برلمان مصر يقرّ مشروعات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر

- ربيع: أزمة البحر الأحمر أكدت أن لا غنى عن قناة السويس
- صندوق النقد: مصر فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات القناة
-عفو رئاسي عن سجناء لمناسبة عيد الأضحى
غداة موافقة مجلس الشيوخ المصري على تعديلات في قانونه ومشروعي قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر، وافق مجلس النواب، الأحد، على القوانين مجتمعة بشكل نهائي.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي، إن التعديلات جاءت التزاماً بأحكام الدستور، وخصوصاً المادة 251، والتي خولت المشرع ببيان النظام الانتخابي، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن» في مجلس النواب زعيم الغالبية البرلمانية عبدالهادي القصبي، أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقاً مع أحكام الدستور، ومنسجماً مع نص المادة 87، التي تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح، وتسجيله في قاعدة بيانات الناخبين، من دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن مسبق، مع التأكيد على سلامة الإجراءات الانتخابية، وضمان النزاهة والشفافية والعدالة والحياد.
«يوم أفريقيا»
دبلوماسياً، قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي مساء السبت، إن «الأجندة الأفريقية على رأس أولويات السياسية الخارجية المصرية».
وأكد في احتفالية «يوم أفريقيا» في القاهرة بحضور عدد كبير من وزراء خارجية القارة السمراء السابقين وشخصيات دبلوماسية وعامة، أن «مصر تعتز بالانتماء الأفريقي وحريصة على دفع جهود التنمية والتكامل الإقليمي، بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية، من خلال أنشطة متنوعة، تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في دعم الامن والاستقرار في القارة».
قناة السويس
ملاحياً، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، أمس، إن «التوترات الأمنية غير المسبوقة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، أثرت سلباً على معدلات الملاحة في القناة، ولكن الأوضاع الأمنية أصبحت مواتية لعودة السفن تدريجياً للإبحار في قناة السويس».
وتابع في ندوة الجمعية البحرية المصرية، وعنوانها «التحديات التي تواجه قناة السويس في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية» أن أزمة البحر الأحمر أكدت أن «لا غنى عن قناة السويس، التي تحقق المعادلة الصعبة بتوفير الوقت والتكلفة والخدمات البحرية واللوجستية».
صندوق النقد الدولي
من جهته، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن «تسارع المخاطر العالمية يضغط على اقتصادات الشرق الأوسط، وسط تراجع السياحة وتعثر الإيرادات في دول مثل مصر ولبنان والأردن، ومصر فقدت 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس».
عفو رئاسي
في شأن منفصل، نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قراراً رئاسياً في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم لمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

اليحيا: على العراق الالتزام بترسيم الحدود

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتكريس شراكة استراتيجية شاملة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليحيا في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية مجلس التعاون ونظرائهم في رابطة «آسيان»، الذي عقد الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، برئاسة مشتركة بين دولة الكويت، بصفة رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون، ووزير خارجية الفلبين، إنريك مانالو كون، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لرابطة «آسيان». وأوضح اليحيا أن القمة الأولى أسست لرؤية جديدة للتعاون الاستراتيجي، ترجمت باعتماد خطة العمل المشترك «2024-2028»، التي تمثل خارطة طريق طموحة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية، مؤكداً ضرورة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ عبر تفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة ووضع آليات تقييم ومتابعة دورية لضمان تحقيق الأهداف بشكل ملموس وقابل للقياس. وأشار إلى التحديات العالمية المتسارعة التي تستدعي تعزيز العمل الجماعي والشراكات لمواجهة الأزمات العابرة للحدود، من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي والتهديدات السيبرانية، مشدداً على أهمية التعاون بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان» في مجالات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي. وأوضح أن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي يتطلب الحوار السياسي والتنسيق المشترك، ودفع مبادئ القانون الدولي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الدبلوماسية الوقائية، وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية، إلى جانب دعم التنمية الشاملة كأساس للاستقرار المستدام. كما بين أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، خاصة مع وصول التبادل التجاري بين الجانبين إلى أكثر من 130 مليار دولار في عام 2023، مما يجعل مجلس التعاون أحد أكبر الشركاء التجاريين لرابطة «آسيان». وأكد حرص الطرفين على استكشاف فرص بدء مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح شعوبهما، والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص. وأشار أيضاً إلى أهمية تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الذكية والخدمات المالية، وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بما يدعم التحول إلى اقتصاديات معرفية مستدامة وتنافسية. فيما يتعلق بالتعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي، أكد اليحيا أهمية تنفيذ مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتنمية الشباب، ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين جامعات ومراكز البحث في الجانبين، مقترحاً إنشاء «برنامج خليجي - آسيوي للتبادل الشبابي والثقافي» ليكون منصة مستدامة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين شعوب الطرفين. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل المناخي، وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي، وتطوير مبادرات الاقتصاد الأخضر والأزرق بما يتماشى مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة «2030»، فضلاً عن تنسيق الجهود البيئية والتكنولوجية. وفي الشأن العراقي، أكد اليحيا موقف دول مجلس التعاون المبدئي والثابت تجاه احترام العراق التام لسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية، مشدداً على ضرورة التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام «1982» وقواعد القانون الدولي. وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة، بما فيها حقل الدرة، هي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال هذه الثروات وفق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بينهما. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد اليحيا موقف مجلس التعاون الجماعي في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، معرباً عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة، ومديناً بشدة استهداف المدنيين الأبرياء، ومؤكداً التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية، ورفض كافة محاولات التهجير القسري، مع التأكيد على الدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود «4 يونيو 1967» وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مثمناً موقف دول رابطة «آسيان» الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورحب بالتطورات الإيجابية في الساحة السورية، مؤكداً دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها، بما يمكّن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل. وأعرب عن ثقته الراسخة بأن القمة الثانية المرتقبة بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، بالإضافة إلى القمة الثلاثية المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة «آسيان» مع جمهورية الصين الشعبية، تمثل نقلة نوعية في العمل متعدد الأطراف، وتكرس نهجاً جديداً في الدبلوماسية الإقليمية يقوم على الحوار والشراكة والتكامل، وتعد خطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لمنطقتي الخليج وجنوب شرق آسيا. وتم خلال الاجتماع بحث أطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي، والدفع نحو توثيق التكامل بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة، إضافة إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمم المقررة في كوالالمبور وموضوعات ستُرفع إلى القادة.

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

اليحيا: دول مجلس التعاون تؤكد موقفها الثابت باحترام العراق لسيادة الكويت وترسيم الحدود

- جدد التأكيد على أن «ثروات المقسومة» ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يجسد الإرادة السياسية المشتركة لتكريس شراكة استراتيجية شاملة تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير اليحيا خلال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون مع نظرائهم في رابطة «آسيان» الذي عقد اليوم الأحد في العاصمة الماليزية كوالالمبور برئاسة مشتركة بينه بصفة دولة الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون ووزير خارجية جمهورية الفلبين إنريك مانالو كون الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري لرابطة «آسيان». وأوضح اليحيا أن القمة الأولى أسست لمنظور جديد من التعاون الاستراتيجي ترجم باعتماد خطة العمل المشترك (2024- 2028) والتي تمثل خريطة طريق طموحة لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والثقافية والإنسانية وعلى أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ عبر تفعيل المشاريع والمبادرات المشتركة من خلال وضع آليات التقييم والمتابعة الدورية بما يضمن تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة بشكل ملموس وقابل للقياس. وذكر أن العالم من حولنا يشهد تحولات متسارعة تتطلب تفعيل العمل الجماعي وتعزيز الشراكات لمواجهة التحديات العابرة للحدود من الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية إلى التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي والتهديدات السيبرانية وعدم استقرار سلاسل الإمداد، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان على ثلاثة محاور رئيسية. وأفاد بأن المحور الأول يتعلق بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الحوار السياسي والتنسيق المشترك والدفع بمبادئ القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وبناء القدرات في مجالات الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية الحيوية مع دعم مقاربات التنمية الشاملة باعتبارها أساسا للاستقرار المستدام. وأشار إلى أن المحور الثاني يعنى بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري لا سيما في ظل وصول التبادل التجاري بين الجانبين إلى ما يزيد على 130 مليار دولار في عام 2023 ما يجعل مجلس التعاون أحد أكبر الشركاء التجاريين للآسيان، مثمنا عاليا نتائج الاجتماع الاستطلاعي الذي عقد بين الجانبين وجسد الحرص المشترك لاستكشاف فرص بدء مفاوضات في شأن الوصول إلى اتفاقية تجارة حرة تخدم مصالح شعوبنا والتطلع إلى إقامة شراكة استراتيجية تسهم في تعزيز مسارات التنمية المستدامة وزيادة التدفقات الاستثمارية وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص بما يخدم الأهداف التنموية للطرفين. ودعا إلى تعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد الذكية والخدمات المالية وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بما يدعم التحول إلى اقتصاديات معرفية مستدامة وتنافسية. وبين أن المحور الثالث يتضمن تعزيز التعاون الإنساني والثقافي والاجتماعي من خلال مشاريع ملموسة في مجالات التعليم والصحة وتمكين المرأة وتنمية الشباب ودعم ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والثقافي بين جامعات ومراكز البحث في الجانبين واقتراح إنشاء «برنامج خليجي -آسيوي للتبادل الشبابي والثقافي» ليكون منصة مستدامة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين شعوبنا. وأكد أهمية تعزيز التعاون في مجالات البيئة والعمل المناخي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكيف مع آثار التغير المناخي وتطوير مبادرات الاقتصاد (الأخضر) و(الأزرق) بما ينسجم مع اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة 2030 وتنسيق الجهود البيئية والتكنولوجية في هذا المجال. وفي الشأن العراقي، أكد اليحيا موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المبدئي والثابت تجاه أهمية احترام العراق التام لسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها وكامل مناطقها البحرية كما أكد ضرورة التزام العراق بالاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين لما بعد العلامة 162 وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي. وشدد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكاملة هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال إنه في إطار الالتزام الجماعي بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين فإن مجلس التعاون يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد المأساوي في قطاع غزة ويدين بشدة استهداف المدنيين الأبرياء مؤكدا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني. ودعا إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي ورفع الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية ورفض كافة محاولات التهجير القسري والدعم الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مثمنا موقف دول رابطة الآسيان الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في هذا الشأن. ورحب بالتطورات الإيجابية في الساحة السورية مؤكدا دعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها بما يمكن الشعب السوري من استعادة أمنه وبناء مستقبل أفضل. وأعرب عن الثقة الراسخة بأن القمة الثانية المرتقبة بين الجانبين بالإضافة إلى القمة الثلاثية المقبلة التي تجمع مجلس التعاون ورابطة الآسيان وجمهورية الصين الشعبية تمثل نقلة نوعية في العمل متعدد الأطراف وتكرس نهجا جديدا في الدبلوماسية الإقليمية قوامه الحوار والشراكة والتكامل وخطوة فارقة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وترسيخ مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لمنطقتينا. وتم خلال الاجتماع بحث أطر تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والأمن الغذائي والتحول الرقمي والدفع نحو توثيق التكامل بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان بما يحقق تطلعات الشعوب نحو الأمن والازدهار والتنمية المستدامة ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الثانية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان والقمة المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان مع جمهورية الصين الشعبية المقرر عقدهما يوم غد في العاصمة الماليزية كوالالمبور والمواضيع التي سيتم رفعها إلى القادة.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

ممثل الأمير على رأس وفد الكويت في قمتي «الخليجي» مع «آسيان» والصين

- الأمين العام لـ«آسيان»: توقيت مشاركة الكويت في القمتين مهم جداً - القمة الثلاثية خطوة بارزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الإستراتيجي - الوقت لا يزال مبكراً للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة... لكن التطورات إيجابية كونا - وصل ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء اليوم، إلى مطار كوالالمبور الدولي بونغا رايا في ماليزيا الصديقة، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في القمة الثانية لدول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقمة دول الآسيان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية، اللتين ستعقدان بالعاصمة كوالالمبور اليوم وغداً. وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار، وزير التجارة الداخلية وتكاليف المعيشية في ماليزيا داتو أرميزان محمد علي، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر التنيب، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات، وسفير الكويت لدى ماليزيا راشد الصالح. وكان سمو ولي العهد، والوفد الرسمي المرافق لسموه، قد غادر البلاد صباح أمس، وودع سموه على أرض المطار، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ورئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي. توقيت مهم في السياق، أشاد الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الدكتور كاو كيم هورن، بالمشاركة المرتقبة لممثل سمو الأمير في قمتي كوالالمبور. واعتبر أن توقيت زيارة وفد الكويت المشارك في القمتين «مهم جدا» ويعكس حرص القيادة الخليجية على مواصلة الزخم الذي تحقق منذ القمة الأولى في الرياض عام 2023. وأكد أن العلاقات الثنائية بين الكويت ودول الرابطة تمثل «جزءاً مهماً» من البناء الأشمل للتعاون المتقدم بين «آسيان» ودول مجلس التعاون. وأشار إلى أن للكويت «دوراً مهماً» يمكن أن تؤديه خصوصاً في الجانب الإنساني في ظل الجهود التي تبذلها «آسيان»، من خلال ماليزيا الرئيس الحالي للرابطة، والمبعوث الخاص لأزمة ميانمار، مضيفاً أن الكويت بصفتها دولة إنسانية رائدة بإمكانها الإسهام في المسارات غير السياسية في الأزمة. وقال هورن، إن استضافة ماليزيا للقمة الثانية بين «آسيان» و«الخليجي» هذا العام وتنظيم قمة ثلاثية تجمع الكتلتين مع الصين، يمثلان خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأطراف الثلاثة، بما يحقق مصالحها المشتركة ويعزّز تكاملها الإستراتيجي. وحول تطور الشراكة الاقتصادية، ذكر أن «الوقت لا يزال مبكراً للوصول إلى اتفاقية تجارة حرة»، لكنه وصف التطورات بأنها «إيجابية جدا»، مضيفا أن «آسيان» تركز داخلياً على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دولها الأعضاء، لكنها تسعى، في الوقت ذاته، إلى ترسيخ شراكات ثنائية مع شركاء خارجيين مثل دول مجلس التعاون، وهي ماضية في تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية «وهذا ما يظهر أيضا في تعاونها مع الصين». محاور المباحثات في القمتين: • اتفاقية تجارة حرة • سلاسل الإمداد • تقلبات التجارة الدولية • التغير المناخي • التعاون في الطاقة المتجددة • البنية التحتية • الأمن الغذائي • التكنولوجيا المتقدمة أحجام التبادل لتجاري: - 963 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين ورابطة آسيان في 2024 - 130.7 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين «آسيان» و«الخليجي» في 2023 - 298 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين الصين و«الخليجي» في 2023