«Ooredoo» تقود مرحلة جديدة من تطور الشبكات... في الكويت

- عيسى حيدر: شبكة الجيل الخامس المتقدم نقلة نوعية لتمكين الاقتصاد الرقمي الوطني
- جهّزنا البنية التحتية لدعم تقسيم الشبكات وتسهيل عمليات مؤسسات الدولة
أفادت «Ooredoo الكويت» بأنها تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز روّاد قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة، بفضل سجلها الحافل بالابتكار، واستثمارها المستمر في أحدث التقنيات، إلى جانب بنية تحتية مرنة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.
وتقود «Ooredoo» مرحلة جديدة من تطور الشبكات، مرتكزة على 3 ركائز إستراتيجية: الجيل الخامس المتقدم، الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، ما يعكس التزامها بريادة المستقبل الرقمي وتمكين القطاعات الوطنية بحلول اتصالات ذكية، مصممة باحترافية عالية.
وفي هذا السياق، قال رئيس قطاع التكنولوجيا في «Ooredoo الكويت»، عيسى حيدر: «لا نتعامل مع التكنولوجيا كأدوات تشغيلية فقط، بل كنموذج تشغيل شامل يقود الابتكار، ويؤسس لمستقبل يعتمد على الاتصالات الذكية، ويوفر حلولاً رقمية فعّالة للقطاعات الحيوية والمجتمع».
وأكد في الوقت ذاته، استعداد الشركة لإطلاق شبكة الجيل الخامس المتقدم (5G Advanced)، بالتزامن مع إعادة تخصيص الطيف الترددي في نطاقي 2300 و2600 ميغاهرتز (TDD)، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثّل نقلة نوعية في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني.
وأضاف حيدر، أن الشركة قامت بتحديث شبكة النفاذ الراديوي باستخدام هوائيات «MIMO» الضخمة، وتهيئة البنية التحتية لدعم تقسيم الشبكة «Network Slicing» والحوسبة الطرفية «Edge Computing»، بما يخدم قطاعات حيوية مثل الموانئ، النفط، التعليم الذكي، والرعاية الصحية.
وأوضح أن حالات الاستخدام المستهدفة تشمل: الشبكات الخاصة في قطاع النفط والغاز، الموانئ الذكية، سلاسل الإمداد، التعليم الغامر، إنترنت الأشياء الطبي.
وأثنى على التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) في شأن خطة تفعيل نطاقات «TDD»، إلى جانب الشراكات التقنية مع شركتي «هواوي» و«نوكيا» لاختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الشبكة، وتحسين كفاءة الأداء وتجربة المستخدم، بما في ذلك تجارب «RedCap».
بنية تحتية ذكية
وأوضح حيدر، أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية مساعدة، بل أصبح حجر الأساس في عمليات «Ooredoo الكويت»، حيث يتم استخدامه على جميع مستويات الشبكة، من الشبكات ذاتية التنظيم «SON» إلى الصيانة الاستباقية، وخدمة العملاء الرقمية عبر روبوتات المحادثة، وتحليلات رضا العملاء، والتنبؤ بجودة تجربة المستخدم.
وأكد أن الشراكة الإستراتيجية مع «NVIDIA» تُمثل ركيزة أساسية في هذا التحول، حيث تُسهم في تسريع بناء بنية تحتية ذكية للذكاء الاصطناعي، والاستفادة من قدرات المعالجة الحوسبية المتقدمة لتقديم تجارب عملاء مخصصة، وتحليلات لحظية لحركة البيانات، والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها.
وأشار إلى أن «Ooredoo» تسعى حالياً لإنشاء مركز تميز للذكاء الاصطناعي، وتبنّي بنية شبكية قادرة على اتخاذ القرارات ذاتياً، وتقديم عروض مخصصة في الوقت الفعلي.
وشدّد حيدر، على أن الاستدامة لم تعد خياراً بل أصبحت ضرورة ضمن رؤية «Ooredoo» طويلة الأمد، حيث تتبنّى الشركة مبدأ الاتصالات الخضراء. وقد بدأت الشركة بإيقاف تشغيل شبكة الجيل الثالث لتقليل استهلاك الطاقة، وتشغيل مواقع هجينة تعمل بالطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة لكل غيغابايت.
وبيّن أن الشركة تعتمد معايير بيئية واضحة في المشتريات تشمل:
استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير، تقليل التغليف، الاعتماد على الحوسبة السحابية.
وأشار إلى أن «Ooredoo» تستخدم لوحات تحكم متقدمة لمراقبة استهلاك الطاقة، قياس البصمة الكربونية، وإدارة النفايات الإلكترونية، وتصدر تقارير متوافقة مع معايير «GSMA» و«CITRA».
نموذج يُحتذى في بناء شبكة ذكية
قال حيدر: «رؤيتنا أن تصبح (Ooredoo الكويت) نموذجاً يُحتذى به في بناء شبكة ذكية، خضراء، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. النجاح لم يعد فقط في السرعة، بل في القدرة على الابتكار وصناعة أثر مجتمعي مستدام».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

«الوطني» يختتم بنجاح النسخة الثانية لبرنامج «NBK RISE»

اختتم بنك الكويت الوطني بنجاح فعاليات النسخة الثانية من برنامج «NBK RISE» لتطوير القيادات النسائية، الذي استمر على مدار 9 أشهر بزيارة خاصة لجامعة IE Business School في إسبانيا، ضمن المحطة التدريبية الأخيرة للمشاركين في البرنامج. ويعد برنامج «NBK RISE» مبادرة فريدة من نوعها، صممت خصيصا لدعم القيادات النسائية وتمكينهن من الوصول إلى أعلى المناصب القيادية، حيث تأتي هذه المبادرة تماشيا مع الاستراتيجية الطموحة لبنك الكويت الوطني الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في القيادة على مستوى المؤسسة والدولة والمنطقة والعالم، وترسيخا لالتزامه بمبادئ التنوع والمساواة والشمول وفقا لأرقى المعايير العالمية. وشهد البرنامج مشاركة 25 متدربة متميزة من خلفيات مهنية متنوعة، شملت موظفات من بنك الكويت الوطني - الكويت ومواقعه الدولية، بالإضافة إلى مجموعة الوطني للثروات، وممثلات عن شركات إقليمية مرموقة مثل مؤسسة البترول الكويتية، وشركة Ooredoo، واتحاد مصارف الكويت، وشركة أبيات، وبنك الخليج، وشركة المركز المالي، وJ's Bakery، وإنترفست كابيتال بارتنر نيويورك. وينقسم البرنامج إلى وحدات تدريبية متعددة تهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإستراتيجية وكيفية التواصل والتعامل مع الآخرين، مع التركيز على تجهيز وإعداد المشاركات لتولي مناصب قيادية مميزة في المستقبل. وعقدت الوحدة التدريبية الرابعة والنهائية من البرنامج، والتي ركزت على المهارات السلوكية والتأثيرية بالتعاون مع IE Business School في مدريد، وتناولت مواضيع محورية بالغة الأهمية، مثل قيادة ومواجهة التحديات، القيادة الاستراتيجية، الاتجاهات الكبرى ومستقبل العمل، اتخاذ القرارات الفعالة، التفويض والتمكين، والرفاهية العامة. كما استعراض المتدربون القدرة على العمل مع مدربهم التنفيذي من كلية IE للأعمال في مدريد، لمواصلة تطوير مشاريعهم النهائية استعدادا للعروض التقديمية للإدارة التنفيذية، من أجل التطبيق العملي للمعارف والمهارات القيادية المكتسبة خلال رحلتهن في البرنامج. ولم يقتصر التركيز في هذه الدفعة على تطوير المهارات القيادية فحسب، بل امتد ليشمل تعزيز التواصل العالمي والتعرف على الخبرات الدولية المتنوعة، وقد ساهم ذلك في تعميق الفهم المشترك وتعزيز التعاون الاستراتيجي عبر الحدود، ما أثمر عن إنشاء شبكة قوية من القيادات النسائية المتصلة عبر مختلف القطاعات والدول. وشارك رئيس الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني بالزيارة، وتم تنظيم مأدبة عشاء على شرف سفير الكويت بإسبانيا زياد الأنبعي ونخبة من القيادات النسائية البارزة، إلى جانب حضور مدير العمليات لمنطقة الشرق الأوسط في جامعة IE مدريد كونستانتينو دي زبالا، وقيادات الجامعة وعدد من الطلبة الكويتيين المنتسبين للجامعة. وعلى هامش فعاليات ختام البرنامج، أقيمت حوارات حصرية تناولت قضايا الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، شارك فيها عماد العبلاني، وأدارتها البروفيسورة كريتي جين من جامعة IE، حيث تم تبادل وجهات النظر والرؤى العالمية حول أحدث الاستراتيجيات المتبعة في مجالي الموارد البشرية والقيادة، وقد أتاحت هذه الفعالية فرصة استراتيجية للمشاركات في البرنامج للتواصل المباشر مع شخصيات ديبلوماسية وأكاديمية بارزة، ما ساهم في توسيع شبكاتهن المهنية العابرة للحدود وتعزيزها. ويحرص بنك الكويت الوطني دائما على تعزيز تكافؤ الفرص ودعم التنوع والمساواة والشمول في بيئة العمل من خلال مختلف المبادرات الإستراتيجية والبرامج المتخصصة التي يوفرها لدعم وتطوير القيادات النسائية، وهو ما ساعد في زيادة عدد النساء اللواتي يتولين المناصب القيادية والإشرافية في البنك. وتعد زيادة تمثيل القيادات النسائية ومنحهن فرصا للمشاركة في صنع القرارات الحاسمة للمؤسسات من أبرز التوجهات الاستراتيجية للمؤسسات العالمية، لاسيما أن المرأة تنخرط بشكل أكبر في القضايا الاجتماعية، وهو ما يسهم في تهيئة بيئة تعزز التنمية المستدامة وتخلق تأثيرا إيجابيا في المجتمع على المدى الطويل. ويسعى برنامج «NBK RISE» إلى إحداث تأثير مستدام على مختلف القطاعات من خلال تعزيز مجتمع متنوع من القيادات النسائية، حيث يقمن خريجات البرنامج بتوجيه المرشحات الطموحات في المستقبل، ما يؤسس لدورة مستدامة تدعم استمرارية البرنامج ومواصلة تأثيره الإيجابي. ويعكس البرنامج التزام بنك الكويت الوطني الراسخ بتعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق طموحاتها المهنية، وحصل على إشادة واسعة النطاق، وحصد العديد من الجوائز المرموقة من بينها جائزة التميز في تنمية وتطوير القيادات النسائية من مؤسسة «MERIT»، كما حصل على الجائزة البرونزية في فئة التميز في الشمول والمساواة والتنوع ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023 من جمعية إدارة الموارد البشرية الأميركية «SHRM». ويفخر بنك الكويت الوطني بريادته في اتباع مبادئ المساواة في مكان العمل عبر كافة مواقعه الدولية، حيث تمثل المرأة 43.2% من القوى العاملة بالمجموعة كما تمثل الإناث 29.7% من الكوادر الوطنية العاملة بالمناصب الإدارة العليا وما فوقها، كما يفخر البنك بعدم وجود فجوة بين رواتب الذكور والإناث من العاملين لديه، وتعد مبادرة «NBK RISE» بمثابة شهادة تؤكد المكانة الريادية لمجموعة بنك الكويت الوطني في تنمية وتطوير الدور المؤسسي في المجتمع. وبالتعاون مع أبرز الجامعات ومراكز التدريب حول العالم يوفر البنك وبشكل مستمر برامج متخصصة وورش عمل لتطوير القيادات النسائية وزيادة الوعي بالاختلافات بين الجنسين، وكيفية تسخير هذه الاختلافات لتحسين الإنتاجية وزيادة الابتكار، كما يقوم الوطني بتوسيع التزامه بالتنوع والشمول لعملائه، حيث أطلق بعض المنتجات والخدمات للعميلات ورائدات الأعمال، ويواصل مساعيه في هذا المجال بشكل أكبر، وذلك في إطار التزامه بتعزيز الشمول المالي.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

صناعة الملابس والمنسوجات الصينية تواجه... مأزقاً حَرِجاً

- آلاف المصانع الصغيرة استفادت من ثغرة «قاعدة الحد الأدنى» لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة في سياق سلسلة مقالات لها حول الاقتصاد الصيني، رأت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن صناعة الملابس والمنسوجات في الصين، وخصوصاً في مدينة غوانغزهو الصناعية التي تُعتبر مركز الصناعة النسيجية التنافسية هناك، باتت على وشك مواجهة تحديات غير مسبوقة بعد أن قررت الولايات المتحدة إغلاق ثغرة جمركية كانت تسمح للمنتجات الصينية الرخيصة بدخول السوق الأميركية من دون رسوم. هذا التغيير، يهدد بإعادة تشكيل صناعة النسيج في الصين، الأمر الذي سيدفع أصحاب المصانع الصينية إلى البحث عن أسواق بديلة ليصدروا إليها أو مواقع تصنيع أقل تكلفة داخل الصين وخارجها. تأثير إغلاق الثغرة الثغرة التي تم إغلاقها تُعرف «قاعدة الحد الأدنى» (de minimis)، وكانت تتيح للمنتجات التي تقل قيمتها عن 800 دولار أن تدخل الولايات المتحدة دون رسوم جمركية أو إجراءات إدارية معقدة، بشرط شحنها مباشرة إلى المستهلكين أو الشركات الصغيرة. وقد أدت هذه القاعدة إلى زيادة هائلة في الطرود الفردية المرسلة إلى الولايات المتحدة، والتي يتم شحن معظمها جواً من خلال منصات التجارة الإلكترونية سريعة النمو مثل «شي إن» و«تيمو». وفي مدينة غوانغزهو، استفادت آلاف المصانع الصغيرة من هذه الثغرة لتصدير ملابسها إلى الولايات المتحدة بأسعار منخفضة للغاية. ومع ذلك، أدت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب إلغاء الإعفاء الجمركي، إلى توقف مفاجئ لهذا التجارة. ويواجه أصحاب المصانع الآن ضغوطاً متزايدة بسبب انخفاض هوامش الأرباح وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد. مصنع تحت الضغط ويمثل«ليو مياو» مالك مصنع صغير في مدينة «غوانغزهو» نموذجاً للتحديات التي تواجهها هذه الصناعة. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان ليو يبيع الملابس عبر منصة «أمازون» لمشترين بالجملة في الولايات المتحدة. لكنه الآن يواجه توقفاً مفاجئاً لهذه التجارة. في السابق، كان يحقق ربحاً يبلغ دولاراً واحداً لكل قطعة ملابس، لكن التعريفات الجديدة قلصت هذا الربح إلى 50 سنتاً فقط. ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج، يجد ليو نفسه غير قادر على خفض أجور موظفيه، خصوصاً في سوق عمل تنافسي. ويقول «ليو» وهو يقف بجانب دراجته النارية، التي علق عليها عينة فستان: «لا يمكنني خفض أجور العمال. الجميع يعاني الآن». ويضيف أن التعريفات جعلت من المستحيل مواصلة البيع عبر «أمازون»، وهو الأمر الذي يهدد استمرارية مصنعه. ولعبت منصات مثل «أمازون» و«شي إن» و«تيمو» دوراً محورياً في ربط مصانع «غوانغزهو» الصغيرة بالمستهلكين الأميركيين. وقد سمحت قاعدة الحد الأدنى لهذه المنصات بتقديم أسعار منخفضة بشكل استثنائي، الأمر الذي عزز طلب المنتجات الصينية. وفي أحد أحياء «غوانغزهو»، يمكن رؤية سيارات فاخرة مثل «مرسيدس-بنز» و«بي إم دبليو» مركونة خارج المصانع التي تدفع لعمالها نحو 60 دولاراً يومياً لإنتاج الملابس التي تُباع عبر هذه التطبيقات. لكن مع إغلاق الثغرة الجمركية، تواجه هذه المنصات تحديات كبيرة. فقد أعلنت «تيمو»، وهي منصة تجارة إلكترونية صينية، توقف شحن المنتجات مباشرة من الصين إلى العملاء الأميركيين، مفضلة الاعتماد على المستودعات المحلية في الولايات المتحدة. كما رفعت «شي إن» أسعارها لتعويض الرسوم الجمركية الجديدة، الأمر الذي يعني أن المستهلكين الأميركيين سيواجهون أسعاراً أعلى وتأخيرات محتملة في التسليم. نقطة تحول صينية وكانت الصادرات محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الصين السنوات الأخيرة، وكانت التجارة الإلكترونية قطاعاً مزدهراً بشكل خاص. لكن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تفاقمت بسبب التعريفات الجمركية المتبادلة، تدفع الآن أكبر اقتصادين في العالم إلى مزيد من الانفصال. بالنسبة لمصانع «غوانغزهو»، فإن هذا التغيير يمثل نقطة تحول قد تدفع العديد منها إلى إعادة تقييم إستراتيجياته. ويواجه أصحاب المصانع خيارات صعبة: البحث عن أسواق جديدة في آسيا أو أوروبا، نقل الإنتاج إلى دول ذات تكاليف أقل مثل فيتنام أو بنغلاديش، أو تقليص العمليات بشكل كبير. ومع ذلك، فإن هذه الخيارات تحمل مخاطر خاصة بها، حيث تفتقر العديد من الأسواق البديلة إلى حجم الطلب الأميركي، ويتطلب نقل الإنتاج استثمارات كبيرة في ظل اقتصاد عالمي غير مستقر. تحديات مستقبلية ويحذر خبراء التجارة واللوجستيات من أن إغلاق تلك الثغرة الجمركية سيؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين وتأخيرات في التسليم، حيث ستضطر شركات الشحن ومكتب الجمارك وخدمة البريد الأميركية إلى التحقق من قيمة ملايين الطرود يومياً. وفي الوقت نفسه، تواجه مصانع «غوانغزهو» تحديات إضافية تتعلق بالمنافسة المحلية الشرسة وارتفاع تكاليف العمالة. وبالنسبة لأشخاص مثل «ليو مياو»، فإن المستقبل غامض. يقول: «نحاول الصمود، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، قد لا نتمكن من الاستمرار لفترة طويلة». ومع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن مصانع «غوانغزهو» التي كانت في يوم من الأيام رمزاً للقوة التصنيعية الصينية – تجد نفسها في مفترق طرق، حيث يتعين عليها التكيف أو مواجهة خطر الانهيار.

الرأي

منذ 9 ساعات

• الرأي

تقلّبات سوق السندات الحكومية تعكس مخاوف الأسواق من سياسات 2025

- الإصلاحات الضريبية... محفزة للنمو أم عبء على الميزانية؟ شهدت الأسواق العالمية حالاً من الاضطراب مع السياسات الاقتصادية الأميركية المثيرة للجدل، وتركت تساؤلات وشكوكا حول مستقبل الاقتصادين الأميركي والعالمي، وهي السياسات التي تركز على الحمائية التجارية وإعادة هيكلة النظام الضريبي. ورأى تقرير نشرته صحيفة «فاينانشل تايمز» أن «هذه السياسات ربما تهدف إلى دعم الصناعات المحلية الأميركية، لكنها قد ترفع تكاليف السلع الاستهلاكية، حيث تشير تقديرات إلى أن أسعار السيارات والإلكترونيات قد ترتفع بنسبة 15 في المئة، الأمر الذي يزيد من وطأة الضغوط التضخمية. كما قد تثير هذه السياسات ردود فعل تجارية عكسية من جانب دول أخرى، ما يهدد باندلاع حرب تجارية واسعة النطاق عالمياً». وعلى صعيد السياسات النقدية، تسعى الإدارة الأميركية إلى الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة. وصحيح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنها قد تؤدي في الوقت نفسه إلى تفاقم معدلات التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة. كما شهدت أسواق السندات تقلبات، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية إلى مستويات قياسية، ما يعكس مخاوف المستثمرين من تصاعد الدين العام. كما تثير الإصلاحات الضريبية المقترحة جدلاً واسعاً، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تخفيض الضرائب على الشركات الأميركية الكبرى - مثل «تيسلا» و«مايكروسوفت» وغيرهما - لكنها قد تزيد العجز في الميزانية الفيدرالية. وتشير تقديرات إلى أن ذلك العجز قد يصل 2 تريليون دولار بحلول 2030. ويرى مؤيدو هذه السياسات أنها ستعزز الاستثمار، بينما يحذر منتقدوها من تداعياتها على الاقتصاد الأميركي بل والعالمي أيضاً. فتأثير هذه السياسات يمتد إلى الأسواق العالمية، حيث شهدت أسواق الأسهم في قارتيّ أوروبا وآسيا تراجعات حادة، مع توقعات بتباطؤ نمو التجارة العالمية. كما تواجه كبريات الدول المنتجة للنفط تحديات بسبب تقلبات أسعار الطاقة نتيجة لتلك السياسات الأميركية. وكل هذه التطورات تدفع كبار المستثمرين إلى إعادة تقييم إستراتيجياتهم. وإزاء كل هذا، يدعو محللون اقتصاديون إلى ضرورة تبنّي إستراتيجيات دفاعية، مثل تنويع المحافظ الاستثمارية والتركيز على الأسواق الناشئة. ومع ذلك، يبقى السؤال التالي قائماً: هل ستتمكن الإدارة الأميركية من تحقيق التوازن بين تعزيز الاقتصاد المحلي وتفادي حدوث اضطرابات اقتصادية عالمياً؟ الواقع أن هذا التحدي سيظل قائماً وسط ترقب شديد من جانب الأسواق الأميركية والعالمية على حد سواء. وتواجه الأسواق العالمية حالياً مرحلة من القلق وعدم اليقين، وسيتوقف النجاح في إدارة هذه التحديات على القدرة على صياغة سياسات متوازنة تحافظ على النمو وفي الوقت نفسه تقلل من المخاطر. وفي تلك الأثناء، سيظل المستثمرون داخل وخارج أميركا في انتظار خطوات ملموسة على طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي.