طالب يهز السوشيال ميديا بانتحاله صفة أنثى جريئة
لكن خلف هذا الوجه الذي صُنع بعناية عبر مساحيق التجميل وفلاتر الكاميرات، لم تكن هناك أنثى كما اعتقد المتابعون، بل طالب شاب لم يتجاوز العقد الثاني من عمره، قرر أن يتخفى وراء شخصية نسائية جريئة، سعيًا وراء المال والشهرة السريعة، متجاوزًا حدود اللياقة والأعراف، ومنتهكًا مواد القانون.
بلاغات وتحرك أمني عاجل
لم تمضِ فترة طويلة حتى تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة بلاغات من مواطنين، رصدوا محتوى الحساب الذي اعتبروه مسيئًا لقيم المجتمع المصري ويخالف الآداب العامة.
بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة مكافحة جرائم الآداب والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، جرى تحليل المحتوى، ومتابعة حركة الحساب على 'تيك توك'، وتحديد مصدر البث، قبل أن تتوصل التحريات إلى أن القائم على الصفحة هو طالب مقيم في بلبيس – محافظة الشرقية.
الضبط والاعترافات
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمت مداهمة محل إقامة المتهم وضبطه، إلى جانب الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب المستخدمة في إدارة الحساب، والتي احتوت على عشرات المقاطع المصورة.
وبمواجهته، أقر الشاب بأنه انتحل صفة أنثى، وارتدى ملابس نسائية، ووضع مكياج كامل بمساعدة بعض الفيديوهات التعليمية المنتشرة على الإنترنت، وبدأ في تصوير نفسه أثناء الرقص، ونشر تلك المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من الهدايا الافتراضية والإعلانات.
البعد القانوني
وفقًا للقوانين المصرية، فإن ما ارتكبه المتهم يدخل تحت طائلة عدة مواد قانونية، أبرزها:
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018: يعاقب بالحبس والغرامة كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا إلكترونيًا بغرض ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
قانون العقوبات المصري – مواد الفعل الفاضح العلني: يعاقب كل من ارتكب فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء علنًا بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات.
قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961: يجرم التحريض على الفسق أو نشر محتوى مخل بالآداب العامة.
القيم والتقاليد في مواجهة المحتوى المخل
المجتمع المصري، المعروف بتقاليده الراسخة وحرصه على القيم الأسرية، استقبل الواقعة بصدمة وغضب واسع. فقد اعتبر كثير من المواطنين أن ما جرى ليس مجرد مخالفة قانونية، بل هو تحدٍ صارخ للأعراف والعادات التي تربّت عليها الأجيال.
وتعليقًا على الواقعة، قال خبير علم الاجتماع الدكتور محمود عبد الحميد:
ظاهرة البحث عن الشهرة بأي ثمن، حتى على حساب القيم، مؤشر خطير على تآكل بعض الضوابط الأخلاقية في المجتمع، ويستلزم مواجهة شاملة تبدأ من التربية الأسرية، مرورًا بالمدرسة، وصولًا إلى تطبيق القانون بحزم.
رأي أمني
مصدر أمني مطلع أكد أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال منصات التواصل الاجتماعي في نشر الفسق أو الإضرار بالقيم، وأن الضبط جاء في إطار خطة شاملة لملاحقة كل أشكال الانحراف الرقمي، بما في ذلك قضايا النصب الإلكتروني، وغسيل الأموال عبر البث المباشر، واستغلال القُصّر في محتوى غير لائق.
وأضاف المصدر: القانون واضح، ومن يعتقد أن العالم الافتراضي مكان آمن لارتكاب المخالفات فهو مخطئ، فالتقنيات الحديثة لدى وزارة الداخلية قادرة على الوصول لأي شخص، مهما حاول التخفي أو إخفاء هويته.
أبعاد تجميلية وتقنية
الواقعة أثارت أيضًا فضول خبراء التجميل، خاصة بعد أن نجح المتهم في خداع آلاف المتابعين بمظهر أنثوي متكامل. وقالت خبيرة التجميل أمل عبد الغني: الفلاتر ومساحيق التجميل الحديثة قادرة على تغيير الملامح بنسبة كبيرة، لكن استخدامها في الغش والتزييف يضع الشخص تحت طائلة القانون، خاصة إذا كان الهدف خداع الجمهور لتحقيق مكاسب.
وقائع مشابهة… المال الحرام وبلوجرز التيك توك
القضية لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقتها سلسلة من الضبطيات لبلوجرز ومشاهير تيك توك بتهم مشابهة، مثل قضايا مداهم تيك توك، وأم مكة، وأم سجدة، وسوزي الأردنية، شاكر وجميعها ارتبطت بمحتوى مخل أو مخالف للقانون، وأحيانًا بجرائم غسيل أموال وتحويل أرباح البث المباشر إلى قنوات غير مشروعة.
تلك القضايا تؤكد أن ظاهرة 'المال السهل' عبر السوشيال ميديا أصبحت بابًا لانتهاك القوانين، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى شن حملات موسعة لمواجهة هذه الظواهر.
تبقى القضية شاهدًا جديدًا على صراع متجدد بين قيم المجتمع المصري وإغراءات العالم الافتراضي، حيث يتلاشى الخط الفاصل بين الترفيه المباح والمحتوى المخل، وتتصدر المشاهدات جدول الأولويات على حساب المبادئ. وفي ظل عزم وزارة الداخلية على مواصلة حملاتها، تبقى الرسالة واضحة لا أحد فوق القانون… ولا ملاذ آمن خلف شاشات الهواتف.
1000130408
1000130348
1000130295
1000130115
1000130119
1000130094
1000130095
1000130093
1000130091
1000130092
1000130085
1000130081
1000130089
1000130090
1000127983
1000127991
1000126781
1000126780
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 21 دقائق
- البوابة
في أقل من شهر.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بـ385 مليون جنيه من المخدرات والسلاح والتيك توك
لم يعد الحديث عن غسل الأموال رفاهية بحثية أو مصطلحًا اقتصاديًا معقدًا، بل تحول إلى تهديد واقعي يواجه كل مواطن بشكل مباشر. هذه الجريمة لم تعد قاصرة على مافيات المخدرات أو تجار السلاح، بل تسربت إلى تفاصيل الحياة اليومية عبر شبكات منظمة تستغل منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك في الترويج لمحتوى هابط، لتجني أرباحًا بملايين الجنيهات، ثم تسعى إلى إخفاء مصدرها عبر شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات صورية. ويدرك صانع القرار الأمني في مصر أن هذه الظاهرة ليست مجرد جريمة مالية، بل خطر على الأمن القومي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. فالأموال القذرة إذا تسربت إلى الدورة الاقتصادية، فإنها تشوه السوق، وتخلق طبقة من "الأثرياء الجدد" الذين يبنون ثرواتهم على حساب استقرار المجتمع. خاضت وزارة الداخلية المصرية في أغسطس 2025 حربًا حقيقية على هذه الشبكات، وأطلقت سلسلة من الضربات الأمنية النوعية التي أسفرت عن ضبط سبع قضايا كبرى، بإجمالي أموال مغسولة تجاوزت 385 مليون جنيه. هذه العمليات لم تكن عادية، بل عكست تحولًا جوهريًا في فلسفة المواجهة: الجمع بين المتابعة الميدانية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة لرصد التحويلات المالية والأنشطة الرقمية. قضايا غسل الأموال في أغسطس 2025 تفاصيل موسعة 1- غسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات في واحدة من أكبر العمليات الأمنية هذا الشهر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة، تورط في غسل 60 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة. المتهم كان يعتمد على أسلوب "التوزيع الهادئ"، حيث قام بتفتيت الأموال عبر شراء أراضٍ زراعية وعقارات في مناطق متفرقة، إضافة إلى أسطول من السيارات الفارهة. التحريات أوضحت أنه كان يستعد لإطلاق شركة استيراد وتصدير كغطاء شرعي، لكن سقوطه جاء قبل أن ينجح في تحويل نشاطه المشبوه إلى كيان اقتصادي رسمي. 35 مليون جنيه من تجارة السلاح في أسيوط في صعيد مصر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تاجر سلاح بارز بمحافظة أسيوط، تورط في غسل 35 مليون جنيه من عائدات بيع الأسلحة النارية والذخائر. المتهم استخدم أسلوب "التوظيف الزراعي"، حيث قام بشراء أراضٍ زراعية شاسعة وتسجيلها بأسماء أقاربه، إلى جانب ضخ أموال في أنشطة تجارية ظاهرها بيع مستلزمات زراعية. التحقيقات كشفت أن هدفه لم يكن الاستثمار الحقيقي، بل تمرير أمواله غير المشروعة داخل السوق المحلي. 30 مليون جنيه من تجارة السلاح في قنا في محافظة قنا، ضبطت أجهزة الأمن عنصرًا جنائيًا خطيرًا تورط في غسل 30 مليون جنيه من تجارة السلاح. المتهم اعتمد على إنشاء شركات "واجهة"، منها مكتب مقاولات صغير، بالإضافة إلى سلسلة من العقارات السكنية. المفارقة أن بعض هذه العقارات لم يكن مأهولًا، وإنما مجرد "واجهة مالية" لإضفاء الشرعية على الأموال. شاكر محظور.. 100 مليون جنيه من المحتوى الهابط قضية هزت الرأي العام، بطلها صانع المحتوى المعروف باسم "شاكر". هذا الأخير جمع أرباحًا هائلة عبر بث فيديوهات مثيرة للجدل على تيك توك، قبل أن يحاول غسل 100 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية فاخرة وسيارات باهظة الثمن. شاكر لم يكن مجرد بلوجر، بل تحول إلى "واجهة لغسل الأموال"، حيث أظهرت التحريات أن جزءًا من أمواله كان يأتي عبر دعم مباشر من شبكات مشبوهة تستغل المحتوى الرقمي كغطاء لتمرير الأموال. عنصران شديدا الخطورة وغسل 80 مليون جنيه عملية أمنية محكمة أسفرت عن ضبط عنصرين إجراميين قاما بغسل 80 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات. التحقيقات بينت أن المتهمين استخدما أسلوب "التنويع المالي"، حيث قاما بتوزيع الأموال على شركات متعددة في مجالات المقاولات والنقل، إضافة إلى شراء سيارات نقل ثقيل. هذا النمط من الغسل المالي يعد الأخطر لأنه يندمج بسهولة داخل الاقتصاد الرسمي. مداهم تيك توك وغسل 65 مليون جنيه من أشهر القضايا الرقمية هذا الشهر قضية البلوجر "مداهم"، الذي أصبح أيقونة سلبية للشباب على تيك توك. المتهم جمع 65 مليون جنيه من محتوى هابط مسيء للأخلاق، ثم حاول غسل الأموال عبر شراء وحدات سكنية وسيارات رياضية فارهة ودراجات نارية. القضية أظهرت أن بعض صناع المحتوى لم يعودوا مجرد أفراد يسعون للشهرة، بل تحولوا إلى أدوات للجريمة المنظمة. سوزي الأردنية.. 15 مليون جنيه من مقاطع غير لائقة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى "سوزي الأردنية"، التي تورطت في غسل 15 مليون جنيه من أرباح مقاطع غير لائقة. المتهمة أنفقت جزءًا كبيرًا من الأموال على شراء شقق سكنية وإكسسوارات فاخرة، محاولة إخفاء مصدرها غير المشروع. خطورة غسل الأموال على الاقتصاد المصري اللواء مجدي البسيوني – مساعد وزير الداخلية الأسبق قال في تصريحات صحفية غسل الأموال هو الوقود الذي يحرك شبكات الجريمة المنظمة، فإذا تركنا هذه الأموال تدخل الدورة الاقتصادية فإنها ستخلق إمبراطوريات موازية تنافس الدولة نفسها. مستشار قانوني في تصريح صحفي قال: تشريعات مكافحة غسل الأموال في مصر متطورة، لكن المطلوب الآن هو الإسراع في تطبيق المصادرة الفورية وتوسيع نطاق التحريات المالية لمنع التلاعب بالقانون. مضيفا الأموال المغسولة تضر بثقة المستثمرين الأجانب، لأنها تخلق سوقًا مشوهًا وتنافسية غير عادلة، وهو ما يهدد أهداف التنمية المستدامة." الدكتور هاني توفيق – الخبير المالي والمصرفي في تصريح صحفي قال الداخلية باتت تملك تقنيات لرصد التحويلات المشبوهة عبر الذكاء الاصطناعي وربطها بشبكات إجرامية، وهو ما يغلق الثغرات أمام عصابات غسل الأموال. التحليل الاجتماعي: الشباب بين "الوهم الرقمي" والثراء السريع من أخطر ما كشفته هذه القضايا أن عددًا من صناع المحتوى المقبوض عليهم كانوا يمتلكون ملايين المتابعين، ما جعلهم قدوة زائفة للشباب. هؤلاء قدموا صورة وهمية مفادها أن الشهرة على الإنترنت تعني الثراء السريع، بينما في الحقيقة كان مصدر أموالهم أنشطة مشبوهة وغسل أموال. الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، يرى أن الخطورة تكمن في تطبيع السلوك المنحرف عبر الإعلام الجديد، حيث يظن الشباب أن النجاح يقاس بعدد المشاهدات لا بالإنجاز الحقيقي. أما الدكتورة هالة مصطفى فتقول: المجتمع المصري بحاجة إلى ترسيخ نماذج إيجابية مضادة، وما قامت به الداخلية هو خطوة مهمة لكسر هالة الزيف التي صنعها هؤلاء البلوجرز. مقارنة بين 2024 و2025: تضاعف الضبطيات وفق بيانات غير رسمية، بلغت قضايا غسل الأموال المضبوطة خلال عام 2024 نحو 600 مليون جنيه طوال العام، بينما خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 فقط تجاوزت مليار جنيه. هذا يعني أن الظاهرة في تزايد، لكن في المقابل فإن قدرة وزارة الداخلية على المواجهة تضاعفت، حيث تم استخدام أدوات تكنولوجية جديدة، وتوسيع نطاق التعاون مع البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال. وزارة الداخلية والتكنولوجيا الحديثة تعتمد الوزارة على: أنظمة رقمية لرصد التحويلات البنكية بدقة. آليات مراقبة متطورة لمحتوى التواصل الاجتماعي. شراكات مع البنك المركزي ووحدة غسل الأموال. تعاون دولي مع أجهزة أوروبية وأمريكية لتعقب الشبكات العابرة للحدود. هذه المنظومة المتكاملة جعلت الداخلية قادرة على ضرب الشبكات في مهدها، قبل أن تنجح في تثبيت أقدامها داخل السوق المصرية. تكشف حصيلة قضايا أغسطس 2025 – والتي بلغت 385 مليون جنيه – أن غسل الأموال لم يعد جريمة مالية فحسب، بل معركة شاملة تمس الأمن والاقتصاد والمجتمع. ومع ذلك، تؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في خوض الحرب، وأنها عازمة على إسقاط كل محاولات تحويل الأموال القذرة إلى ثروات مشروعة، سواء كانت قادمة من تجارة المخدرات والسلاح أو من محتوى إلكتروني هابط.
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
«يوتيوب» تختبر أداة ذكاء اصطناعي تتيح معرفة عمر المستخدم
بدأت منصة «يوتيوب» باختبار أداة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتيح معرفة عمر مستخدمها في الولايات المتحدة، بهدف توفير حماية أفضل للقُصّر من المحتويات الإلكترونية وعادات التصفح غير المناسبة لهم.وأوضحت منصة الفيديو التابعة لمجموعة «جوجل» في منشور على مدونتها في نهاية يوليو، أن هذه التقنية ستتيح لها «استنتاج عمر المستخدم واستخدام هذه الإشارة -بصرف النظر عن تاريخ الميلاد المُدوّن في الحساب- لتوفير تجارب وحماية مُكيَّفة». وبدأت الأربعاء مرحلة اختبار هذه التقنية على قسم من مستخدمي المنصة في الولايات المتحدة، وفقاً لرسالة إلى مُنشئي المحتوى. وتتولى هذه التقنية تحليل «إشارات مُختلفة»، كأنواع مقاطع الفيديو التي بحث عنها المستخدم وشاهدها. وفي حال حدد النظام عمر المستخدم بأقل من 18 عاماً، فستطبَّق عليه تلقائياً القواعد المُتعلقة بالمراهقين، ومنها توقُّف تلقّيه إعلانات مخصّصة، وتفعيل إجراءات وقائية في التوصيات، ومن أبرزها الحد من تكرار مشاهدة بعض المحتويات. وفي حال حدوث خطأ، ستتاح للمستخدم «فرصة إثبات أنه يبلغ 18 عاماً فما فوق، باستخدام بطاقة مصرفية أو بطاقة هوية رسمية مثلاً»، وفقاً لما ذكرته «يوتيوب». وأشارت المنصة إلى أنها اختبرت هذا النظام بنجاح في أماكن أخرى، وتخطط لتوسيع نطاقه ليشمل أسواقاً أخرى. وتُوجَّه باستمرار اتهامات إلى «يوتيوب» ومنصات عدة أخرى، في مقدّمها «إنستغرام» (من «ميتا») و«تيك توك»، بالإضرار بصحة الأطفال والمراهقين، وبالتقصير في توفير حماية كافية لهم من المخاطر والإدمان والمحتوى الضار والمجرمين. وتسعى دول عدة وولايات أميركية إلى إجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على ضمان الامتثال للوائح المتعلقة بعمر المستخدمين. وقررت السلطات الأسترالية أخيراً منع الأطفال دون سن السادسة عشرة من استخدام «يوتيوب» لحمايتهم مما وصفته وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز بـ«الخوارزميات المفترسة». وفي نوفمبر 2024 أقرّ البرلمان الأسترالي قانوناً رائداً لتنظيم الإنترنت حظر بموجبه على من هم دون 16 عاماً استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك» و«إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام»، ولكن لم تكن «يوتيوب» مشمولةً بهذا القانون.
البوابة
منذ 2 أيام
- البوابة
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط صانعة محتوى بالغربية بتهمة نشر مقاطع خادشة.. فيديو
في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للمخالفات التي تمس القيم والأخلاق العامة، وردت عدة بلاغات ضد إحدى صانعات المحتوى تدعى البرنسيسة نوجا عبر تطبيق تيك توك ، لقيامها بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن خروجًا على الآداب العامة، ورقصًا بملابس خادشة للحياء، فضلًا عن إساءة استخدام تلك المنصات. تفاصيل الواقعة عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة – ولها معلومات جنائية – والمقيمة بمحافظة الغربية. وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر تلك المقاطع على صفحتها الشخصية بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
