أخبار الاقتصاد : وزير الإسكان يلتقى مسئولى شركة HDP ضمن سلسلة اجتماعات متابعة موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economic Key

منذ 3 ساعات

• Economic Key

وفد من 'قطاع الإسكان' يتفقد مشروعات محافظة أسوان

كتب – يوسف الجندي في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز التنمية العمرانية في صعيد وجنوب مصر، قام وفد رفيع المستوى من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، بزيارة ميدانية إلى محافظة أسوان، لتقديم الدعم الفني ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة. وجاءت الزيارة تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير والمشرف على قطاع الإسكان، وترأس الوفد المهندس مصطفى النجار، رئيس القطاع، بمشاركة عدد من القيادات الهندسية والفنية. بدأ الوفد زيارته بعقد اجتماع موسع بديوان عام محافظة أسوان مع المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية في نطاق عمل وزارة الإسكان، وبحث التحديات التي تواجه مديرية الإسكان والمرافق. كما تم عقد اجتماع ثانٍ مع مسؤولي المديرية لمزيد من التنسيق والدعم. وشملت الجولة الميدانية تفقد عدد من المشروعات الحيوية، أبرزها مشروع إنشاء مبنى إعاشة داخل إدارة الحماية المدنية، ومشروع تطوير ورفع كفاءة البدروم ومدخل مديرية التموين، بالإضافة إلى مبنى إدارة المرور، ومشروع الإسكان المميز 'اللوتس'. كما شملت الجولة متابعة أعمال استكمال مبنى مديرية الشباب والرياضة، وإحلال وتجديد سور مديرية الطب البيطري، ومشروع إنشاء إدارة أسوان الاجتماعية. واختتم الوفد زيارته بجولة تفقدية لموقع الصداقة الجديدة، للوقوف على سير أعمال الصيانة والنظافة لـ116 عمارة سكنية. وتم توجيه الشركات المنفذة برفع مستوى الأداء وضمان استدامة الخدمات، كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المتبقية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الإسكان على تعزيز التنمية المتكاملة في محافظات الصعيد، وتقديم الدعم الفني اللازم لمديريات الإسكان بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيتو

منذ 4 ساعات

• فيتو

تنفيذ مشروعات بنية تحتية ذكية بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة بتكلفة 15 مليار جنيه

كشف المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، عن تنفيذ مشروعات بنية تحتية ذكية بتكلفة تتجاوز 15 مليار جنيه بمنطقة غرب المطار. وأكد على تنفيذ شبكات المرافق الرئيسية من طرق - مياه - صرف صحي - غاز - اتصالات بمعايير المدن الذكية. وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ محطة محولات كهرباء تم الانتهاء منها بتكلفة 1.5 مليار جنيه لتغذية كامل المنطقة، محطة رافع مياه وخزان سعة 20,000 م³/يوم تم الانتهاء منهما بتكلفة 500 مليون جنيه، لضمان استقرار الضخ. عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة مشروع المماشى السياحية بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات متابعة المشروعات بالمدن الجديدة. واستعرض الاجتماع، عناصر وأهداف إقامة مشروع المماشى السياحية بالمدن الجديدة، والتي تتضمن مسارات للدراجات وأنشطة رياضية واجتماعية وتجارية، وتستهدف تعظيم الاستفادة وحسن استغلال المساحات الموجودة في المدن الجديدة وتجميل تلك المساحات. وأشارت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أن المماشي السياحية بالمدينة تضم مولات تجارية ومباني مطاعم وغيرها، وتم تسليم عددٍ من الشركات المولات المخصصة لها وتشغيلها، كما تضم مسطحات خضراء وأماكن جلوس عامة، لافتة إلى أنه يتم شن حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات المخالفة. عدم السماح بالتعدي على الطريق وإعاقة الحركة المرورية وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على عدم السماح بالتعدي على الطريق والذي يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، واستمرار تنفيذ الحملات اليومية لرفع أي إشغالات. كشفت دراسة دولية حديثة عن مشروع الإسكان الاجتماعي عن التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة. حيث أشارت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" إلى أن المبادرة بدأت بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري. كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية. وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم. آليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين. وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

خدمات تراخيص البناء للمكاتب الهندسية عبر الإنترنت.. الشروط وخطوات التقديم

في خطوة مهمة نحو دعم التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة خدمة التقديم على تراخيص البناء إلكترونيًا عبر المكاتب الهندسية المعتمدة، وتأتي هذه الخدمة تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بهدف تسريع عمليات الترخيص وضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والقانونية في المدن الجديدة. رابط التقديم الرسمي على تراخيص البناء تم إطلاق الخدمة عبر البوابة الإلكترونية لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية من خلال الموقع التالي: آلية التسجيل للمكاتب الهندسية بموجب النظام الجديد، يمكن للمكاتب الهندسية المعتمدة إنشاء حسابات رسمية على المنصة الإلكترونية، وبعد التحقق من صلاحيتها واعتمادها من جهاز المدينة المختص، يحق لها تقديم طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا نيابة عن المالك. خطوات التقديم على ترخيص البناء عبر المكتب الهندسي إنشاء حساب إلكتروني للمكتب الهندسي على بوابة الهيئة. تسجيل حساب خاص بالمالك على نفس الموقع الإلكتروني. يقوم المالك بالدخول إلى شاشة "ملكياتي" للحصول على كود الأرض المرتبط بالعقار. يرسل المالك كود الأرض إلى المكتب الهندسي. يقوم المكتب الهندسي بتقديم طلب الترخيص إلكترونيًا عبر المنصة. يقوم جهاز المدينة بمراجعة المستندات المرفقة، وبعد التأكد من استيفائها، يتم تفعيل حساب المكتب الهندسي لمتابعة الطلبات المستقبلية. شروط تقديم تراخيص البناء إلكترونيًا عبر المكاتب الهندسية أن يكون المكتب الهندسي معتمدًا من نقابة المهندسين ومسجلًا لدى الهيئة. تقديم كافة المستندات المطلوبة إلكترونيًا بصيغة PDF من خلال المنصة. تسجيل دقيق لجميع بيانات المالك والموقع الجغرافي للعقار. الالتزام بالاشتراطات البنائية والضوابط الفنية المعتمدة في المدينة. مراجعة طلب الترخيص من خلال جهاز المدينة، والذي يملك صلاحية القبول أو الرفض بناءً على مدى مطابقة المشروع للاشتراطات. أهداف خدمة تراخيص البناء الإلكترونية تسهيل الإجراءات وتقليل المدة الزمنية المطلوبة للحصول على ترخيص البناء. تعزيز التحول الرقمي في قطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية. تقليل المعاملات الورقية وضمان حفظ المستندات والمعلومات إلكترونيًا. تنظيم عملية البناء في المدن الجديدة من خلال إشراف المكاتب الهندسية المعتمدة. تحسين تجربة المستخدم وزيادة الشفافية بين الجهات الحكومية والمواطنين.