نواف السعود: نعمل على بناء قدرة إنتاج نفطي مستدامة للكويت... على المدى الطويل

- «برقان» ثاني أكبر حقل نفطي في العالم ويمثل جوهر إنتاجنا
- نخزّن بعض نفطنا قرب قواعد عملائنا مثل اليابان وكوريا الجنوبية
- سنطوّر 90 بئراً في «مطربة» العام المقبل ستمنحنا 30 ألف برميل يومياً
- نطلق الكثير من تقنيات الذكاء الاصطناعي وندمج الرقمنة في كيفية عملياتنا
- رفعنا إنتاج «بحرة» من 3 آلاف برميل يومياً في 2015 إلى 65 ألفاً وسنصل 140 ألفاً
- 3.2 مليار برميل نفط وغاز احتياطات «النوخذة تعادل إنتاج الكويت لـ 3 سنوات
- مصفاة فيتنام تستخدم 100 في المئة من النفط الخام الكويتي وطاقتها بلغت 120 في المئة بـ 2024
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، الشيخ نواف سعود الصباح، إن «الكويت تعمل على بناء قدرة إنتاج نفطي مستدامة على المدى الطويل، حيث تهدف إلى رفع طاقتها إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، لأنها تعلم أن الطلب على نفطها سيزداد مع مرور الوقت».
وأضاف السعود، في مقابلة مع رئيس شركة «S&P Global» دانييل ييرغن، خلال جلسات «حوارات القيادة» ضمن فعاليات مؤتمر أسبوع «CERAWeek 2025» في ولاية تكساس الأميركية، أن جودة برميل النفط الكويتي - سواء من حيث التكلفة المنخفضة أو كثافة الكربون المنخفضة - تجعله في صدارة أي براميل نفطية في العالم.
ولفت إلى أن قدرة الكويت الانتاجية حالياً 3 ملايين برميل يومياً، منها 1.5 مليون برميل من «برقان»، مبيناً أن الكويت انتقلت للاستكشاف بالمناطق البحرية و«حفرنا فيها بئرين حتى الآن (النوخذة والجليعة)، والثالثة تُكمل حالياً ضمن المرحلة الأولية التي تشمل 6 آبار».
وذكر أن الكويت بدأت تخزين بعض نفطها الخام قرب قواعد عملائها مثل اليابان وكوريا الجنوبية، مؤكداً أن «مؤسسة البترول تعمل على تبسيط تسلسل أعمالها».
وأضاف «في مرحلة ما مستقبلاً، سنبدأ في دمج جميع شركات المؤسسة معاً لجعل العملية التشغيلية وصنع القرار أكثر كفاءة»، وأن تعتمد على نفسها في كيفية نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث لدينا أمر توجيهي داخلي خاص بنا على غرار نموذج (ChatGPT) يحتفظ بالبيانات داخل المؤسسة ويسمح لنا بالتفاعل معها»، مؤكداً أنها تستفيد من استثمارات الكويت في هذا المجال، لاسيما مع شركة غوغل و«مايكروسوفت»، وفي ما يلي نص المقابلة:
• لنبدأ ببعض الحسابات البسيطة. هل حصتكم في «أوبك» حالياً تبلغ 2.4 مليون برميل يومياً؟
- نعم، هذا صحيح.
• هل إنتاجكم اليومي الحالي يبلغ 3 ملايين برميل يومياً؟ وهل تتجهون نحو 4 ملايين برميل يومياً في المستقبل؟
- نعم.
• كيف تتوافق هذه الأرقام مع بعضها البعض؟
- لأنني لا أنظر إلى الأمد القصير. الفرق بين الشركات النفطية الوطنية، مثل مؤسسة البترول الكويتية، ونظيرتها الدولية يكمن في أننا مسؤولون عن تعظيم قيمة الموارد الهيدروكربونية للكويت على المدى الطويل. أنا لا أركز على العوائد الربع سنوية، ولا حتى على الأداء السنوي بقدر ما أركز على كيفية استغلال هذا الموارد التي وهبنا الله إياها لتحقيق أقصى منفعة لشعبنا. وهذا يتم من خلال بناء قدرة إنتاج مستدامة على المدى الطويل. ونحن ننظر إلى الطلب على النفط.
لقد مررنا اليومين الماضيين بتوقعات حول ما سيبدو عليه شكل الطلب على النفط في المستقبل، ويبدو أن الجميع متفقون - ونحن معهم - على أن الطلب ما زال يتزايد. لكن إلى أي مستوى وإلى متى؟ يبقى هذا سؤالاً مفتوحاً، لكننا مقتنعون بأنه مهما كان سيناريو الانتقال في مجال الطاقة، سواء كان سريعاً أو بطيئاً، فسيكون هناك دائماً حصة للنفط. ونحن على قناعة بأن نفط الكويت سيكون ضمن هذه الحصة. لذلك، نستثمر في زيادة قدرتنا الإنتاجية لأننا نعلم أن الطلب على النفط الكويتي سيزداد مع مرور الوقت.
ومع تقادم (شيخوخة) الحقول الأخرى، سيكون هناك توجه نحو الجودة. وجودة برميل النفط الكويتي - سواء من حيث التكلفة المنخفضة أو كثافة الكربون المنخفضة - تجعله في صدارة أي براميل نفطية في العالم. لذا، فإن زيادة الطلب قادمة حتى لو أخذنا بنظرية الذروة أو الهضبة على مدى فترة زمنية معينة.
• وهل لديكم في تخطيطكم تاريخ محدد للوصول إلى الذروة؟
- لا، لدينا ذروة لإنتاجنا، وهي الوصول إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، ثم الحفاظ على هذا المستوى قدر الإمكان.
• حسناً، إذن كيف تسير الأمورالآن بين 3 و4 ملايين يومياً برميل؟
- قدرتنا الإنتاجية الحالية تبلغ 3 ملايين برميل يومياً، منها 1.5 مليون برميل تأتي من حقل برقان العملاق، وهو ثاني أكبر حقل نفطي في العالم. وعندما اكتُشف هذا الحقل في 1938 كان الأكبر في العالم، وهو يمثل جوهر إنتاجنا. لكننا ننظر أيضاً إلى حقول أخرى في الكويت، ونحن نبتكر ونغير. ومستمرون في التطور الآن من خلال التركيز على حقول جديدة. فنحن نستكشف المناطق البحرية. لقد أنتجنا النفط والغاز في المناطق البرية في الكويت لأكثر من 8 عقود، ولأول مرة الآن انتقلنا إلى الجزء البحري من الكويت. فالمناطق البحرية تشكل جغرافياً نحو ثلث مساحة المناطق البرية في الكويت، وهي غنية بنفس القدر. لقد حفرنا بئرين حتى الآن، والثالثة تُكمل حالياً ضمن المرحلة الأولية التي تشمل نحو 6 آبار. ولا أعتقد أن أماكن عدة في العالم يمكنها أن تفخر بأنها تحقق نجاحاً تاماً كما نحن. قليلون جداً من يستطيعون ذلك.
والبئر الأولى التي حفرناها أطلقنا عليها اسم حقل النوخذة، وكلمة «النوخذة» تعني قبطان السفينة، وذلك في إشارة إلى أيامنا الماضية كغواصي لؤلؤ. وحقل النوخذة جاء بـ 3.2 مليار برميل مكافئ نفطي بين النفط والغاز، وهذا يعادل إنتاج الكويت بأكمله لـ 3 سنوات، فقط من نجاح استكشافي واحد.
أما البئر الثانية التي حفرناها في المناطق البحرية وأعلنا عنها فهي تقع جزئياً في البحر، وأطلقنا عليها اسم حقل الجليعة. ونحن لا نعلن عادة عن حقل مثل هذا، فهو بالمقارنة مع الحقول الكويتية الأخرى ليس كبيراً جداً، حيث يبلغ نحو مليار برميل مكافئ نفطي. ولحسن الحظ، حفرنا بئرين وحققنا نجاحين.
• أرغب في العودة للحظة إلى التفكير في حجم الطلب، لأنني أعتقد أن الكويت - من منظوركم كما تحدثنا - لديها رؤية مختلفة في التفكير بأن الأمور لا تسير دائماً بسلاسة. فمن خلال ما حدث قبل 35 عاماً، هناك شعور بأن الأمور غير المتوقعة والمفاجآت والأزمات تحدث. وأعتقد أن هذا جزء من طباعكم في النظر إلى التوقعات بطريقة قد لا تكون موجودة لدى الآخرين بسبب تلك التجربة.
- أنت محق تماماً. إنها مسألة شخصية جداً بالنسبة لي ولكل فرد في فريقي في مؤسسة البترول الكويتية وبالنسبة لكل شخص في الكويت. ونحن ممتنون إلى الأبد لحلفائنا - سواء من الولايات المتحدة أو دول الخليج أو من جميع أنحاء العالم - على الدعم الذي تلقيناه منذ العام 1990 عندما غزا العراق الكويت.
لكن ذلك فتح أعيننا أيضاً على المعضلة الثلاثية المتمثلة في أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والموثوقية. إنه الجزء المتعلق بالأمن. لقد بدأنا أخيراً في التخزين. ونحن الآن نخزن بعض نفطنا الخام بالقرب من قواعد عملائنا. فلدينا تخزين في اليابان وفي كوريا الجنوبية، حيث نحن على وشك ملء التخزين الذي تعاقدنا عليه أخيراً في منطقة «أولسان» في كوريا الجنوبية بالقرب من إثنين من أكبر عملائنا. وهذا يفتح أيضاً الفرصة لنا لاستخدام هذا التخزين ليس فقط ضمن قواعد العملاء هذه، بل أيضاً لتزويد عملاء آخرين حول العالم.
فعلى سبيل المثال، لدينا مصفاة في فيتنام نحن شركاء في ملكيتها مع شركتي «إيديميتسو كوسان» و«بترو فيتنام». وهذه المصفاة مصممة لتستخدم 100 في المئة من النفط الخام الكويتي المُصدَّر، وذلك بمعدل 200 ألف برميل يومياً. وتلك المصفاة عملت طوال 2024 الماضي بنسبة 120 في المئة من طاقتها.
لذا، فمع عقد مصمم لتزويدهم بـ200 ألف برميل يومياً من النفط الخام، نفد مخزونهم من النفط بموجب هذا العقد بحلول أكتوبر أو أوائل نوفمبر. فعادوا إلينا وقالوا إنهم يريدون المزيد من النفط كويتي المصدر. وكنا قد التزمنا تقريباً بكامل إنتاجنا لبقية العام لقاعدة عملائنا. لذا فكرنا في أن هذا الأمر هو استخدام جيد للتخزين الذي لدينا خارج الكويت.
وصحيح أننا لم نضطر في النهاية إلى استخدامه في هذه الحالة، لكنه منحنا الفرصة لتلبية التغيرات في الطلب والارتفاعات المفاجئة لعملائنا. وأود أن أقول إن عملاءنا ليسوا مجرد عملاء، بل شركاء. فعندما ينمون، ننمو نحن أيضاً، والعكس صحيح. وسنوجه مشاريعنا لتتماشى مع نمو شركائنا.
• كنت أستمع إلى كتاب صوتي جديد بعنوان «الجائزة» (The Prize)، والجزء الخاص بالعام 1938 واكتشاف النفط في الكويت. أعتقد أن الحقل الأول كان يُسمى حقل بحرة، أليس كذلك؟ وهذا الحقل لم يكن منتجاً جداً، حيث انخفض إنتاجه إلى 5 آلاف برميل يومياً. لكنكم نجحتم في إعادة إحيائه. كيف فعلتم ذلك؟
- بالنسبة لحقل بحرة، في 1936 كان هناك جيولوجي سويسري يُدعى أرنولد هايم تمكن من رؤية بعض رواسب النفط على الأرض هناك ودفع باتجاه حفر بئر فيما كانت تعرف بمنطقة بحرة. والبئر الأولى في الواقع لم تكن ناجحة حيث جاءت جافة، لكننا اكتشفنا نفطاً في النهاية وكان ذلك أول حقل اكتشفناه في الكويت قبل برقان، وكان يحتوي على كربونات صلبة وكان من الصعب جداً الإنتاج منه. كان يأتي على شكل جيوب، وليس كحقل مثل «برقان». ثم اكتشفنا حقل برقان في 1938، وتحولت أنظار الجميع إليه. فلقد كان في رمال وكان من السهل تطويره، وكان أكبر قصة نجاح في الكويت.
وتركنا حقل بحرة جانباً منذ 1936، وأعتقد أنه تم الحفر فيه بعد ذلك بقليل، وحتى أواخر التسعينات أنتج بشكل تراكمي نحو مليون برميل فقط، أي لا شيء يُذكر. وفي 2015، قررنا أن نتبع مقولة هيراقليطس التي تقول إنه لا يمكن لأحد أن يخطو في النهر مرتين، إما أن النهر قد تغير أو أن الرجل قد تغير. حسناً، نحن تغيرنا مع مرور الوقت، وقدرات ذلك المكمن النفطي سمحت لنا أيضاً بالاستفادة منه. في ذلك الوقت، كان الإنتاج ليس حتى 5 آلاف بل 3 آلاف برميل يومياً.
لذا، بدأنا بمفهوم جديد. كيف تغيرنا؟ عندما قلنا إننا خطونا في النهر وتغيرنا، فإننا غيرنا طريقة تعاملنا مع الشركات النفطية الدولية، فأحضرنا شركة هاليبرتون لمساعدتنا في التكسير الهيدروليكي. أجرينا أطول الحفريات الأفقية في الكويت هناك، ورفعنا الإنتاج من 3 آلاف برميل يومياً في 2015 - في حقل كان مهجوراً تقريباً - إلى 65 ألف برميل يومياً حالياً، مع مسار واضح للوصول إلى 140 ألف برميل بحلول بداية العقد المقبل. إنه أمر رائع حقاً، وهو شهادة على كيفية تغيّرنا واستمرارنا في التطور في الكويت في علاقاتنا مع شركائنا حول العالم، سواء كانوا عملاء أو شركات.
• حسناً، من حيث التكنولوجيا والشركاء، كيف يتطور ذلك؟
- نواصل تطوير ذلك الأمر. لذا، فإن حقل بحرة قصة نجاح كبيرة في كيفية تطوير نماذج أعمالنا في الكويت. ثم طورنا ذلك الآن إلى حقل مطربة. وحقل مطربة حقل بري في غرب الكويت، وهو مكمن صلب من الصعب جداً بالنسبة لنا الإنتاج منه. لذا، لجأنا الآن إلى نموذج «إدارة الإنتاج المتكامل» (IPM)، مع طلب عروض من شركات خدمات دولية لمساعدتنا في تطوير هذا الحقل، وسنطور 90 بئراً في هذا الحقل خلال العام المقبل بمجرد أن نبدأ. وسيمنحنا ذلك 30 ألف برميل يومياً من النفط. ثم في المرحلة الثانية، بنهاية العقد، من المحتمل أن نتجاوز 80 ألف برميل يومياً من الإنتاج، مع 100 مليون قدم مكعبة قياسي من الغاز من هذا الحقل. وعندما تبدأ في جمع هذه الأرقام معاً، ستصل 4 ملايين بسرعة نسبياً.
• ومن حيث التغيير، هل تتغير «مؤسسة البترول»؟ هل تعملون على تبسيطها؟
- بالتأكيد. وكجزء من التغيير الذي يحدث داخل مؤسستنا، نسعى إلى تبسيط تسلسل أعمالنا. ومعظم الأشخاص الموجودين هنا يعرفون مؤسسة البترول الكويتية، ثم يحتاجون إلى فك شيفرة مجموعة الشركات التي تبدأ جميعها بحرف «ك»، جميعها تبدأ أسماؤها بحرف «K» (بالإنكليزية) باستثناء شركتنا الخاصة بالبتروكيماوياوت تبدأ بحرف «P»، أي شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC). لكن بشكل عام، جميعها تبدأ بحرف «K»، ونطلق عليها شركات الـ «K». وفي مرحلة ما مستقبلاً، سنبدأ دمج هذه الشركات معاً لجعل العملية التشغيلية وصنع القرار أكثر كفاءة. كما أننا نطلق الكثير من تقنيات الذكاء الاصطناعي وندمج الرقمنة في الكيفية التي ننفذ بها الأمور. ولقد رأينا النتائج في هذا الصدد. لقد رأيناها في البحرين وفي أماكن أخرى. لذا، نحن نطور ذلك في بقية عملياتنا.
«مؤسسة البترول» لديها أمر توجيهي داخلي يشبه «ChatGPT»
قال السعود إن التكنولوجيا تلتقي بالصناعة النفطية بطرق عديدة، مضيفاً «نعتمد على أنفسنا بمؤسسة البترول في كيفية نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي. لدينا أمر توجيهي داخلي خاص بنا على غرار نموذج (ChatGPT) يحتفظ بالبيانات داخل المؤسسة ويسمح لنا بالتفاعل معها».
وأضاف: «وفقاً لما شهدناه من نتائج في مجال الاستكشاف، رأينا تفسيراً زلزالياً سريعاً للغاية يساعدنا في اتخاذ قرارات حول كيفية التنقيب. ثم عندما نصل إلى جزئية الحفر والتنقيب، نرى كيف ساعدتنا البيانات في أنشطة الحفر. وأنا متحمس جداً للجانب المتعلق بتحسين الإنتاج. لقد كان ذلك رائعاً في تعزيز عملياتنا والسماح لنا بزيادة الإنتاج إلى أقصى حد».
وذكر أنه يتخلل كل هذا جانب الصحة والسلامة والبيئة (HSE) والقدرة على التنبؤ بمتى قد تفشل الأشياء، فقد تتعطل الأنابيب على طول الطريق أو عندما قد تفشل المضخات الكهربائية الغاطسة التي نستخدمها بشكل متزايد في الكويت. وقد سمح لنا هذا بزيادة تحسين الإنتاج والحفاظ على سلامة الجميع وكل شيء.
استغلال مركز بيانات «غوغل كلاود» لدعم أنشطة «البترول»
أوضح السعود أن المؤسسة تستفيد من استثمارات الكويت في مراكز البيانات، فالدولة الآن دخلت في ترتيب جيد جداً مع شركة «غوغل كلاود» التي استثمرت في الكويت لتكون مركز بيانات إقليمياً رئيسياً. ونحن نستغل هذا الاستثمار لدعم أنشطتنا».
وأضاف أن «الكويت الآن على وشك إطلاق شراكة أخرى مع شركة مايكروسوفت حيث ستقيم مركزاً
لـ (Copilot) في المنطقة بالكويت وسنحصل على مزيد من مراكز البيانات.
القطاع النفطي يمكنه الوصول إلى 17 غيغاوات من الطاقة الشمسية
ذكر السعود أن «معظم الكهرباء في الكويت حالياً تعتمد على الهيدروكربونات، وبشكل متزايد على الغاز أكثر من السوائل. أما الخطوة التالية، ننتقل إلى الطاقة الشمسية».
ولفت إلى أن «مؤسسة البترول تستخدم أقل من 2 غيغاوات من الطاقة لتشغيل عملياتها. والدولة نفسها تستخدم 17 غيغاوات. لذا، فنحن نستهلك 10 في المئة من استخدام الطاقة في البلاد. وسنقوم بإزالة أنفسنا عملياً من شبكة كهرباء الدولة من خلال توليد طاقة شمسية نغذي بها شبكة الدولة بـ 2 غيغاوات. وهذا سيضعنا على أساس انبعاثات صفرية تقريباً في النطاق الثاني بسرعة نسبياً خلال السنوات القليلة المقبلة».
وتابع السعود: «ما تفعله الدولة لباقي شبكة الكهرباء أنها بالفعل في طور البناء وتتجه نحو الانتهاء قريباً - بالتأكيد قبل نهاية هذا العقد الحالي – من إنتاج 5 غيغاوات من الطاقة الشمسية. لذا، سيكون ثلث استخدام الطاقة في الكويت قادماً من ذلك المصدر، كما سيستمرون في بناء المزيد. ولدينا - إذا احتجنا - القدرة على توفير المزيد من الطاقة الشمسية. يمكننا الوصول إلى 17 غيغاوات ضمن قطاع النفط إذا كانت الاستثمارات منطقية اقتصادياً بالطبع. وكل شيء يجب أن يعود إلى الجدوى الاقتصادية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 16 ساعات

• الجريدة

شراكة استراتيجية بين AUM ومنصة «كورسيرا» التعليمية

أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع «كورسيرا»، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم. ومن خلال هذا التعاون، سيتمكن طلبة AUM من الحصول على ميزة الالتحاق بأكاديمية «كورسيرا» للمهن Coursera Career Academy، وهي تجربة تعليمية مهنية تساهم في تحسين وصقل مهارات الطلبة وإعدادهم لوظائف المستقبل من خلال الدورات والشهادات الاحترافية المهنية Professional Certificates، بالإضافة إلى تجربتهم التعليمية الجامعية الشاملة من خلال البرامج الأكاديمية. AUM أول جامعة في الكويت تتعاون مع منصة «كورسيرا» لإطلاق أكاديمية مهنية بفضل هذه الشراكة الاستراتيجية، أصبحت AUM أول جامعة في الكويت تتعاون مع منصة «كورسيرا» الرائدة لتوفير أكاديمية مهنية لطلبتها، مُجسّدةً بذلك تركيزها على دمج التعليم العملي بالمسار الأكاديمي لإعداد الطلبة بشكل أفضل لتلبية وتيرة التحول الرقمي المتسارع والتقنيات الناشئة والمتطلبات المُتغيّرة للقوى العاملة حول العالم. وتهدف هذه المبادرة لتعزيز فرص العمل للخريجين وتمكينهم من المهارات الأساسية اللازمة في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الأعمال والتكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإدارة المشاريع. مدير عام «كورسيرا» في الشرق الأوسط وإفريقيا: فخورون بالشراكة مع AUM وسعيها لتمكين الطلبة لتحقيق النجاح وتعليقاً على شراكة AUM و«كورسيرا»، قال قيس الزريبي، المدير العام لـ «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «متحمسون لهذه الشراكة مع جامعة AUM لتزويد الطلبة بالمهارات والثقة لتحقيق النجاح في سوق العمل. ومع استمرار تغيّر الاقتصادات، وازدهار التوظيف القائم على المهارات، تلعب الشهادات الاحترافية المعترف بها دوراً حاسماً في تحسين فرص التوظيف». وأضاف: «نحن فخورون بدعم رسالة AUM في مواءمة التعليم الأكاديمي مع احتياجات القطاعات الرئيسية، إلى جانب تمكين الطلبة من خلال تعليم عملي ذي صلة بمسيرتهم المهنية». شهادات احترافية من غوغل (Google) وآي بي إم (IBM) وميتا (META) ويأتي إطلاق هذه المبادرة ليؤكد مرة أخرى التزام الجامعة بتوفير فرص العمل الملائمة للطلبة والخريجين، والمسارات الوظيفية المتعلقة بتخصصاتهم، بمزايا تنافسية في بيئة عمل رقمية ومتسارعة التطور. بفضل أكاديمية «كورسيرا» للمهن، سيتم منح الطلبة فرصة اكتساب العديد من المهارات المتقدمة، بما في ذلك بناء القدرات ضمن مجالات الأعمال والتقنيات الرقمية والتكنولوجيا، والحصول على دورات وشهادات احترافية مهنية التي طورتها جهات عالمية رائدة، مثل غوغل (Google) وآي بي إم (IBM) وميتا (META). تعزيز ثقافة «التعلم مدى الحياة» ويعد توفير أكاديمية مهنية إنجازاً مهماً في تعزيز ثقافة «التعلم مدى الحياة» لدى طلبة وخريجي AUM، حيث سيتمتع المشاركون بمرونة التعلم على شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وبالشكل الذي يتناسب مع قدراتهم وجداولهم الأكاديمية، وسيكون بإمكانهم استكشاف المسارات الوظيفية المتنوّعة والمتاحة في سوق العمل حسب تخصصاتهم الجامعية. وإضافة إلى ذلك، تعزز هذه المبادرة اتقان الاطلاع على المسميات الوظيفية الشائعة ومتطلبات المهارات العملية التي تتماشى مع اتجاهات السوق العالمي، مما يعزز تمكين الكفاءات والتزويد بميزات التعلم مدى الحياة والابتكار والنجاح في سوق العمل التنافسي حتى ما بعد التخرج. نبذة عن «كورسيرا» تم إطلاق منصة «كورسيرا» عام 2012 بهدف توفير فرصة الحصول على تعليم ذي مستوى عالمي للعديد من الراغبين في تطوير مهاراتهم من أماكن مختلفة حول العالم. وتُعد «كورسيرا» اليوم واحدة من أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، إذ تضم المنصة 175 مليون متعلم مسجل (لغاية تاريخ 31 مارس 2025). وتتعاون «كورسيرا» مع أكثر من 350 جهة وجامعة رائدة لتوفير خيارات واسعة من المحتوى والشهادات، مثل المشاريع الموجهة والدورات والشهادات الاحترافية. وتستخدم المؤسسات حول العالم منصة «كورسيرا» لصقل مهارات الطلبة والموظفين وتزويدهم بمهارات جديدة في مجالات عديدة.

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

«وضع الذكاء الاصطناعي».. أحدث تقنيات «غوغل» في البحث على الإنترنت

أعلنت غوغل، يوم أمس الثلاثاء، أنها ستتيح الذكاء الاصطناعي لعدد أكبر من متصفحي الإنترنت مع إتاحة خدمات مميزة تعتمد على هذه التقنية مقابل 249.99 دولار شهريا، وذلك ضمن أحدث جهودها لمواجهة المنافسة المتزايدة من الشركات الناشئة مثل «أوبن إيه.آي». كشفت «غوغل»، التابعة لـ«ألفابت»، عن هذه الخطط في مؤتمرها السنوي للمطورين في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، والذي اتسم بنبرة أكثر إلحاحا منذ أن شكل صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي تحديا لمركز الشركة التكنولوجي في تنظيم المعلومات واسترجاعها على الإنترنت. وأصبحت «غوغل» في الشهور القليلة الماضية أكثر جرأة في تأكيدها على مواكبة منافسيها بعد أن بدت مترددة عقب إطلاق «أوبن إيه.آي» المدعومة من «مايكروسوفت» تطبيق الدردشة الشهير «تشات جي.بي.تي». وقال رئيس «ألفابت» التنفيذي سوندار بيتشاي في المؤتمر «تمكنا مرارا من تقديم أفضل النماذج بأفضل سعر». وأضاف بيتشاي أن تطبيق «جيميناي»، مساعد الشركة الذكي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، لديه الآن أكثر من 400 مليون مستخدم نشط شهريا. «وضع الذكاء الاصطناعي» وفي تحديث رئيسي، أعلنت الشركة أن المستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة أصبح بإمكانهم الآن تحويل بحث غوغل إلى «وضع الذكاء الاصطناعي». عُرضت هذه الميزة في مارس في إطار تجربة للاختبار، وهي تتخلى عن نتائج البحث التقليدية التي تتيح نطاقا واسعا من المعلومات وتستبدلها بإجابات حاسوبية دقيقة ومباشرة للاستعلامات المعقدة. كما أعلنت غوغل عن (إيه.آي ألترا بلان) أو «خطة الذكاء الاصطناعي الفائقة»، والتي تتيح للمستخدمين، مقابل 249.99 دولار شهريا، حدودا أعلى للذكاء الاصطناعي ووصولا مبكرا إلى أدوات تجريبية مثل «بروجيكت مارينر»، وهو ملحق لمتصفح الإنترنت يُمكّن من أتمتة ضغطات المفاتيح ونقرات الفأرة، و«ديب ثينك»، وهو نسخة من نموذج «جيميناي» المتميز، أكثر قدرة على التفكير المنطقي في المهام المعقدة. ويُقارن هذا السعر بخطط شهرية قيمتها 200 دولار من مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي «أوبن إيه.آي» و«أنثروبيك»، مما يبرز سعي الشركات لاستكشاف سبل لتغطية التكاليف الباهظة لتطوير الذكاء الاصطناعي. كما تتضمن خطة «غوغل» الجديدة 30 تيرابايت من التخزين السحابي واشتراكا مجانيا في يوتيوب. تقنيات أخرى كما تضمنت إعلانات يوم أمس تحديثات إضافية لجهود غوغل لتوفير «مساعد ذكاء اصطناعي عالمي» للمستخدمين، والذي يمكنه تنفيذ وظائف نيابة عن الشخص دون أي أسئلة إضافية. وقدّمت غوغل عرضا توضيحيا لتحديث «أسترا بروجيكت»، وهو نموذج أولي أعلن عنه العام الماضي ويمكّن المستخدمين من التحدث في الوقت الحقيقي مع المستخدم عن كل شيء مصور على هاتفه الذكي، مظهرا قدرته على تحليل الملفات المعدة بصيغة المستندات المنقولة «بي.دي.إف» واستخراج معلومات من مقطع مصور على يوتيوب لمساعدة المستخدم على إصلاح دراجة. أكد مسؤولون تنفيذيون في المؤتمر أن بعض ميزات أسترا ستضاف إلى تطبيقاتها. وأعلن بيتشاي عن تطورات أخرى تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومنها ردود شخصية في «جي ميل» وتحديث لبرنامج مؤتمرات الفيديو «غوغل ميت» الخاص بالشركة، والذي يتيح ترجمة الاجتماعات بين الإنكليزية والإسبانية في الوقت الفعلي. كما استعرض بيتشاي «غوغل بيم»، وهو جهاز يجعل محادثات الفيديو تبدو وكأنها شخصية وليس افتراضية، وذلك بالشراكة مع «إتش.بي».

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

عن الاغتراب البيئي... البورصة والكربون!

يتعامل العامة مع موضوع الأسهم في أسواق البورصة والسندات على أساس أنها شيء من وحي الخيال لا يمتُّ إلى الواقع الملموس بشيء ولا صلة. هذا بالطبع خطأ فادح غير صحيح، إذ إن تلك الإشارات الملونة والمضيئة تعكس واقع نجاح (أو فشل) على أرض الواقع، حيث يكون أداء أو أرباح الشركات من نصيب ذاك السهم في يوم محدد ووقت معلوم. وواقع الحال، واستكمالا لحديث سندات الكربون الذي أفردنا له مجموعة من المقالات أخيراً، فإن للشركات والكيانات الاقتصادية بصمة بيئية، وتحديداً كربونية، تتماشى مع نشاطاتها، وبالأخص الصناعي منها. فكون الكيانات الاقتصادية تتحرك بشكل مباشر نحو الصناعة نجد أن بصمتها الكربونية في ازدياد يتماشى مع نشاطها على الأغلب. وهنا بالطبع نستثني الصناعات والنشاطات المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء المخفضة للبصمة البيئية أصلا. وعلى أثر تقرير مطول نشر في «vox eu» أخيراً يستند إلى عدد من الدراسات البحثية والمتعلقة بالاقتصاد التقني، نجد أن تغيّرا بمستوى واحد فقط في الانبعاثات الكربونية يقابله 0.12 بالمئة؜ من عوائد أعلى وأرباح أكبر للكيانات التجارية. وهنا وجب أن نتوقف في المسألة قليلا لنروي على منحيين مختلفين، أما الأول فهو تداخل الضريبة الكربونية، والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من الآن وصاعدا على الكيانات التجارية بشكل عام، من بعد أن تُحسب بصمته الكربونية، وبالطبع دعمها بشكل مباشر من الدول، وذلك إحقاقا للحق في ضرائبها البيئية، وكذلك تقليل استخداماتها لأي شيء مضر بالبيئة ومشكّل خطراً على الانبعاثات الكربونية. ولأن الأنشطة التجارية تنعكس بشكل مباشر على الأرباح والانبعاثات، فوجب أن تؤخذ المسألة بشكل جاد وحساب دقيق جداً لتفادي أي ظلم واقع على أصحاب الأعمال الصغيرة أو حتى المتناهية الصغر. أما الأمر الآخر، فهو يتعلق بواقع الحال بدولة الكويت، حيث لا قطاع خاصا بالشكل التقني المعتاد يوجد في الدولة، ومن يعمل بهذا القطاع يكون وكيلا لتكنولوجيا خارجية، فوجب عمل حساب دعم الدولة المتوافر أصلا لمثل هذه الأعمال وغيرها، والعمل على تشجيع تطوير الأعمال والتقنيات المحلية، خاصة تلك الخاصة بتقليل البصمة البيئية. خلاصة الأمر، فإن واقع الأسهم وأسواق البورصة العالمية سيبدأ بالتغيير قريبا، نظرا لتعلّق ملف البيئة به بشكل مباشر، وخصوصاً فيما يتصل بموضوع الملف البيئي عالميا. وللحد من الانبعاثات الكربونية، وجب أن تدخل مسألة المال وأخذ الضرائب بشكل يجعل الجميع يعي أهمية الملف البيئي على صحة الإنسان، فالمال هو الأسلوب الوحيد المؤثر في هذا الزمن. والله كريم، وهو المستعان.