التداعيات الاقتصادية لهجوم إسرائيلي على إيران

في حال أقدمت إسرائيل على توجيه ضربة عسكرية مباشرة للمشروع النووي الإيراني، فإن الاقتصاد الإقليمي والعالمي سيشهدان اضطرابات عميقة قد تتجاوز تلك التي خلّفتها الأزمات السابقة، كجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، فهذه المنطقة تمثل عصبًا للطاقة العالمية ومسرحًا حساسًا للتوازنات الجيوسياسية.أولى التداعيات ستُسجَّل في أسواق الطاقة، إذ تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط قد تتجاوز 100 دولار للبرميل فور وقوع الضربة، وربما تصل إلى 120 دولارًا إذا ردّت إيران بتهديد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، هذا الارتفاع سيضاعف كلفة الإنتاج والنقل عالميًا، ويغذي موجات تضخم جديدة.الأسواق المالية بدورها ستتأثر بشكل مباشر، حيث يُتوقع تراجع مؤشرات الأسهم في وول ستريت وأوروبا بنسبة تصل إلى 5–7%، بالتزامن مع تزايد الإقبال على الذهب الذي سيكسر حاجز 3,500 دولارللأونصة، والفرنك السويسري، والين الياباني كملاذات آمنة، هذه الحالة من "النفور من المخاطرة" قد تمتد لأسابيع، بحسب مسار التصعيد.إقليميًا، ستكون دول الجوار مثل العراق ولبنان وسوريا في مرمى النار السياسية وربما العسكرية، مما يهدد استقرار الأسواق الناشئة ويعطّل الاستثمارات وسلاسل التوريد. أما في الخليج، فبينما قد تحقّق بعض الدول المنتجة للنفط مكاسب مؤقتة من ارتفاع الأسعار، فإن المخاوف الأمنية ستزيد كلفة التأمين البحري وتضغط على الأسواق المالية المحلية.عالميًا، ستكون النتيجة تضخمًا إضافيًا يُقدّر بـ0.5 نقطة مئوية على الأقل في الاقتصادات الكبرى، مما سيجبر البنوك المركزية على تأجيل خطط خفض الفائدة أو حتى العودة إلى التشدد النقدي، في وقت يتباطأ فيه النمو أصلًا، ما يسارع في حدوث فقاعة في أسعار الذهب، وتشير تقديرات أولية إلى احتمال تراجع النمو العالمي بنحو 0.3–0.5% في 2025 إذا طال أمد التوتر.كما قد تدفع الأزمة الدول المستهلكة للطاقة إلى تسريع خططها نحو بدائل أكثر أمانًا، مما يُعيد تشكيل سلاسل التوريد ويزيد من التوجه نحو الشراكات الاقتصادية البديلة، خاصة بين دول جنوب العالم.ورغم تعقيد المشهد، تبقى أهم المؤثرات هي شدة الضربة ومدى اتساع الرد الإيراني، إضافة إلى قدرة المجتمع الدولي على احتواء التصعيد ومنع تحوّله إلى صراع مفتوح، فكلما طال أمد الأزمة، زادت آثارها على التجارة والاستثمار وقطاعات مثل الطيران والسياحة والتأمين.
ختامًا، لا يمكن حصر آثار هجوم كهذا في حدود سياسية أو عسكرية، فالعالم اليوم أكثر ترابطًا وأقل قدرة على تحمّل الصدمات، والتحدي الأكبر ليس فقط في تفادي الحرب، بل في منع الاقتصاد العالمي من الانزلاق إلى حالة ركود جيوسياسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 3 ساعات

• العرب اليوم

هارفارد إذ تقاوم

تعامل إدارة الرئيس ترامب جامعة هارفارد كما لو أنها عدو يشكل خطرًا على الولايات المتحدة. وهارفارد ليست مجرد جامعة. فهى مركز أساسى من مراكز البحث العلمى التى أسهمت فى تحقيق التفوق التكنولوجى الأمريكى الذى يواجه تحديًا كبيرًا من جانب الصين فى الوقت الراهن. يحتاج الحفاظ على هذا التفوق إلى دعم مراكز البحث العلمى وتوفير الأجواء اللازمة لها لكى تعمل وتنتج، وليس محاربتها وفرض قيود عليها. كما أن هارفارد أقدم من الولايات المتحدة نفسها، إذ يصل عمرها إلى ما يقرب من أربعة قرون حيث تعود بداياتها الأولى إلى عام 1636. وبدلا من دعم قدرة الجامعة على جذب الطلاب من أنحاء العالم واحتضان المتفوقين منهم لزيادة قوة الولايات المتحدة الناعمة، تفرض إدارة ترامب عليها حصارًا شديدًا بدعوى أنها لا تتخذ إجراءات ضد المعاداة والمعادين للسامية، أى لا تعاقب الطلاب والأساتذة الذين ينقدون الكيان الإسرائيلى ويؤيدون حقوق الشعب الفلسطينى. فقد ألغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار مخصصة لأغراض عدة فى مقدمتها المنح التى تقدمها لطلاب أجانب، وبرامج البحث العلمى. كما طلبت من القنصليات الأمريكية فى أنحاء العالم إجراء عمليات فحص شامل لمواقع التواصل الاجتماعى للطلاب والأساتذة والباحثين الراغبين فى الالتحاق بالجامعة. ولكن إدارة جامعة هارفارد لا تقف مكتوفة اليدين. فهى تقاوم بمقدار ما تستطيع. لجأت إلى القضاء وحصلت على أمر أولى من محكمة بوسطن الفيدرالية بإلغاء القرارات التى تقيد حق الجامعة فى قبول طلاب أجانب، والتى تؤثر فى برنامج الطلاب والزائرين المتبادلين SEUP. كما حوَّلت إدارة الجامعة أسبوع التخرج إلى مهرجان للدفاع عن استقلالها وحقوقها، فيما رفرفت راياتها القرمزية بكثافة فوق مبانى الحرم الجامعى. وقال رئيسها آلان جاربر فى كلمته إن «الجامعة ستواصل اتخاذ خطوات لحماية حقوق الطلاب والعلماء الذين يأتون من أنحاء العالم، ويشكلون عنصرًا أساسيًا فى مهمة الجامعة والمجتمع الأكاديمى، ويجلب وجودهم فوائد هائلة للبلاد». وكُتب على القمصان التى ارتداها المتخرجون «هارفارد ليست هارفارد بدون الطلاب الدوليين». فهل تتمكن هارفارد من مواجهة الحملة الشرسة عليها؟.

Amman Xchange

منذ 4 ساعات

• Amman Xchange

الصين تجدد اتفاقية تبادل العملات الثنائية مع تركيا

بكين: «الشرق الأوسط» جدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اتفاقية ثنائية لتبادل العملات مع البنك المركزي التركي. وأفاد بنك الشعب الصيني، في بيان على موقعه الإلكتروني، بأن القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية تبلغ 35 مليار يوان (نحو 4.88 مليار دولار)؛ أي ما يعادل 189 مليار ليرة تركية. وتسري الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديدها بموافقة متبادلة، وفقاً للبيان. وفي الوقت نفسه، وقع الجانبان أيضاً مذكرة تفاهم لإنشاء ترتيبات للمقاصة باليوان في تركيا. وأشار البيان إلى أن «هذه الترتيبات تمثل مرحلة جديدة في التعاون المالي بين الصين وتركيا، ومن المتوقع أن تسهل استخدام العملات المحلية من قبل الشركات والمؤسسات المالية في كلا البلدين للتسويات عبر الحدود، مما يعزز ويسهل التجارة والاستثمار الثنائيين».

Amman Xchange

منذ 4 ساعات

• Amman Xchange

بنك اليابان يدرس خفض مشترياته من السندات الحكومية إلى النصف

يدرس بنك اليابان المركزي خفض مشترياته الفصلية من سندات الحكومة اليابانية إلى النصف لتصل إلى 200 مليار ين (1.4 مليار دولار) اعتباراً من أبريل (نيسان) 2026. وأفادت صحيفة «نيكي»، السبت، بأن المقترح سيُناقش في اجتماع لجنة السياسات في بنك اليابان يومي الاثنين والثلاثاء، ومن المتوقع أن يحظى بتأييد أغلبية أعضاء مجلس السياسة. يأتي هذا في الوقت الذي جرت فيه مناقشة حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، وصرّح وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو يوم الجمعة بأنه لم يناقش بشكل محدد حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، التي تزيد قيمتها على تريليون دولار، خلال اجتماعاته السابقة مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. وتناول كاتو، في مؤتمر صحافي دوري، التقارير الإعلامية التي أفادت بأن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أخبر قادة المعارضة، يوم الخميس، بأن حيازات طوكيو من السندات الأميركية طُرحت خلال مفاوضات التعريفات الجمركية الجارية بين البلدين. وقال إيشيبا: «تُرك موضوع حيازات اليابان من سندات الخزانة بيني وبين وزير الخزانة بيسنت. سأمتنع عن التعليق على ما ناقشناه، ولكن لم نتبادل أي آراء محددة حول كيفية التعامل مع حيازات طوكيو من سندات الخزانة». ووفقاً لتقارير إعلامية، نقل يويتشيرو تاماكي، رئيس حزب معارض صغير، عن إيشيبا قوله إن البلدين يناقشان حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية، عندما أشار تاماكي إلى أن اليابان يمكن أن تساعد في استقرار عائدات السندات الأميركية من خلال إعادة الاستثمار في السندات طويلة الأجل عند استحقاق الحيازات الحالية. وأثار كاتو ضجة، الشهر الماضي، عندما قال إن اليابان يمكن أن تستخدم حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية «ورقة رابحة» في محادثات التجارة مع واشنطن. وأوضح لاحقاً أن طوكيو لا تنوي التهديد ببيع سندات الخزانة الأميركية. ويوم الجمعة، أكد كاتو أن الغرض الرئيسي من حيازات اليابان من سندات الخزانة الأميركية - وهي الأكبر في العالم - هو ضمان توافر سيولة كافية لديها لإجراء معاملات صرف العملات الأجنبية عند الضرورة لتحقيق استقرار عملتها. واتفقت اليابان والولايات المتحدة على فصل القضايا المالية، مثل أسعار الصرف، عن مفاوضات التجارة المباشرة، مع الاحتفاظ بها للمناقشات بين وزيري ماليتهما. وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب أجريا اتصالا هاتفيا يوم الجمعة، ناقشا خلاله الرسوم الجمركية. كان كبير مفاوضي التعريفات الجمركية في اليابان، ريوسي أكازاوا، قد صرح يوم الجمعة، بأن اليابان ستبقى ثابتة على طلبها مراجعة التعريفات الجمركية الأميركية، ولن تقبل أي اتفاق جزئي. وقال أكازاوا للصحافيين قبل مغادرته إلى واشنطن: «التوصل إلى اتفاق جزئي أمر غير ممكن. نهدف إلى التفاوض للتوصل إلى صفقة شاملة ترضي كلاً من اليابان والولايات المتحدة». ويتجه أكازاوا إلى جولة سادسة من مفاوضات التعريفات الجمركية مع نظرائه الأميركيين، في المحادثات النهائية قبل اجتماع رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا والرئيس الأميركي دونالد ترمب في كندا، على هامش اجتماع مجموعة السبع.