463 مليون دولار أرباح "أبوظبي الإسلامي" في الربع الأول 2025

وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك، الأربعاء، بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة في الربع الأول من العام الجاري 1.7 مليار درهم (حوالي 463 مليون دولار)، ما يعكس زيادة 18بالمئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024.
وسجلت إيرادات أبوظبي الإسلامي في الربع الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 14 بالمئة لتبلغ 2.9 مليار درهم مقابل 2.5 مليار درهم إماراتي في الفترة ذاتها من العام السابق، الأمر الذي يعكس بحسب البنك أداءً إيجابياً واسع النطاق في جميع القطاعات الرئيسية، وقد دعم هذا الأداء زيادة في كلٍ من إيرادات الأنشطة التمويلية والإيرادات من غير مصادر التمويل.
وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.8 مليار درهم في الربع الأول من 2025، مقارنة مع 1.7 مليار درهم العام الماضي، مدعوماً بزيادة في حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الرغم من انخفاض معدلات الربح في السوق.
وارتفع الدخل من غير مصادر التمويل 35 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 827 مليون درهم في العام السابق.
ويعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في إيرادات الرسوم، والتي شهدت زيادة بنسبة 30بالمئة ناتجة عن مبيعات المنتجات المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما يعكس زيادة في نشاط المتعاملين وجهود البيع المتقاطع الناجحة.
وارتفع إجمالي الأصول بواقع 25بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 244 مليار درهم.
وشهد تمويل المتعاملين نمواً لافتاً بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي، ليشكل زيادة بلغت 33 مليار درهم منذ الربع الأول من العام الماضي و8 مليارات درهم من بداية العام حتى تاريخه، ما يعكس زيادة حصة المصرف في السوق في القطاعات الرئيسية، وإبرام صفقات بارزة من قبل قطاع الخدمات المصرفية للشركات.
وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 25بالمئة على أساس سنوي لتبلغ 200 مليار درهم بالمقارنة مع 160 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.
وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة: استهلينا عام 2025 ببداية قوية، وحافظنا على المسار الإيجابي الذي تم ترسيخه خلال الفترة السابقة، وسجلنا رقماً قياسياً جديداً فيما يتعلق بالعائد على حقوق المساهمين، ما يعكس بوضوح قدرتنا على تحقيق النمو المترافق مع الربحية وتنفيذ استراتيجيتنا بانضباطٍ تام. وكان هذا الأداء المتميز مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات في جميع القطاعات، وتحسن في الكفاءة التشغيلية مع تسجيل مؤشرات جيدة في جودة الأصول.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«تعاونيات» تدعم منتجات المزارع الوطنية بحزمة تسهيلات

تحقيق: يمامة بدوان أكد عدد من مسؤولي الجمعيات التعاونية حرصهم على دعم منتجات المزارع الوطنية في فروعها، عبر حزمة من التسهيلات والمزايا التنافسية، ضمن استراتيجيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين المنتج الإماراتي، في ظل ثقتها التامة به، وثقة المستهلكين أنفسهم، حيث أصبح ينافس مثيله المستورد في الجودة والسعر، ما يجعلهم المفضل. وفي جولة ل«الخليج» في عدد من الجمعيات التعاونية، تظهر مساحات واسعة تخصصها، لعرض منتجات المزارع المحلية، وبطريقة تجذب المستهلكين، مع وضع لافتات بالعربية والإنجليزية تدلّ على أنها إنتاج محلي، كُتبت عليها عبارات عدة، أبرزها «زراعة إماراتية» و«مزروع بفخر في الإمارات»، ما يظهر حرص التعاونيات على دعم المنتجات الوطنية، تشجيعاً للمزارعين، لزيادة الأصناف والكميات المنتجة، ما يسهم في تعزيز استدامة الزراعة بالدولة. أكد عدد من المستهلكين، أن المنتج المحلي يستحق الشراء، ليس لدعم المنتج الوطني فقط، بل لأنه ينافس في جودته المنتج المستورد، حيث قال عبدالله الشيخ خليل، إن المنافذ والتعاونيات باتت تتنافس وبشدة في طرح عروض مخفضة على عدد كبير من السلع المنتجة محلياً، إلا أنها قليلة، لكن تبقى أصناف الخضر هي الأكثر طلباً، كونها مصدر ثقة لأغلبية المستهلكين، الذين يجدون في طعمها النكهة الحقيقية، كونها لا تستغرق سوى ساعات من المزرعة إلى أرفف البيع، وهو ما يبقيها طازجة أكثر من المستوردة. فيما أوضح صلاح الخطيب، أن ثقته بالمنتج المحلي لم تأت بمحض المصادفة، بل نتيجة تراكمات لسنوات عدة، إذ إنه يتسوق منتجات الخضر التي مصدرها المزارع الوطنية لمدة طويلة، ليقينه أنها أكثر أمناً على الصحة العامة، وحرصاً منه على دعم المنتج الوطني، الذي تمكّن من إثبات قدرته في منافسة مثيله المستورد. وطالب المنافذ والتعاونيات بتوسعة مساحة العرض، ووضع لافتات أكبر حجماً، تظهر أن أصناف الخضر من إنتاج مزارع محلية. في حين، أشارت نعيمة عبد العاطي، إلى أه مية تمكين المنتج الوطني وتشجيع المزارعين على مدار العام، بزيادة التسهيلات الممنوحة، ما ينعكس إيجاباً على المستهلكين أنفسهم، الذين سيجدون منتجات أكثر وبأسعار مغرية، تنافس المستوردة. وأكد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي ل«تعاونية الاتحاد»، أنها ملتزمة بدعم المبادرات الوطنية والمنتجات المحلية. مشيراً إلى أن دعمها يأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين المنتج الإماراتي. ولفت إلى أن التعاونية تدعم المنتجات الإماراتية، عبر منح المنتجين والموردين المحليين مزايا تنافسية، في مقدمتها توفير مساحات مميزة في الفروع لعرضها، وإعطاء الأولوية لهم لتوريدها للتعاونية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين ورواد الأعمال الإماراتيين، ودعم الشركات التي أسست في دولة الإمارات، إيماناً منها بدورها الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وبين بأن المنتجات المحلية قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني، حيث تضع التعاونية ثقة كبيرة بالمنتج المحلي وتدعمه. كما أنه بات من الأكثر منافسة للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، ويسجل مبيعات عالية. مشيراً إلى أن من أبرز المنتجات المحلية الموردة للتعاونية الخضراوات والفواكه والمواد الاستهلاكية الأكثر طلباً والمنتجات العضوية، والمجمدات واللحوم وغيرها، فضلاً عن سعي التعاونية المستمر لتطوير فروعها واستقطاب منتجات محلية أكثر لتلبية رغبات المتسوقين. وقال أيوب محمد عبدالله، مدير «تعاونية عجمان»، إنها تولي اهتماماً بالغاً بأصحاب المزارع الوطنية، بتوجيهات ومتابعة مباشرة ودائمة من مجلس الإدارة. وإنه في إطار دعمهم توفر التعاونية تسهيلات عدة للمزارعين، أهمها إبراز منتجاتهم في أماكن مميزة تعطيهم قيمة مضافة من حيث العرض، مع وجود ملصقات توضيحية للدلالة على أنها منتجات وطنية بالعربية والإنجليزية، واحتساب رسوم رمزية عليهم، حرصاً على تعزيز الإنتاج الوطني، تماشياً مع استراتيجية الدولة فيما يخص الأمن الغذائي والاستدامة، إلى جانب المرونة في أوقات التوريد للفروع. وأوضح أن المزارع الوطنية توفر مختلف الأصناف من الخضر، أبرزها الطماطم والخيار والكوسا والباذنجان والفاصولياء والورقيات. مشيراً إلى التزام التعاونية بدعم وتشجيع المنتجات المحلية. ولفت إلى أن أرفف التعاونية تزدحم بالمنتجات المحلية في الموسم الشتوي، إلا أنها تواصل بقاءها في منطقة العرض أيضاً خلال الصيف، مع التأثر القليل لبعض الأصناف لارتفاع درجات الحرارة صيفاً. وذكر إن إقبال المستهلكين على شراء المنتجات المحلية من الخضر، أصبح في تصاعد متواصل، في ظل ارتفاع جودتها مقارنة بالأصناف المستوردة، حيث نلاحظ تساؤلات بعض المستهلكين عن المنتج المحلي فور دخولهم لمنطقة عرض الخضر، ما يعزز زيادة ثقتهم بتلك المنتجات. وعن ارتفاع أسعار بعض المنتجات المحلية، أكد أنها باتت تنافس مثيلاتها العالمية ذات العلامات التجارية. موضحاً حرص التعاونية على توفير مختلف الأصناف على مدار العام، حيث هناك تعاقدات سنوية مع شريحة واسعة من المورّدين بمختلف بلدان العالم، لتلبية متطلبات السوق المحلي بأسعار تنافسية وجودة عالية. وأكد أن «تعاونية عجمان» جمعية مجتمعية، تسعى إلى تعزيز دورها في خدمة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على حد سواء. زيادة الكميات دعم الدولة للمزارعين يخلق لديهم حافزاً لزيادة الأصناف وفي وقفة مع المزارعين، أكد حمد الفلاسي، أنه في ظل ما توفره مختلف الجهات الرسمية بالدولة من دعم وتشجيع للمزارعين، عبر مبادرات توعوية وتثقيفية بالممارسات الزراعية السليمة، يخلق ذلك حافزاً للمزارعين، لتحسين المنتجات الطازجة، وزيادة الكميات والأصناف المزروعة على مدار أشهر العام بحسب الموسم. وأوضح أنه يورّد نحو 1500 طن سنوياً لمختلف منافذ البيع والشركات الوطنية في الدولة. ومن أبرز المنتجات الخيار والطماطم والذرة والباذنجان والبامية، وتزرع في بيوت شبكية مبرّدة وحقول مكشوفة بحسب المرحلة الزمنية. وتابع أن المنتج المحلي يحظى بثقة المستهلكين، الذين باتوا يتوجهون لشرائه بشكل أكثر مقارنة بالمستورد، خاصة في الموسم الشتوي، الذي يشهد توافر كميات كبيرة منه في أماكن البيع، ما يحفز المزارعين على زيادة الكميات مواكبة للطلب، مع الحرص على بقاء الجودة في أعلى مستوياتها. خطة سنوية في حين، أكد عيسى نجيب خوري، المدير التنفيذي لشركة «ميراك» للأغذية وتوريد الخضر، التزام المنتج المحلي بأعلى معايير الجودة، ما يجعله المطلوب الأول للمستهلك والبائع على السواء، حيث يسعى إلى التوسع في زيادة الكميات والأصناف الطازجة، ضمن خطة سنوية، تعزيزاً للأمن الغذائي الوطني. وقال إنه يحرص على توفير شتى الأصناف الطازجة على مدار العام من خضر وفواكه ومنتجات ألبان ودجاج وبيض وعصائر، لمختلف منافذ البيع والتعاونيات، في ظل الحوافز والتسهيلات التي توفرها أماكن البيع. وأوضح أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات ناجم عن اختلاف المواسم، حيث في الموسم الشتوي تشهد أصناف الخضر تراجعاً ملموساً بالأسعار، إلا أنه ومع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، فإن أحوال الزراعة تختلف، خاصة أنها تحتاج إلى عناية أكثر، وتصبح مكلفة، لزراعة الأصناف في بيوت زجاجية تعتمد على استهلاك الطاقة بشكل أكبر.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

239 مليار درهم التصرفات العقارية في 5 إمارات

أبوظبي (وام) سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز الـ 239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025. وسجل القطاع العقاري أداء قياساً جديداً من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفا و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان ورأس الخيمة. وتفصيلاً، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم. ومن جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي وبلغت التصرفات العقارية نحو 193 مليار درهم. وفي الشارقة بلغت قيمة التصرفات العقارية 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليار درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليار درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم. وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن «سي بي آر إي»، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد على 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«المؤتمر العالمي للمرافق» يضيء على مستقبل القطاع دولياً

أبوظبي: «الخليج» تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، تستضيف شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بين 27 و29 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للمرافق تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق». وتتضمن الفعاليات، التي تنظمها شركة «دي إم جي إيفنتس»، تنظيم مؤتمر استراتيجي يجمع نخبة من أبرز القادة العالميين في قطاعي المرافق والطاقة، لتعزيز الحوار والتعاون الدولي الرفيع، لا سيما في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم تزايداً في الطلب على الطاقة، بالتوازي مع تنامي الحاجة لتنويع أنظمة المرافق، والتوقعات التي تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 3.4% سنوياً حتى عام 2026، إلى جانب تنامي أهمية الصلة بين قطاعي الطاقة والمياه، وتلقي على عاتق قادة القطاعين مسؤولية تطوير أنظمة أكثر ذكاءً ونظافة ومرونة. وتركز دورة هذا العام على أهمية التحول الاستراتيجي، حيث تهدف إلى تسريع الانتقال نحو منظومة مرافق عالمية تعاونية ومدعومة بالوسائل الرقمية. ويستضيف المؤتمر 130 متحدثاً دولياً في 30 جلسة حوارية، وعدداً من الوزراء وصنّاع السياسات والرؤساء التنفيذيين، لوضع خريطة طريق تعزز الجهود الرامية إلى تحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية ومتقدّم رقمياً وآمن مائياً. كما تضيء على أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومرونة الشبكات الذكية والتمويل المستدام.ويناقش خبراء الطاقة الدوليون أبرز التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع إدارة البصمة الكربونية، وتطوير نماذج استثمار مبتكرة تُسهم في توفير 1.5 تريليون دولار سنوياً، مطلوبة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وتمكين القطاع من تبنّي خيارات أكثر مرونة في عالم يزداد اعتماده على طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة «دي إم جي إيفنتس»: «يشكّل المؤتمر منصة محورية تجمع قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة الأولويات ومشاركة الرؤى وتوحيد الجهود نحو تحقيق تقدم ملموس. وتتميّز دورة هذا العام بتركيزها على النتائج العملية، بسلسلة من الجلسات التي تجمع الوزراء والرؤساء التنفيذيين ورواد التكنولوجيا، بما يعزز فرص التعاون ويُسهم في بناء مستقبل أكثر كفاءة وترابطاً واستدامة على مستوى القطاع». وقالت المهندسة هبة عباس، رئيسة لجنة الاستدامة بجمعية المياه الكويتية، التي ستشارك في حلقات النقاش الحصرية للقادة: «المؤتمر منصة مبتكرة للتعاون تمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من الممارسات المتجددة والابتكار في الأنظمة. ولمواجهة التحديات البنيوية في إدارة المياه، نحتاج إلى بناء شراكات متعددة الأطراف وفعّالة تعود بأثر إيجابي ملموس. وعند تصميم البنية التحتية لأنظمة المياه بطريقة تتجاوز المفهوم التقليدي القائم على الأنابيب والمضخات فقط، سنتمكن من بناء أنظمة مرنة وشاملة قادرة على التكيف مع الأزمات المناخية والتحديات المستقبلية». وقالت ميرتل دووز، الرئيسة التنفيذية لمركز تقنيات الحياد المناخي: «يشهد قطاع المرافق تحوّلاً جذرياً مدفوعاً بتطلعات العملاء الذين يطالبون بأساليب أكثر استدامة ومرونة وتخصيصاً للتعامل مع الخدمات الأساسية مثل الطاقة والمياه. والتكنولوجيا محرّك أساسي لهذا التحول، ويجب أن تواكب وتيرة التغيير المتسارع للتقدم العالمي. وتسرني المشاركة في المؤتمر لاستكشاف الطرائق التي يمكن فيها للابتكارات أن تعيد رسم ملامح قطاع المرافق وتسهم في بناء مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للجميع». وتركز خطة المؤتمر على الدور المحوري للمياه في التكيف المناخي، وتستكشف إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحسين العمليات، وتبحث في قدرة إعادة تخصيص رأس المال وآليات التمويل المبتكرة وقدرتها على تحفيز الاستثمار في البنية التحتية للشبكات والمياه النظيفة. ويرسخ المؤتمر، بذلك مكانته مرجعيةً أساسيةً لقطاع المرافق العالمي. وفي ضوء التوجه العالمي المتسارع نحو تحقيق الأهداف المناخية، تؤكد أبوظبي دورها مركزاً للرؤية الاستراتيجية والإرادة الجماعية والابتكار العملي.