ضغوطات اقتصادية خارجية

يواصل الأردن خطواته نحو الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، إلا أن التطورات الجيوسياسية الجديدة والدخول إلى مرحلة عسكرية ذات مغامرة عالية بالمنطقة، يضيف مزيدا من الضغوط على الاقتصاد الوطني، والذي يعتمد في جزء كبير منه على الاستقرار الإقليمي كمحرك لجذب الاستثمار وتنشيط السياحة.
ويعود السؤال الاهم، هل الأردن قادر على تحصين اقتصاده من تداعيات الصراع الإقليمي؟ هذا سؤال يفرض نفسه بقوة اليوم، خاصة في ظل تزايد المخاوف لدى المستثمرين من توسع النزاع، فالاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تسجيله تدفقات بقيمة 1.637 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعادل 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، يبقى معرضا للانكماش في حال استمرت التوترات، حيث إن رأس المال يبحث بطبيعته عن الاستقرار ويهرب من المخاطرة، وبتأجيل العديد من المستثمرين قراراتهم أو تقليص التزاماتهم، قد يتأخر تنفيذ مشاريع كبرى كانت ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وعلى ذات المسار، هل يتأثر القطاع السياحي بهذا المناخ؟ رغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الدخل السياحي ارتفع بنسبة 17.5 % خلال شهر أيار ليبلغ 630 مليون دولار، وبنسبة 15.7 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليصل إلى 3.057 مليار دولار، إلا أن هذا الأداء المتميز يظل مرحليا في بيئة إقليمية متقلبة، فالسياحة قطاع حساس لأي اضطرابات، ويعتمد بشكل أساسي على ثقة السائح في سلامة الوجهة.
وبينما تظهر بيانات البنك المركزي أن عدد السياح ارتفع بنسبة 20.6 % بدعم من الاستقرار في الأردن والترويج الفعّال، إلا أن تجدد التوترات على مقربة من حدود المملكة قد يغير هذا المشهد، خاصة مع تراجع الثقة بالمنطقة ككل في أذهان السياح الدوليين.
التوترات الأمنية تتطلب، بطبيعتها، تعزيز مخصصات الدفاع والأمن، ما يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة، ومع ارتفاع كلفة الاقتراض وتزايد خدمة الدين العام، تجد الحكومة نفسها أمام خيار صعب بين الالتزام بمسار ضبط العجز المالي أو الاستجابة للضغوط الأمنية المتزايدة، وسينعكس ذلك على النمو الاقتصادي حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الأردن سيبلغ 2.4 % في عام 2025، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، وهو ما يعكس تأثير العوامل الإقليمية السلبية على الأداء الاقتصادي العام.
وفي ظل هذه المعطيات، سيواجه الاقتصاد الأردني تحديات حقيقية، فالمسار الإصلاحي وحده لا يكفي ما لم يُدعم باستقرار سياسي وأمني في الإقليم، والمطلوب اليوم هو أن تُدار الأزمة بوعي اقتصادي، وأن يتم اتخاذ إجراءات مرنة توازن بين الحذر المالي والاستجابة للضغوط الميدانية، مع استمرار التركيز على السياحة المحلية وجذب الاستثمار.
وفي نهاية المطاف، يبقى الاستقرار الإقليمي هو الحاضنة الأساسية لأي نمو حقيقي في الأردن، وما لم تُعالج جذور الأزمة السياسية في المنطقة، ستظل الإنجازات الاقتصادية الأردنية معرضة للكثير من الضغوط والتحديات.
"الغد"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 3 ساعات

• العرب اليوم

هارفارد إذ تقاوم

تعامل إدارة الرئيس ترامب جامعة هارفارد كما لو أنها عدو يشكل خطرًا على الولايات المتحدة. وهارفارد ليست مجرد جامعة. فهى مركز أساسى من مراكز البحث العلمى التى أسهمت فى تحقيق التفوق التكنولوجى الأمريكى الذى يواجه تحديًا كبيرًا من جانب الصين فى الوقت الراهن. يحتاج الحفاظ على هذا التفوق إلى دعم مراكز البحث العلمى وتوفير الأجواء اللازمة لها لكى تعمل وتنتج، وليس محاربتها وفرض قيود عليها. كما أن هارفارد أقدم من الولايات المتحدة نفسها، إذ يصل عمرها إلى ما يقرب من أربعة قرون حيث تعود بداياتها الأولى إلى عام 1636. وبدلا من دعم قدرة الجامعة على جذب الطلاب من أنحاء العالم واحتضان المتفوقين منهم لزيادة قوة الولايات المتحدة الناعمة، تفرض إدارة ترامب عليها حصارًا شديدًا بدعوى أنها لا تتخذ إجراءات ضد المعاداة والمعادين للسامية، أى لا تعاقب الطلاب والأساتذة الذين ينقدون الكيان الإسرائيلى ويؤيدون حقوق الشعب الفلسطينى. فقد ألغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار مخصصة لأغراض عدة فى مقدمتها المنح التى تقدمها لطلاب أجانب، وبرامج البحث العلمى. كما طلبت من القنصليات الأمريكية فى أنحاء العالم إجراء عمليات فحص شامل لمواقع التواصل الاجتماعى للطلاب والأساتذة والباحثين الراغبين فى الالتحاق بالجامعة. ولكن إدارة جامعة هارفارد لا تقف مكتوفة اليدين. فهى تقاوم بمقدار ما تستطيع. لجأت إلى القضاء وحصلت على أمر أولى من محكمة بوسطن الفيدرالية بإلغاء القرارات التى تقيد حق الجامعة فى قبول طلاب أجانب، والتى تؤثر فى برنامج الطلاب والزائرين المتبادلين SEUP. كما حوَّلت إدارة الجامعة أسبوع التخرج إلى مهرجان للدفاع عن استقلالها وحقوقها، فيما رفرفت راياتها القرمزية بكثافة فوق مبانى الحرم الجامعى. وقال رئيسها آلان جاربر فى كلمته إن «الجامعة ستواصل اتخاذ خطوات لحماية حقوق الطلاب والعلماء الذين يأتون من أنحاء العالم، ويشكلون عنصرًا أساسيًا فى مهمة الجامعة والمجتمع الأكاديمى، ويجلب وجودهم فوائد هائلة للبلاد». وكُتب على القمصان التى ارتداها المتخرجون «هارفارد ليست هارفارد بدون الطلاب الدوليين». فهل تتمكن هارفارد من مواجهة الحملة الشرسة عليها؟.

Amman Xchange

منذ 4 ساعات

• Amman Xchange

كيف التعامل مع الديون غير العاملة*يوسف منصور

الراي يمثل التعامل مع الديون غير العاملة (وهي الديون التي يعجز المدينون عن سدادها) تحديًا كبيرًا للحكومات والبنوك والشركات على حد سواء حيث ترتبط هذه الديون بظواهر مثل تعثر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضعف تحصيل الذمم المدينة، والقيود القانونية على الإفلاس. ومع ذلك، هناك فرصة لتبني أفضل الممارسات العالمية لمعالجة هذه الديون بما يتناسب مع السياق المحلي تقليل الخسائر، إعادة هيكلة الديون، وتحقيق التوازن بين حماية الدائن وتشجيع المدين على الوفاء بالتزاماته. تؤثر هذه الديون على الاقتصاد الأردني بعدة طرق، أهمها: تقليل قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة مع تراجع السيولة لديها مما يحد من الاستثمار والنمو الاقتصادي؛ زيادة المخاطر في النظام المصرفي مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين ويزيد من تكاليف الاقتراض؛ تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي مع تراجع قدرة الشركات على التوسع في الاستثمار والتوظيف. بلغت نسبة الديون غير العاملة لدى القطاع البنكي في الأردن 5.4%من إجمالي الديون بنهاية شهر حزيران، مقارنةً بـ 5%في نهاية العام الماضي. وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن قيمة الديون غير العاملة بلغت1,867 مليار دينار خلال النصف الثاني من العام الماضي، مقارنةً بـ 1,850 مليار دينار في النصف الأول من العام نفسه. وبالعودة للفترة 2001-2023 بلغت نسبة الديون غير العاملة أعلى مستوياتها في عام 2002 بنسبة 17.1%، نتيجة لتحديات اقتصادية في تلك الفترة تبعها تحسن ملحوظ في السنوات اللاحقة حيث انخفضت النسبة إلى 4.1% في عام 2007 مع فترة الانتعاش الاقتصادي بعد غزو العراق، وعادت النسبة لترتفع مجددًا خلال وبعد الأزمة المالية العالمية في 2008 نتيجة السياسة النقدية المتحفظة آنذاك لتصل إلى 8.4% في 2012 متأثرة بتداعيات رفع سعر الطاقة. ثم استقرت النسبة منذ عام 2015، بين 5% و6%، ووصلت في عام 2020 إلى 5.5% بسبب تأثيرات جائحة كوفيد19 لكنها عادت للانخفاض في السنوات التالية لتصل إلى 4.5% في 2022، ثم ارتفعت قليلاً إلى 5.1% (أو 5% حسب بعض المراجع) في 2023. أما بالنسبة لمسببات تعثر الديون فهناك عدة عوامل تساهم في زيادة الديون غير العاملة في الأردن ومنها التباطؤ الاقتصادي المزمن، ارتفاع أسعار الفائدة،وارتفاع معدلات البطالة الى معدلات غير مسبوقة، وتراجع الرواتب في بعض القطاعات،ومنح بعض المؤسسات المالية قروض دون الرجوع للجدارة الائتمانية للمقترضين، وتعاظم تحديات إقليمية مما أدى إلى تراجع إيرادات البعض وعسر سداد الالتزامات المالية. للوقوف على مدى قوة ارتباط كل من هذه العوامل مع نسبة الديون غير العاملة اعتمدت هنا تحليل الارتباط من خلال معامل بيرسون للارتباط،فنجد أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يؤدي الى تقليل نسبة هذه الديون لكن العلاقة ليست قوية، وقد يكون السبب أن معدلات النمو التي شهدها الاقتصاد الأردني لم يصاحبها معدلات توظيف مرتفعة للأردنيين، فلمعدل البطالة ارتباط إيجابي متوسط مع النسبة، مما يعني أن ارتفاع البطالة قد يكون مرتبطًا بزيادة في الديون المتعثرة. أما معدل الفائدة الأساسي فلديه ارتباط إيجابي ضعيف مع الديون غير العاملة، مما يشير إلى أن ارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى زيادة في الديون المتعثرة، لكن العلاقة ليست قوية. أيضاً، لا يوجد للتضخم كما قد يعتقد البعض ارتباط كبير مع نسبة الديون المتعثرة.كما يُلاحظ من التحليل وجود ارتباط إيجابي متوسط بين إجمالي القروض ونسبة التعثر مما يشير إلى أن زيادة الإقراض قد تكون مرتبطة بزيادة في الديون المتعثرة. لذا لتقليل نسبة الديون غير العاملة يجب تحسين معدلات النمو الاقتصادي ونوعيته ليكون مولدا لفرص عمل للأردنيين، وتحسين جودة عملية الإقراض. أما بالنسبة لأفضل الممارسات في التعامل مع الديون المتعثرة، فمن الممكن اعتماد مبدأ إعادة الهيكلة بدلاً من الشطب كما يحصل في أمريكا وبريطانيا، وإنشاء شركات متخصصة لإدارة الديون المعدومة (الصين وماليزيا)، وتحفيز التسويات الطوعية والمبكرة (الاتحاد الأوروبي)، واستخدام أنظمة الإفلاس الفعالة والعادلة كتسريع إجراءات الإفلاس وتقليل تكلفته مع حماية حقوق الدائنين (الهند)، وإصلاح قواعد المحاسبة والاعتراف بالديون المعدومة كتطبيق المعايير الدولية مثل IFRS 9 في تصنيف الأصول المالية وتقدير خسائر الائتمان المتوقعة (الهند)، وبيع الديون المعدومة إلى مؤسسات استثمارية، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إعادة الهيكلة، إيجاد سوق ثانوي للديون المتعثرة يتيح للبنوك التخلص منها (أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية). الديون غير العاملة ليست خصوصية اردنية بل عالمية. هنالك الكثير من الحلول سواءً على المستوى الكلي أو الجزئي. أوردت هنا بعض هذه الحلول لبيان أن الحلول ممكنة، ولا تقتصر على حبس المدين أو عدمه.

Amman Xchange

منذ 4 ساعات

• Amman Xchange

الصين تجدد اتفاقية تبادل العملات الثنائية مع تركيا

بكين: «الشرق الأوسط» جدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اتفاقية ثنائية لتبادل العملات مع البنك المركزي التركي. وأفاد بنك الشعب الصيني، في بيان على موقعه الإلكتروني، بأن القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية تبلغ 35 مليار يوان (نحو 4.88 مليار دولار)؛ أي ما يعادل 189 مليار ليرة تركية. وتسري الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تجديدها بموافقة متبادلة، وفقاً للبيان. وفي الوقت نفسه، وقع الجانبان أيضاً مذكرة تفاهم لإنشاء ترتيبات للمقاصة باليوان في تركيا. وأشار البيان إلى أن «هذه الترتيبات تمثل مرحلة جديدة في التعاون المالي بين الصين وتركيا، ومن المتوقع أن تسهل استخدام العملات المحلية من قبل الشركات والمؤسسات المالية في كلا البلدين للتسويات عبر الحدود، مما يعزز ويسهل التجارة والاستثمار الثنائيين».