اللون الأخضر يكسو الأسهم الأوروبية بنهاية تعاملات الاثنين

مباشر: أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على صعود بنسبة 0.1%، عند مستوى 549 نقطة.
وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.7%، بمكاسب 167 نقطة، إلى مستوى 23934 نقطة.
وفيما انخفض مؤشر "كاك 40" الفرنسي هامشياً، عند مستوى 7883 نقطة.
وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني عند الإغلاق بنحو 0.1%، إلى مستوى 8699 نقطة.
وأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الجمعة الماضي، على ارتفاع ومكاسب أسبوعية للمرة الخامسة
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

الأسهم الأمريكية تصمد أمام خفض التصنيف وتسجل مكاسب جديدة بإغلاق الاثنين

مباشر: أنهت أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع، بعد تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة يوم الجمعة الماضي، مع انحسار التوتر التجاري بين واشنطن وبكين. وتراجعت عائدات السندات بعد مكاسب حققتها، مع تجاهل وول ستريت إلى حد كبير تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر "​​داو جونز" الصناعي بمقدار 137 نقطة، أو نحو 0.3%، إلى مستوى 42792 نقطة. وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" هامشياً بنسبة 0.01% إلى مستوى 5963 نقطة. واستقر مؤشر "ناسداك"، عند مستوى 19215 نقطة. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في أحاديث تلفزيونية أمس الأحد إن ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية بشأن الاتفاقات. وخفضت وكالة التصنيف العالمية "موديز" تصنيف الولايات المتحدة الائتماني بسبب ديونها الحكومية الضخمة والمتركمة، وازدياد أعباء الفوائد، ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي شن هجوما لاذعاً عليها معتبراً أنه قرار سياسي. واتهم ستيفين شيونج - في تدوينه على حسابه الشخصي بموقع "إكس" - المتحدث باسم الرئيس الأمريكي، الخبير الاقتصادي في وكالة "موديز أناليتكس"، مارك زيندي، بأنه ينتقد منذ زمن طويل لسياسات الإدارة، قائلا "لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد، وقد أثبت أنه على خطأ مراراً وتكراراً". وتعتبر "موديز ريتنج" جهة منفصلة عن "موديز أناليتكيس"، ولم يرد زيندي على مطالب وكالة "بلومبرج" للرد على هجوم المتحدث باسم الرئيس الأمريكي. وجاء تخفيض موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه1"، لتنضم إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" الدوليتين اللتين خفضتا التصنيف الإئتماني لأكبر اقتصاد في العالم، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

استقرار الأسهم الأمريكية في الختام.. لكن داو جونز يرتفع وحيداً

زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.32% أو ما يعادل 137 نقطة إلى 42791 نقطة عند الإغلاق. فيما استقر مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقاً عند 5963 نقطة، وكذلك مؤشر "ناسداك المركب" عند 19215 نقطة. تعرضت وول ستريت لضغوط في جلسة اليوم إثر ارتفاع العائد على الديون السيادية طويلة الأجل، متجاوزاً مستوى 5% جراء خفض وكالة "موديز" نهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب تفاقم الديون. على الصعيد الأوروبي، زاد مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.15% إلى 549.98 نقطة، ليعزز مكاسبه منذ مطلع العام الجاري إلى 8.35%. وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى قياسي جديد عند 23934 نقطة، فيما استقر "كاك" الفرنسي عند 7883 نقطة، وزاد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.15% إلى 8699 نقطة. وفي اليابان، انخفض مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.7% إلى 37498 نقطة، فيما تراجع نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بنحو 0.1% إلى 2738 نقطة.

الشرق السعودية

منذ 3 ساعات

• الشرق السعودية

بريطانيا والاتحاد الأوروبي تطويان صفحة توتر ما بعد البريكست

دخلت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة بعد إعلانهما، الاثنين، التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن التعاون في مجالات حيوية مثل الدفاع، والطاقة، إلى جانب خطوات لتخفيف القيود الجمركية، وذلك بعد سنوات من تعقيدات خروج لندن من الكتلة، وسط توقعات بأن تسهم هذه الخطوة في إعادة الاستقرار للعلاقات التجارية بين الطرفين. وترى صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن الاتفاق جاء تتويجاً لمفاوضات طويلة، موضحة أنه يتضمن تعهدات بتعزيز التعاون في مجالات متعددة، ويفتح الباب أمام مزيد من المرونة في التجارة والسفر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ما يحرر قطاعات بأكملها من قيود البيروقراطية. وتقدر بريطانيا، أن الاتفاق سيعود على اقتصادها بحوالي 9 مليارات جنيه إسترليني سنوياً بحلول عام 2040. التعاون الدفاعي وتوصلت حكومة حزب "العمال" البريطانية والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية دفاعية وأمنية سبق أن اختارت حكومات حزب المحافظين السابقة عدم السعي إليها عند بدء مفاوضات خروج بريطانيا من التكتل. واتفق الجانبان على ضرورة تعاون دول القارة بشكل أكبر في مجال الدفاع، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ودعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تحمل مزيد من أعباء هذا التحالف. وستوافق بريطانيا على شراكة أمنية ودفاعية جديدة، قالت إنها "ستمهد الطريق" للشركات البريطانية للاستفادة من برنامج بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) لإعادة تسليح أوروبا. وستدرس لندن أيضاً المشاركة في إدارة الأزمات المدنية والعسكرية في الاتحاد الأوروبي، وستكون قادرة على المشاركة في المشتريات المشتركة مع الكتلة. معايير صحية مشتركة وتضمن الاتفاق الذي جاء بعد ما يقرب من 9 سنوات من تصويت لندن على الانفصال عن بروكسل، الالتزام بالعمل على وضع ضوابط مشتركة للمعايير الصحية والصحة النباتية، ما يضمن التزام بريطانيا بقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشأن صحة النباتات والحيوانات. ووفقاً لوثيقة "تفاهم مشترك" نُشرت، الاثنين، فإن الاتفاق سيسمح بتنقل "غالبية" المنتجات النباتية والحيوانية بين الجانبين دون الحاجة إلى الفحوصات أو الشهادات المعقدة التي تُطلب حالياً، وهو ما سيشمل أيضاً حركة البضائع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ورغم ذلك، فإن الاتفاق ينُص على وجود "قائمة قصيرة من الاستثناءات المحدودة"، ولكن يُشترط ألا تؤدي هذه الاستثناءات لـ"معايير أقل من تلك المعتمدة في قوانين الاتحاد الأوروبي". وفي خطوة من المرجح أن تثير غضب المتشددين من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق سيكون خاضعاً لـ"آلية تسوية النزاعات مع هيئة تحكيم مستقلة تضمن أن تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي هي السُلطة العليا في جميع المسائل المتعلقة بقوانين الاتحاد الأوروبي". وقد يثير هذا أيضاً بعض الجدل في صفوف حزب العمال، خاصةً مع إصرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أن بلاده ستكون "صانعة القرار لا مُطبقة له"، بحسب المجلة. ومع ذلك، فقد استقبلت الشركات البريطانية الخبر بإيجابية، بعد أن عانت من تأخيرات طويلة، وزيادة في التكاليف والإجراءات الورقية منذ فرض، العام الماضي، ضوابط حدودية على المنتجات النباتية والحيوانية القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى الموانئ البريطانية. وتوقعت المجلة، أن يخفف الاتفاق من حدة التوتر بين التجار في إيرلندا الشمالية، الذين أعربوا عن استيائهم من ضوابط الحدود المفروضة بموجب "إطار عمل وندسور" وهو اتفاق تم التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في فبراير 2023 بهدف معالجة القضايا الناشئة عن خروج بريطانيا من الكتلة، خاصةً فيما يتعلق بإيرلندا الشمالية. الطاقة والمناخ وفي خطوة يُرجح أن ترحب بها الصناعات كثيفة الكربون في بريطانيا، التزم الطرفان بربط أنظمة تداول الانبعاثات الخاصة بكل منهما، ما يعفي الطرفين فعلياً من ضرائب الكربون المقبلة. وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان، الاثنين، أن ربط هذه الأنظمة يعني أن الشركات البريطانية ستتجنب دفع 800 مليون جنيه إسترليني مباشرةً إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنّب التكاليف المرتبطة بما يُعرف بـ"آلية تعديل الحدود الكربونية" CBAM وهو رسم جمركي على المنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية، مثل الصلب، والإسمنت وبعض أنواع الكهرباء، التي يستوردها الاتحاد الأوروبي، والتي تُفرض عندما تكون أسعار الكربون "ضرائب التلوث" خارج الاتحاد الأوروبي أقل من تلك المفروضة داخله. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 يناير 2026، على أن تبدأ بريطانيا تطبيق نسختها الخاصة بعده بعام. كما توصلت بريطانيا والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق لربط أسواق الكربون لديهما، وقالت "بوليتيكو"، إن هذا الالتزام فاق توقعات بعض خبراء الطاقة البريطانيين، الذين كانوا يتوقعون مجرد تعهد بإجراء محادثات مستقبلية بشأن مواءمة نظام تداول الانبعاثات الكربونية، لكنهم حذروا من أن هذه المواءمة قد تستغرق سنوات عديدة. ويُلزم الاتفاق بريطانيا بوضع حد أقصى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ورسم مسار لخفضها بموجب نظامها الخاص لتداول الانبعاثات. واتفق الطرفان أيضاً على المضي قدماً نحو إعادة دمج أسواق الكهرباء الخاصة بهما، مع عودة بريطانيا فعلياً إلى السوق الموحدة لقطاع الطاقة. وعبّر العاملون في قطاع الصناعة عن مخاوفهم من أن ضعف نظام تداول الكهرباء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعيق الاستثمارات الخضراء في بحر الشمال، ويرفع أسعار الكهرباء على المستهلكين. ولطالما عارضت بروكسل فكرة السماح لبريطانيا بالمشاركة في السوق الموحدة في قطاعات معينة فقط، ووصفت هذا سابقاً بأنه "انتقائية غير مقبولة". ووفقاً للصحيفة، فإن هذا التغيير يعني مزيداً من المواءمة مع قواعد الاتحاد الأوروبي من جانب لندن، مع منحها بعض صلاحيات "صنع القرارات". تأشيرات الشباب وعلى الرغم من بعض التحفظات من الجانب البريطاني بشأن أي نوع من اتفاقات التنقل مع الاتحاد الأوروبي، فإن الاتفاق تتضمن التزامات مبدئية تستهدف الشباب والسائحين، إذ التزم الطرفان بالعمل على وضع "برنامج متوازن للشباب بشروط يتم الاتفاق عليها بشكل متبادل". وفي حين لم تُعلن التفاصيل بعد، فإن البرنامج سيوفر "مساراً للحصول على تأشيرة مخصصة" يسمح للشباب من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالعمل أو الدراسة أو رعاية الأطفال أو التطوع أو السفر لفترة زمنية محددة. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق تعهداً بالعمل على انضمام بريطانيا إلى برنامج Erasmus+ الذي يهدف إلى دعم التعليم والتدريب والشباب والرياضة في أوروبا التابع للكتلة. وفي بند آخر مخصص للسائحين، فإن الاتفاق يمهّد الطريق لاستخدام البريطانيين بوابات السفر الإلكترونية eGates في أوروبا، لكنه يترك هذا الأمر لتقدير الحكومات الوطنية. وفي الوقت نفسه، سيتم السماح بسفر الحيوانات الأليفة بسهولة أكبر من خلال تقديم "جوازات سفر للحيوانات الأليفة" للقطط والكلاب البريطانية، ما يُلغي الحاجة إلى الحصول على الشهادات الصحية للحيوانات.