12 Jun 2025 06:45 AM واشنطن "تُطفئ" الغاز الإيراني في العراق

مع انفجار أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، تتكشّف أبعاد أعمق من مجرّد صراع داخلي حول الحصص والالتزامات الدستورية. في الخلفية، تحتدم معركة طاقة حقيقية يتشابك فيها ما هو ماليّ بما هو سياسيّ وجيوسياسيّ: من جهة، تسعى إيران إلى الحفاظ على نفوذها في قطاع الطاقة العراقي، الذي وفّر لها عبر السنين مليارات الدولارات من العملة الصعبة في ظلّ الحصار الدوليّ. ومن جهة أخرى، تدخل الولايات المتحدة، بثقلها، عبر عقود استثمار الغاز الجديدة في إقليم كردستان - العراق، محاولة تفكيك هذه المعادلة التي أبقت بغداد رهينة الغاز الإيراني.
ولم يكن توقيت تفجّر أزمة الرواتب الأخيرة محض صُدفة. فالأزمة اندلعت بعد إعلان إقليم كردستان توقيع اتفاقيتين مع شركتين أميركيتين لتطوير حقلي "ميران" و "توبخانه - كردمير"، وهو ما اعتُبر تهديداً مباشراً لمصالح طهران في العراق. كلّ خطوة تفضي إلى تقليص الاعتماد العراقي على الغاز الإيراني، تُترجم عملياً إلى "نزيف" دولاري في عروق طهران، التي تعتمد إلى حدّ كبير على هذه العائدات لتمويل اقتصادها المرهق بالعقوبات.
ولعلّ هذا ما يفسّر اللهجة الحادّة التي اعتمدتها وزارة النفط العراقية، إذ اعتبرت أنّ العقود المبرمة بين أربيل وواشنطن "مخالفة للدستور"، وهي لغة كثيراً ما يُستعان بها كلّما اقتربت حكومة الإقليم من تعزيز استقلالها في ملفّ الطاقة.
في المقابل، دافعت وزارة الثروات الطبيعية في أربيل عن تلك العقود، مؤكدة أنّها "سليمة قانوناً"، وسط دعم أميركي واضح عبّر عنه وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي رأى أنّ الخطوة تصبّ في مصلحة تحقيق الاستقلال الطاقوي للعراق.
لكن وراء هذا السجال القانوني، تلوح حرب نفوذ صامتة. طهران لطالما استغلّت غياب قانون وطني شامل للنفط والغاز في العراق، دفع ببغداد لنسج اتفاقات مرنة وغير منظمة لتوريد الغاز والكهرباء. وتوازياً، استمرّ العراق في حرق غازه الطبيعي بمعدّلات ضخمة، ما كلّفه خسائر سنوية تقدَّر بـ 12 مليار دولار، وفق البنك الدولي. ولولا هذا الفراغ التشريعي، لكان من الممكن تنظيم السوق وتحريرها تدريجياً من الارتهان للغاز الإيراني.
من هنا، ينظر الإيرانيون إلى عقود كردستان الجديدة بعين القلق، فهي لا تهدّد فقط الإيرادات الحالية، بل تهدّد أيضاً موطئ القدم السياسي الذي وفّره قطاع الطاقة الإيراني داخل العراق. إذ بفضل إمدادات الغاز والكهرباء، استطاعت طهران تكريس موقع تفاوضي مع بغداد، وخلقت لنفسها شبكات نفوذ داخل المؤسسات الحكومية، وهو نفوذ يتآكل كلّما توسّعت بدائل الطاقة المحلّية.
ورغم أنّ واشنطن ألغت رسمياً الاستثناءات الممنوحة للعراق لاستيراد الغاز الإيراني، لا يزال هذا الاستيراد قائماً بواقع الأمر، وذلك بفعل التعقيدات السياسية والضغوط الداخلية في بغداد. لكنّ توقيع أربيل العقود الجديدة، شكّل الخطوة العملية الأولى ضمن استراتيجية أميركية تهدف إلى كسر الحلقة الإيرانية، عبّر عنها وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الذي أكد أنّ تعزيز استثمارات الغاز في كردستان هو "مصلحة للمنطقة كلها".
في خلفية هذا المشهد كلّه، تبقى معادلة العملة الصعبة هي المحرّك الأهم. فكل دولار يتوقف عن التدفق من بغداد إلى طهران عبر صفقات الغاز والكهرباء، يعني تعميق أزمة الاقتصاد الإيراني الخاضع لعقوبات شديدة. ومن هنا أيضاً يُفهم موقف طهران المتشدّد إزاء عقود كردستان الأميركية، وكذلك التصريحات الإيرانية حول "تهديد وحدة العراق واستقراره".
في الموازاة، تستخدم بغداد ورقة الرواتب كأداة ضغط على الإقليم، لأنّ وقف تمويل رواتب الموظفين في كردستان جاء بعد توقيع العقود مباشرة، في رسالة سياسية واضحة: إمّا التراجع عن خطوات الطاقة المستقلة، وإمّا مواجهة اختناق ماليّ متعمّد. وهو ما دفع الأطباء وغيرهم من موظفي الإقليم إلى التظاهر والإضراب في الأسابيع الأخيرة.
يبقى أنّ غياب قانون وطني حديث للنفط والغاز يُعدّ الأرضية التي تستفيد منها إيران حتى اليوم. فلو أُقرّ القانون المجمَّد منذ عام 2007 في البرلمان، لكان العراق اليوم قادراً على تنظيم قطاعه الطاقوي والانتقال تدريجياً نحو سيادة طاقية حقيقية. لكن حتى ذلك الحين، ستستمرّ طهران في استغلال الفجوة القانونية والمؤسساتية، ما لم تنجح مشاريع الغاز في كردستان بفرض واقع جديد.
وإذا سارت الأمور وفق المخطّط، يُرتقب أن يصل الإقليم إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء بحلول العام 2026، ما سيُحدِث تحوّلاً عميقاً في المشهد الطاقوي العراقي، ويُعيد خلط الأوراق في معادلة النفوذ بين بغداد وأربيل... وحتماً مع طهران.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

"أبل" تشحن هواتفها إلى الولايات المتحدة عبر الهند هرباً من الرسوم

أشارت بيانات الجمارك إلى أن جميع أجهزة "آيفون" التي صدّرتها شركة فوكسكون تقريباً من الهند ذهبت إلى الولايات المتحدة بين مارس/آذار ومايو/أيار، وهو ما يفوق بكثير متوسط ​​عام 2024 البالغ 50 بالمئة، ويمثل علامة واضحة على جهود أبل لتجاوز الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة المفروضة على الصين. وخلال الفترة من مارس إلى مايو، صدّرت فوكسكون أجهزة آيفون بقيمة 3.2 مليارات دولار من الهند، بمتوسط ​​شحن 97 بالمئة إلى الولايات المتحدة، مقارنة بمتوسط ​​عام 2024 البالغ 50.3 بالمئة. أعادت أبل تنظيم صادراتها إلى الهند لخدمة السوق الأميركية حصرياً تقريباً. وبلغت قيمة شحنات فوكسكون من أجهزة آيفون إلى الهند إلى الولايات المتحدة في مايو وحده 2025 ما يقرب من مليار دولار، وهي ثاني أعلى قيمة على الإطلاق بعد الرقم القياسي الذي بلغ 1.3 مليار دولار للأجهزة التي شُحنت في آذار، وفقاً للبيانات. وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الصين ستواجه رسوماً جمركية بنسبة 55 بالمئة بعدما اتفقت الدولتان على خطة، رهناً بموافقة الزعيمين، لتخفيف الرسوم الجمركية التي وصلت إلى خانة العشرات. وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، شحنت شركة فوكسكون بالفعل هواتف آيفون بقيمة 4.4 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة من الهند، مقارنةً بـ3.7 مليارات دولار في عام 2024 بأكمله. تخضع الهند، مثل معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، لرسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة، وتحاول التفاوض على اتفاق لتجنب ضريبة "متبادلة" بنسبة 26 بالمئة أعلن عنها ترامب ثم أوقفها في أبريل/نيسان. أثارت زيادة إنتاج أبل في الهند انتقادات لاذعة من ترامب في مايو، وتذكر ترامب أنه قال للرئيس التنفيذي تيم كوك: "لسنا مهتمين ببنائها في الهند، فالهند قادرة على تدبر أمورها بنفسها، فهي تعمل بطريقة جيدة للغاية، ونريدها أن تبني هنا". "أبل" تحاول تجنب الرسوم تتخذ شركة أبل خطوات لتسريع الإنتاج من الهند لتجاوز الرسوم الجمركية، ما سيجعل الهواتف المشحونة من الصين إلى الولايات المتحدة أكثر تكلفة بكثير. وفي آذار، استأجرت طائرات لنقل طرز آيفون 13 و14 و16 و16 إي بقيمة تقارب ملياري دولار إلى الولايات المتحدة. كما ضغطت أبل على سلطات المطارات الهندية لتقليص الوقت اللازم للتخليص الجمركي في مطار تشيناي بولاية تاميل نادو الجنوبية من 30 ساعة إلى ست ساعات، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، ويُعد المطار مركزاً رئيسياً لصادرات هواتف آيفون. وفي السياق، قال براشير سينغ، كبير المحللين في شركة كاونتربوينت للأبحاث: "نتوقع أن تمثل هواتف آيفون المصنوعة في الهند ما بين 25 بالمئة و30 بالمئة من شحنات آيفون العالمية في عام 2025، مقارنةً بـ18 بالمئة في عام 2024".

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام. وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. برنامج تمويل سياسات التنمية وثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي. وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل. تمكين القطاع الخاص وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة. وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر. توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانية وبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص. وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية. جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة. وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.

النهار

منذ 4 ساعات

• النهار

"ميتا" تراهن على الذكاء الاصطناعي باستثمارات ضخمة

تعتزم "ميتا" إجراء استثمار "كبير" في رأس مال شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "سكيل إيه آي" Scale AI التي تبلغ قيمتها 29 مليار دولار، في مؤشر على التوجه المتسارع للشركة الأم لفيسبوك نحو الذكاء الاصطناعي. ولم تعقب "سكيل إيه آي" على سؤال وكالة فرانس برس بشأن حجم هذه الحصة التي قدّمتها وسائل إعلام أميركية بنسبة 49%، وأشار بيانها الصادر الخميس إلى حصة أقلية فقط. وأكدت "ميتا" هذه الصفقة التي وُصفت بأنها "شراكة استراتيجية"، وفق بيان أُرسل لوكالة "فرانس برس". للحصول على 49% من أسهم "سكيل إيه آي" بهذا التقييم، سيتعين على "ميتا" دفع ما يزيد قليلاً عن 14 مليار دولار. وبذلك، سيكون هذا ثاني أكبر استثمار للشركة بعد إنفاقها 19 مليار دولار للاستحواذ على منصة "واتساب" عام 2014. تستند هذه الصفقة إلى تقييم يزيد عن ضعف القيمة التقديرية لآخر جولة تمويلية لشركة Scale AI في أيار/مايو 2024. كانت "ميتا" استثمرت في الشركة في ذلك الوقت، وكذلك فعلت "أمازون" و"إنتل" وشركة "إنفيديا" الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، حيث قُدّرت قيمة الشركة الناشئة في سان فرانسيسكو آنذاك بنحو 13,8 مليار دولار. تُعد "سكيل إيه آي" شركة غير معروفة نسبياً، متخصصة في معالجة البيانات المستخدمة لتطوير نماذج ضخمة للذكاء الاصطناعي التوليدي. غالباً ما تُعتبر جودة البيانات التي تُشغّل هذه البرامج بأهمية النماذج نفسها، نظراً لدورها الأساسي في توليد النتائج التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي. توجه نحو "الذكاء الخارق" تهدف مبادرة "ميتا" التي تسري أنباء عنها منذ أيام، إلى الالتحاق بسباق الذكاء الاصطناعي، حيث تواجه المجموعة بعض الشكوك بشأن النتائج التي حققتها حتى اليوم. لم يلق الإصدار الأخير من نموذجها الكبير لاما 4 (LLM) الذي أُطلق في أوائل نيسان/أبريل، استحساناً كبيراً، إذ انتقد البعض ما اعتبروه أداء مخيباً للآمال في مجالات عدة، لا سيما البرمجة. وما فاقم الوضع هو أن الشركة التي تتخذ مقراً في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا قدمت نسخة من "لاما 4" إلى منصة تقييم الذكاء الاصطناعي التوليدي "ال ام ارينا"LMArena لا تتطابق مع تلك المتاحة للعامة، بهدف الحصول على نتائج أفضل. وتتخذ هذه الانتكاسة بعداً أكبر نظراً لاستثمار "ميتا" مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي وجعله إحدى أولوياتها الاستراتيجية. ودكرت وسائل إعلام أميركية عدة أن منافسي الشركة الأميركية الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي نجحوا في استقطاب العديد من مهندسي "ميتا". كجزء من الصفقة التي أُعلن عنها الخميس، سينضم ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "سكيل إيه آي" إلى "ميتا" بهدف "المشاركة في عملنا على الذكاء الفائق"، وفق المجموعة التي يقودها مارك زوكربرغ. وأوضحت ميتا "سنشارك المزيد في الأسابيع المقبلة حول هذا المشروع والأشخاص المتميزين الذين سينضمون إلى الفريق". ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، تخطط إمبراطورية التواصل الاجتماعي لإنشاء مختبر أبحاث "للذكاء الفائق"، وهي المرحلة التي يصل فيها الذكاء الاصطناعي إلى مستوى من التفكير والفهم يفوق مستوى البشر. وسيتولى الرئيس الاستراتيجي الحالي في "سكيل إيه آي" جيسون درويج منصب الرئيس التنفيذي الموقت للشركة. يُفسر بعض المراقبين مبادرة "ميتا" على أنها وسيلة باهظة التكلفة لجذب أصحاب المواهب المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينهم ألكسندر وانغ الذي أسس "سكيل إيه آي" عام 2016 وهو ما زال في التاسعة عشرة من عمره. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن مارك زوكربرغ شارك شخصياً في المشروع وتدخل بشكل مباشر مع المدير التنفيذي الشاب. في رسالة إلى فرق العمل في "سكيل إيه آي"، أشار إلى أنه سيُحضر معه مهندسين آخرين إلى "ميتا"، وأفادت وسائل إعلام أميركية عن عشرات الموظفين المعنيين بهذه الخطوة. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "سكيل إيه آي" إلى أنه قبل عرض "ميتا" جزئياً لأنه سمح للموظفين بإعادة شراء الأسهم، بعد أن كان يصعب عليهم بيعها سابقاً لأن الشركة غير مدرجة في البورصة.