منتقدو الذكاء الاصطناعي في "ألفابت" يطرحون الأسئلة الخطأ

تحالف غير معتاد بين مساهمين في الشركة يطالب بزيادة الرقابة على الذكاء الاصطناعي
التحرك الصحيح هو بالدعوة لمراجعة خارجية حقيقية تقودها جهات مستقلة
شكّل عدد قليل من مساهمي شركة "ألفابت" تحالفاً غير متوقع أخيراً، حين طالبوا الشركة بإيلاء اهتمام أكبر للمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. أعرب المركز الوطني للسياسات القانونية (NLPC) عن قلقه من تأثير الذكاء الاصطناعي في حقوق الخصوصية، بينما اشتكت شركة "إنسباير إنفستينج" (Inspire Investing) -وهي مساهم يدعم "الاستثمار المسؤول المتوافق مع المبادئ الدينية المسيحية المحافظة ويعارض أحياناً ما يُعرف بالسياسات المؤيدة لليقظة الاجتماعية- من احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فرض رقابة على الخطاب الديني والسياسي. أما "جمعية المساهمين للبحث والتعليم" (SHARE)، فحذرت من أن الذكاء الاصطناعي لدى "جوجل" قد يؤدي بشكل غير مقصود إلى تقويض حقوق الإنسان وتعزيز التمييز.
لطالما كان القلق من أضرار التكنولوجيا نقطة اتفاق بين مختلف الأطياف السياسية، إذ جمعت بين مشرعين جمهوريين وديمقراطيين لتوجيه الانتقادات إلى شركات التواصل الاجتماعي بسبب دورها في تأجيج أزمة الصحة النفسية. لكن، وبالطريقة ذاتها التي اتسمت بها تلك الجهود بالطابع الاستعراضي السياسي، يبدو أن الانتقادات الأخيرة للذكاء الاصطناعي تسير على النهج نفسه.
تصويت المساهمين في "ألفابت"
لا يُعد تصويت المساهمين الأوسع نطاقاً في "ألفابت" ضد تلك المقترحات بناء على توصية الشركة أمراً ذا أهمية كبيرة، نظراً لأن تلك المقترحات ما كانت لتُحدث فرقاً يُذكر في الحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي. والسبب في ذلك أن الجهات الثلاث طالبت "ألفابت" بتقييم أدائها ذاتياً.
لا تقتصر على فقدان الوظائف .. هذه أبرز مخاطر الذكاء الاصطناعي
دعا "المركز الوطني للسياسات القانونية" الشركة إلى إعداد تقرير يوضح ما إذا كانت تستخدم بيانات الأفراد لتدريب أنظمتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. بينما طالبت "إنسباير" بتقييم تحيز الذكاء الاصطناعي ضد المعتقدات الدينية والسياسية، فيما رغبت جمعية المساهمين للبحث والتعليم في أن تُعد الشركة دراسة عن تأثير تقنيات الإعلانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في حقوق الإنسان، وذلك بحسب بيان الشركة في تقرير المساهمين للعام 2025.
أما "ألفابت" فأكدت أنه لا حاجة لأي من ذلك، كونها تجري بالفعل أبحاثاً كافية لتقييم المخاطر. وقالت في بيان: "نحن ننشر تقارير دورية حول مسؤولية الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن رؤى تفصيلية حول السياسات والممارسات والعمليات التي نتبعها في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة".
من المؤكد أن تسليط الضوء على ما إذا كانت "جوجل" تسيء استخدام البيانات الشخصية يُعد أمراً إيجابياً، إلى جانب المقترحات الأخرى، لكن جميع هذه المطالب تفتقر إلى الجوهر، لأنها تدعو الشركة نفسها إلى إعداد هذه التقارير، لا جهات تنظيمية مستقلة أو باحثين خارجيين. وهو ما يجعل هذه المقترحات تبدو أشبه بنشاط استعراضي أكثر من كونها جهوداً لإحداث تغيير حقيقي، ولا سيما أن بعض المجموعات مثل المركز الوطني للسياسات القانونية تقدمت بمقترحات مشابهة في عدة شركات تكنولوجيا أخرى خلال هذا الموسم للتصويت.
الشفافية في شركات التكنولوجيا
أتقنت شركات وادي السيليكون منذ زمن بعيد ما يمكن تسميته "غسل الشفافية"، وذلك من خلال إصدار تقارير براقة -مثل التقرير الصادر عن شركة "ميتا بلاتفورمز" حول خطاب الكراهية على "فيسبوك"، أو تقارير "أوبر تكنولوجيز" حول إحصاءات السلامة- لكنها غير خاضعة لمراجعة طرف ثالث. ونظراً لغياب القوانين التي تفرض الإفصاح، تحتفظ هذه الشركات بقراراتها المتعلقة بإدارة المحتوى وتصميم الخوارزميات، والآن أيضاً تصميم نماذج الذكاء الاصطناعي، في دائرة الغموض، وتشير إلى تقاريرها التفصيلية كلما واجهت ضغوطاً من المشرعين أو منظمات المجتمع المدني.
وعندما سُئل الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي"، سام ألتمان، عن مخاطر الذكاء الاصطناعي خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ في مايو 2023، تحدث بدوره عن الأبحاث التي تُجريها الشركة، وكذلك عن "المراجعات المستقلة من قبل خبراء مستقلين لأداء النماذج في مختلف المؤشرات". غير أن أحد المكونات الأساسية لنماذج الذكاء الاصطناعي هو بيانات التدريب، وهي العنصر الذي تحتفظ "أوبن أيه آي" بسريته منذ سنوات. ولو أُتيحت هذه البيانات للمُنظمين أو الباحثين، لكان بإمكانهم فحص تقنية الشركة بشكل أفضل لاكتشاف العيوب الأمنية أو التحيّزات أو انتهاكات حقوق الملكية الفكرية. وتُرجع الشركة ذلك إلى ضرورة حماية الأسرار التجارية، لكن تجنّب المسؤولية القانونية قد يكون سبباً أكثر ترجيحاً.
تجربة "ميتا بلاتفورمز"
ولو أراد مساهمو "ألفابت" المضي في طريق التغيير الحقيقي، لكان عليهم المطالبة برقابة خارجية: مراجعة فنية مستقلة -من قبل إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى مثلاً، أو من مؤسسات أكاديمية- لتقييم أنظمة الشركة قبل طرحها للاستخدام. وقد خطت "ميتا" خطوة أولية في هذا الاتجاه قبل بضع سنوات عندما استعانت بشركة "إرنست آند يونج" (Ernst & Young) لمراجعة جزء من تقارير الشفافية الخاصة بـ"فيسبوك"، لكن يمكن التوسع في ذلك بشكل أكبر بكثير.
صحيح أن مساهمي "ألفابت" النشطاء هم مجموعات صغيرة نسبياً، وربما لا يمتلكون النفوذ الكافي للتأثير في نتائج اجتماع الجمعية العمومية، لكن أصواتهم -ولا سيما صوت المركز الوطني للسياسات القانونية نظراً لميوله المحافظة- قد تكتسب وزناً أكبر إذا دفعوا بهذه الأفكار التنظيمية من خلال قنوات سياسية أخرى. فعلى سبيل المثال، يمكنهم الضغط على المشرّعين لإنشاء هيئة تنظيمية مشابهة لإدارة الغذاء والدواء، لكن مخصصة للذكاء الاصطناعي، تُلزم الشركات بتحقيق معايير معينة قبل طرح تقنياتها للعامة. وحتى يتحقق ذلك، ستظل حالة التوافق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري الواسعة غارقة في نظام يُفضل دوماً الإبقاء على الوضع القائم.
خاص بـ "بلومبرغ"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 21 دقائق

• العربية

الهيمنة الأمريكية.. وخرافة السياسة الخارجية الانعزالية لترامب

أصبح وصف سياسة ترامب الخارجية بالانعزالية شائعا بشكل متزايد على المستويين الأكاديمي والإعلامي، حتى غدت شبه حقيقة. ويرجع ذلك إلى نهجه الخارجي الحاد للغاية، والذي يتجسد في العداء الشديد للتعددية والعولمة والمنظمات الدولية، حيث انسحب من اليونسكو واعتمد تعريفات جمركية مرتفعة في ولايته الأولى والثانية. كذلك، المعارضة الشديدة لاستمرار دعم واشنطن القوي لحلفائها الرئيسيين، وللتحالفات الأمريكية الرئيسية بشكل عام، خاصة حلف الناتو، وكذلك المعارضة الشديدة للدور العسكري الأمريكي في الخارج والمغامرات العسكرية. وقد رسخت هذه السياسات لدى أغلب المحللين حقيقة مفادها أن ترامب يعمل جاهدا على التخلي عن الهيمنة الأمريكية العالمية، أو بعبارة أخرى، ستؤدي هذه السياسات إلى مزيد من تراجع الهيمنة العالمية. في الواقع، للتحقق من صحة هذه الحقيقة، يجب علينا أولا فهم ما تعنيه الانعزالية الأمريكية بالضبط؟ ثانيا، التدقيق بعناية في سياسة ترامب الخارجية برمتها خلال ولايته الأولى والثانية. تعني الانعزالية الأمريكية، تحديدا التي حكمت السياسة الخارجية الأمريكية قبل الحرب العالمية الثانية، عدم المشاركة في الساحة الدولية، وتحديدا عدم انخراط الولايات المتحدة في تحالفات عسكرية في أوروبا، والوضع الطبيعي النهائي هو الغياب التام للرغبة أو السعي للهيمنة العالمية. ومن الصحيح أن العديد من سياسات ترامب تهدف إلى تقليص دور أمريكا أو مشاركتها في الساحة الدولية، إلا أن دراسة متأنية واقعية لسياسة ترامب الخارجية الشاملة تكشف أنها تهدف بشكل لا لبس فيه إلى الحفاظ على الهيمنة الأمريكية العالمية أو استدامتها. في ولايته الأولى، تبنى سياسات عدائية للغاية تجاه الصين، بما في ذلك الدعم العسكري القوي لتايوان، ووسع الوجود العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والحقيقة أن سياساته تجاه الصين وحدها كافية للإشارة إلى أنه ليس انعزاليا، وأنه يسعى جاهدا للحفاظ على الهيمنة الأمريكية في مواجهة أخطر تهديد استراتيجي لها. علاوة على ذلك، تبنى نهجا صارما تجاه إيران، و«داعش» التي حاربها عسكريا في 2015، ولم ينسحب من حلف الناتو كما هدد، بل نجح في إجبار أعضائه على رفع حصتهم من ميزانية الحلف. وفي بداية ولايته الثانية، تبنى، بالتوازي مع سياسات بدت انعزالية للغاية، على رأسها رفع التعريفات الجمركية إلى مستويات قياسية، سياسات مناقضة بالغة الغطرسة، مثل التهديد باحتلال بنما وغرينلاند وقطاع غزة، مع تعهده باتخاذ موقف حازم ضد الصين. وإزاء هذا اللغط -أو الحيرة الواسعة- الذي أثارته سياسته الخارجية، جادل قلة من الخبراء في أن ترامب يتبنى في الواقع ما يسمى «نهج أو سياسة ضبط النفس»، ويقوض بالتبعية ما يسمى نهج «التدخلية الليبرالية». تعود جذور سياسة ضبط النفس إلى الرئيس «أندور جاكسون»، وهو نهج لم يترسخ في السياسة الخارجية الأمريكية، حيث انتصر نهج التدخلية الليبرالية بعد الحرب العالمية الثانية، وسياسة ضبط النفس بعيدة كل البعد عن الانعزالية -بعكس ما هو شائع- لكنها أيضا مناهضة تماما للتدخلية الليبرالية. ويتبدى ذلك، من الإطار الحاكم لسياسة ضبط النفس، وهو الحفاظ على الهيمنة الأمريكية العالمية، لكن أنصارها يحددون مجموعة من القواعد والمرتكزات المختلفة للحفاظ على الهيمنة، من أبرزها: الحد من التدخل والانتشار العسكري الأمريكي الخارجي، أي في الأماكن غير الاستراتيجية لواشنطن، ودعم التحالفات التي تفيد المصالح الأمريكية فقط، ومشاركة حلفاء واشنطن عبء التحالفات، والكف عن التدخلات الخارجية بذريعة التدخل الإنساني، وعدم دعم التحول الديموقراطي وحقوق الإنسان عالمياً. في الختام، تعكس جميع سياسات ترامب ضبط نفس جلي من أجل المحافظة على الهيمنة الأمريكية، ومعظم هذه السياسات تضع نصب أعينها معادلة التوازن مع الصين، فحتى التعريفات الجمركية الخيالية على الصين، التي أضرت بنظام التجارة الحرة، ترمي بصورة أساسية إلى إضعاف قوة الصين الاقتصادية على حساب أي اعتبارات أخرى.

مباشر

منذ 24 دقائق

• مباشر

"LSIG": تراجع الطروحات الأولية العالمية لأدنى مستوى منذ 2016

مباشر: تراجعت الاكتتابات العامة الأولية العالمية بوتيرة ملحوظة هذا العام، حيث تضررت من حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، والتقلبات الشديدة في الأسواق. وأظهرت بيانات "إل إس إي جي"، الخميس، أن حجم الطروحات العالمية تراجع بنسبة 9.3% على أساس سنوي إلى 44.3 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري وحتى 17 يونيو، وهو أدنى مستوى منذ عام 2016. وانخفضت الطروحات الأولية في الولايات المتحدة بنسبة 12% إلى 12.3 مليار دولار، فيما شهدت أوروبا تراجعًا حادًا بنسبة 64% إلى 5.8 مليار دولار. وعلى النقيض، قفزت الطروحات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 28% لتبلغ 16.8 مليار دولار، مدفوعة بتحسن المعنويات وتخفيف القيود التنظيمية، خاصة في الصين واليابان. ويُعد الطرح الأولي لصانعة البطاريات الصينية "كاتل"، البالغ 4.6 مليارات دولار، الأكبر عالميًا هذا العام حتى الآن، بدعم من تعافي ثقة المستثمرين بعد هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.

مباشر

منذ 24 دقائق

• مباشر

ترامب يهاجم "باول" مجددا: أكثر الشخصيات تدميرا في الحكومة

مباشر: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، معتبرًا أن تأخره في خفض أسعار الفائدة كلف الولايات المتحدة مئات المليارات من الدولارات. وكتب "ترامب" في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد تأخر كثيرًا، يكلف بلادنا مئات المليارات من الدولارات، إنه حقًا غبي، وأكثر الشخصيات تدميرًا في الحكومة". وأكد الرئيس الأمريكي أن الفيدرالي كان عليه أن يُخفض الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، ما كان سيوفر مليارات الدولارات على ديون "بايدن" قصيرة الأجل. ووصف ترامب الوضع الحالي بأنه "عار على أمريكا"، مؤكدًا أن التضخم حاليًا آخذ في التباطؤ، ولا يوجد مبرر لاستمرار الفيدرالي في نهجه المتحفظ. يأتي ذلك بعد أم ثبت الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في الاجتماع الذي انتهى أمس، وسط ضغوط متزايدة من قبل الرئيس الأمريكي لخفضها.