«الإمارات الإسلامي» يتلقى إشعاراً بشأن الاستحواذ على أسهمه

قال «مصرف الإمارات الإسلامي» الثلاثاء: إنه تلقى إشعاراً من «بنك الإمارات دبي الوطني» بشأن الاستحواذ الإلزامي عليه.
وأوضح البنك أنه وفقاً لقواعد الاستحواذ والاندماج، وقانون الشركات التجارية والنظام الأساسي لـ«مصرف الإمارات الإسلامي»، ورهناً بها، ستتم إعادة تسجيل جميع أسهم المصرف المتبقية (غير المملوكة لبنك الإمارات دبي الوطني بعد) باسم البنك في سجل أسهم المصرف في التاريخ الذي يوافق ستين (60) يوماً من تاريخ هذه الرسالة المؤرخة 8 إبريل 2025.
ومقابل الاستحواذ على أسهم مصرف الإمارات الإسلامي الخاصة بالمساهمين المعنيين، سيقوم بتسوية أي مقابل نقدي مستحق للمساهم من خلال طريقة الدفع ذات الصلة كما هي مسجلة لدى شركة دبي للإيداع في سوق دبي المالي، متوقعاً تسوية المقابل النقدي المستحق للمساهمين في 13 يونيو 2025 أو نحو ذلك.
طريقة الاستحواذ
وتتمثل طريقة الاستحواذ، من خلال استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على جميع أسهم شركة مصرف الإمارات الإسلامي.
ويبلع رأس مال مصرف الإمارات الإسلامي 5.4 مليار درهم، والقيمة الاسمية للمصرف 1 دراهم لكل سهم، والأسهم التي يُقدم العرض بشأنها 5.58 مليون سهم، وتبلغ حصة بنك الإمارات دبي الوطني في المصرف حتى تاريخ الإشعار 99.89% (5.42 مليار سهم). و11.95 درهم مقابل كل سهم من أسهم مصرف الإمارات الإسلامي. وتبلغ القيمة الإجمالية للعرض 69.88 مليون درهم.
يشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني قدم في 25 فبراير الماضي، إلى مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي،عرضاً نقدياً إلزامياً مشروطاً للاستحواذ على 100% من أسهم مصرف الإمارات الإسلامي العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل، مقابل مبلغ نقدي قدره 11.95 درهم لكل سهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 30 دقائق

• البيان

«عزيزي» تُعلن عن إنجاز 94% من مشروع «أزور» في دبي

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، عن اكتمال 94% من أعمال التشييد في مشروع «عزيزي أزور»، الذي يُعد جزءاً من المرحلة الرابعة لمشروع «ريفييرا» المستوحى من نمط الحياة الفرنسي المتوسطي والذي يقع في مدينة محمد بن راشد، وسط أبرز مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في دبي. واكتملت أعمال التشييد، وأعمال البناء، وأعمال التكسية الداخلية، والبلاط، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأحواض السباحة. كما شارفت أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة على الانتهاء بنسبة 98%، بينما بلغت أعمال الواجهات والأعمال الخارجية 95% و89% على التوالي. ووصلت نسبة تركيب المصاعد إلى 76%، بينما بلغت نسبة التشطيبات الإجمالية 88% ولضمان التسليم في الموعد المحدد، تم زيادة عدد القوى العاملة إلى 3100 موظف. وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: «إنّ اقتراب موعد تسليم مشروع «أزور» يُمثّل لحظة فخر لنا، وانعكاساً لالتزامنا الراسخ بتقديم مشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد، وباعتباره أحد المباني الرئيسية في «ريفييرا»، يُجسّد «أزور» حرصنا الدائم على بناء مجتمعات سكنية مترابطة ومصممة بعناية، تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة حياة المقيمين. ونتطلع إلى التسليم النهائي للمشروع والترحيب بالسكان في منازلهم الجديدة». ويعدّ مشروع «ريفييرا» جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسطاً وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

الاتحاد

منذ 33 دقائق

• الاتحاد

مجلس السفر والسياحة العالمي: 228.5 مليار درهم إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات 2025

رشا طبيلة (أبوظبي) كشف مجلس السفر والسياحة العالمي، أنه من المتوقع أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الإمارات عاماً قياسياً آخر في عام 2025، لتصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني إلى 267.5 مليار درهم العام 2025، بنمو 4 % مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. أشارت بيانات تقرير «أبحاث الأثر الاقتصادي» السنوي الصادر من المجلس، أن إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات من المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي. وفيما يتعلق بالزوار والسياح المحليين، من المتوقع أن يصل إنفاقهم إلى مستوى قياسي العام الجاري بواقع 60 مليار درهم بنمو 47% مقارنة بالعام 2019، ما يؤكد قوة السياحة المحلية في الدولة. وبحسب البيانات، من المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف في قطاع السياحة والسفر الإماراتي إلى 925 ألف وظيفة مع نهاية العام مقارنة مع 898.6 بنهاية 2024 بنمو 3%، أي بزيادة 27 ألف وظيفة جديدة. وأكد المجلس أن هذه الإنجازات تعكس ريادة دولة الإمارات في دفع عجلة الابتكار والاستدامة وسهولة الربط بين مدنها ومعالمها السياحية، مدعومةً بمبادرات مثل تطوير المدن الذكية، والبنية التحتية عالمية المستوى، والتركيز على تجارب الزوّار. وقالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس: «تستمر الإمارات في ريادتها بقطاع السفر والسياحة العالمي، حيث تُعد نموذجاً يٌحتذى به في دور رؤيتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال مدنها الذكية المتطورة والضيافة الإماراتية الاستثنائية وسهولة أنظمة التأشيرات السياحية». وأكدت: «من خلال مبادرات مثل استراتيجية السياحة 2031، تبني الإمارات قطاعاً جاهزاً للمستقبل، يرتكز على الاستدامة والابتكار، فبفضل القيادة القوية والتعاون بين القطاعين العام والخاص، من المتوقع أن يُمثل عام 2025 فصلاً جديداً في قصة النجاح السياحي المتميزة للدولة». المساهمة بالناتج فيما يتعلق بنتائج العام الماضي، فبحسب بيانات المجلس، بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني 257.3 مليار درهم، وبلغ إجمالي الوظائف حتى نهاية 2024 نحو 898.6 ألف وظيفة، أي ما يقارب وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في الدولة. وبلغ إنفاق السياح الدوليين 217.3 مليار درهم، فيما وصل إنفاق السياح المحليين إلى 57.6 مليار درهم. دور محوري خلال ال 10 سنوات المقبلة، توقع المجلس أن يُسهم القطاع بنحو 287.8 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2035 أي ما يُمثل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، ومن المتوقع أن تتجاوز القوى العاملة في القطاع مليون وظيفة، ما يُؤكد الدور المحوري للقطاع في التنويع الاقتصادي والنمو الوطني.

الاتحاد

منذ 33 دقائق

• الاتحاد

أسامة أمير فضل لــ «الاتحاد»: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تصل بالمنتج الإماراتي إلى 3 مليارات نسمة

يوسف العربي (أبوظبي) أكد أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، أن المنتج الإماراتي اليوم ينافس المنتجات العالمية في الأسعار التنافسية، كما يتفوق من حيث الجودة، وتتيح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للمنتج الوطني الوصول إلى 3 مليارات نسمة حول العالم. وقال في تصريح لـ«الاتحاد»، على هامش «اصنع في الإمارات 2025»، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أطلقت مبادرة وطنية لترويج المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، من خلال تعاون استراتيجي مع «مجموعة اللولو للتجزئة»، لدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، سيتم من خلالها الترويج للمنتجات المصنعة محلياً عبر منافذ البيع التابعة لمجموعة اللولو في الدولة. وأشار إلى أنه نظراً لنجاح التجربة، تمت توسعتها مع منافذ بيع أكثر، كما تمت إضافة منصات التجارة الإلكترونية، حيث توجد فئة خاصة للمنتجات الإماراتية للمهتمين بشراء هذه المنتجات، مما يسهم في رفع الوعي لدى المستهلكين، حيث إنه توجد شريحة منهم ليست على دراية بتوافر هذه المنتجات. بيئة متكاملة قال فضل إن نجاح النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، يعد انعكاساً للتطور الذي يشهده القطاع الصناعي، حيث شهدت هذه النسخة مجموعة من الإعلانات المهمة، التي منحت زخماً غير مسبوق لهذا الحدث المهم. ونوه بأن المؤشرات التي يحققها القطاع الصناعي إيجابية للغاية، وهو ما ينعكس على المشاركة الكبيرة والمتنوعة في النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تشهد مشاركة أكثر من 720 يمثلون 12 قطاعاً صناعياً مختلفاً. ولفت إلى أن هذه النسخة تشهد تمثيل مجموعة مهمة في القطاع الصناعي، وهم الممكنون ومقدمو الخدمات وموفرو الحوافز، حيث يعد التواصل بين المصانع والممكنين من الأهداف الرئيسة لمنصة «اصنع في الإمارات». وأشار إلى أن توفير بيئة تكاملية تجمع هذه الجهات مع الدوائر الحكومية المحلية والهيئات الاتحادية والبنوك ومكاتب الاستثمار، يدعم نمو القطاع الصناعي. مشتريات نوه فضل بأنه من المحطات التي ميزت «اصنع في الإمارات 2025»، رفع قيمة مشتريات الإمارات من المصنعين المحليين من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، بزيادة قدرها 25 مليار درهم عن أرقام العام الماضي. وأضاف أن هذا الأمر يهدف إلى توطين تصنيع أكثر من 4800 منتج، ودعم القطاع الصناعي في الدولة بشكل أكبر، كما تعزز هذه المبادرة بشكل التصنيع المحلي بمختلف قطاعاته. وأشار فضل إلى أن زيادة قيمة المشتريات من المصنعين المحليين تدعم تنافسية القطاع الصناعي، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأوضح أن مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ارتفعت إلى 210 مليارات درهم بنهاية عام 2024، وأن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على ثقة تامة بالوصول بمساهمة القطاع إلى 300 مليار درهم قبل أو بحلول 2031. تمويلات تنافسية قال إن إطلاق مصرف الإمارات للتنمية «صندوق الإمارات للنمو»، بقيمة مليار درهم؛ بهدف سد الفجوة التمويلية، التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، الأمر الذي يعطي رسالة بأن الإمارات مستعدة تماماً للاستثمار المشترك في القطاع الصناعي. وأشار إلى أن الوزارة تركز على دعم القطاعات المستقبلية الخاصة بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الإنتاجية، ويعزز التنافسية. قفزات نوعية حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة بالقطاع الصناعي، قال فضل، إن التكنولوجيا ترفع الكفاءة، وتقلل التكاليف التشغيلية في المصانع، كما ترتبط بشكل وثيق مع تحقيق مستهدفات الاستدامة. وأشار إلى أهمية دور مؤشر التحول التكنولوجي الذي يحفز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة، حيث تم استكمال تقييم أكثر من 500 مصنع على مستوى الدولة.