مؤشرات عن ارتفاع الطلب بأميركا
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أو 0.48%، لتصل إلى 68.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 33 سنتا أو 0.51% إلى 65.64 دولار للبرميل.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة واليابان أبرمتا اتفاقا تجاريا يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأميركية من اليابان. وقال أيضا إن اليابان وافقت على استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
كان النفط قد انخفض في الجلسة السابقة بعد أن قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس اتخاذ تدابير مضادة ضد الرسوم الجمركية الأميركية، حيث تلاشى الآمال في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب.
وأظهر استطلاع موسع أجرته "رويترز" أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، إلى جانب مخزونات نواتج التقطير والبنزين.
وقدر تسعة محللين في استطلاع لوكالة رويترز قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز.
وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وفي مؤشر آخر على صعود الأسعار، قال وزير الطاقة الأميركي أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
كان الاتحاد الأوروبي قد وافق يوم الجمعة على الحزمة 18 للعقوبات على روسيا، مما أدى إلى خفض سقف سعر الخام الروسي. لكن محللين قالوا إن عدم مشاركة الولايات المتحدة سيعيق فعالية الحزمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
قبضة ترمب الجمركية تخنق التجارة العالمية وتثير القلق الدولي
دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ يوم الخميس، في خطوة تُعد أحدث فصول استراتيجية الرئيس دونالد ترمب لإعادة تشكيل منظومة التجارة العالمية، لكنها في المقابل تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع شركائها حول العالم. فقد أمر ترمب بفرض رسوم تصل إلى 200 في المائة على واردات الأدوية و100 في المائة على رقائق الكمبيوتر، بينما أصبحت معظم واردات النحاس والصلب والألمنيوم خاضعة لضريبة استيراد تبلغ 50 في المائة، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة «أسوشييتد برس». ورغم التهديدات الواسعة، لم تُحسم بعد طبيعة الرسوم المفروضة على الصادرات الصينية، بينما لا تزال الهند دون اتفاق تجاري واضح، وتواجه احتمال فرض رسوم بنسبة 50 في المائة وسط ضغوط أميركية لوقف استيراد النفط من روسيا. صورة لآلة في خط إنتاج شركة «نيكسبيريا» الهولندية لصناعة أشباه الموصلات في هامبورغ ألمانيا (رويترز) قلق في الأسواق وتكاليف متصاعدة وقد أحدثت هذه القرارات حالة من القلق لدى المصدرين حول العالم في وقت بدأت فيه وتيرة الشحنات التي كانت قد شهدت تسارعاً خلال فترة التفاوض بالتباطؤ مجدداً، كما ذكرت شركات متعددة أنها تكبّدت خسائر أو زيادات ضخمة في التكاليف تُقدّر بمليارات الدولارات نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية. ورغم هذه التداعيات لم تُبدِ الأسواق المالية رد فعل عنيفاً، إذ ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية في تعاملات الخميس. الرسوم الجديدة التي أُعلن عنها في الأول من أغسطس (آب) تشمل ستاً وستين دولة إلى جانب تايوان وجزر فوكلاند، وتمثل نسخة معدّلة من سياسة الرسوم المتبادلة التي أعلنها ترمب في أبريل (نيسان)، والتي تتضمن ضرائب تصل إلى 50 في المائة على البضائع القادمة من دول لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على معظم الدول الأخرى. وقد سبق أن تسببت هذه الإجراءات في اضطراب الأسواق، ما دفع ترمب إلى التراجع مؤقتاً لإتاحة مساحة للمفاوضات، لكنه عاد وفعّل القرار متجاوزاً الكونغرس من خلال الاستناد إلى قانون يعود إلى عام 1977 يتيح له إعلان العجز التجاري حالة طوارئ وطنية، وهي خطوة قانونية لا تزال محل طعن قضائي. حاويات شحن في ميناء مدينة كيلونغ في تايوان (إ.ب.أ) اتفاقات جزئية مع شركاء تجاريين وفي محاولة لتفادي الرسوم الأعلى، عقد العديد من الشركاء التجاريين اتفاقات مع واشنطن، حيث وافقت المملكة المتحدة على رسوم بنسبة 10في المائة، بينما قبل كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية برسوم تبلغ 15 في المائة. أما الدول الآسيوية مثل تايلاند وباكستان وفيتنام وإندونيسيا والفلبين، فقد وُضعت عليها رسوم تصل إلى 20 في المائة. وقال متحدث باسم الرئاسة الإندونيسية إن بلاده ترى في صفقة الرسوم الجمركية البالغة 19 في المائة فرصة لتعزيز تنافسيتها مقارنة بدول مثل الهند والصين وبنغلاديش التي تواجه رسوماً أعلى. الهند والصين في مرمى الرسوم وعلى صعيد الصين والهند، لم يتضح بعد ما إذا كان ترمب سيمدد الموعد النهائي المحدد في الثاني عشر من أغسطس للتوصل إلى اتفاق مع بكين، حيث تُهدد الصادرات الصينية برسوم قد تصل إلى 245 في المائة، وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الرئيس يدرس تمديداً إضافياً لمدة تسعين يوماً من أجل إبرام اتفاق يُبقي الرسوم عند 50 في المائة، ويشمل ضرائب إضافية على المنتجات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالفنتانيل. وفي الصين تسببت الرسوم على الطرود الصغيرة في تسريح واسع للعمال، وتشير التقديرات إلى أن نحو مائتي مليون عامل اضطروا إلى الانتقال إلى أعمال مؤقتة ضمن اقتصاد المهام، أو ما يُعرف بالعمل المرن. أما الهند فلا تزال دون اتفاق واضح، وتواجه رسوماً مجمّعة تصل إلى 50 في المائة بعد توقيع ترمب أمراً بفرض 25 في المائة إضافية على واردات النفط الروسي، في وقت تتمسك فيه نيودلهي بحقها في استيراد النفط من موسكو باعتبار أن الإمدادات التقليدية تم تحويلها إلى أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا. صورة توضيحية للعلمين الأميركي والصيني مع كلمة «رسوم جمركية» (رويترز) وقال اتحاد المصدرين الهنود إن الرسوم الجديدة قد تؤثر على 55 في المائة من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، محذراً من أن هذه التكاليف قد تدفع الشركات إلى خسارة عملائها التاريخيين، وأوضح رئيس الاتحاد إس سي راهلان أن تحمّل هذه الزيادة المفاجئة في التكاليف أمر غير ممكن ببساطة بسبب ضعف الهوامش الربحية أساساً. عدد من الدول الأخرى وجدت نفسها أيضاً في قلب العاصفة، إذ تواجه لاوس وميانمار وسوريا رسوماً تتراوح بين 40 و42 في المائة، بينما فُرضت على البرازيل رسوم بنسبة 50 في المائة إلى حد كبير بسبب استياء ترمب من تعامل الحكومة البرازيلية مع الرئيس السابق جايير بولسونارو. أما جنوب أفريقيا فأعلنت أن الرسوم التي بلغت 30 في المائة على صادراتها من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة تهدد 30 ألف وظيفة، وقد أجبرت البلاد على البحث عن أسواق بديلة خارج الولايات المتحدة. حتى سويسرا، الدولة الثرية، لم تسلم من الضغوط، إذ زار وفد سويسري واشنطن هذا الأسبوع لمحاولة تفادي فرض رسوم تصل إلى 39 في المائة على الشوكولاته والساعات وغيرهما من المنتجات السويسرية. استثناء جزئي في أميركا الشمالية وبموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الموقعة في عام 2020 خلال الولاية الأولى لترمب، تُعفى السلع الملتزمة بالاتفاق من الرسوم الجمركية، وبهذا فإن غالبية صادرات كندا إلى الولايات المتحدة تظل معفاة رغم فرض رسوم بنسبة 35 في المائة على بعض السلع بعد اعتراف أوتاوا بالدولة الفلسطينية، في خطوة اعتبرها ترمب تحدياً سياسياً. وقال البنك المركزي الكندي إن 100 في المائة من صادرات الطاقة الكندية و95 في المائة من الصادرات الأخرى تفي بمعايير الاتفاقية بما يتيح لها معاملة تفضيلية. أما الصادرات المكسيكية غير المشمولة بالاتفاق فتخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة بعدما كانت سابقاً 30 في المائة، وذلك خلال فترة تفاوض مدتها 90 يوماً بدأت الأسبوع الماضي. إشارات ضعف في قطاع الصناعة عالمياً وتشير استطلاعات مديري المصانع إلى تراجع مؤشرات الطلب والتوظيف في عدد من الاقتصادات الصناعية، ففي اليابان انكمش الإنتاج الصناعي في يوليو (تموز)، وتراجعت وتيرة التوظيف وعمليات الشراء، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وجُمعت هذه البيانات قبل توقيع الاتفاق الذي خفّض الرسوم الجمركية اليابانية من 25 إلى 15 في المائة. أما على المستوى العالمي، فتشير بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن التصنيع يواجه تدهوراً بعد انتهاء مرحلة تكديس الطلبيات التي سبقت تطبيق الرسوم المرتفعة، في المقابل استمر قطاع الخدمات في تسجيل أداء قوي مدعوماً بتعافي النشاط الاقتصادي المحلي، وعودة السياحة في آسيا. لكن الأرباح الصافية للشركات تعرضت لضغوط شديدة، فقد أعلنت شركة «هونداً موتور» أن تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار، كما أفادت «تويوتا» بأن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 37 في المائة نتيجة تكاليف مماثلة. وإلى جانب كل ذلك، بدأت المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة نفسها -باعتبارها أكبر سوق في العالم- تُظهر بوادر تأثر سلبي بعد شهور من التهديدات والقرارات الجمركية، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في دوامة من التباطؤ في حال استمرار التصعيد التجاري مع بقية دول العالم.
الشرق الأوسط
منذ 6 دقائق
- الشرق الأوسط
«ميرسك» ترفع توقعاتها لأرباح 2025 بفضل مرونة الطلب العالمي
رفعت شركة «إيه بي مولر-ميرسك» توقعاتها لأرباح عام 2025، في ظل تجاوز الطلب على شحن الحاويات البحرية المخاوف المتعلقة بالنزاعات التجارية، رغم تحذيرها من احتمال تراجع الطلب في النصف الثاني من العام. وأعلنت «ميرسك»، التي تعد مؤشراً مهماً على حركة التجارة العالمية، أنها تتوقع زيادة أحجام الحاويات العالمية بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و4 في المائة هذا العام، مقارنة بنطاق سابق يتراوح بين انخفاض وحتى 4 في المائة كان قد قدّر في مايو (أيار) الماضي، مشيرة إلى أن النمو سيشهد تباطؤاً في النصف الثاني، وفق «رويترز». وأوضحت الشركة في بيان أرباحها للربع الثاني أن انكماش الواردات الأميركية «قابله نمو قوي» في الواردات إلى مناطق أخرى، بينها أوروبا. وقال الرئيس التنفيذي فينسنت كليرك: «على الرغم من تقلبات السوق والظروف غير المسبوقة في التجارة العالمية، ظل الطلب مرناً، واستجبنا بسرعة ومرونة». وارتفعت أسهم «ميرسك» بأكثر من 3 في المائة في التعاملات المبكرة. وتراجعت التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت سابق من العام الحالي، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية المتبادلة، مما دفع شركات شحن الحاويات الكبرى مثل «إم إس سي» و«كوسكو» إلى تعليق بعض الرحلات المنتظمة أو إلغاء أخرى. ومع استمرار حالة التوتر، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن قدرة أكبر اقتصادين في العالم على التوصل إلى اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 55 في المائة قبل الموعد النهائي في 12 أغسطس (آب). وأشارت ميرسك، التي تدير أيضاً أعمالاً لوجيستية ضخمة، إلى أنه «في ظل بيئة سياسية معقدة واضطرابات كبيرة، استمر تدفق البضائع عبر الحدود وبين الدول». وتوقعت الشركة الدنماركية استمرار انقطاع الشحنات عبر البحر الأحمر لبقية العام، مشيرة إلى استفادتها من طول أوقات الإبحار وارتفاع أسعار الشحن نتيجة إعادة توجيه السفن حول أفريقيا، وسط هجمات مسلحي الحوثي على بعض السفن في البحر الأحمر، والتي وصفوها بتضامنهم مع الفلسطينيين في غزة. وأفادت «ميرسك» بأن أرباحها الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2025 ستتراوح بين 8 و9.5 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تتراوح بين 6 و9 مليارات دولار. كما سجلت الشركة ارتفاعاً في أرباح الربع الثاني بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت عند 1.98 مليار دولار. وارتفعت مبيعات «ميرسك» بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي إلى 13.1 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 12.61 مليار دولار. وقال كليرك للصحافيين، إن الطلب على الحاويات لا يزال مرتفعاً بشكل استثنائي، مشيراً إلى أن الصين تواصل نمو صادراتها بوتيرة أعلى بكثير من نمو ناتجها المحلي الإجمالي، مما يعزز الطلب العالمي على الحاويات. وأوضح أن الشركات الصينية تستحوذ على حصة سوقية متزايدة، وأن الصين تلعب دوراً متعاظماً في الاقتصاد العالمي. وأشار كليرك إلى أن أسعار أعمال المحطات تشهد ارتفاعاً، وأن الطاقة الاستيعابية تقترب من الامتلاء، موضحاً أن أسعار الشحن الفوري ارتفعت بنسبة 37 في المائة خلال 13 أسبوعاً في الربع الثاني من العام. وأضاف أن بيانات الشركة تُظهر تسارعاً في العولمة، وليس العكس. وعلى الرغم من التقلبات في الولايات المتحدة، أكد كليرك أن «ميرسك» شهدت طلباً قوياً في بقية أنحاء العالم. كما شدد على أن الشركة لا تطلب حالياً سفن حاويات كبيرة، بل تسعى إلى بناء شبكة أكثر مرونة تضم سفناً قادرة على الرسو في مواني أصغر، بدلاً من الاعتماد على طرق الشحن التقليدية. وقال إن «ميرسك» لم تلحظ أي اندفاع من العملاء لتقديم شحناتهم قبل الموعد النهائي لمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، مضيفاً أن شحن الحاويات يظل محصناً، على المدى القصير، من التعريفات الجمركية التجارية. ورأى كليرك أن التقلبات والتعقيدات تمثل فرصة كبيرة لشركة «ميرسك»، لا سيما في قطاع الخدمات اللوجيستية، مشيراً إلى أن عودة الشركة إلى قناة السويس ستُحرر ما بين 7 في المائة و8 في المائة من سعة شحن الحاويات. وأضاف أنه إذا استمر الطلب العالمي على الحاويات في النمو بالوتيرة الحالية لعامين أو ثلاثة، فلن يشهد القطاع فائضاً في السعة. وأكد الرئيس التنفيذي أن «ميرسك» ستواصل طلب نفس سعة السفن في السنوات المقبلة دون تغيير في نفقاتها الرأسمالية، مشدداً على أن الشركة تعمل في بيئة متقلبة لكنها لا تتوقع فترة طويلة من الخسائر لقطاع الشحن. وبخصوص الشحنات إلى إسرائيل، قال كليرك إن «ميرسك» لن تتخذ أي إجراء مستقل، مؤكداً أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يكون سياسياً. وفيما يتعلق بالصادرات الصينية، أوضح أن الشحنات المتجهة إلى أوروبا، ومناطق أخرى بدأت بالنمو بالفعل منذ العام الماضي، واستمر هذا الاتجاه خلال العام الحالي، غير أن بيانات الشركة لا تشير إلى أن ذلك مرتبط بالرسوم التجارية الأميركية.
الشرق للأعمال
منذ 9 دقائق
- الشرق للأعمال
"سوفت بنك" تركز على الذكاء الاصطناعي بالاستثمار في "إنفيديا" و"TSMC"
تعزز "سوفت بنك" استثماراتها في شركتي "إنفيديا" و"تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ" (تي إس إم سي) في أحدث تجسيد لتركيز ماسايوشي سون على الأدوات والمعدات الأساسية للذكاء الاصطناعي. رفعت الشركة اليابانية التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا حصتها في "إنفيديا" إلى نحو 3 مليارات دولار بنهاية مارس، مقارنةً بمليار دولار فقط في الربع السابق، وفقاً لإفصاحات تنظيمية أظهرت أيضاً أن الشركة اليابانية اشترت أسهماً بنحو 330 مليون دولار في "تي إس إم سي"، و170 مليون دولار في "أوراكل". في المقابل، سيّل "صندوق رؤية" التابع لـ"سوفت بنك" أصولاً عامة وخاصة بنحو ملياري دولار خلال النصف الأول من 2025، ويعطي الصندوق الأولوية لما يحققه من عوائد على الاستثمار، ولا يتعرض لأي ضغط خاص من "سوفت بنك" لتسييل أصوله، بحسب شخص مطلع على أنشطة الصندوق طلب عدم الكشف عن هويته ليتسنى له مناقشة معلومات سرية. ولم يرد ممثل "سوفت بنك" على طلب التعليق. حمى الذكاء الاصطناعي تشكل "آرم هولدينغز"، شركة تصميم الرقائق، المحور الأساسي لطموحات "سوفت بنك" في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعمل سون تدريجياً على تكوين محفظة استثمارات تتمحور حول الشركة التي يقع مقرها في كامبريدج، المملكة المتحدة، بالشراكة مع لاعبين رئيسيين في القطاع، سعياً للحاق بالركب بعدما فاته بشكل كبير الارتفاع التاريخي الذي حوّل "إنفيديا" إلى شركة عملاقة تتجاوز قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار، ورفع القيمة السوقية "تي إس إم سي"، شركة التصنيع التعاقدي للرقائق لـصالح "إنفيديا"، قرب تريليون دولار. قال بين ناراسين، المؤسس والشريك العام في "تيناسيتي فنتشر كابيتال" (Tenacity Venture Capital)، إن "(إنفيديا) تشكل الأدوات الأساسية في حمى الذهب الجديدة المتمثلة في الذكاء الاصطناعي"، مشيراً إلى تضافر جهود كبرى شركات التكنولوجيا في العالم لإنفاق مئات مليارات الدولارات للتفوق في هذا السباق. وأضاف أن شراء "سوفت بنك" لأسهم الشركة الأميركية قد يمنحها مزيداً من النفوذ وإمكانية أكبر على الوصول إلى أكثر رقائق "إنفيديا" طلباً، و"ربما يتمكن سون من تجاوز صف المنتظرين". تعويض الفرصة يُفترض أن "سوفت بنك"، المقرر أن تعلن عن أرباحها الفصلية يوم الخميس، استفادت من الاستثمار في "إنفيديا"، على الأقل على الورق؛ فالقيمة السوقية لـ"إنفيديا" صعدت نحو 90% منذ بلوغها أدنى مستوى خلال العام قرب بداية أبريل، بينما ارتفعت قيمة "تي إس إم سي" أكثر من 40%. يُسهم ذلك في تعويض تفويت فرصة الاستفادة من أغلب الارتفاع في أسهم "إنفيديا" بعد إطلاق "تشات جي بي تي"، الذي يُعد من بين أكبر موجات الارتفاع على الإطلاق. ورغم أن "سوفت بنك" بدأت الرهان على الذكاء الاصطناعي مبكراً قبل فترة طويلة من روبوت المحادثة الثوري الذي أطلقته "أوبن إيه آي" (OpenAI)، فقد تخلت عن نسبة 4.9% في "إنفيديا" في بداية 2019، وكانت قيمة هذه الحصة لتتجاوز 200 مليار دولار حالياً. كما حدّت الخسائر الفادحة التي مُني بها "صندوق رؤية" من قدرة "سوفت بنك" على أن تكون من أوائل المستثمرين في الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن شأن مساعي الشركة لإعادة شراء بعض من أسهم "إنفيديا"، إلى جانب أسهم "تي إس إم سي"، التي تُعد مؤشراً غير مباشر على أداء "إنفيديا"، أن يساعد سون في الحصول على عدد من أكثر المكونات ربحيةً في سلسلة إمداد أشباه الموصلات. سون يسعى لدور أكبر في الذكاء الاصطناعي يسعى سون، 67 عاماً، حالياً إلى الاضطلاع بدور محوري أكبر في انتشار الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكات الشاملة، ومن بينها مشاركة "سوفت بنك" في مركز بيانات "ستارغيت" (Stargate)، الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، مع "أوبن إيه آي"، و"أوراكل" و"إم جي إكس" (MGX)، صندوق الاستثمار المدعوم من أبوظبي. كما يجري سون محادثات مع "تي إس إم سي" وشركات أخرى حول المشاركة في إنشاء مركز لتصنيع الذكاء الاصطناعي في أريزونا بتكلفة تريليون دولار. تُستخدم حقوق الملكية الفكرية لـ"آرم" في تشغيل معظم رقائق الهواتف المحمولة، ويتزايد استخدامها في رقائق الخوادم، وبإمكان "سوفت بنك" أن ترسخ لنفسها مكانة استثنائية دون أن تكون جهة مُصنعة بحد ذاتها، بحسب ريتشارد كاي، المدير المشارك لاستراتيجية الاستثمار في الأسهم اليابانية لدى "كومغست أسيت مانجمنت" (Comgest Asset Management)، والمستثمر في "سوفت بنك" منذ فترة طويلة. وأضاف: "سون يعتبر نفسه المقدم الأجدر لتكنولوجيا أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي. ما يرغب فيه حقاً هو السيطرة على المراحل الأولية والنهائية لكل شيء". استثمارات تدعم آمال المستثمرين رحب المستثمرون بخطط سون الجريئة، بينما توقع المحللون أن تعلن "سوفت بنك" عن العودة إلى تحقيق صافي أرباح خلال الربع المنتهي في يونيو، بعد أن ارتفعت أسهمها إلى مستوى قياسي الشهر الماضي. كما أن صفقة "سوفت بنك" المرتقبة للاستحواذ على شركة الرقائق الأميركية "أمبير كومبيوتينغ"مقابل 6.5 مليار دولار، واستثمار آخر بقيمة 30 مليار دولار في "أوبن إيه آي"، يعززان آمال المستثمرين الذي ينظرون إلى السهم على أنه وسيلة للاستفادة من الزخم المحيط بالشركة الأميركية الناشئة. رغم ذلك، لا يزال سون غير راضٍ، فيرى أن المشروعات الضخمة في الولايات المتحدة لديها القدرة على مساعدة "سوفت بنك" في التفوق على الشركات الرائدة حالياً في مجال الذكاء الاصطناعي لتصبح شركة تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار أو أكثر، بحسب مقربين من الملياردير. يستمر تداول أسهم "سوفت بنك" بخصم يُقدّر بنحو 40% عن إجمالي أصول الشركة، التي تتضمن حصة تقارب 90% في "آرم" التي جرى تقييمها عند 148 مليار دولار. تبلغ القيمة السوقية لـ"سوفت بنك" حوالي 118 مليار دولار، ما يمثل جزءاً ضئيلاً من القيمة السوقية "إنفيديا" عند 4.4 تريليون دولار، وغيرها من شركات التكنولوجيا الأكثر ارتباطاً بالتقدم في الذكاء الاصطناعي. بعد أن شهد سون واشنطن تعيق أو توقف خطط اندماج، مثل صفقة "آرم" و"إنفيديا"، يسعى إلى الاستفادة من علاقته مع دونالد ترمب، ويرتب اجتماعات متكررة مع مسؤولي البيت الأبيض. وباتت هذه الجهود بالغة الأهمية في الوقت الحالي مع تحول الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات إلى بؤر للتوترات الجيوسياسية. وتخضع خطة "سوفت بنك" للاستحواذ على "أمبير" لتحقيق من لجنة التجارة الفيدرالية. الهدف الأوحد سينصب الاهتمام خلال إعلان "سوفت بنك" عن الأرباح خلال الربع المنتهي في يونيو على الأصول الأخرى التي يُحتمل أن تبيعها للمساعدة في تأمين السيولة اللازمة لتعزيز استثماراتها في المعدات. وقد جمعت الشركة اليابانية حتى الآن نحو 4.8 مليار دولار من بيع جزء من حصتها في "تي موبايل" في يونيو. وأوضح المدير المالي يوشيميتسو غوتو أن صافي قيمة أصول الشركة في نهاية مارس بلغت 25.7 تريليون ين (175 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الشركة لديها رأس مال كافٍ لتغطية احتياجاتها التمويلية. تخارج "صندوق رؤية" من عدد من الاستثمارات خلال العام المالي المنتهي في مارس، من بينها "دورداش" و"فيو"، إلى جانب "ويز" المتخصصة في الأمن السحابي، و"بيك"، الشركة الناشئة لبرامج المؤسسات، وهذا رغم شراء "سوفت بنك" حصصاً في "إنفيديا" و"تي إس إم سي" و"أوراكل". قال سون للمساهمين في يونيو: "نسعى وراء الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من الشركات الناشئة ومجموعات الشركات. لدينا هدف واحد؛ أن نصبح المنصة الأولى للذكاء الاصطناعي الفائق".
