
شروط جديدة للحصول على وحدات بديلة مع بدء إعداد لائحة قانون الإيجار القديم
وفي خطوة تشريعية لحسم هذا الملف الشائك، أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الإيجار القديم لعام 2025، في محاولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والتدرج في التطبيق.
نظام جديد للعقود والإيجارات
القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:
تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.
إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.
آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية
تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.
زيادات للوحدات غير السكنية
وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.
زيادة دورية سنوية
نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.
حالات الإخلاء الفوري
حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
وحدات بديلة من الدولة
ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.
القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 26 دقائق
- صدى البلد
خطة النواب: الجنيه المصري مستقر.. وتراجع الدولار إلى 49 جنيهًا دليل على تحسن المؤشرات
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجنيه المصري يشهد حالة من الاستقرار الواضح، مشيرًا إلى أن الأوضاع النقدية لا تشهد أي ضغوط حقيقية على العملة المحلية، كما يُروج البعض. وقال بدراوي في تصريحات خاصة لـ 'صدى البلد'، إن تراجع سعر صرف الدولار من 51 جنيهًا إلى نحو 49 جنيهًا في السوق، يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الجنيه، ويؤكد أن السوق تشهد استقرارًا نسبيًا مدعومًا بزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة. وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن إيرادات مصر الدولارية شهدت نموًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة انتعاش عدد من القطاعات المهمة، على رأسها تحويلات المصريين بالخارج، وقطاع السياحة، وقناة السويس، والصادرات، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن مصر تمكنت من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، وسددت جانبًا كبيرًا من مديونياتها الدولارية، وهو ما لم يكن ليتحقق في ظل وجود أي ضغط على العملة أو نقص في السيولة الدولارية. وشدد بدراوي على أن الدولة تسير في مسار اقتصادي منضبط، وأن ما تحقق حتى الآن على صعيد السياسة النقدية يعكس نجاح الحكومة في إعادة التوازن المالي وتحقيق الاستقرار.


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 25-7-2025
سجلت اسعار العملات الأجنبية والعربية، استقرارا مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 25-7-2025، علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية. سعر العملات الأجنبية والعربية اليوم وكانت اسعار العملات الأجنبية والعربية قد أظهرت ثباتا أمام الجنيه المصري بالتزامن مع آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي منذ الأربعاء الماضي. لماذا تعطل العمل في البنوك؟ خلال الأربعاء الماضي اعلن البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك المصري صبيحة الخميس الماضي نظرا للاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو 1952 . اسعار العملات الأجنبية. حسبما اعلن البنك المركزي المصري فقد تحسن وضع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ الأربعاء الماضي وحتي اليوم الجمعة. سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع سعر اليورو اليوم بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 57.46 جنيه للشراء و 57.63 جنيه للبيع الجنيه الاسترليني اليوم سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو نحو 66.32 جنيه للشراء و 66.53 جنيه للبيع الدولار الكندي اليوم سجل سعر الدولار الكندي اليوم مقابل الجنيه نحو 36.07 جنيه للشراء و 36.18 جنيه للبيع الكرون الدنماركي اليوم وصل سعر الكرون الدنماركي مقابل الجنيه نحو 7.69 جنيه للشراء و 7.72 جنيه للبيع الكرون النرويجي اليوم سجل سعر الكرون النرويجي مقابل الجنيه نحو 4.86 جنيه للشراء و 4.87 جنيه للبيع الفرنك السويسري اليوم سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 61.78 جنيه للشراء و 61.99 جنيه للبيع الـ100 ين ياباني اليوم بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 33.47 جنيه للشراء و 33.57 جنيه للبيع الدولار الاسترالي بلغ سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 32.29 جنيه للشراء و 32.4 جنيه للبيع . اليوان الصيني سجل سعر اليوان الصيني امام الجنيه نحو 6.84 جنيه للشراء و 6.86 جنيه للبيع سعر العملات العربية اليوم وعلي مستوي العملات العربية والتي أظهرت استقرار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم سعر الريال السعودي بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 13.06 جنيه للشراء و 13.1 جنيه للبيع الدينار الكويتي اليوم سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 160.59 جنيه للشراء و 161.1 جنيه للبيع الدرهم الإماراتي اليوم وصل سعر الدرهم الإماراتي امام الجنيه نحو 13.34 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع الدينار البحريني اليوم سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 130.01 جنيه للشراء و130.39 جنيه للبيع الريال العماني اليوم وصل سعر الريال العماني امام الجنيه نحو 127.3 جنيه للشراء و 127.67 جنيه للبيع الريال القطري اليوم سجل سعر الريال القطري امام الجنيه 13.43 جنيه للشراء و 13.49 جنيه للبيع الدينار الأردني اليوم وصل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 69.03 جنيه للشراء و 69.42 جنيه للبيع


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
عقارات لن تدفع أكثر من 250 جنيه إيجار.. تعرف عليها
أحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، جدلًا واسعًا بين المواطنين، نظرًا لما يتضمنه من تنظيم للعلاقة بين المالك والمستأجر، وقرارات جديدة تخص الوحدات المؤجرة سواء للسكن أو لغير غرض السكن. وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية، يكشف القانون عن تفاصيل مهمة، من بينها أن هناك عقارات لن تزيد القيمة الإيجارية في المرحلة الأولى على 250 جنيهًا شهريًا فقط. العقارات التي ينطبق عليها الحد الأدنى للإيجار الجديد وفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، فإن الأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق "الاقتصادية"، وهي أبسط المناطق من حيث الموقع والخدمات والمرافق العامة، ستبدأ بسداد قيمة إيجارية قانونية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون وتستمر هذه القيمة حتى تصدر لجان الحصر قراراتها النهائية بتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لتصنيف المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية). ويلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وفي حال صدور قرار برفع القيمة الإيجارية لاحقًا، يتم سداد الفرق على أقساط تمتد بنفس مدة التأخير. تصنيف عقارات الإيجار القديم ينص القانون على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق في كل محافظة إلى 3 فئات: متميزة: ذات موقع جغرافي راقٍ وخدمات متكاملة. متوسطة: ذات مستوى بناء وخدمات متوسط. اقتصادية: الأقل من حيث الخدمات والموقع ومساحة الوحدات. وهذه اللجان يجب أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، ويمكن تمديد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمرة واحدة فقط. قيمة الإيجار حسب نوع المنطقة المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه. المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيه فقط. ارتفاع سنوي في الإيجار نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان التدرج في الوصول إلى القيمة السوقية للإيجارات، وتقليل الصدمات الاقتصادية على المستأجرين. متى تنتهي العلاقة الإيجارية؟ وفقًا للمادة الثانية تنتهي عقود إيجار السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون. تنتهي عقود غير السكن (مثل المكاتب والمحال التجارية للأشخاص الطبيعيين) بعد 5 سنوات. ويمكن إنهاء العقد قبل ذلك بالتراضي بين الطرفين. فرصة للحصول على وحدة من الدولة ينص القانون في مادته الثامنة على حق المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا، قبل انتهاء المدة المحددة للإخلاء. ويمنح القانون أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه. حالات الإخلاء قبل نهاية المدة أجاز القانون إخلاء الوحدة قبل نهاية المدة في حالتين: 1. إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر. 2. إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.