مطار البيضاء يطلق طلبي إبداء اهتمام دوليين لإنجاز محطة جديدة

أعلن المكتب الوطني للمطارات عن إطلاق دعوتين دوليتين لإبداء الاهتمام، تمهيداً لانطلاق مشروع ضخم يتمثل في بناء محطة جديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، في خطوة استراتيجية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار من 15 مليون إلى 35 مليون مسافر بحلول عام 2030، مما سيجعل من مطار محمد الخامس البوابة الجوية الأولى للمملكة المغربية. ومن المقرر أن تكتمل أشغال المحطة الجديدة، التي تبلغ ميزانيتها التقديرية 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، في أفق نهاية عام 2029، مع إمكانية استقبال 20 مليون مسافر إضافي سنوياً.
وسيعزز المشروع مكانة مدينة الدار البيضاء كمركز جوي إقليمي يربط بين أوروبا، إفريقيا، والأمريكيتين، كما سيدعم توسع أنشطة شركة الخطوط الملكية المغربية، خاصة في ما يتعلق بالرحلات السياحية والدولية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية 'مطارات 2030' التي أطلقها المكتب الوطني للمطارات، والتي تروم تحديث وتطوير البنية التحتية للمطارات المغربية، لتكون أكثر ذكاء، استدامة، وكفاءة.
وستدمج المحطة الجديدة أحدث الابتكارات التكنولوجية في
طمجالات تسهيل تنقل المسافرين، النجاعة الطاقية، والمرونة المناخية، إضافة إلى تعزيز الاتصال عبر ربطها بشبكة القطار فائق السرعة (TGV) لتوفير تنقل سريع إلى الرباط في 30 دقيقة ومراكش في أقل من ساعة.
وفي هذا السياق، أطلق المكتب طلبي إبداء اهتمام دوليين, الأول يهم شركة لإدارة البرنامج، تتولى مواكبة المكتب في الإشراف العام على المشروع والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية وفقاً للمعايير الدولية، والثاني يهمّ شركة بناء أو تجمع شركات، تتكلف بالهندسة التفصيلية وإنجاز أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة، بما في ذلك دمج مختلف الأنظمة المطارية الموضوعة من طرف الشركات الأخرى.
ويعكس هذا المشروع الطموح الرغبة المغربية في جعل النقل الجوي محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والسياحية، ووسيلة لتعزيز حضور المملكة في محيطها الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

مشروع القرن المغربي يطلق ستة استثمارات عملاقة للهيدروجين بـ 32.6 مليار دولار

بلبريس - ليلى صبحي تواصل المملكة المغربية ترسيخ مكانتها كقوة صاعدة في مجال الطاقة المتجددة، في ظل استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق الريادة الإقليمية والدولية، خاصة في قطاعات ناشئة مثل الهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي، وفق تقرير حديث نشرته منصة "الشرق" المتخصصة في الشأن الاقتصادي والطاقة. ويعود الفضل في انطلاقة المغرب إلى مشروع " نور ورزازات" الذي تحول إلى أحد أبرز رموز الطاقة الشمسية المركّزة على الصعيد العالمي، بقدرة إنتاجية تناهز 580 ميغاواط. غير أن خارطة الطاقة المتجددة بالمملكة عرفت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية ، التي باتت تشكل إحدى ركائز التحول الطاقي الوطني. ووفق معطيات التقرير، فإن الأقاليم الجنوبية للمملكة توفر ما يقرب من 1.3 غيغاواط من الطاقة المتجددة حتى متم 2024، أي ما يمثل نحو 25% من إجمالي القدرة النظيفة للبلاد. كما أعلنت الحكومة عن استثمارات إضافية تتجاوز 2.1 مليار دولار بهدف رفع هذه القدرة إلى 2.7 غيغاواط في أفق سنة 2027. في السياق ذاته، يجري الإعداد لإطلاق مشروع ضخم لنقل الكهرباء النظيفة، يمتد على مسافة 1400 كيلومتر بين الداخلة والدار البيضاء، بطاقة تصل إلى 3 غيغاواط، واستثمار متوقع بقيمة 1.8 مليار دولار، ما يعزز الربط الطاقي بين الجنوب وباقي الجهات. ويمثل عام 2030 محطة مفصلية في المخطط الوطني للانتقال الطاقي، حيث يسعى المغرب إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة بحلول نهاية العقد، مقابل 12 غيغاواط منتجة حتى سنة 2025، كما تسعى المملكة إلى تجاوز هذه النسبة لتبلغ 56% بحلول عام 2027. ولتسريع وتيرة التحول، أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي عن خطة لرفع معدل إضافة الطاقة المتجددة من 160 ميغاواط سنوياً – وهو المعدل المسجل بين 2009 و2022 – إلى 1400 ميغاواط سنوياً اعتباراً من سنة 2024، مستفيدة من إصلاحات قانونية تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيط مساطر الترخيص. وفي مقدمة المشاريع المستقبلية، يبرز مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي وصفته المنصة بـ"مشروع القرن المغربي"، حيث أطلقت المملكة 6 مشاريع كبرى باستثمارات تتجاوز 32.6 مليار دولار، تغطي مساحة تصل إلى مليون هكتار. وتراهن الرباط على تلبية 4% من الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر، مستندة إلى موارد طبيعية غنية بالطاقة الشمسية والرياح، إضافة إلى بنية تحتية ساحلية مؤهلة. هذه الدينامية المتسارعة، وفق التقرير، تجعل المغرب أحد أبرز الفاعلين في خريطة التحول الطاقي العالمي، وتمنحه موقعاً استراتيجياً في معادلة الأمن الطاقي والانتقال البيئي في المنطقة الأورومتوسطية وإفريقيا جنوب الصحراء.

الجريدة 24

منذ 6 ساعات

• الجريدة 24

بميزانية هي الأكبر في تاريخ الأندية المغربية.. الرجاء يتأهب لانطلاقة احترافية جديدة

في خطوة وُصفت بالمفصلية في تاريخ نادي الرجاء الرياضي، احتضن أحد فنادق مدينة الدار البيضاء مساء السبت لقاءً تواصلياً غير مسبوق، جمع المكتب المسير الحالي، وعدداً من الرؤساء السابقين، والمنخرطين، لتقديم مشروع شراكة استراتيجية تهدف إلى تحويل الرجاء إلى شركة رياضية، في إطار رؤية جديدة تروم إعادة هيكلة النادي على أسس احترافية، مالية وإدارية. اللقاء الذي استمر لساعات، شكّل منصة لعرض شامل حول الوضعية الحالية للنادي الأخضر، والصعوبات التي يواجهها، والآفاق المستقبلية التي يُمكن أن تفتحها خطوة التحول إلى شركة رياضية مهيكلة. وقدّم الحاضرون تصوراً واضحاً حول مشروع الشراكة، الذي يُنتظر أن يُضخ عبره رأسمال إجمالي يصل إلى 250 مليون درهم، 100 مليون منها كمساهمة من الجمعية الرياضية للرجاء، تشمل الشعار، الفريق الأول، وفريق الفئات السنية، مقابل استثمار مباشر بقيمة 150 مليون درهم من مستثمر خاص. في تصريحات إعلامية، أكد جواد الزيات، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، أن النادي، رغم تاريخه العريق وجماهيريته الجارفة، لا يمكن أن يستمر في التسيير بأسلوب هاوٍ في وقت يستعد فيه المغرب لتنظيم مونديال 2030، ويحتاج إلى أندية قوية ذات صبغة احترافية قارية ودولية. وأوضح الزيات أن مشروع الشركة الرياضية تم إطلاقه قبل خمس سنوات، لكنه ظل مجمّداً، قبل أن تتاح الفرصة اليوم لإحيائه بمبادرة تشاركية بين الفاعلين داخل النادي، والسلطات المختصة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وكشف الزيات في تصريحاته أن الفريق مرّ خلال السنوات الثمانية الأخيرة بتجربة غير مستقرة، تعاقب فيها تسعة رؤساء على القيادة، ما أثّر سلباً على الاستمرارية والاستقرار التقني والمالي، مؤكداً أن مشروع الشركة يهدف أولاً إلى القطع مع هذه الحلقة المفرغة من التدبير الفردي والطارئ، لصالح نموذج عقلاني قائم على المهنية والتمويل المستدام، مما سيُمكن الرجاء من بلوغ ميزانية سنوية تصل إلى 300 مليون درهم، ويؤهله لمنافسة كبار الأندية الأفريقية، وفي مقدمتها الأهلي والزمالك. وفي تصريحات إعلامية أخرى، اعتبر زكي السملالي، أحد منخرطي النادي، أن هذه الخطوة ليست مجرد تحول إداري، بل نقطة تحول في مستقبل الرجاء، مبرزاً أن ميزانية النادي ستصبح الأكبر في تاريخ الأندية المغربية، ومكافئة لميزانيات الفرق الكبرى في القارة. وأضاف السملالي أن التوقيع على هذا المشروع سيكون بمثابة الضمانة لخلق بيئة مالية مستقرة، سواء بالنسبة للاعبين الحاليين أو الجدد، حيث سيصبح الالتزام بتسديد المستحقات في موعدها مسألة بديهية وليست امتيازاً، وهو ما سيساهم في تحسين الأداء الكروي، وجعل الرجاء قبلة للاعبين الكبار من داخل المغرب وخارجه. وشهد اللقاء إجماعاً واسعاً من طرف المنخرطين على ضرورة المضي قُدماً نحو تأسيس الشركة الرياضية، باعتبارها الخيار الوحيد الكفيل بإنقاذ النادي من أزماته البنيوية والمالية المتراكمة، وإعادة الاعتبار لقيمة الرجاء كأحد أعرق الأندية المغربية والإفريقية. ويُنتظر أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة الإعلان الرسمي عن إطلاق الشركة الرياضية لنادي الرجاء، وتحديد خارطة الطريق التنفيذية، بما في ذلك الترتيبات القانونية، الإدارية، والمالية، كما يُرتقب أن تتضح الصورة بخصوص هوية الرئيس القادم، حيث لم يُخف جواد الزيات في تصريحاته الإعلامية إمكانية ترشحه مجدداً، مشدداً في المقابل على أن أولويته تبقى نجاح الشركة، قبل أي اعتبار شخصي.

ناظور سيتي

منذ 6 ساعات

• ناظور سيتي

ندوة علمية بكلية الناظور تسلط الضوء على تمويل التنمية الترابية.. بين الحلول المبتكرة والتحديات الواقعية

المزيد من الأخبار ندوة علمية بكلية الناظور تسلط الضوء على تمويل التنمية الترابية.. بين الحلول المبتكرة والتحديات الواقعية ناظورسيتي : ع.أ في إطار الانفتاح المستمر للجامعة على محيطها السوسيو-اقتصادي، وحرصًا على تفعيل مبادئ التكوين المندمج الذي يجمع بين التأصيل الأكاديمي والممارسة التطبيقية، احتضنت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 ندوة علمية متميزة تحت عنوان: "سياسات تمويل التنمية الترابية: استراتيجيات مبتكرة، تنويع الموارد، وترشيد الميزانية" وذلك بتأطير علمي من الأستاذين ندير البوبكاري ومراد زناسني، وبتنظيم خاص لماستر الاقتصاد التطبيقي والنمذجة، التابع لقسم تدبير المنظمات، وبتنسيق مع مسلك السياسات الاقتصادية. تميزت الندوة بمداخلة علمية وثرية للأستاذ محمد المنتصر، نائب رئيس جماعة الناظور، باحث دكتوراه في الاقتصاد ومتخصص في المالية العامة المحلية، وحاصل على ماجستير في اقتصاد التنمية من جامعة باريس."، حيث تناول، بأسلوب تحليلي وتطبيقي، التحديات التي تواجه الجماعات الترابية المغربية في تمويل التنمية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية: الابتكار في آليات التمويل المحلي: تم التطرق إلى دينامية الدولة في تعبئة موارد مالية جديدة بلغ مجموعها أكثر من 107 مليار درهم بين 2019 و2024، في إطار توجه وطني نحو الابتكار المالي. تنويع الموارد ومصادر التمويل: ناقش المحاضر بدائل التمويل التقليدية، كالضرائب المحلية (TNB الضرائب على الأراضي الغير مبنية، الضريبة المهنية...)، والرسوم الجماعية، و مصادر التمويل التشاركية و كذا التعاون الدولي. ترشيد النفقات وتدبير الميزانيات الترابية: أبرز دور النجاعة الميزانياتية والشفافية في إعداد وتنفيذ الميزانيات المحلية، مع التركيز على الوظيفة الاستراتيجية للتخطيط الترابي المندمج. شهد اللقاء حضورا مكثفا من طلبة ماستر الاقتصاد التطبيقي والنمذجة وطلبة مسلك السياسات الاقتصادية، الذين ساهموا بأسئلتهم و مداخلاتهم في إغناء النقاش، خاصة حول إشكالات الجباية المحلية، تفاوت المداخيل بين الجماعات، ومدى نجاعة النظام الجبائي الحالي في دعم التنمية العادلة و المستدامة. وقد تجلى من تفاعل الطلبة واهتمامهم العميق بالمحاور المعروضة، مدى نضجهم الفكري وفهمهم لأهمية ربط المفاهيم الاقتصادية النظرية بالواقع المؤسساتي المغربي. اعتُبرت هذه الندوة امتدادا لسلسلة من الأنشطة العلمية التطبيقية التي يحرص طاقم الماستر على تنظيمها بشكل دوري، من بينها الندوة السابقة حول الصفقات العمومية، والتي ساهمت بدورها في تعميق الكفايات التحليلية و الإجرائية لدى الطلبة. وقد أكد الأساتذة المؤطرون على أن هذا النهج التكويني يهدف إلى تأهيل الطلبة ليصبحوا فاعلين أكفاء في مجال تدبير السياسات الاقتصادية العمومية، عبر اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب الميداني. يجسد ماستر الاقتصاد التطبيقي والنمذجة رؤية تكوينية حديثة، تسعى إلى تخريج كفاءات قادرة على التعامل مع تعقيدات السياسات الاقتصادية، من خلال تحليل استباقي، تخطيط مالي دقيق، و فهم شامل للمالية الترابية والاقتصاد المحلي. كما يكرّس هذا البرنامج دور الجامعة كفاعل تنموي، عبر إشراك الطلبة في قضايا السياسات العمومية، و تأهيلهم للمساهمة الفعالة في بلورة حلول مستجيبة لحاجيات المجتمع والمؤسسات. في ختام اللقاء أشاد المحاضر والمنظمون بحيوية النقاش، وأعرب الطلبة عن رضاهم الكبير عن محتوى الندوة وقيمتها التطبيقية، معتبرين أن هذا النوع من اللقاءات يمثل محطة تكوينية مركزية ضمن مسارهم الأكاديمي والمهني. وأكد الأساتذة المشرفون على ضرورة مواصلة هذا النهج البيداغوجي التفاعلي، لما له من دور في تعزيز قدرات التحليل، وترسيخ الحس النقدي، وتقوية الصلة بين الجامعة ورهانات التنمية الجهوية والوطنية.