نتنياهو يمثل اليوم للمرة الـ38 أمام المحكمة للرد على تهم فساد

مَثُل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أمام المحكمة المركزية في تل أبيب ضمن جلسات الاستجواب بملفات الفساد الموجهة ضده.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو طلب تقليص مدة شهادته بدعوى ارتباطه بمكالمة سياسية مهمة.
وقبل 5 أيام مَثُل نتنياهو المطلوب من محكمة العدل الدولية للمرة الـ37 أمام المحكمة نفسها للرد على تهم الفساد الموجهة إليه في ما تعرف بـ"قضايا الآلاف".
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت حينئذ أن الجلسة الثانية سوف تستكمل فيها النيابة طرح أسئلة على نتنياهو وعرض الأدلة بشأن اتهامات موجهة إليه بالفساد، بسبب تلقيه هدايا من رجال أعمال مقابل تقديم خدمات شخصية لهم من خلال منصبه رئيسا للوزراء.
ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو، والتحقق من مصداقية روايته.
وبدأت جلسات استجواب نتنياهو في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما تعرف بـ"ملفات 1000 و2000 و4000″، وقدّم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ونتنياهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما تتهمه المعارضة الإسرائيلية بمواصلة الحرب على قطاع غزة استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما الاستمرار في السلطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الاحتلال يجر "مادلين" إلى أسدود وسجون إسرائيل تستعد لاحتجاز ناشطيها

وصلت سفينة الإغاثة " مادلين" إلى ميناء أسدود وسط إسرائيل وعلى متنها الناشطون الـ12 الذين اعتقلهم كوماندوز إسرائيلي بعد منع بلوغهم قطاع غزة لكسر الحصار المشدد على القطاع، وفق ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية. وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن مصلحة السجون تستعد لاحتجاز نشطاء سفينة "مادلين" وجهزت لهم زنازين منفصلة بسجن غفعون في الرملة. وأضافت أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أوعز بمنع إدخال أجهزة الاتصال والراديو والتلفزيون إلى السجون وحظر أي رموز فلسطينية. وطالب المركز الحقوقي الإسرائيلي (عدالة) سلطات تل أبيب بالكشف الفوري عن أماكن وجود الناشطين الذين كانوا على متن السفينة "مادلين" واُحتجزوا قسرا. والليلة الماضية سيطر الجيش الإسرائيلي على السفينة الإغاثية واحتجز جميع الناشطين على متنها بعد تهديدات أمس الأحد بمنع وصولها إلى قطاع غزة، ومطالبتها بالعودة. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن جميع ركاب السفينة سالمون، وسيعودون إلى بلدانهم. كما بث الجيش الإسرائيلي صورا للحظة اعتقال جميع النشطاء الأجانب الذين كانوا على متن السفينة مادلين. وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلت عن مصدر قوله إن الناشطين على متن السفينة سيخضعون للتحقيق في قاعدة عسكرية بميناء أسدود، كما سيعرض عليهم فيلم عن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. استنكار واسع وقد وصفت حركة حماس اعتراض إسرائيل سفينة "مادلين" التضامنية مع غزة في عُرض البحر بأنّه إرهاب دولة منظم، وانتهاكٌ للقانون الدولي واعتداء على متطوعين مدنيين تحركوا بدافع إنساني. وحيّت الحركة المتضامنين على متن السفينة الذين أكدوا أن غزة ليست وحدها، وأن ضمير الإنسانية ما زال حيا، وطالبت الحركة بإطلاق سراح المتضامنين فورا محمّلة الاحتلال المسؤولية عن سلامتهم. ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجريمة والتحرّك لكسر الحصار، وثمّنت كلّ المبادرات الدولية لكسر الحصار مؤكدة أنّ احتجاز السفينة مادلين لن يوقف التضامن العالمي مع غزة. من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن إقدام قوات الاحتلال على اقتحام السفينة مادلين انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأضافت الحركة أن اقتحام السفينة اختطاف دولي ويضيف جريمة القرصنة البحرية إلى جريمة الإبادة، وأكدت تضامنها الكامل مع النشطاء المختطفين الذين قالت إنهم استجابوا لإنسانيتهم وضمائرهم وتحملوا المخاطرة. من جهته قال مصدر بالخارجية الإسبانية للجزيرة إن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية احتجاجا على ما جرى للسفينة "مادلين". واستنكرت إيران اعتراض إسرائيل سفينة المساعدات "مادلين"، ووصفت ذلك بأنه عمل "قرصنة". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي بطهران إن "الهجوم على هذه السفينة يعد شكلا من أشكال القرصنة بموجب القانون الدولي، لأنه حدث في المياه الدولية". بدورها، اعتبرت تركيا أن تدخّل القوات الإسرائيلية ضد السفينة "مادلين" انتهاك واضح للقانون الدولي. وقالت وزارة الخارجية التركية إن إسرائيل "تظهر مرة أخرى أنها تتصرف كدولة إرهابية". كذلك اعتبرت منظمة العفو الدولية السيطرة الإسرائيلية على سفينة "مادلين" انتهاكا للقانون الدولي. وقالت إن السفينة كانت تسعى لجلب مساعدات إنسانية لكسر الحصار غير القانوني على قطاع غزة المحتل. وأضافت أن على إسرائيل كقوة احتلال التزام قانوني بضمان حصول المدنيين في غزة على الغذاء والدواء. من جهتها، وصفت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة إسرائيل بأنها "دولة مجرمي حرب" على خلفية اعتراضها سفينة "مادلين" الإغاثية، ودعت أيضا إلى بدء تجهيز مزيد من السفن الإغاثية في العالم وإرسالها إلى الفلسطينيين المجوّعين بالقطاع المحاصر. بدورها، عبرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي عن دعمها عملية تحالف أسطول الحرية، وحثت أمس الأحد على إرسال قوارب أخرى لتحدي الحصار على غزة. وأبحرت السفينة "مادلين" من إيطاليا وعلى متنها 12 ناشطا من فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا، في الأول من يونيو/حزيران الجاري، لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يعاني وضعا إنسانيا كارثيا.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

فرنسا.. تفاصيل تحقيق قضائي بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة

باريس – فتح مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب تحقيقا قضائيا، الجمعة، بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية والتحريض عليها، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتهم عدة شخصيات فرنسية-إسرائيلية بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024. وتم تقديم هذه الشكوى مع طلب بالادعاء المدني من قِبل الاتحاد اليهودي-الفرنسي من أجل السلام ("يو جي إف بي"، وهي جمعية مهمتها مكافحة العنصرية وجميع أنواع الجرائم، وتنشط بشكل خاص في غزة)، وضحية فرنسية من أصل فلسطيني، السيدة (س إ)، تابعة لمنظمة "أورجنس فلسطين". ويأتي هذا التحرك القضائي من جانب هيئات تحقيق مهمة في فرنسا، ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تنشط في الفترة الأخيرة، وتحول ملحوظ في المواقف السياسية، إذ أصبحت تندد بشكل متزايد بالوضع الإنساني الذي يعاني منه أهالي القطاع المحاصر تحت قصف الاحتلال المستمر. تفاصيل الملف ورفعت المحاميتان ماريون لافوج وداميا طاهراوي دعوى مدنية ضد شخص مجهول بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية" و"التحريض على إبادة جماعية" في غزة، بقسم التحقيق في محكمة باريس القضائية، الذي يضم قسما متخصصا في الجرائم ضد الإنسانية. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، أوضحت المحامية ماريون لافوج أن الشكوى ضد مجهول لا تستهدف شخصا أو شخصين تحديدا، بل مجموعة من الأشخاص الفرنسيين-الإسرائيليين، ما يمنح فرنسا السلطة القضائية لأن الجناة المحتملين يحملون الجنسية الفرنسية، وشاركوا في الإجراءات التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى معبر غزة الحدودي. وشددت لافوج على أن الأعمال التي تم استنكارها في الشكوى، والتي يُحتمل تصنيفها "تواطؤ في الإبادة الجماعية"، هي أعمال وقعت في يناير/كانون الثاني 2024. وأضافت "كان يُقال آنذاك إن هناك إبادة جماعية محتملة، وبعد عام ونصف، نعتقد أنها أصبحت أعمالا تحمل بالفعل سمات الإبادة الجماعية". وعن المهلة المتوقعة لإصدار قرار نهائي بشأن هذا الملف، أكدت المحامية الفرنسية أن هذه الشكاوى تأخذ وقتا طويلا، ولا يوجد حد أدنى للمهلة "كما ترون، لم يكن لدى النيابة العامة مهلة محددة لتقديم مذكراتها، فقد انتظرت 7 أشهر قبل فتحها للتحقيق". وبما أن الاتحاد اليهودي-الفرنسي من أجل السلام طرف مدني في القضية، سيتم استجوابه من قِبل مكتب النيابة العامة لسؤاله عن مصلحته في رفع القضية، ثم سيحاولون التحقيق مع الأشخاص الذين يُحتمل تورطهم في عرقلة الأعمال الإنسانية. وفي هذا الإطار، أشارت المتحدثة باسم الاتحاد بياتريس أوريس، في حديثها للجزيرة نت، أن الاتحاد يعمل في قطاع غزة منذ عام 2016 ودعم مجموعة من المزارعين الفلسطينيين لمواصلة نشاطهم، كما قدمت الجمعية الخيام والطعام والملابس والدعم النفسي والتعليم. وحتى بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واصل الاتحاد تواصله مع الجهات التي يتعاون معها في غزة، وينشر قصص أهالي القطاع على موقعه الرسمي يوميا، وفق أوريس. من جنحة إلى جريمة ولإثبات تهمة التواطؤ، اعتمدت الشكوى على سلسلة من الأدلة الواقعية والقانونية، بما في ذلك خطابات وتصريحات رسمية للسلطات الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلا عن منشورات على منصات التواصل والراديو، وفي الصحف. وأكدت بياتريس أوريس على تقديم مقاطع فيديو كأدلة ضد الأشخاص الذي منعوا دخول الشاحنات إلى غزة، قائلة "لقد صوّروا أنفسهم وادعوا أن حماس ستأخذ الطعام لتبرير أفعالهم. وهناك السياق الدولي يؤكد حقيقة أن هذا كان بالفعل تواطؤا وتحريضا على الإبادة الجماعية". وتابعت ماريون لافوج "روّج هؤلاء لأفعالهم على مواقع التواصل الاجتماعي ليدعوا الآخرين إلى الانضمام إلى هذه الحواجز، لذا، تمت إضافة جريمة ثانية، وهي التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية، ولأن طريقتهم نجحت، فقد تحولت من جنحة إلى جريمة، لأنها تحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية متبوعا بالأفعال نفسها". وبموجب اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والمعتمدة من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشير تعريفات قانونية لمصطلح "الإبادة الجماعية" إلى الأفعال التي تُرتكب بقصد إخضاع جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية لظروف معيشية صعبة، تؤدي إلى تدميرها كليا أو جزئيا. وبعد توجّه المتهمين في إسرائيل إلى المعابر الحدودية لمنع الشاحنات التي تحمل الإمدادات الطبية والماء والغذاء، تعتقد لافوج أن "تأثير هذا الفعل الذي أدى إلى عدم وصول المساعدات يعادل خلق ظروف معيشية أضعفت وجوعت وساهمت في تدمير أهالي القطاع المحاصر، وبالتالي تدخل في تعريف الإبادة الجماعية". زيادة الوعي والتوثيق وتعتبر بياتريس أوريس، المتحدثة باسم الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام، أن تقديم مكتب المدعي العام شكوى بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية سيزيد الوعي بما يحدث في غزة "نحن منظمة سياسية، لذا أردنا القيام بذلك لأسباب سياسية بحتة، وليس فقط لاتخاذ إجراء قانوني". وعلى الرغم من عدم وجود أي تأكيد من إدانة هؤلاء الأشخاص، فإن أوريس تأمل أن تفضي الشكوى وغيرها من الإجراءات الجارية إلى وقف إطلاق النار، وتنظيم مفاوضات سلام حقيقية وسريعة. وقالت "بينما نسلط الضوء على حقيقة إمكانية حدوث إبادة جماعية مباشرة في القرن الحادي والعشرين دون أي عقوبات، يجب أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوره لأنه لا يزال غائبا حتى الآن للأسف". وبالإضافة إلى كل هذه الإجراءات القانونية والتقارير الأممية التي تُصدر بشكل دائم، شهد موقف الحكومة الفرنسية تحولا ملحوظا في الفترة الأخيرة، فقد ندد الممثل الخاص للرئيس الفرنسي في لبنان ووزير الخارجية والدفاع الأسبق جان إيف لودريان ، الجمعة، بالوضع الإنساني في غزة وسياسة إسرائيل. وقال لودريان إن "سياسات نتنياهو -المطلوب ل لمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- أدت إلى أن تكون إسرائيل اليوم على شفا الانهيار" و"هذه الدولة اليوم مُفلسة أخلاقيا، فهي تتحول إلى دولة منبوذة دوليا"، مؤكدا رفض فرنسا ابتزازها بمعاداة السامية كلما انتقدت إسرائيل. صعوبات متوقعة ويعتمد تحقيق المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب على تعاون السلطات الأجنبية، خاصة الإسرائيلية، وهو تعاون لا تعتقد ماريون لافوج أنه سيتم، ما قد يؤدي إلى إعاقة القضية رغم إيمانها بقوة الأدلة القاطعة والأحداث الموثقة. وبما أن الأمر يبقى نقاشا قانونيا، أكدت المحامية الفرنسية أنه لا يمكن التشكيك في أن هؤلاء الأشخاص كانوا عند المعبر الحدودي، واعترضوا بالفعل شاحنات تحتوي على عناصر كانت ستسمح لسكان غزة بالبقاء على قيد الحياة. يُذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت حكما في 26 يناير/كانون الثاني 2024، يُلزم إسرائيل بمنع أعمال "إبادة جماعية" محتملة، و"اتخاذ خطوات فورية" لتمكين تقديم "المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة". وفي 13 مارس/آذار الماضي، أدانت لجنة تحقيق مُكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الهجمات الإسرائيلية "الممنهجة" على الصحة الجنسية والإنجابية في غزة، ووصفتها بأنها "أعمال إبادة جماعية". ويندرج هذا ضمن فئتين من أفعال الإبادة الجماعية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدمير الفلسطينيين جسديا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب. وفي سياق متصل، تعد المحامية الفرنسية لافوج أن "تجويع سكان غزة وحرمانهم من الماء أو سبل العيش أو الرعاية الصحية يؤدي إلى تدميرهم، جزئيا على الأقل، وبما أن المتهمين هم أشخاص طبيعيون -لا سلطات ولا جيش- فيُطبق عليهم تهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية". وتعد لافوج أن المتهمين -الموجودين حاليا في إسرائيل- لن يرغبوا في القدوم إلى فرنسا لتبرير أفعالهم إذا استدعاهم قاضي التحقيق، ما سيدفع إلى تعقيد الإجراءات، ومن الناحية النظرية، إذا وُجهت اتهامات أو صدرت مذكرة توقيف بحقهم وعبروا فرنسا ونجح التحقيق، فقد تتم إحالتهم إلى محكمة لمحاكمتهم على هذه الجريمة.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

دعوات لمسيرات مستمرة بإسرائيل والمعارضة تسعى لإسقاط نتنياهو

وجّهت أمهات جنود وأسرى إسرائيليين دعوة لتنظيم مسيرة للمطالبة بعقد صفقة تبادل، في حين تسعى أحزاب معارضة لحل الكنيست وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. فقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن أمهات جنود وأسرى وجّهن دعوة لتنظيم مسيرة تستمر 5 أيام، للمطالبة بوقف الحرب على غزة والضغط على الحكومة للتوصل إلى صفقة تبادل. وفي السياق ذاته، تظاهر عشرات النشطاء وممثلو عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، قبالة مقر حزب الليكود في مدينة تل أبيب، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل شاملة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والانسحاب من قطاع غزة. ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى وقف الحرب، وتصف حكومة نتنياهو بالدموية. وأكدت والدة الأسير متان تسانغاوكر، في كلمة بالمظاهرة، أنه يجب ألا يُقتل أو يصاب أي من المخطوفين، بينما بالإمكان تحريرهم بصفقة تعيدهم جميعا. كما نظّم أعضاء هيئة التدريس في جامعة حيفا وقفة تضامنية مع قطاع غزة، للأسبوع السادس على التوالي، رافعين أعلاما سوداء، ولافتات كُتب عليها "أوقفوا حرب الإبادة على غزة"، و"كفى لجرائم الاحتلال". كما ردد المتضامنون هتافات منددة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مطالبين بوقفها فورا. إعلان وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة فعاليات طلابية، يشهدها عدد من الجامعات في الداخل الفلسطيني تضامنا مع غزة، على الرغم من القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية الأمنية على تنظيم المظاهرات الاحتجاجية. إسقاط نتنياهو من جهة ثانية، اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان أن الحرب الحالية فقدت مبرراتها، وتحوّلت إلى حرب سياسية تهدف إلى بقاء حكومة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. وأكد غولان، في تصريحاته اليوم، أن إسقاط الحكومة هو السبيل الوحيد للخلاص، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن. بدوره، قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرما إن رئيس الوزراء يفضل الاعتبارات السياسية والائتلافية على الاعتبارات الأمنية. والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم بمشروع قانون حل الكنيست. وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي " الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها. وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت نهاية عام 2022، ما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة هو نهاية 2026، ما لم تجرَ انتخابات مبكرة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.