وزير الاتصالات يلتقي بالمتقدمين للالتحاق بمبادرة "الرواد الرقميون"
مواكبة متطلبات سوق العمل
وألقى الدكتور عمرو طلعت كلمة أكد خلالها اهتمام الدولة بالاستثمار في تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب، بما يسهم في تمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي.
وأشار إلى أن إعداد كوادر شابة مؤهلة يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التحول الرقمى، ودفع جهود التنمية في مصر وتعزيز تنافسية الكفاءات المصرية على الساحة الدولية.
وتَقدم للالتحاق بالمبادرة نحو (40) ألف شاب وشابة من مختلف المحافظات، حيث من المقرر قبول (5) آلاف متدرب من الخريجين في الدفعة الأولى من المبادرة، وتُجرى اختبارات القبول خلال الفترة من 29 يونيو إلى 20 يوليو الجاري، وتشمل تقييمًا شاملًا للمتقدمين من خلال مجموعة من الاختبارات لقياس المهارات الفنية في المجالات التي تقدم فيها المتدرب.
وتقدم المبادرة تدريبًا علميًّا وعمليًّا للشباب في التخصصات التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الشخصية واللغوية والقيادية، إلى جانب دعم قدرات المتدربين في مجالي العمل الحر وريادة الأعمال، بما يعزز من تنافسهم في أسواق العمل المحلية والدولية في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتشترط المبادرة التفرغ الكامل طوال فترة الدراسة وتمنح شهادة معتمدة مشتركة من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، وشهادات معتمدة لكافة المهارات التى يتم التدريب عليها، وشهادة الماجستير من الجامعة الدولية لبرامج الماجستير، وتوفر مسار تدريبى متكامل يتضمن التدريب التقني، وكذلك التدريب الميدانى للتأهيل لمستقبل عملى فى مجالات تكنولوجيا حديثة والعديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية، وتتيح للملتحقين بها فرص المشاركة في المسابقات التكنولوجية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى جوائز عينية للمتفوقين.
برامج تدريبية متنوعة
وتوفر المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المتنوعة التي يختار المتدرب من بينها عند التسجيل، وتشمل برنامج الدبلوم المكثف (4 أشهر)، وبرنامج الدبلوم المتخصص (9 أشهر)، وبرنامج الماجستير المهني (12 شهرا)، وبرنامج ماجستير العلوم (24 شهرا).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 30 دقائق
- فيتو
كيف سيتم تحديد نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، يسأل كثير من المواطنين عن نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم، وكيف سيتم تحديدها على مختلف الشرائح سواء كانت للغرض السكني أو غير السكني. وحددت المادة 6 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذى وافق عليه مجلس النواب نسبة الزيادة السنوية في الأجرة الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن وغير السكن. نسبة الزيادة في تعديل قانون الإيجار القديم وتنص المادة 6 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥ %). وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيهًا شهريًّا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية. زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيهًا لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونًا. التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
منذ 40 دقائق
- الدستور
الذهب يتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية منذ أسبوعين وسط تصاعد المخاوف المالية
ارتفعت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، مدعومة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تنامي المخاوف المالية عقب موافقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق المقدم من الرئيس دونالد ترامب، بالتوازي مع استمرار تراجع الدولار الأمريكي. وسجلت أونصة الذهب في السوق العالمي صعودًا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3345 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوعين، بعدما افتتحت تداولات اليوم عند 3324 دولارًا، ويتم تداولها حاليًا قرب 3342 دولارًا للأونصة. ويأتي هذا الأداء رغم تراجع المعدن الثمين أمس بنسبة 0.9% عقب صدور بيانات أقوى من المتوقع لسوق العمل الأمريكي، مما عزز التوقعات بثبات أسعار الفائدة. ووفقًا للبيانات الصادرة أمس الخميس، أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 147 ألف وظيفة في يونيو، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%، ما دعم موقف الفيدرالي في الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، وبالتالي شكل ضغطًا مؤقتًا على الذهب كونه أصلًا لا يدر عائدًا. لكن المعدن الأصفر تلقى دفعة قوية مع تمرير قانون ترامب الجديد، والذي يُتوقع أن يضيف ما يقرب من 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي خلال العقد المقبل، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم العجز المالي، ودفعهم لزيادة حيازاتهم من الذهب كأداة تحوط ضد تراجع الدولار والمخاطر الاقتصادية. في الوقت ذاته، استمر مؤشر الدولار في التراجع متجهًا نحو تسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وزاد من وتيرة المخاوف إعلان ترامب بدء إصدار إشعارات رسمية بفرض رسوم جمركية جديدة على صادرات الدول الكبرى، تتراوح بين 20% و30%، في إطار توجه للحد من الاتفاقات التجارية والاكتفاء بصفقات ثنائية مع دول محدودة مثل المملكة المتحدة وفيتنام. هذه التطورات تعزز احتمالات الضغط على الدولار، ما قد يفتح المجال لمزيد من الصعود في أسعار الذهب عالميًا، خاصة مع اقتراب موعد 9 يوليو الذي حدده ترامب لتنفيذ الرسوم. وفي هذا السياق، أفاد مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية أضافت صافي 20 طنًا إلى احتياطياتها من الذهب خلال مايو، رغم تباطؤ وتيرة الشراء مقارنة بالشهور السابقة. وتصدر بنك كازاخستان المركزي القائمة بإجمالي 7 أطنان، تلاه كل من تركيا وبولندا بـ6 أطنان لكل منهما، فيما باعت سنغافورة نحو 5 أطنان من احتياطياتها. الذهب محليًا: تحرك صعودي محدود وسط ضغط الدولار على الصعيد المحلي، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية بالتزامن مع الصعود العالمي، رغم استمرار الضغط الناتج عن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – نحو 4650 جنيهًا وقت إعداد التقرير الفني لجولد بيليون، مقارنة بـ4645 جنيهًا أمس، أي بارتفاع طفيف قدره 5 جنيهات. وكان الذهب المحلي قد فقد نحو 30 جنيهًا خلال تعاملات الخميس، متأثرًا بهبوط الأونصة عالميًا، إلا أن تعافي السعر العالمي اليوم ساعد في استعادة بعض الزخم داخل السوق المحلي. ورغم هذا الارتفاع، فإن تراجع الدولار في البنوك المصرية يُعد عاملًا ضاغطًا على أسعار الذهب المحلية، إذ يحد من سرعة وتيرة الصعود ويؤثر سلبًا على تسعير المعدن. وفي سياق متصل، أشار صندوق النقد الدولي إلى عزمه إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المصري خلال خريف 2025، مشيدًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، لا سيما في ملف التضخم والاحتياطي النقدي. التحليل الفني: الذهب يختبر المقاومة العالمية والمحلية فنيًا، تراجع الذهب العالمي أمس إلى مستوى 3325 دولارًا للأونصة، وهو مستوى تصحيحي يمثل 38.2% من موجة الصعود الأخيرة، قبل أن يرتد اليوم ليقترب من مستوى المقاومة 3350 دولارًا. ويترقب المستثمرون إغلاق الأسبوع لتأكيد اتجاه السعر على المدى القصير. محليًا، حافظ الذهب عيار 21 على تماسكه فوق مستوى 4650 جنيهًا للجرام، مدعومًا بتحسن الأونصة عالميًا، إلا أن استمرار هبوط الدولار يظل عائقًا أمام أي ارتفاعات قوية في السوق المحلي.
النهار المصرية
منذ 40 دقائق
- النهار المصرية
3 مواعيد فيصلية في إدارة الرئيس الأمريكي خلال صيف 2025.. ما هي؟
3 مواعيد نهائية وفيصلية خلال صيف عام 2025 في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ينتظرها العالم، ستعكس بوضوح الكيفية التي تنظر بها إدارته إلى مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، فوفق معهد «تشاتام هاوس» البريطاني، هذه التواريخ تشمل قرارات حول الرسوم الجمركية، ومشاركة واشنطن في المنظمات الدولية، وسقف الدين العام، والتي تحمل في طياتها دلالات سياسية واقتصادية قد تُعيد تشكيل المشهد العالمي. مفاوضات تجارية ثنائية تنتهي فترة السماح البالغة 90 يومًا التي منحها ترامب لإجراء مفاوضات تجارية ثنائية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، التي أُطلقت تحت مسمى «يوم التحرير»، في الثامن من يوليو، تلك الرسوم التي أثارت توترًا كبيرًا في الأسواق العالمية، تهدد بعرقلة سلاسل التوريد وزعزعة الاقتصاد الدولي. رغم إشارات ترامب إلى تمديد الموعد النهائي للدول التي «تتفاوض بحسن نية»، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والهند، إلا أن التقدم الملموس في المحادثات يبقى محدودًا، وتؤكد التقارير أن التفاهمات الراهنة لا تتجاوز كونها أُطرًا أولية لمزيد من المحادثات، دون وجود اتفاق شامل. وفي الأثناء، عرقلت المحاكم الأمريكية تنفيذ تلك الرسوم، ويدور جدل دستوري حول ما إذا كان ترامب قد تجاوز صلاحيات الكونجرس، ومن المرجح أن تصل هذه القضية إلى المحكمة العليا في الخريف، فيما يشير محللو "تشاتام هاوس" إلى أن هذه التطورات تعزز حالة عدم الاستقرار التجاري العالمي، دون أي بوادر لعودة قريبة إلى نظام تجاري عالمي منظم. توجهات متشددة داخل الإدارة أما عن الموعد الثاني، ففي الثالث من أغسطس، تنتهي مراجعة أطلقتها إدارة ترامب لجميع المعاهدات والمنظمات الدولية التي تشارك فيها الولايات المتحدة، هذه المراجعة التي أمرت بها وزارة الخارجية الأمريكية في فبراير الماضي، تهدف إلى تقييم مدى توافق التزامات واشنطن مع مصالحها الوطنية، وما إذا كانت قابلة للإصلاح. وتشير مؤشرات أولية إلى توجهات متشددة داخل الإدارة، فمشروع الجمهوريون 2025 يدعو إلى انسحاب أمريكي كامل من مؤسسات رئيسية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما يوصي بالانسحاب من معاهدات دولية لم يصادق عليها الكونجرس. في المقابل، يقترح مشروع ميزانية ترامب لعام 2026 تخفيضات كبيرة في التمويل الأمريكي للمنظمات الدولية، تشمل خفضًا بنسبة 39% لمؤسسات مالية دولية، وتخفيضًا أكبر بنسبة 83% في تمويل الأمم المتحدة، مع إلغاء تمويل عمليات حفظ السلام و"يونيسف" وصندوق السكان، حتى منظمات مثل تحالف اللقاحات ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية تم استبعادها بالكامل. ورغم أن هذه التخفيضات تُعد حتى الآن مجرد مقترحات، إلا أن محاولات سابقة لعرقلة خفض التمويل فشلت، ما يعكس تحولًا جذريًا في موقف واشنطن من النظام التعددي الدولي، وفق ما جاء في تحليل «تشاتام هاوس». رفع سقف الدين بحلول منتصف أغسطس، يتوقع أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية بلوغ الولايات المتحدة الحد الأقصى المسموح به للاقتراض، ما يستدعي من الكونجرس رفع سقف الدين أو تعليقه قبل عطلة الصيف التشريعية. ويرتبط سقف الدين بشكل مباشر بالميزانية التي وضعتها إدارة ترامب، والتي تفترض زيادة في الإيرادات من الرسوم الجمركية، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الدولي، لكن الخلافات القانونية حول الرسوم قد تؤخر تحصيل العائدات المتوقعة، ما يزيد الضغط على الخزانة الأمريكية. يشدد التقرير على أن إدارة الدين الأمريكي بشكل منظم أمر ضروري للحفاظ على مكانة الدولار ونفوذ واشنطن المالي، وأي تعثر في هذا الملف قد يُضعف ثقة الأسواق في الاقتصاد الأمريكي، ويمسّ بعمق أسس القوة الأمريكية في النظام المالي العالمي. يرى «تشاتام هاوس» أن الأحداث المتوقعة هذا الصيف قد تُمثل نقطة تحول في العلاقة بين الولايات المتحدة والنظام العالمي الليبرالي الذي أسسته بعد الحرب العالمية الثانية، فما كان يُعد من ثوابت العلاقات الدولية مثل الالتزام بالتجارة الحرة، والمشاركة في المؤسسات الدولية، والاستقرار المالي لم يعد مضمونًا. فبعض المنظمات الدولية قد تُترك دون تمويل أمريكي، بينما سيواجه آخرون مسؤولين أمريكيين يساومون على استمرار التمويل مقابل تغييرات سياسية وجوهرية، وفي ظل تصاعد النزعة القومية، وتراجع التعددية، قد تجد واشنطن نفسها في مواجهة خيارات تعيد تعريف دورها كقوة عظمى. بحسب تقييم معهد «تشاتام هاوس»، لا يبدو أن إدارة ترامب تتجه نحو عزلة أمريكية كاملة، بل نحو إعادة تعريف للمشاركة العالمية، وفق منطق الانتصارات السياسية لا الالتزامات المؤسسية، لكن هذه الإستراتيجية، المبنية على فرض النفوذ وتحدي المعايير الدولية، قد تُفضي إلى إضعاف تلك الأدوات نفسها التي عززت القوة الأمريكية لعقود. في خضمّ الرسوم الجمركية المتجددة، وقطع التمويلات الدولية، ومعارك سقف الدين، يواجه العالم صيفًا حاسمًا في علاقته مع الولايات المتحدة. وهو صيف قد يُعيد تشكيل موازين القوة، ليس فقط في واشنطن، بل في النظام العالمي بأسره.
