الذهب يقفز بأكثر من 1.6 % ومحليًا يرتفع 120 قرشًا

عمان
تأثر السوق العالمي أمس الجمعة بعد موجة الضربات التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على إيران حيث أرتفع سعر الذهب عالميا و أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، كما تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات و انخفاض الأسهم الآسيوية.
محليا ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، بمقدار دينار و20 قرشا للغرام الواحد مقارنه بسعر يوم الخميس، متأثرا بزيادة أثمان المعدن الأصفر عالميا.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان إن سعر الذهب عيار 21 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ عند 69.50 دينار، لافتا إلى إغلاق السوق المحلية أمس الجمعة.
وعالميا قفزت أونصة الذهب بأكثر من 1.6 بالمئة على وقع الضربة الإسرائيلية على منشآت إيرانية، حيث سجلت 3450 دولارا، مقتربة من أعلى مستوياتها التاريخية التي سجلتها قبل نحو شهرين عند 3500 دولار للأونصة.
وتراجع الدولار الأميركي حسب (بترا) إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، متأثراً باضطرابات حادة في السياسة التجارية الأميركية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ودفع هذا التراجع المستثمرين إلى سحب رؤوس أموالهم من الولايات المتحدة، ما زاد من الضغوط على العملة الأميركية.
ورغم أن الدولار سجل ارتفاعاً مؤقتاً بفعل الإقبال على الملاذات الآمنة بعد ضرب إيران، فإنه لا يزال يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له خلال شهر، وفقا لشبكة (سي إن إن) أمس الجمعة.
وأكد محللون في الأسواق العالمية أن الدولار يشهد موجة بيع واسعة، نتيجة فقدان الثقة في السياسات الاقتصادية الأميركية، خاصة في ظل التحولات المفاجئة في مواقف الإدارة الأميركية تجاه التجارة وأسعار الفائدة.
كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مع عودة المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد موجة الضربات على إيران، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع في منطقة محورية لإمدادات الطاقة العالمية.
وقفزت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7 بالمئة أمس الجمعة، مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من خمسة أسابيع، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
انخفضت الأسهم الآسيوية مع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم، بينما يتدافع المستثمرون إلى الأصول الآمنة، بعد ضرب مواقع البرنامج النووي الإيراني، في تصعيد كبير للتوترات في الشرق الأوسط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 4 ساعات

• السوسنة

التداعيات الاقتصادية لهجوم إسرائيلي على إيران

في حال أقدمت إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية مباشرة للمشروع النووي الإيراني، فإن الاقتصاد الإقليمي والعالمي سيشهدان اضطرابات عميقة قد تتجاوز تلك التي خلّفتها الأزمات السابقة، كجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، فهذه المنطقة تمثل عصبًا للطاقة العالمية ومسرحًا حساسًا للتوازنات الجيوسياسية.أولى التداعيات ستُسجَّل في أسواق الطاقة، إذ تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل فور وقوع الضربة، وربما تصل إلى 120 دولارًا إذا ردّت إيران بتهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، هذا الارتفاع سيضاعف كلفة الإنتاج والنقل عالميًا، ويغذي موجات تضخم جديدة.الأسواق المالية بدورها ستتأثر بشكل مباشر، حيث يُتوقع تراجع مؤشرات الأسهم في وول ستريت وأوروبا بنسبة تصل إلى 5–7%، بالتزامن مع تزايد الإقبال على الذهب الذي سيكسر حاجز 3,500 دولارللأونصة، والفرنك السويسري، والين الياباني كملاذات آمنة، هذه الحالة من "النفور من المخاطرة" قد تمتد لأسابيع، بحسب مسار التصعيد.إقليميًا، ستكون دول الجوار مثل العراق ولبنان وسوريا في مرمى النار السياسية وربما العسكرية، مما يهدد استقرار الأسواق الناشئة ويعطّل الاستثمارات وسلاسل التوريد. أما في الخليج، فبينما قد تحقّق بعض الدول المنتجة للنفط مكاسب مؤقتة من ارتفاع الأسعار، فإن المخاوف الأمنية ستزيد كلفة التأمين البحري وتضغط على الأسواق المالية المحلية.عالميًا، ستكون النتيجة تضخمًا إضافيًا يُقدّر بـ0.5 نقطة مئوية على الأقل في الاقتصادات الكبرى، مما سيجبر البنوك المركزية على تأجيل خطط خفض الفائدة أو حتى العودة إلى التشدد النقدي، في وقت يتباطأ فيه النمو أصلًا، ما يسارع في حدوث فقاعة في أسعار الذهب، وتشير تقديرات أولية إلى احتمال تراجع النمو العالمي بنحو 0.3–0.5% في 2025 إذا طال أمد التوتر.كما قد تدفع الأزمة الدول المستهلكة للطاقة إلى تسريع خططها نحو بدائل أكثر أمانًا، مما يُعيد تشكيل سلاسل التوريد ويزيد من التوجه نحو الشراكات الاقتصادية البديلة، خاصة بين دول جنوب العالم.ورغم تعقيد المشهد، تبقى أهم المؤثرات هي شدة الضربة ومدى اتساع الرد الإيراني، إضافة إلى قدرة المجتمع الدولي على احتواء التصعيد ومنع تحوّله إلى صراع مفتوح، فكلما طال أمد الأزمة، زادت آثارها على التجارة والاستثمار وقطاعات مثل الطيران والسياحة والتأمين. ختامًا، لا يمكن حصر آثار هجوم كهذا في حدود سياسية أو عسكرية، فالعالم اليوم أكثر ترابطًا وأقل قدرة على تحمّل الصدمات، والتحدي الأكبر ليس فقط في تفادي الحرب، بل في منع الاقتصاد العالمي من الانزلاق إلى حالة ركود جيوسياسي.

عمون

منذ 4 ساعات

• عمون

ضغوطات اقتصادية خارجية

يواصل الأردن خطواته نحو الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، إلا أن التطورات الجيوسياسية الجديدة والدخول إلى مرحلة عسكرية ذات مغامرة عالية بالمنطقة، يضيف مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الوطني، والذي يعتمد في جزء كبير منه على الاستقرار الإقليمي كمحرك لجذب الاستثمار وتنشيط السياحة. ويعود السؤال الاهم، هل الأردن قادر على تحصين اقتصاده من تداعيات الصراع الإقليمي؟ هذا سؤال يفرض نفسه بقوة اليوم، خاصة في ظل تزايد المخاوف لدى المستثمرين من توسع النزاع، فالاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تسجيله تدفقات بقيمة 1.637 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعادل 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، يبقى معرضا للانكماش في حال استمرت التوترات، حيث إن رأس المال يبحث بطبيعته عن الاستقرار ويهرب من المخاطرة، وبتأجيل العديد من المستثمرين قراراتهم أو تقليص التزاماتهم، قد يتأخر تنفيذ مشاريع كبرى كانت ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. وعلى ذات المسار، هل يتأثر القطاع السياحي بهذا المناخ؟ رغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 17.5 % خلال شهر أيار ليبلغ 630 مليون دولار، وبنسبة 15.7 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليصل إلى 3.057 مليار دولار، إلا أن هذا الأداء المتميز يظل مرحليا في بيئة إقليمية متقلبة، فالسياحة قطاع حساس لأي اضطرابات، ويعتمد بشكل أساسي على ثقة السائح في سلامة الوجهة. وبينما تظهر بيانات البنك المركزي أن عدد السياح ارتفع بنسبة 20.6 % بدعم من الاستقرار في الأردن والترويج الفعّال، إلا أن تجدد التوترات على مقربة من حدود المملكة قد يغير هذا المشهد، خاصة مع تراجع الثقة بالمنطقة ككل في أذهان السياح الدوليين. التوترات الأمنية تتطلب، بطبيعتها، تعزيز مخصصات الدفاع والأمن، ما يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة، ومع ارتفاع كلفة الاقتراض وتزايد خدمة الدين العام، تجد الحكومة نفسها أمام خيار صعب بين الالتزام بمسار ضبط العجز المالي أو الاستجابة للضغوط الأمنية المتزايدة، وسينعكس ذلك على النمو الاقتصادي حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الأردن سيبلغ 2.4 % في عام 2025، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، وهو ما يعكس تأثير العوامل الإقليمية السلبية على الأداء الاقتصادي العام. وفي ظل هذه المعطيات، سيواجه الاقتصاد الأردني تحديات حقيقية، فالمسار الإصلاحي وحده لا يكفي ما لم يُدعم باستقرار سياسي وأمني في الإقليم، والمطلوب اليوم هو أن تُدار الأزمة بوعي اقتصادي، وأن يتم اتخاذ إجراءات مرنة توازن بين الحذر المالي والاستجابة للضغوط الميدانية، مع استمرار التركيز على السياحة المحلية وجذب الاستثمار. وفي نهاية المطاف، يبقى الاستقرار الإقليمي هو الحاضنة الأساسية لأي نمو حقيقي في الأردن، وما لم تُعالج جذور الأزمة السياسية في المنطقة، ستظل الإنجازات الاقتصادية الأردنية معرضة للكثير من الضغوط والتحديات. "الغد"

الدستور

منذ 4 ساعات

• الدستور

الأردن يمتلك فرصًا واقعية لتعويض توقف الغاز الإسرائيلي

حسام عايش ليس جديدا أن يشهد الأردن انقطاع إمدادات الغاز كما حدث مع الغاز المصري في العام 2011، وكما يحدث اليوم مع الغاز من إسرائيل.انقطاع إمدادات الغاز من مصر كان من بين أسباب ارتفاع مديونية شركة الكهرباء، التي ما زالت غير قادرة على تعويض تكاليف ذلك التوقف الغازي، بعد لجوئها للوقود الثقيل والديزل لاستدامة توليد الطاقة الكهربائية؛ لصالح القطاعات الاقتصادية والسكنية.وهو الموقف الغازي الذي نواجهه اليوم مع توقف إمدادات الغاز من إسرائيل، حسب الاتفاقية الموقعة مع تحالف شركات حقل لفاياثان، ممثلاً بشركة نوبل إنيرجي الأمريكية، بقيمة 15 مليار دولار على مدى 15 عاماً، مقابل 45 مليار متر مكعب من الغاز، أي ما يعادل 3 مليارات متر مكعب سنويا، ما قد يدفع للعودة مجددا لتفعيل استخدام الوقود الثقيل والديزل لاستدامة توليد الكهرباء، بهدف الحفاظ على استقرار النظام الكهربائي خصوصا في فصل الصيف.لذلك من الأهمية العمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية لأمن الطاقة لتتضمن من بين أمور أخرى الإسراع بعمليات استخراج كميات الغاز الإضافي من حقل الريشة، حيث أظهرت نتائج الدراسات الجيولوجية المحدثة أنه يحتوي على احتياطي غاز طبيعي يُقدر بـ 11.99 تريليون قدم مكعب.ووفقًا لمعادل الاستخراج البالغ 39%، فإن الكمية القابلة للاستخراج تُقدر بـ 4.675 تريليون قدم مكعب حيث تسعى شركة البترول الوطنية، من خلال خطتها للأعوام 2024–2029، إلى رفع الإنتاج اليومي من 45 مليون قدم مكعب إلى 150 مليون قدم مكعب بحلول عام 2029 ، فيما تستهدف الخطط بشأن هذا الاحتياطي، تغطية استهلاك يومي يصل إلى 418 مليون قدم مكعب بحلول 2030، وهو أعلى من الاستهلاك الحالي البالغ 340 مليون قدم مكعب، وهو ما يفترض التسريع به فيه في ضوء توقف إمداد الغاز من إسرائيل. وتتضمن أيضا تسريع الاستثمار في طاقة الهيدروجين الأخضر عن طريق تسريع العمل بالناقل الوطني.أيضا لا بد من تنويع مصادر الحصول على الطاقة آخذا بالاعتبار سلاسل إمداد متنوعة وآمنة وقصيرة.كذلك تبدو الحاجة ماسة لزيادة حجم المخزون الاستراتيجي من الغاز والنفط والمشتقات النفطية ليكفي بالحد الأدنى ثلاثة اشهر بدلا من شهر ونصف أو شهرين.أيضا الإسراع باستكشاف إمكانية توقيع اتفاقيات غازية مرنة مع دول عربية منتجة للغاز في مقدمتها قطر، وهي البديل الأكثر مأمونية وجهوزية لتعويض توقف إمدادت الغاز الإسرائيلية، خصوصا أن الغاز القطري يمر اليوم عبر الأردن إلى سوريا من أجل استخدامه في محطات توليد الكهرباء هناك.وكجزء من التعاون الطاقي الأردني العراقي، على الأردن التفكير بالمساهمة في مشروع مشترك للاستفادة من الغاز العراقي المصاحب المحترق هباء وبقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار سنويا، للاستفادة من هذا الغاز لصالح الدولتين، وربما يوازي هذا المشروع في أهميته مشروع الربط الكهربائي الأردني العراقي.أكثر من مرة تم طرح فكرة استيراد الغاز من الجزائر، هذا الغاز الذي يزود أوروبا بكميات مهمة من احتياجاتها، حيث تفوقت الجزائر على روسيا في مجال تصدير الطاقة إلى أوروبا لتصبح المورد الرئيس للغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي بحصة تقترب من 22%.وهناك أيضا الغاز الطبيعي المسال، الذي يُستورد من خلال الباخرة العائمة في العقبة، حيث إن الأردن يستورد سنويًا كميات عبر هذه المنصة تُخزن للاستخدام عند الحاجة.يمتلك الأردن فرصًا واقعية لتعويض توقف الغاز الإسرائيلي، على قاعدة تكريس أمن الطاقة لديه باعتباره عنوانا للأمن الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي.