"قسم المسعود للطاقة" و"فولفو بنتا" يستعرضان الحلول المبتكرة لتعزيز الحياد الكربوني خلال "معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025"

أعلن قسم "المسعود للطاقة"، التابع لـ"مجموعة المسعود" الرائدة في إمارة أبوظبي، عن مشاركته في الدورة التاسعة والأربعين من "معرض الشرق الأوسط للطاقة". وسيتم في إطار فعاليات الحدث، استعراض مجموعة متنوعة من التقنيات المبتكرة لإزالة الكربون من قبل "فولفا بنتا"، الشريك العالمي الاستراتيجي للقسم.
وستقام فعاليات "معرض الشرق الأوسط للطاقة" في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة الممتدة من 7 وحتى 9 أبريل 2025. ويتيح الحدث منصةً استثنائية لخبراء قطاع الطاقة تمكنهم من التواصل واستكشاف مجالات التعاون وبناء الشراكات مع مزودي الطاقة حول العالم. كما يوفر فرصة للتعرف عن كثب على المنتجات والحلول المبتكرة التي تساهم في إحداث تغيير جذري متكامل عبر مشهد الطاقة العالمي، بالإضافة إلى تمكين الجهات المعنية من التأسيس لعلاقات تجارية هادفة على المدى الطويل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين على مستوى القطاع.
وسيتواجد خبراء وفريق قسم "المسعود للطاقة" ضمن الجناح H7 E10، إذ سيسلّط القسم الضوء على حلول "فولفو بنتا" النموذجية والقابلة للتوسيع، ومن ضمنها المنظومات الفرعية لبطاريات تخزين الطاقة، بالإضافة إلى محركهم الذي يعمل بالوقود المزدوج والهيدروجين. ويعد نظام بطاريات تخزين الطاقة بمثابة نظام فرعي مصمم لعمليات الشحن والتفريغ السريع في التطبيقات الصناعية للبطاريات التي تمتاز بالكثافة المرتفعة للطاقة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحسين مستويات الطاقة لهذا الحل والارتقاء بقدراته، بهدف تلبية الاحتياجات التشغيلية والتجارية المتنوعة.
وتعليقاً على المشاركة، قال راسو بارتينسشلاجير، المدير العام لقسم المسعود للطاقة: "يواصل قسم المسعود للطاقة الوفاء بالتزاماته ودعم الجهود الرامية لضمان مستقبل مستدام ومحايد كربونياً، وذلك عبر ابتكار حلول منخفضة الانبعاثات بمستويات عالية من الأداء. وتتميز منتجات "فولفو بنتا" التي نستعرضها حالياً بتوافقها مع هذه المعايير والآليات، نظراً لتصميمها المبتكر بمستويات استثنائية من الأداء والموثوقية مع تلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة. وتسرنا المشاركة في معرض الشرق الأوسط للطاقة باعتباره منصة رئيسية تعزز قدراتنا على المشاركة في الجهود الاستراتيجية الرامية لاستشراف مستقبل مستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً."
وإضافة إلى ما تقدم، تستعرض "فولفو بنتا" محركها D8 V5 الذي يعمل بنظام الوقود المزدوج بالهيدروجين والديزل، والذي يعزز قدرة الشركات والمؤسسات على مواجهة التحديات خلال عملية التحول لاستهلاك موارد الطاقة المتجددة. تم اعتماد مجموعة المحركات التي أطلقتها الشركة، كمحركات موثوقة يتم تشغيلها باستخدام زيوت نباتية تعالج بتقنية التهجين (HVO)، بالإضافة إلى اعتماد بعض المحركات الأخرى ومنها طراز D17، بمثابة منصة للوقود المتجدد.
وقال هانيس نورجرن، رئيس وحدة المشاريع الصناعية في "فولفو بنتا": "تركز استراتيجية الحياد الكربوني التي نعتمدها على العملاء بالدرجة الأولى، وذلك عبر ضمان استدامة محركاتنا وانخفاض انبعاثاتها، والحرص على تعزيز جاهزيتها لاستخدام الوقود المتجدد في المستقبل القريب، بالإضافة إلى ضمان اعتماد معايير الهندسة المشتركة والأنظمة الفرعية الموثوقة وعالية الأداء لبطاريات تخزين الطاقة. ويوفر إطلاق هذا الحل بالتعاون مع قسم المسعود للطاقة في معرض الشرق الأوسط للطاقة فرصة ممتازة، إذ سيمكننا من تسليط الضوء على أحدث التطورات على مستوى الحلول التي نوفرها لتوليد الطاقة المستدامة، بالإضافة إلى التركيز على مدى تنافسيتها مقارنة بالمنتجات والحلول التي توفرها الشركات الأخرى ومزودو حلول الطاقة حول العالم."
وفي دورته لهذا العام، ركّز "معرض الشرق الأوسط للطاقة" على خمس قطاعات رئيسية للمنتجات التي تعد رائدةً في دفع عجلة تطور قطاع الطاقة، مواكبةً للتحول نحو عالمٍ رقمي أكثر استدامة وتنوع في الموارد مستقبلاً. وتتمثل هذه القطاعات في الحلول الذكية؛ والطاقة النظيفة والمتجددة؛ المولدات الاحتياطية والطاقة الحرجة؛ والنقل والتوزيع؛ وإدارة الطاقة واستهلاكها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 4 ساعات

• السوسنة

الأردن يعزز استقلاله الطاقي بمشاريع متجددة استراتيجية

السوسنة - شهد قطاع الطاقة في الأردن تطوراً لافتاً منذ الاستقلال، مدفوعاً باهتمام خاص من جلالة الملك عبد الله الثاني، بهدف ترسيخ استقلال المملكة الطاقي وتعزيز أمنها الاقتصادي والبيئي. ووفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة وحدها 2.15 مليار دينار، فيما تخطّت الاستثمارات الكلية في قطاع الطاقة منذ عام 1999 حاجز 10 مليارات دولار.وتحوّلت مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء من أقل من 0.5% في 2014 إلى 26.9% نهاية 2024، في قصة نجاح أردنية لاقت إشادة إقليمية وعالمية. كما ارتفعت الاستطاعة الكهربائية للمشاريع المتجددة إلى نحو 2840 ميجاواط، موزعة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وواصلت المملكة تطوير شبكة الربط الإقليمي، إذ ترتبط كهربائياً بمصر منذ 1999 وفلسطين منذ 2008، كما أُنجز الربط مع العراق عام 2023. وعلى صعيد الغاز، توسعت مصادر التزويد من مصدر واحد عام 2004 إلى أربعة مصادر حتى 2021، وتم إنشاء خط الغاز العربي لتوريد الغاز المصري إلى عدة دول عبر الأراضي الأردنية.وشهدت سوق المشتقات النفطية انفتاحاً منذ 2013 مع ترخيص ثلاث شركات تسويق، وجرى رفع السعات التخزينية وتحسين الأمن النفطي عبر الشركة اللوجستية للمرافق النفطية. كما تم رفع كفاية مخزون المشتقات لتتجاوز 60 يوماً.وفي مجال الغاز الطبيعي، ارتفعت استطاعة حقل الريشة إلى 32 مليون قدم مكعب يومياً عام 2022، فيما تضاعف إنتاج حقل حمزة إلى 70 برميلاً يومياً بحلول 2024. كما بلغت مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء 15% بعد تشغيل أول محطة للحرق المباشر عام 2022.وعلى الصعيد التنظيمي، أنشئت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عام 2001، وتم تطويرها لاحقاً لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. كما تأسس صندوق الطاقة المتجددة عام 2015، لتسريع التحول نحو مصادر نظيفة وكفاءة في استهلاك الطاقة.ويُعد الهيدروجين الأخضر أحد أبرز توجهات الوزارة المستقبلية، حيث تم إعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق بالتعاون مع شركاء دوليين، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 13 شركة عالمية لدراسة مشاريع استثمارية.وعلى صعيد التعدين، أطلقت الوزارة خرائط تفاعلية للاستثمار في الثروات المعدنية، ووقعت 11 مذكرة تفاهم للتنقيب عن معادن استراتيجية مثل الذهب والنحاس والفوسفات. كما تم إنشاء منصة إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية وربطها بالجهات الرسمية.وتسعى الاستراتيجية الوطنية للطاقة (2020–2030) إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 31% بحلول 2030، مع العمل على تحقيق نسبة 50% مستقبلاً، من خلال مشاريع التخزين، والشبكات الذكية، والربط الكهربائي الإقليمي.كما أطلقت الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي في 2022، التي وضعت قطاع الطاقة ضمن محور الموارد المستدامة، مع التركيز على التحول للطاقة البديلة، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي، ودعم النقل الكهربائي.وأسهمت هذه الجهود في خفض اعتماد الأردن على استيراد الطاقة من 94% عام 2000 إلى 76% في 2023، ما يعزز الاستقلال الوطني، ويخفض الكلفة، ويدعم الالتزامات البيئية بتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 10% حتى عام 2030، مستفيداً من أكثر من 300 يوم شمس سنوياً وظروف مثالية لتوليد طاقة الرياح. أقرأ أيضًا:

جو 24

منذ 4 ساعات

• جو 24

النهضة المؤجلة: إعادة ابتكار الاقتصاد الأردني في زمن التحول الإقليمي والرقمي #عاجل

جو 24 : كتب وائل المنسي - يمر الاقتصاد الأردني بمنعطف حاسم يتطلب إعادة تقييم شاملة للمسار التنموي الذي اتبعته المملكة على مدى العقود الماضية، في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها اللجنة الملكية، والتي تسعى إلى تحفيز النمو وخلق مليون فرصة عمل بحلول عام 2033. يتزامن هذا الجهد مع تحولات إقليمية ودولية متسارعة، ما يستدعي تفكيك بنية التحديات البنيوية التي يواجهها الاقتصاد، وتحليل الإمكانات غير المستغلة ضمن منظور استراتيجي شمولي. إن فهم الواقع الاقتصادي الأردني لا يمكن أن يتم خارج سياق المصالح الإقليمية الجديدة، والمشاريع العابرة للحدود، والتحولات في سلاسل الإمداد والطاقة والتكنولوجيا، والتي تفرض على الأردن ضرورة التموقع من جديد ضمن شبكة القيم الاقتصادية العالمية. في هذا السياق، يبرز الموقع الجغرافي للأردن كأحد نقاط القوة المركزية، فهو يشكل معبرًا حيويًا بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، ما يتيح له إمكانية التحول إلى مركز لوجستي إقليمي، إذا ما تم الاستثمار في البنية التحتية للنقل والتجارة وربطها بالمشاريع الإقليمية مثل "الممر الهندي–الأوروبي' ومشاريع الربط الكهربائي مع الخليج والعراق ومصر. كما يملك الأردن رأسمال بشري نوعي يتمثل في نسب التعليم المرتفعة، خاصة في المجالات التكنولوجية والصحية، وقد أثبت هذا المورد البشري قدرته على المنافسة إقليميًا، إلا أن هذا المورد يظل محدود الأثر التنموي بسبب الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، إضافة إلى ضعف استراتيجيات التوظيف والربط مع القطاعات الإنتاجية. لكن هذه المزايا تتقاطع مع عدد من نقاط الضعف البنيوية، أبرزها ارتفاع حجم الدين العام إلى مستويات مقلقة، وغياب سياسة صناعية واضحة، واستمرار الاعتماد على المنح الخارجية التي ترتبط غالبًا بحسابات سياسية مؤقتة، ما يقلل من القدرة على بناء اقتصاد منتج ومستقل. يُضاف إلى ذلك بيئة بيروقراطية مثقلة بالتعقيدات، وانخفاض فاعلية القطاع العام، الأمر الذي يُضعف ثقة القطاع الخاص ويُحد من تدفق الاستثمارات النوعية. كما أن معدلات البطالة المرتفعة، خاصة بين الشباب والنساء، تعكس اختلالات هيكلية لا يمكن إصلاحها فقط من خلال النمو الاقتصادي، بل تتطلب تدخلات اجتماعية ومؤسساتية متكاملة. رؤية التحديث الاقتصادي، رغم طموحها، تظل معرضة للتهديد ما لم تترافق مع إصلاح إداري جذري يعيد الاعتبار للحوكمة الفعالة ويضع معايير واضحة للمساءلة والتنفيذ. فالمصفوفة التنفيذية للرؤية (2023–2025) التي تضم أكثر من 500 أولوية و380 مبادرة، تعكس رغبة في التنظيم والتوجيه، لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية تضمن التنفيذ الميداني المتكامل، خاصة أن الاستثمار المرصود لا يتجاوز 734 مليون دينار، وهو رقم متواضع قياسًا بأهداف خلق فرص العمل وتحفيز النمو. في المقابل، فإن البيئة الإقليمية تفتح فرصًا غير مسبوقة أمام الأردن، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث يتمتع الأردن بميزات جغرافية ومناخية تجعله مرشحًا لأن يكون مركزًا لهذا النوع من الطاقة، في ظل توجه عالمي متسارع نحو إزالة الكربون. كما تشكل مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي فرصة استراتيجية ليس فقط لتصدير الطاقة بل لتعزيز الاعتماد المتبادل مع دول الجوار. وعلى مستوى التحولات الجيوسياسية، فإن اشتراك الأردن في الممرات الاقتصادية الكبرى يعطيه فرصة لإعادة التموضع داخل سلاسل القيمة العالمية، ما يتطلب استباقًا استراتيجيًا في السياسات الصناعية والبنية التحتية. كذلك فإن التحولات في النظام الاقتصادي العالمي، وتراجع نموذج العولمة التقليدي، تمنح الدول المتوسطة مثل الأردن فرصة لإعادة بناء سيادتها الاقتصادية من خلال التركيز على الأمن الغذائي والمائي، والتصنيع المحلي، وتطوير التكنولوجيا الوطنية. ومن أبرز الفرص الاستراتيجية التي برزت مؤخرًا على الصعيد الإقليمي هي طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ باتت دول الخليج تستثمر بمليارات الدولارات في مراكز بيانات عملاقة، ومراكز بحث وتطوير، وسحابات رقمية سيادية، بالتعاون مع كبرى شركات التقنية العالمية. في هذا الإطار، يشكل الأردن مرشحًا قويًا للمشاركة في هذا التحول، نظرًا لما يملكه من كفاءات بشرية متميزة في مجالات البرمجيات والتحليل الرقمي، وعدد كبير من الخريجين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. إذا تم تبني استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، مدعومة بسياسات تحفيزية واستثمارات بنية تحتية ذكية، يمكن أن يتحول الأردن إلى حاضنة إقليمية للتقنيات المتقدمة، ما سيسهم في خلق وظائف عالية القيمة وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية. إلا أن هذا التحول التكنولوجي، كما أشار إليه الاقتصادي الأمريكي الحائز على نوبل جوزيف ستيغليتز، يحمل في طياته مخاطر تعميق الفجوة الاجتماعية، ما لم تقترن التكنولوجيا بسياسات إعادة توزيع عادلة وحماية اجتماعية شاملة. فالتقدم التكنولوجي لا يضمن تلقائيًا تحسين جودة الحياة، بل قد يعيد إنتاج أنماط الإقصاء ما لم يتم توجيهه ضمن نموذج تنموي عادل. ومن هنا تبرز أهمية دمج مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي في السياسات الاقتصادية الأردنية، حيث يتم الموازنة بين ديناميكية السوق وضرورة العدالة الاجتماعية، عبر تدخل الدولة في ضمان التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني والحد الأدنى للأجور. كما أن هذا النموذج يوفر أرضية صلبة لتوجيه التكنولوجيا نحو خدمة التنمية البشرية لا استغلالها. خارطة الطريق المقترحة للاقتصاد الأردني يجب أن تنطلق من تبني سياسة إنتاجية جديدة قائمة على دعم القطاعات القابلة للتصدير، مثل الصناعات الدوائية والغذائية وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على تعزيز سلاسل القيمة المضافة محليًا. ويجب أن يترافق ذلك مع إصلاحات مؤسسية عميقة تضمن استقلالية القرار الاقتصادي وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، من خلال بناء بيئة استثمارية شفافة وفعالة. ولا يمكن لأي سياسة اقتصادية أن تنجح دون ربط التعليم بسوق العمل وتحديث المناهج لتتواكب مع احتياجات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، مع ضرورة دمج النساء والشباب في هذه السياسات لضمان عدالة التنمية واستدامتها. ولأن التحولات الرقمية تحمل إمكانات هائلة، فإن الاستثمار في القدرات البشرية وتعزيز العدالة الاقتصادية لم يعد خيارًا بل شرطًا لاستقرار المجتمعات. إن اللحظة الاقتصادية الأردنية تتطلب أكثر من مجرد إصلاح تقني أو إداري، بل إعادة تعريف لدور الدولة ووظيفتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحولاً جذريًا في آليات صنع القرار الاقتصادي، من عقلية الاسترضاء السياسي إلى منطق الكفاءة والاستثمار في المستقبل. فالموارد المحدودة، إذا ما أُديرت بعقل استراتيجي، يمكن أن تتحول إلى ميزات تنافسية. ويبقى التحدي الأساسي هو في القدرة على الترجمة الفعلية للرؤية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، عبر نمو اقتصادي شامل يربط بين العدالة الاجتماعية والإنتاجية، ويجعل من الأردن دولة ذات سيادة اقتصادية ومكانة إقليمية متقدمة. تابعو الأردن 24 على

أخبارنا

منذ 8 ساعات

• أخبارنا

وزير الطاقة : الأردن يمتلك استراتيجية طموحة للطاقة تعتبر نموذجُا للبلدان الأخرى

أخبارنا : أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن الأردن تمكن من تطوير استراتيجية طاقة طموحة طويلة الأجل، تمتاز بقدرتها على الدمج بين مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية والهيدروجين الأخضر. جاء ذلك خلال مشاركة الخرابشة في جلسة "انتقال الطاقة والتكيف والأمن: الخيارات الاستراتيجية" ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة الثالثة لمنتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، والذي تحتضنه مدينة مراكش المغربية، وانطلقت فعالياته تحت رعاية ملك المغرب محمد السادس، وبمشاركة وزراء وبرلمانيين وخبراء من مختلف الدول. وبحسب بيان صدر عن الوزارة الجمعة، استعرض الخرابشة التجربة الأردنية في الاستفادة من تنفيذ استراتيجية الطاقة الأردنية (2020-2030) لا سيما من حيث الإصلاح المؤسسي والابتكار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا الاستراتيجية الأردنية نموذجًا للبلدان الأخرى المستوردة للنفط وتلك التي تعاني من شح في مصادر المياه. وتناول الخرابشة، أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الشبكات الذكية التي يتم الاستفادة منها لتعزيز مرونة الطاقة الوطنية وتحسين الأداء، مع التأكيد على الأشكال الممكنة للتعاون الإقليمي بما فيها المبادرات البرلمانية التي يمكن أن تدعم تكرار نموذج الطاقة الخضراء في الأردن بجميع أنحاء المناطق الأورومتوسطية والخليجية. ويناقش المنتدى على مدار يومي 23-24 أيار الجاري عدة قضايا أبرزها، التوترات التجارية العالمية والتكامل المالي والاقتصادي الإقليمي، والتكيّف مع تحديات الطاقة والعمل المناخي، بالإضافة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. ويجمع الحدث المنظم من قبل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM) بالتعاون مع مجلس المستشارين المغربي، نخبة من صناع القرار والسياسيين والاقتصاديين من دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، بالإضافة إلى ممثلين عن دول شريكة كـالولايات المتحدة الأميركية، حيث يهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات الاقتصادية المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والتنمية المستدامة. ويسعى المنتدى، الذي انطلق عام 2022، إلى بناء منصة استراتيجية للحوار بين البرلمانات والشركاء الاقتصاديين والمؤسسات الدولية، سعيًا لتعزيز التكامل الاقتصادي والرقابة التشريعية، وتوفير فضاء لتبادل التجارب والخبرات في قضايا الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا الحديثة. ويشكل المنتدى فرصة للبرلمانيين للقاء ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع الأكاديمي، لبحث السياسات الاقتصادية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة في منطقتي المتوسط والخليج. --(بترا)