جرسيف تحتفي باليوم الوطني للمهاجر تحت شعار 'ورش الرقمنة: تعزيز لخدمات القرب الموجهة لمغاربة العالم'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 38 دقائق

• بلبريس

سجال بين الرميد والجامعي بسبب ابتسام لشكر

بلبريس - عمران الفرجاني تشهد الساحة الفكرية والسياسية المغربية جدلًا حادًا بين الوزير السابق للعدل مصطفى الرميد، والمحامي عبد الرحيم الجامعي حول قضية ابتسام لشكر، ادخلهما في سجال كشف عن خلافات عميقة حول حدود حرية التعبير والموقف من المقدسات الدينية. بدأت المواجهة عندما وجه الجامعي رسالة مفتوحة للرميد تحت عنوان 'رسالة إلى الأستاذ مصطفى الرميد: لست مفتيًا ولا مرشدًا، فلا تكن محرضًا'، منتقدًا موقفه من تصريحات ابتسام لشكر. وقد رد الرميد بنفس العنوان موجهًا إياه للجامعي، معتذرًا في البداية لكل من سيقرأ جوابه على رسالة خصه بها الجامعي كعادته في مناسبات سابقة. يبرر الرميد قسوة رده بقول الله تعالى 'وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين'، مؤكدًا أنه اضطر للجواب بعد أن طفح الكيل، خاصة وأن الموضوع مرتبط بما لا يجوز السكوت عنه. في النقطة الأولى من رده، يتهم الرميد الجامعي بأنه نصب نفسه من حيث لا يدري مفتيًا ومرشدًا بل ومحرضًا، لأنه لم يطلب قول أهل الاختصاص ممن لهم حق الإفتاء والإرشاد، ومنح نفسه حق الإفتاء في كون نعت الذات الإلهية بالوصف السيئ القبيح يدخل في باب الحق في الرأي والخلاف، معتبرا أن 'الجامعي يحرض بمضمون رسالته على استباحة عقيدة أكثر من مليار مسلم عبر العالم بدعوى الحق في الاختلاف'. ويؤكد الرميد أن 'المعنية بالأمر لم تعبر عن رأي مجرد ولا قالت بقول مخالف ولم تقل إنها لا تؤمن بالله، بل أساءت إلى ذات الإله المعبود المقدس، والله تعالى كما هو معلوم جوهر العقيدة والدين، والدين من الثوابت الجامعة لهذا الشعب بصريح الدستور'. في النقطة الثانية، يرد الرميد على اتهامه بإطلاق 'نار الكراهية' تجاه المعنية بالأمر، مؤكدًا أن التي أطلقت هذه النار هي صاحبة القول المنكر المذموم نفسها، لأنها إذ أساءت إلى عقيدة الناس واستفزتهم جلبت على نفسها شجبهم وسخطهم، وما هو إلا واحد منهم'. وأضاف أن 'الصدور تتسع لكل الآراء المخالفة مهما كانت حينما تقف عند حدود الرأي، أما حينما تصبح إساءة صريحة فاقعة فلا يمكن لمسلم أو مسلمة أن يتسع منهما الصدر للسب أو الإساءة البليغة للذات الإلهية. ويستشهد بقول الله تعالى 'وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا'، متسائلًا أيهما أسوأ في الوصف وأكثر قبحًا في القول. في النقطة الثالثة، يوافق الرميد الجامعي على قوله إنه ليس وصيًا على عقل أحد ولا على عقيدة أحد، لأنه فعلًا مجرد مواطن كباقي المواطنين والمواطنات، لكنه ينكر أن يكون نصب نفسه وصيًا على عقل أحد أو عقيدته أو أقواله أو انتمائه. ويذكر بتجربته الشخصية عندما كان مسؤولًا، حيث أمر النيابة العامة بأن تطلب البراءة في المرحلة الاستئنافية لشخص أعلن اعتناقه دين النصرانية بعد أن أدين ابتدائيًا بتهمة زعزعة عقيدة مسلم، وذلك بعدما تبين له أنه لم يزعزع إلا عقيدته هو دون غيره، وهو ما جعل المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف مع البراءة. وتابع أن 'هناك فرقًا شاسعًا بين من يكون له رأي أو عقيدة أو قول مجرد من الإساءة، وبين من يستهدف استفزاز المشاعر الدينية للناس وتستهويه الإساءة إلى معتقداتهم فيعمد إلى الأوصاف المشينة القبيحة وينسبها إلى الله تعالى'. وأشار إلى أنه كمواطن عادي قام بواجب التبليغ لسلطات بلاده عما يجب التبليغ عنه، وهو ما تستوجبه المواطنة الحقة التي لا تقبل المس بالثوابت الجامعة، ويبقى لها وحدها سلطة التقدير والقرار. ويؤكد أن الفرق بينه وبين الجامعي أنه أثار الموضوع كالعديد من المواطنين والمواطنات قبل أن تتخذ السلطات المختصة قرارها، أما الجامعي فقد خاض فيه بعد أن اتخذت النيابة العامة قرارها المعلوم'. في النقطة الرابعة، ينتقد الرميد اقتراح الجامعي بأن يتقدم طرفًا مدنيًا ضد السيدة لشكر، معتبرًا أن الجامعي يجهل القواعد القانونية المسطرية وتطبيقاتها القضائية بالمملكة، التي لا تسمح بإقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة إلا لمن تعرض شخصيًا لضرر جسماني أو مادي أو معنوي بشكل مباشر، وهو ما يجعل محاكم المملكة لا تقبل أي انتصاب للحق المدني في مثل الحالة المثارة. ويعتبر من العجيب الغريب الذي لا يقبله عقل ولا منطق أن الجامعي وهو 'يرشده' بأن يدخل المسطرة من بابها الأصيل وليس من خلفها وأن يجعل من مواجهته للمعنية بالأمر مواجهة حضورية وعلنية، أبى إلا أن يفعل خلاف قوله، لأنه هو الذي دخل المسطرة من بابها الخلفي برسالته تلك، إذ كان عليه أن يحتفظ بكلامه ودفاعه ليتقدم به أمام المحكمة المختصة في إطار ما ينبغي ضمانه للمعنية بالأمر من دفاع ومحاكمة عادلة. وزاد أن اعتماد أسلوب الدفاع عن المعنية بالأمر أمام الرأي العام دفاع خاسر وأنه زاد الطين بلة وناقض نفسه بشكل صارخ، داعيًا إياه للنظر إلى حجم المنكرين عليه ممن اتهمهم باطلًا بقضاة الشارع والحانات والمناسبات، وهم من هم إذ منهم الفقهاء ورجال القانون وغيرهم. في النقطة الخامسة، يتناول الرميد موضوع حرية الرأي والاعتقاد، مؤكدًا أنها وإن كانت في الأصل حق ثابت لكل شخص فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فإن ذلك ليس بحق مطلق يتيح للأشخاص التعبير عن معتقداتهم وآرائهم بطريقة متوحشة وسيئة، بل إن ذلك مقيد بقيود نصت عليها المواثيق الدولية المعتمدة بشكل واضح وصريح. واستشهد وزير العدل الأسبق 'بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادتين 18 و19 على حق كل شخص في حرية التفكير والضمير والدين وعلى الحق في الرأي والتعبير، لكنه نص أيضًا في المادة 29 على أن الفرد يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي'. كما يشير إلى أن المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليها المغرب، إذ قررت أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، فإنها نصت على أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم. يؤكد أن هذه النصوص تفند بشكل قاطع أدعياء الحرية المطلقة في التعاطي مع المقدسات الدينية، وهذا ما جعل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقضي في قضية المسماة E.S ضد النمسا أن حرية من وصفت النبي محمد بأنه 'بيدوفيلي' خلال ندوة، بأن تصريحها تجاوز الحدود المسموح بها للنقاش الموضوعي ولم يساهم في نقاش عام مفيد وكان موجهًا أساسًا للنيل من مكانة النبي الدينية ولم يكن نقدًا أكاديميًا أو تاريخيًا، واعتبرته رأيًا قادرًا على إثارة التحيز وتهديد السلام الديني داخل المجتمع النمساوي. ويشير إلى أن قرار المحكمة بإجماع قضاتها كان مؤسسًا على أن حرية التعبير محمية لكنها ليست مطلقة، وحثت المحكمة على وجوب احترام المشاعر الدينية وضرورة الحفاظ على السلام الديني كمبدأ من مبادئ المجتمع الديمقراطي. يؤكد أن ما قالت به المحكمة الأوروبية بشأن نعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه 'بيدوفيلي' يصح أكثر في حق من قالت بشأن الله تعالى من قول تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا. في خاتمة رده، يؤكد الرميد أن 'مما ألحق الأذى الجسيم في عالمنا العربي والإسلامي بصورة حقوق الإنسان المقررة في المواثيق والعهود الدولية، هي القراءات الانتقائية التي تقول خطأً بتناقضها مع قطعيات الدين، أو تلك التي تقوم بتأويل تلك النصوص وإخراجها عن معانيها الأصيلة، مما جعلها أبعد ما تكون عن الحكمة التي جاءت بها'. ويختتم بقول الشاعر 'وكم من عائبٍ قولًا صحيحًا وآفته من الفهم السقيم'، معتبرًا أن هذه هي مشكلة النقيب عبد الرحيم الجامعي'. يأتي هذا بعدما قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، متابعة الناشطة ابتسام لشكر في حالة اعتقال، وأمرت بإحالتها مباشرة على جلسة المحاكمة لتنظر في التهم الموجهة إليها، وذلك بعدما أمام أنظار وكيل الملك إثر انتهاء مدة الحراسة النظرية التي قضتها منذ توقيفها يوم الأحد 10 غشت 2025 من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتعود أسباب المتابعة القضائية إلى قيام لشكر بنشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عبارة اعتبرت مسيئة للذات الإلهية، وهو ما أثار جدلا واسعا ودفع السلطات إلى فتح تحقيق في الواقعة.

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

المغرب يخلد الذكرى 46 لاسترجاع وادي الذهب ملحمة بطولية في مسيرة الوحدة الترابية

الرباط - المغرب اليوم في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ، ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير، أمس الخميس الذكرى الـ 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل حدثا تاريخيا مشهودا جسد ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في بلاغ لها بالمناسبة، أنه في يوم 14 غشت 1979، وفدت على عاصمة المملكة الرباط وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب، لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، الملك الراحل الحسن الثاني ، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر، ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الكويرة،محبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة للمملكة. وقد ألقت وفود مدينة الداخلة وإقليم وادي الذهب بين يدي الملك الراحل الحسن الثاني، نص البيعة، بيعة الرضى والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وشكل هذا الحدث لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، عندما خاطب رحمه الله أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: 'إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة، وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة. فمنذ اليوم، بيعتنا في أعناقكم ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر'. ومما زاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته، قيام الملك بتوزيع السلاح على وفود القبائل في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة إلى الوطن. وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب، عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقى ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المناضلة من الوطن، هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة. فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمه الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار، وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وأكدت المندوبية السامية أن يوم 14 غشت 1979 يعد يوما تاريخيا مشهودا في سلسلة الملاحم والمكارم في سبيل تحقيق الوحدة الترابية واستكمال السيادة الوطنية. إنه تتويج لمسيرة نضالية طويلة ومريرة وزاخرة بالدروس والعبر، إذ بعد عقود من الوجود الاستعماري الاسباني بالأقاليم الجنوبية، تواصلت مسيرة تحرير ما تبقى من الأجزاء المغتصبة بدءا بمدينة طرفاية في 15 أبريل 1958 ثم سيدي إفني في 30 يونيو 1969، فالأقاليم الجنوبية المسترجعة غداة المسيرة الخضراء التي انطلقت في 6 نونبر 1975 بفضل عبقرية وحنكة الملك الراحل الحسن الثاني و نضالات وبطولات أبناء هذه الربوع المجاهدة، وأخيرا استرجاع إقليم وادي الذهب في 14 غشت 1979. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد الملك محمد السادس، حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقى والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة لمواجهة كل مؤامرات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بأحقية المغرب في صحرائه، ومجسدا حكمة المغرب وتبصره وإرادته في صيانة وحدته الترابية المقدسة. وهكذا، بعد مرور 46 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن، للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع جهات البلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى، انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل. ومن الجدير بالذكر أن تصور مشاريع تنموية دامجة ومستدامة يضع المواطن في صلب الأولويات، وهو خيار مهد الطريق أمام تحول عميق وجذري في جهة الداخلة وادي الذهب والجهات الصحراوية الثلاث، وهي مناطق من الوطن لم تشهد أية تنمية اقتصادية واجتماعية إبان فترة احتلالها. لكنها تعيش اليوم على وقع دينامية متواصلة في مختلف مجالات التنمية الشاملة والمتكاملة والمندمجة في الاقتصاد الوطني. ويعتبر النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس بالعيون يوم 6 نونبر 2016، بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، خطوة أخرى في المسار التنموي، ترتكز في مضمونها على التنمية المتكاملة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وأكدت المندوبية السامية، في بلاغها أن الاحتفاء بالذكرى الـ 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب ككل سنة، واستحضار قيمها ودلالاتها، ودروسها وعبرها، 'يدعونا للتأمل والتدبر لاستقراء هذه المرحلة من مظاهر ومعالم البناء والنماء التي بصمت تاريخ عهد الاستقلال الزاهر والزاخر بمشاريع وبرامج تنموية ناهضة وبانية للوحدة الترابية والاقتصاد الوطني والمجتمع الجديد المرسخ لقيم ومقاصد التطوع والتضامن والتكافل، و المعزز للعدالة الاجتماعية والمجالية'. وأبرز البلاغ أن هذه هي الرسائل السامية التي تتوخى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إيصالها وانتقالها من جيل إلى جيل بما تحمله من معاني وتجليات القيم الروحية والوطنية التي ينبغي إشاعتها باستمرار في نفوس وأوساط الناشئة والشباب والأجيال المتعاقبة، لتتقوى فيها الروح الوطنية وحب الوطن والاعتزاز بالانتماء الوطني وبالهوية المغربية الأصيلة. وأضاف أن أسرة المقاومة وجيش التحرير لتغتنم مناسبة تخليد الذكرى الـ 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب المجيدة، لتجدد ولاءها وإخلاصها للعرش العلوي المجيد، وتعلن عن استعدادها الكامل وتعبئتها المستمرة وراء قائد البلاد الملك محمد السادس من أجل تثبيت المكاسب الوطنية والدفاع عن وحدتنا الترابية غير القابلة للتنازل أو المساومة، متشبثين بالمبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة في ظل السيادة الوطنية. وقد حظي هذا المشروع بالإجماع الشعبي لكافة فئات وشرائح ومكونات الشعب المغربي وأطيافه السياسية والنقابية والحقوقية والشبابية، ولقي الدعم والمساندة من المنتظم الأممي الذي اعتبره آلية ديمقراطية وواقعية لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول أحقية المغرب في السيادة على ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة. وبهذه المناسبة، أعدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برنامجا حافلا بالأنشطة والفعاليات المخلدة للذكرى الـ 46 للحدث التاريخي العظيم لاسترجاع إقليم وادي الذهب، يتضمن مهرجانا خطابيا بالقاعة الكبرى لولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، يوم الخميس 14 غشت الجاري يتم خلاله تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتوزيع إعانات مالية وإسعافات اجتماعية على عدد من أفراد هذه الأسرة المجاهدة المستحقة للدعم المادي والاجتماعي. كما سيتم بنفس المناسبة، تنظيم برامج أنشطة وفعاليات تربوية وثقافية وتواصلية مع الذاكرة التاريخية بسائر النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية، وكذا بفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير المبثوثة عبر التراب الوطني وتعدادها 106 وحدة، بتنسيق وشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيآت المنتخبة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

بسبب إبتسام لشكر.. الرميد يرد على النقيب الجامعي ويقول: تحرض على استباحة عقيدة المسلمين

رد وزير الدولة السابق المصطفى الرميد، على الرسالة التي وجهها له النقيب عبد الرحيم الجامعي، والتي دافع فيها، الأخير، عن إبتسام لشكر، بعد متابعتها من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال، على خلفية نشرها صورة تظهر مرتدية قميصا يحمل عبارة مثيرة للجدل حول الذات الإلهية، معتبرا (الرميد) أن مافعلته الناشطة النسوية لا يدخل في باب الحق في الرأي والاختلاف، وأنه بمضمون رسالته 'يحرض على استباحة عقيدة أكثر من مليار مسلم عبر العالم'. وقال القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، أن المعنية بالأمر، 'لم تعبر عن رأي مجرد، ولا هي قالت بقول مخالف، ولم تقل إنها لاتؤمن بالله، بل أساءت إلى ذات الإله المعبود المقدس'، وليضيف وهو يوجه خطابه إلى النقيب الجامعي: 'فإنك إذ نهيتني عن أكون مفتيا أو مرشدا، نصبت نفسك في الموقع الذي نهيتني عنه'. وتابع الرميد: 'نعم، تتسع الصدور لكل الآراء المخالفة مهما كانت، حينما تقف عند حدود الرأي، أما حينما تصبح إساءة صريحة فاقعة، فلا يمكن لمسلم أو مسلمة، أن يتسع منهما الصدر للسب أو الإساءة البليغة للذات الإلهية'، واعتبر أنه :'شتان بين من يكون له رأي، أو عقيدة، أو قول مجرد من الإساءة، وبين من يستهدف استفزاز المشاعر الدينية للناس، وتستهويه الإساءة إلى معتقداتهم، فيعمد إلى الأوصاف المشينة القبيحة، وينسبها إلى الله تعالى'. واستشهد الرميد بأحد الوقائع التي قال أنها جرت 'حينما كان مسؤولا' (رئيسا للنيابة العامة)، وأكد أنه: 'أمر النيابة العامة ، بأن تطلب البراءة في المرحلة الاستئنافية، لشخص أعلن اعتناقه دين النصرانية' حسب قوله، وذلك 'بعد أن أدين ابتدائيا بتهمة زعزعة عقيدة مسلم، وذلك بعدما تبين لي أنه لم يزعزع إلا عقيدته هو، دون غيره، وهو ماجعل المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف ، مع البراءة'. وأضاف أن 'حرية الرأي والاعتقاد، إن كانت في الأصل حق ثابت لكل شخص، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، فإن ذلك ليس بحق مطلق، يتيح للأشخاص التعبير عن معتقداتهم وآرائهم بطريقة متوحشة وسيئة. أبدا، إن ذلك مقيد بقيود، نصت عليها المواثيق الدولية المعتمدة بشكل واضح وصريح'.