
أخبار العالم : الإجراءات التنظيمية الخاصة باختبارات القدرات 2025 للقبول بالكليات
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإجراءات التنظيمية الخاصة باختبارات القدرات 2025 التي تُجرى في عدد من الكليات قبل القبول بها ضمن تنسيق الجامعات 2025-2026.
وأشارت الوزارة إلى أهمية توحيد المعايير وتحقيق الشفافية والعدالة بين الطلاب المتقدمين، مع تنظيم شامل لمهام الجامعات والكليات في أثناء الاختبارات.
دور الجامعات في تنظيم اختبارات القدرات
أوضحت الوزارة أن الجامعات تقع عليها مسؤوليات متعددة أثناء فترة تنفيذ اختبارات القدرات، وتشمل:
دور الكليات أثناء تنفيذ اختبارات القدرات
توفير أماكن مناسبة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب المتقدمين للاختبارات. دعم الكليات التي تجري اختبارات قدرات من خلال توفير الموارد البشرية اللازمة من كليات أخرى عند الحاجة. توفير الدعم المادي المطلوب لتأمين مستلزمات الاختبارات، مثل أوراق الطباعة، أدوات الرسم، الورق بمقاسات خاصة وغيرها من الأدوات المرتبطة بطبيعة كل اختبار. تشكيل لجان متابعة داخلية بإشراف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة سير العملية الاختبارية يوميًا. تسليم نتائج اختبارات القدرات يوميًا من عميد الكلية إلى نائب رئيس الجامعة موقعة من رؤساء الكنترولات. إعلان تعليمات اختبارات القدرات على الموقع الرسمي للجامعة، بما يشمل الأدوات المطلوبة، التعليمات الواجب الالتزام بها، والتحذير من إحضار أي أجهزة إلكترونية.
الكليات التي تجري اختبارات قدرات ملزمة باتباع التعليمات التالية:
تنظيم عملية الاختبارات على مستوى الدولة
الالتزام بتوجيهات اللجنة العليا لاختبارات القدرات والمجلس الأعلى للجامعات بشأن الأدوات التي يجب أن يحضرها الطلاب، والتي تُساعد في الكشف عن القدرات الفنية أو الرياضية. نشر إرشادات مفصلة لكل اختبار على مواقع وزارة التعليم العالي، المجلس الأعلى للجامعات، مواقع الجامعات والكليات. التأكيد على مراجعة شخصية الطالب من قبل رؤساء الكنترولات، ومنع دخول أي طالب غير مطابق للهوية. تطبيق قواعد الكنترول العامة في تصحيح أوراق الإجابة، بما يضمن النزاهة والموضوعية. ضرورة تشكيل لجان تصحيح ثلاثية في كليات الفنون، مع تحديد معايير موحدة للتقييم. التأكد من تطابق كشوف الطلاب "اللائقين" يدويًا مع ما يتم إدخاله إلكترونيًا على موقع التنسيق. في حالات الضرورة، يمكن تأجيل اختبار الطالب المسجل لاستمارة القدرات، بشرط أن يكون ذلك في إطار الإجراءات الوقائية، مع الالتزام بالمواعيد النهائية لإغلاق التنسيق. توفير الأدوات اللازمة لكل اختبار (أوراق الرسم، أدوات التصميم، أدوات الأداء الفني، وغيرها حسب التخصص). عدم السماح لأولياء الأمور بالدخول إلى الكليات أثناء فترة الاختبارات، والكليات غير مسؤولة عن أي متعلقات شخصية تركت خارجها. منع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية مع الطلاب.
توحيد مواعيد الاختبارات داخل كل قطاع تعليمي، والالتزام التام بالجدول الزمني المحدد من التنسيق الإلكتروني. تخصيص حصيلة قدرها 800 جنيه فقط لكل طالب نظير أداء اختبار القدرات، توزع كالتالي: 70% لصالح الكلية. 30% لصالح المجلس الأعلى للجامعات (تُستخدم لتغطية تكاليف بناء الاختبارات الإلكترونية، مكافآت أعضاء اللجان، طباعة الامتحانات، النقل، تطوير بنك الأسئلة). الإدخال اليومي للنتائج على موقع التنسيق الرسمي، وتوضيح حالة الطالب (لائق / غير لائق). إشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات على مراحل تنفيذ الاختبارات داخل الكليات. التزام القطاعات التعليمية المختلفة بوضع اختبارات موحدة، وضوابط شاملة لضمان الحوكمة والشفافية، وتحقيق المساواة بين جميع الطلاب. توحيد مكافآت أعضاء هيئة التدريس المشاركين في لجان الاختبارات بما يتماشى مع قانون تنظيم الجامعات. إلغاء أي دورات تدريبية مدفوعة داخل الكليات أثناء فترة اختبارات القدرات، والاكتفاء بإجراء الاختبارات فقط، منعًا للاستغلال أو التربح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجمهورية
منذ 22 دقائق
- الجمهورية
ضوابط لابد من مراعاتها خلال جلسات المحاكمة
فنصت المادة (١٠١): تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. ونصت المادة (١٠٢): يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها. ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم. وأكدت المادة (١٠٣): للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام. ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهه – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق.(٥) ونصت المادة (١٠٤): ضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه مائة جنيه ويكون حكمها بذلك نهائياً.(٦) فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين. كما نصت المادة (١٠٥): للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات. ونصت المادة (١٠٦): مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة لإجراء ما يلزم فيه. فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه. وأكدت المادة (١٠٧): أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة. وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور. ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.


الأسبوع
منذ 27 دقائق
- الأسبوع
غدا.. استكمال محاكمة 9 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
متهم خلف القضبان تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الأحد، إعادة محاكمة 9 متهمين لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي. أحداث مجلس الوزراء تضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء. وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له و التسبب فيها. كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.


فيتو
منذ 34 دقائق
- فيتو
11 مرشحًا لانتخابات الشيوخ يتقدمون بأوراقهم لمحكمة المنصورة بالدقهلية
تلقت محكمة المنصورة الابتدائية أوراق 11 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ من الأحزاب والقوي السياسية المختلفة، وذلك منذ فتح أبواب تلقي الطلبات في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الآن. وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات استقبال أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ داخل اللجان المخصصة بالمحاكم حتى يوم الخميس المقبل الموافق 10 يوليو. وعبر المتقدمون عن خالص تقديرهم لجهود الدولة المصرية ، وحسن التنظيم والاستقبال والتيسير علي المتقدمين بأوراق ترشحهم داخل المحكمة الابتدائية بـ المنصورة. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح وذلك اعتبارا من 5 يوليو إلى 10 يوليو. واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي والذي انعقد الثلاثاء الماضي بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو- القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضوا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد. وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية: 1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية. 2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 3- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب. 4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. 5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل. 6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا. 7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.