة الأردنية اقتصاديًا
عمان
قال البنك الدولي إن تنفيذ مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة «يسير بشكل مُرضٍ» منذ توقيعه في 30 نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى صرف ما نسبته 32.6% من إجمالي تمويله البالغ 226 مليون دولار.
ووفق بيانات البنك، فإن الهدف من المشروع معالجة القيود التي تواجهها النساء للدخول والبقاء في سوق العمل، والتي تتعلق بظروف مكان العمل، الشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، إذ أشارت هذه البيانات إلى أن التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة للمشروع «مُرضٍ»، وكذلك التقدم العام في تنفيذ المشروع، فيما صُنّف التقييم العام للمخاطر في تنفيذ المشروع بأنه «معتدل».
وصرف البنك الدولي لمشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة 73.6 مليون دولار، من أصل إجمالي التمويل البالغ 226 مليون دولار، 5 ملايين دولار منها منحة.
وأوضح البنك أن البرنامج حقق تقدمًا في نتائج عدة؛ أبرزها بيئة العمل المرنة والآمنة، إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات العمل المرنة، وتبنتها جزئيًا شركات القطاع الخاص، إطلاق ختم التمكين الاقتصادي للمرأة (ختم المساواة بين الجنسين سابقًا)، فيما بلغت نسبة الرضا عن منصة «حماية» للحماية من التحرش في أماكن العمل 81%، وعُولجت خلالها جميع الشكاوى التي وصلت المنصة. ومن جانب الشمول المالي وريادة الأعمال؛ ارتفع عدد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المملوكة للنساء من 949,933 إلى أكثر من 1,033,000 حساب، كما جرى إقرار خطط العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2027، متضمنة أهدافًا مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وسُجّل 870 مشروعًا تقوده نساء على المنصات الإلكترونية أو في السجلات الرسمية، وفق تقرير البنك.
أما في معيار النقل الآمن؛ بدأ العمل على إعداد معايير تصميم حديثة وآمنة لمحطات الحافلات، ويُجرى تنفيذ خطة العمل الخاصة بالنقل العام الآمن.
وبالنسبة لجانب رعاية الأطفال؛ أُقرّت تعليمات تسجيل الحضانات، وسُجلت 102 حضانة جديدة، مما خلق 408 فرص عمل للنساء، وحصلت 1,457 أمًا عاملة على دعم مالي لتكاليف رعاية الأطفال.
ويسعى المشروع إلى زيادة الحسابات المصرفية الأساسية والمحافظ الإلكترونية للنساء من 949 ألفًا في كانون الثاني 2024 إلى 1.1 مليون حساب في كانون الأول 2027. كما يسعى المشروع إلى استحداث 30 محطة حافلات تراعي معايير التصميم الحديثة، وزيادة نسبة الأطفال المسجلين في دور الحضانة من 2.4% في تشرين الأول 2023 إلى 4% في حزيران 2028، إضافة إلى استفادة 300 سيدة من ترتيبات العمل المرن بحلول حزيران 2028.
ومن المقرر أن يُسهم المشروع في دعم الجهود الحكومية في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول العام 2033، بما يتماشى مع استراتيجية تمكين المرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي أُطلقت نهاية عام 2022.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
كيف يستعد الأردن اقتصاديًا للصدمات الإقليمية
تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتحديدًا مع احتمالية هجوم إسرائيلي على المشروع النووي الإيراني، ما يضع الأردن في قلب معادلة معقدة، باعتباره دولة ذات موقع جيوسياسي حساس، يعتمد بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي لاستدامة اقتصاده المفتوح، تواجه المملكة تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات استباقية وفعالة للحفاظ على نموها واستقرارها المالي.يعتمد الأردن على واردات الطاقة بشكل شبه كامل، حيث تصل فاتورة النفط والغاز إلى أكثر من 4 مليار دولار سنويًا، وهو ما يشكل حوالي 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي تصاعد في أسعار النفط - والتي قد ترتفع بسهولة فوق 120 دولارًا للبرميل في ظل التوترات – سيزيد العبء المالي بشكل ملحوظ، مهددًا بارتفاع معدلات التضخم التي ستتجاوز 5%، ما يفاقم معاناة الأسر ويضغط على القطاع الخاص.إلى جانب ذلك، تؤثر التوترات على سلاسل التوريد العالمية، مما يرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة بنسب قد تصل إلى 10-15%، لا سيما المواد الغذائية والأدوية، التي تمثل ما يقارب 40% من استهلاك السوق المحلية، هذا الأمر يقلص القوة الشرائية ويحد من النمو الاقتصادي المتوقع البالغ 3% هذا العام.في مواجهة هذه التحديات، يبرز أهمية بناء مخزون استراتيجي من الوقود يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة 4-6 أشهر، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتخفيف التقلبات السعرية، إلى جانب ذلك، لا بد من تعزيز الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تبلغ حاليًا نحو 23 مليار دولار، كإعادة جدولة ديون قصيرة الأجل لتقليل السحب الفوري من الاحتياطي،أو طلب منح ومساعدات مباشرة من دول الخليج (خاصة السعودية والإمارات وقطر)، بهدف الحفاظ على استقرار الدينار الأردني وحماية ميزان المدفوعات من الصدمات الخارجية.كما يجب توسيع آفاق التنويع في مصادر الاستيراد، عبر تعزيز التعاون مع دول مثل تركيا ومصر والهند، والاعتماد أكثر على الإنتاج الزراعي المحلي الذي يغطي حاليًا حوالي 60% من الاحتياجات الغذائية الأساسية، دعم هذا القطاع الحيوي سيخفف الاعتماد على واردات معرضة للمخاطر في أوقات الأزمات.دبلوماسيًا، تحتاج الأردن إلى الحفاظ على موقف محايد يضمن عدم تورطها في النزاعات، مع التركيز على تعزيز صورتها كمركز استقرار ووجهة آمنة للاستثمار والسياحة، هذا المسار يعزز ثقة المستثمرين الذين يشكلون حوالي 30% من تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر في الأردن.في ظل احتمالية استمرار التوتر لفترات طويلة، يصبح من الضروري توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات دعم مستهدفة، مثل التحويلات النقدية المباشرة للفئات الأكثر تضررًا، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة، يعاني الأردن من مستويات بطالة تقارب 20%، وهو ما يتطلب اهتمامًا خاصًا لضمان عدم تفاقم الأوضاع الاجتماعية.أخيرًا، يتعين على الأردن تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة، حيث تمتلك مشاريع كبيرة في الطاقة الشمسية والرياح تقدر بقدرات إنتاج تتجاوز 2.5 جيجاواط، مما يخفف الاعتماد على الطاقة المستوردة ويخفض فاتورة الطاقة السنوية بشكل مستدام.في الختام، لا يمكن للأردن أن يظل مكتوف الأيدي أمام تهديدات إقليمية متزايدة، الاستعداد الاقتصادي المبكر والمخطط له هو السبيل الوحيد لحماية الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية التنمية، والحفاظ على استقرار حياة المواطنين في وجه المتغيرات الجيوسياسية.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
الذهب يقفز بأكثر من 1.6 % ومحليًا يرتفع 120 قرشًا
عمان تأثر السوق العالمي أمس الجمعة بعد موجة الضربات التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على إيران حيث أرتفع سعر الذهب عالميا و أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، كما تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات و انخفاض الأسهم الآسيوية. محليا ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، بمقدار دينار و20 قرشا للغرام الواحد مقارنه بسعر يوم الخميس، متأثرا بزيادة أثمان المعدن الأصفر عالميا. وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن سعر الذهب عيار 21 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ عند 69.50 دينار، لافتا إلى إغلاق السوق المحلية أمس الجمعة. وعالميا قفزت أونصة الذهب بأكثر من 1.6 بالمئة على وقع الضربة الإسرائيلية على منشآت إيرانية، حيث سجلت 3450 دولارا، مقتربة من أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها قبل نحو شهرين عند 3500 دولار للأونصة. وتراجع الدولار الأميركي حسب (بترا) إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، متأثراً باضطرابات حادة في السياسة التجارية الأميركية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ودفع هذا التراجع المستثمرين إلى سحب رؤوس أموالهم من الولايات المتحدة، ما زاد من الضغوط على العملة الأميركية. ورغم أن الدولار سجل ارتفاعاً مؤقتاً بفعل الإقبال على الملاذات الآمنة بعد ضرب إيران، فإنه لا يزال يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له خلال شهر، وفقا لشبكة (سي إن إن) أمس الجمعة. وأكد محللون في الأسواق العالمية أن الدولار يشهد موجة بيع واسعة، نتيجة فقدان الثقة في السياسات الاقتصادية الأميركية، خاصة في ظل التحولات المفاجئة في مواقف الإدارة الأميركية تجاه التجارة وأسعار الفائدة. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مع عودة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد موجة الضربات على إيران، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع في منطقة محورية لإمدادات الطاقة العالمية. وقفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 بالمئة أمس الجمعة، مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من خمسة أسابيع، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي. انخفضت الأسهم الآسيوية مع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم، بينما يتدافع المستثمرون إلى الأصول الآمنة، بعد ضرب مواقع البرنامج النووي الإيراني، في تصعيد كبير للتوترات في الشرق الأوسط.
الدستور
منذ 3 ساعات
- الدستور
صادرات عُمان غير النفطية ترتفع بنسبة 8.6 %
مسقط - مصطفى أحمد ارتفعت الصادرات العُمانية غير النفطية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 8.6 بالمائة لتصعد إلى مليار و618 مليون ريال مقابل مليار و490 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي وتمثل الصادرات غير النفطية 28.6 بالمائة من إجمالي الصادرات البالغة 5 مليارات و659 مليون ريال ، وتضم قائمة الصادرات العمانية غير النفطية العديد من المنتجات الصناعية والمعادن والبلاستيك ومنتجاتها والآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها. وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية غير النفطية، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية فيما حلت الهند في المرتبة الثالثة، وكوريا الجنوبية رابعًا ، وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة . وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعًا في الصادرات العمانية النفطية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط لتهبط إلى 3 مليارات و690 مليون ريال وبلغ متوسط سعر نفط عُمان في الربع الأول من العام الجاري 75.3 دولار للبرميل . كما شهد الربع الأول من العام الجاري أيضًا تراجعًا في الصادرات العمانية ضمن بند إعادة التصدير لتهبط إلى 351 مليون ريال وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للمنتجات العمانية المصدرة ضمن بند إعادة التصدير بـ 126 مليون ريال، فيما جاءت إيران في المرتبة الثانية وحلت الكويت ثالثًا والسعودية في المرتبة الرابعة، فيما جاءت ألمانيا خامسًا . وشهد الربع الأول ارتفاعًا في الواردات السلعية المسجلة التي ارتفعت إلى 4 مليارات و312 مليون ريال مسجلة نموًّا بنسبة 10.9 بالمائة عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي. وتأتي الإمارات في مقدمة الدول المصدرة إلى عُمان، وحلت الكويت ثانيًا ثم الصين في المرتبة الثالثة والهند رابعًا ، فيما حلت السعودية في المرتبة الخامسة .
