تجارة الأردن: لا ارتفاع لأسعار مستلزمات المدارس
وأشار حبنكة اليوم السبت، إلى أن الأسعار مستقرة ولم تشهد هذا العام أي ارتفاع ملحوظ، فيما شهدت أسعار بعض الأصناف انخفاضًا نتيجة وفرة المعروض.
ودعا المواطنين إلى شراء المستلزمات المدرسية من محال معتمدة وموثوقة تتمتع بجودة بضائعها، بحيث تكون وكالاتها مضمونة، لضمان استبدال أو إرجاع المنتجات في حال وجود عيوب مصنعية.
وتوقع تحسن الإقبال على الشراء خلال الأيام العشرة المقبلة بالتزامن مع صرف رواتب موظفي القطاعين العام والخاص، خاصة وأن هذا الموسم هو الفصل الدراسي الأول وبداية عام دراسي جديد وهو يشهد في الغالب حركة شرائية أكبر مقارنة بالفصل الثاني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الانباط اليومية
منذ 30 دقائق
- الانباط اليومية
الاقتصاد الوطني.. مؤشرات إيجابية وسط تحديات مستمرة
الأنباط - التل: انخفاض عجز الحساب الجاري يمنح الموازنة مساحة أكبر للاستثمار عايش: المؤشرات تعكس توجهًا إيجابيًا إذا استمرت حتى نهاية العام يعيش الاقتصاد الوطني مرحلة يمكن وصفها بـ اللحظة الفارقة، حيث بدأت مؤشرات مالية واقتصادية لافتة تعكس ملامح مسار جديد يتشكل، من أبرزها انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى أدنى مستوى منذ 2019، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%، واستقرار معدلات التضخم عند حدود 2%، إضافة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية بلغت 22 مليار دولار. هذه المؤشرات لا تقتصر على كونها أرقامًا مطمئنة، بل تشكّل دلالات أولية على تحول اقتصادي تسعى حكومة الدكتور جعفر حسان إلى ترسيخه عبر رؤية التحديث الاقتصادي، باعتبارها أداة مركزية لتجاوز سنوات من الأزمات والتحديات المتراكمة. وبينما تلوح في الأفق فرص واعدة في قطاعات التصدير والخدمات الرقمية والطاقة، تبقى معضلة بطء الإنجاز وضغوط الأزمات الإقليمية قائمة، ما يجعل الرهان الحقيقي على قدرة الحكومة في تحويل الاستقرار الكلي إلى نتائج معيشية ملموسة للمواطنين. ويرى الدكتور رعد التل، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، أن المؤشرات الأخيرة تعكس تحسنًا ملموسًا في بيئة الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن انخفاض العجز في الحساب الجاري إلى 4.5% – وهو الأدنى منذ 2019 – يمثل تحسنًا في الميزان الخارجي، ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي، مما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد قدرة الاقتصاد على توليد موارده الذاتية. وأضاف التل أن تراجع العجز يفتح المجال أمام توجيه الموارد نحو مشاريع استراتيجية بدلًا من تمويل العجز، موضحًا أن الموازنة باتت تملك مساحة أكبر للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، مثل الطاقة المتجددة والمناطق الصناعية وشبكات النقل الحديثة، وهي مشاريع من شأنها تعزيز التنافسية وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وشدد على أهمية الاستفادة من هذه المساحة المالية في الاستثمار بقطاعات التعليم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على توليد فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة عالية. كما أشار إلى أن نمو الناتج المحلي بنسبة 2.5% خلال 2024 يشكّل إشارة إيجابية على النشاط الاقتصادي، بينما يوفّر استقرار التضخم عند 2% بيئة نقدية مستقرة تعزز قرارات الاستثمار وتقلل المخاطر. وأشار التل كذلك إلى أن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 22 مليار دولار يعزز استقرار سوق الصرف، ويمنح البنك المركزي قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية. ودعا في الوقت ذاته إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لجذب الاستثمارات، وتقديم حوافز ضريبية وتشريعية للقطاعات ذات القيمة المضافة. واعتبر أن تنويع قاعدة الصادرات والانفتاح على أسواق جديدة يشكّلان ركيزة أساسية لاستقرار النمو، مشددًا على أهمية تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى دون زيادة أعباء الدين العام. من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الأرقام الحالية، رغم أهميتها، يجب التعامل معها بحذر، فهي مؤشرات أولية قابلة للتغير على مدار العام. لكنه اعتبر أنها تعكس توجهًا إيجابيًا نسبيًا، إذا ما استمرت حتى نهاية العام، خاصة مع الانفتاح الاقتصادي وضبط العملية المالية الذي يمنح الحكومة فرصة لتكثيف دورها عبر السياسات والبرامج المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي. وأشار عايش إلى أن أكبر التحديات تكمن في بطء الإنجاز، حيث لم يتحقق سوى ثلث الأولويات خلال ثلاث سنوات، بتأخر يقارب سنتين. هذا التعثر يضاعف العبء على الحكومة ويفرض عليها تنظيمًا أكثر صرامة في السياسات واللوائح لتقليل المعوقات أمام التقدم الاقتصادي. ورأى عايش أن الحكومة استفادت من تعزيز الثقة عبر تواصلها المباشر مع المحافظات وحضورها الميداني، فضلًا عن علاقاتها الدولية الإيجابية خاصة مع الولايات المتحدة. لكن هذه المؤشرات لا تعني اختراقًا اقتصاديًا أو تحولًا نوعيًا سريعًا، خصوصًا مع استمرار الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على غزة، التي انعكست على قطاعات مثل السياحة وأثرت على الأداء الاقتصادي بشكل عام، رغم بقاء بعض المؤشرات في وضع جيد. وعلى صعيد القطاعات، أشار عايش إلى أن الصادرات الأردنية سجلت نموًا يقارب 9% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين واصل قطاع الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية نموه اللافت، مما يعكس تحولًا مهمًا في سلوك المستهلكين وتوجههم نحو الأدوات الرقمية. أما قطاع الكهرباء، فعدّه عايش قصة نجاح استثنائية، إذ حافظ على استدامة خدماته وتطوره مقارنة بدول عربية أخرى تعاني من فجوة بين التوليد والاستهلاك. وبرغم أن كلفته بلغت نحو 8.5 مليار دينار، إلا أنه أثبت قدرة على تلبية الطلب حتى في أوقات الذروة ودرجات الحرارة المرتفعة، مما يجعله قاعدة أساسية للتحولات الرقمية والمدن الذكية مستقبلًا. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أكد عايش أن المواطن لم يلمس بعد انعكاساتها المباشرة على مستوى معيشته، موضحًا أن المكاسب الحالية تصب في صالح استقرار الاقتصاد الكلي أكثر من تحسين دخل الأفراد أو مستوى حياتهم. ولتحقيق الأثر المطلوب، شدد على ضرورة مضاعفة معدلات النمو الحالية لتصبح قادرة على خلق وظائف جديدة وتحسين الإيرادات والمعيشة. وحتى يحين ذلك، يرى أن الحكومة مطالَبة باتخاذ إجراءات تخفيفية عاجلة، سواء عبر مراجعة العبء الضريبي وأسعار الفائدة، أو عبر برامج دعم مباشرة لتقليل كلفة الانتظار على المواطنين. وختم عايش بالقول إن الأردن يسير في مسار إيجابي نسبيًا، لكن التحديات لا تزال قائمة. فالطريق إلى التحول الاقتصادي يحتاج إلى استقرار مستدام، وتسريع وتيرة الإنجاز، والتقليل من تأثير الأزمات الخارجية. وأكد أن نجاح الحكومة في الحفاظ على المؤشرات الحالية وتوسيع أثرها ليصل إلى حياة المواطن سيؤدي إلى ترسيخ الثقة، وجذب المزيد من الاستثمارات، ما يشكّل قاعدة صلبة للتحولات الاقتصادية القادمة.
الانباط اليومية
منذ 31 دقائق
- الانباط اليومية
إلغاء التأشيرة بين الأردن وروسيا.. فرصة لتعزيز السياحة والتبادل التجاري
الأنباط - العتوم: قرار يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية واسعة عايش: الروس يشكّلون شريحة مهمة من زوار المملكة هلالات: المنافسة الإقليمية تتطلب تطوير المنتج السياحي الأنباط – مريم البطوش يشكّل قرار الأردن وروسيا إلغاء التأشيرة لمواطني البلدين خطوة دبلوماسية واقتصادية لافتة، تستهدف تعزيز الحركة السياحية وتنشيط التبادل التجاري، إضافة إلى توطيد الروابط السياسية والدبلوماسية بين عمّان وموسكو. غير أن خبراء السياسة والاقتصاد والسياحة يرون أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تطوير المنتج السياحي الأردني وتوفير حوافز عملية تجعل من المملكة وجهة منافسة أمام أسواق إقليمية أخرى مثل تركيا ومصر. ويبين الدكتور حسام العتوم، خبير السياسة الروسية والدولية، أن الأردن بادر منذ وقت مبكر إلى إلغاء التأشيرة من جانب واحد للروس القادمين إلى عمّان، قبل أن ترد موسكو بالمثل مؤخرًا بجهود مباشرة من السفارة الروسية في عمان. ويرى العتوم أن الخطوة ليست مجرد تسهيل سياحي، بل تحمل أبعاداً اقتصادية وتعليمية ودبلوماسية تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد أن السياحة الروسية تمثل قيمة مضافة للسوق الأردني، في حين تحمل السياحة الأردنية إلى روسيا بعداً ثقافياً واقتصادياً متبادلاً. كما أشار إلى أن العلاقات السياسية بين البلدين تتسم بتنسيق وثيق في الملفات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الموقف المشترك من القضية الفلسطينية والتمسك بالقانون الدولي كمرجعية لحل النزاعات. من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الإعفاء من التأشيرة قد ينعكس إيجابًا على الحركة السياحية والتبادل التجاري بين البلدين، لافتًا إلى أن السياح الروس يشكّلون شريحة مهمة من الزوار القادمين إلى الأردن. ويقرّ عايش بأن العقوبات المفروضة على روسيا قلّصت من القدرة الشرائية لبعض مواطنيها، إلا أن إعفاء التأشيرة يفتح المجال أمام فئة قادرة على السفر، ما قد يعزز الإيرادات السياحية الأردنية. لكنه شدد على ضرورة مواكبة هذا التطور بتأمين وسائل النقل، وخاصة الرحلات الجوية منخفضة الكلفة، إلى جانب تعزيز متطلبات الأمن السياحي. وأضاف أن الأردن، رغم عدم وجود قيود مباشرة على علاقاته مع موسكو، يضع في اعتباره ارتباطاته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما يستدعي إدارة هذا الانفتاح بحذر وضوابط واضحة. واعتبر عايش أن أي تحسن محتمل في العلاقات الأمريكية – الروسية سيضاعف من فرص الاستفادة، وقد يفتح الباب أمام عائدات سياحية كبيرة للأردن. أما الخبير السياحي حسين هلالات، فاعتبر أن الاتفاقية تمثل إنجازًا دبلوماسيًا وسياحيًا، لكنها لم تُترجم حتى الآن إلى زيادة ملموسة في أعداد السياح الروس. وأوضح أن المنافسة ما تزال لصالح وجهات مثل تركيا ومصر، بسبب ارتفاع الأسعار في الأردن وغياب برامج "الكل شامل' التي يفضلها السائح الروسي، فضلًا عن صعوبة الحجز والدفع في ظل العقوبات، وارتفاع كلفة المعيشة محليًا. وأشار هلالات إلى أن الأردن يمتلك مقومات جذب استثنائية من البتراء ووادي رم إلى البحر الميت والعقبة، إضافة إلى البنية التحتية والفنادق الحديثة، إلا أن تقديم المنتج السياحي لا يزال بحاجة إلى تطوير بما يتماشى مع متطلبات السوق الروسية. ودعا إلى توفير قنوات دفع بديلة، وإطلاق باقات سياحية شاملة بأسعار تنافسية، إلى جانب فتح رحلات مباشرة من روسيا إلى العقبة لتقليل الكلف وتسهيل الوصول.
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
الكهرباء الأردنية تتجاوز اختبار موجة الحر بإنجاز تاريخي
الأنباط - عمان – في ظل موجة حرّ قياسية اجتاحت المملكة خلال الأسبوع الماضي، تمكنت شركة الكهرباء الأردنية والجهات المعنية من إدارة الضغط الهائل على الشبكة الكهربائية، لتسجل إنجازا تاريخيا باجتياز الاختبار دون تسجيل انقطاعات كبيرة للتيار، رغم بلوغ الحمل الكهربائي ذروته. الأرقام والجهود الميدانية وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) تسجيل ذروة حمل قياسية مساء الأربعاء بواقع 4810 ميغاواط، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء. وللتعامل مع هذا الضغط، رفعت الشركة جاهزية محطات التوليد وشبكات النقل، ونفذت برامج الصيانة الوقائية لضمان استمرار توفير الطاقة. كما ساهمت الجهات الرقابية، مثل وزارة الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، في توجيه المواطنين لتقليل الاستهلاك في أوقات الذروة (بين الخامسة والتاسعة مساءً)، من خلال تجنب تشغيل الأجهزة غير الضرورية. شبكة كهرباء صامدة بفضل التنسيق المستمر بين شركات التوليد والنقل والمراقبة الدقيقة للنظام طوال فترة الموجة، تمكن قطاع الكهرباء من تلبية الطلب غير المسبوق بسلاسة، دون أن يؤثر ذلك على حياة الأفراد أو سير الأعمال. دور المواطن المحوري لم تقتصر الجهود على الشركات فقط، بل كان لمشاركة المواطنين أثر كبير في تخفيف الضغط على الشبكة. إذ ساهم ضبط أجهزة التكييف على 24 درجة مئوية، تنظيف الفلاتر، واستغلال العزل الحراري في المنازل، في تعزيز استقرار التيار الكهربائي. نجحت شركة الكهرباء الأردنية في تحويل التحدي المناخي إلى قصة نجاح، مؤكدة جاهزية الشبكة الكهربائية واستقرارها حتى مع تجاوز الأحمال الحد الأعلى. وتجسد التجربة أهمية التخطيط المسبق، إدارة البنية التحتية بذكاء، والتعاون المجتمعي كركائز أساسية لأمن الطاقة في مواجهة الظروف المناخية القاسية.
