الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يُضيء محطة طارق

الشاهين الاخباري
أضاء المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، مبنى محطة طارق الحاصل على الجائزة الذهبية للمباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 في العاصمة عمان، وذلك ضمن فعاليات الحملة الترويجية للقمة العالمية للإعاقة التي ستعقد في برلين في يومي 2-3 نيسان أبريل القادم.
وجاءت الإضاءة باللونين الأصفر والأزرق الداكن، وهي الألوان الرئيسية للحملة، والتي جاء اعتمادها كأحد الدلالات الرئيسية لمتطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر والتي تمثل تباين الألوان، والذي يشكل عاملاً هاماً في تمكين الأشخاص ضعاف البصر من التفاعل بشكل أفضل مع محيطهم.
وتعد محطة طارق إحدى محطات الباص سريع التردد أول نظام للنقل العام يحقق إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء اختيار المحطة لما تشكله من أهمية في منظومة النقل العام والانتقال بين محافظتي العاصمة والزرقاء وما توفره من تهيئة بيئية تعزز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وتنقلهم عبر توفير متطلبات التهيئة البيئية والهندسية للمسارات والمرافق، بما يتوافق مع كودة متطلبات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
يُذكر بأن مشروع الباص سريع التردد يتكون من 270 حافلة، جميعها مصممة لتكون ميسرة للركاب ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية. كل حافلة مجهزة بمنحدرات ومساحات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والركاب كبار السن، والنساء الحوامل، ومستخدمي عربات الاطفال. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب شاشات بصرية وسمعية داخل الحافلات. وتلقى جميع السائقين العاملين ضمن اسطول الحافلات تدريبات متخصصة حول اتيكيت التواصل مع الركاب ذوي الإعاقة.
وتأتي إضاءة محطة طارق ضمن عدد كبير من الفعاليات التي نفذها المجلس استعدادا للقمة، شملت اضاءة موقع جبل القلعة الأثري لما يوفره الموقع من تهيئة بيئية تعزز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق والمواقع الأثرية فيه، بالإضافة إلى إضاءة مبنى متحف الأردن، الذي وفر العديد من التجهيزات الفنية والتكنولوجية لتوفير المعلومات الخاصة بالمعروضات والقطع الاثرية بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإضاءة الخزنة في مدينة البتراء الوردية إحدى عجائب الدنيا السبعة والتي ستوفر تهيئة تعزز من وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواقع والمرافق السياحية والأثرية فيها.
واعتمدت الحملة التي جاءت تحت شعار 'بدونا ما بتزبط' على ترويج الرسائل التوعوية حول أهمية وأهداف القمة من خلال منصات التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات ومواد توعوية متنوعة وبطرق إبداعية وأشكال ميسرة تتيح الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعد مشروع الباص السريع من المشاريع النوعية التي عمل المجلس عليها لضمان تنفيذها وفق متطلبات كودة البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن توفير كافة متطلبات إمكانية الوصول ضمن محطات الباص السريع والحافلات سريعة التردد، وجاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم أبرمت ما بين المجلس والأمانة عام 2017 لضمان تطبيق معايير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى الباص السريع.
يشار إلى أن القمة العالمية للإعاقة، آلية عالمية فريدة من نوعها تهدف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، في التنمية الدامجة للإعاقة، والتي شارك في تنظيمها كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية والاردن والتحالف الدولي للإعاقة IDA في برلين في الثاني والثالث من نيسان العام الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

٠٧-٠٤-٢٠٢٥

• جهينة نيوز

"15 بالمائة من أجل 15 بالمائة": القمة العالمية للإعاقة تختتم أعمالها بالتزامات من أجل الدمج

تاريخ النشر : 2025-04-06 - 08:04 pm "15 بالمائة من أجل 15 بالمائة": القمة العالمية للإعاقة تختتم أعمالها بالتزامات من أجل الدمج برلين، اختتمت القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين بالتزامات واضحة ومحددة للنهوض بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة. فالأشخاص ذوو الإعاقة، الذين يشكلون 15 في المائة من سكان العالم - حوالي 1.3 مليار شخص - غالباً ما يتم استبعادهم من مشاريع التنمية. وللاستجابة لهذه الفجوة وعلى خلفية تقلص المساعدات المخصصة للدمج، طرحت القمة هدفاً جديداً وهو: ضمان أن يركز ما لا يقل عن 15 في المائة من المشاريع الإنمائية على المستوى القطري على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد ورد هذا الهدف في "إعلان عمان-برلين" الذي اعتمدته اليوم أكثر من 80 حكومة ومنظمة. وخلال القمة، تم تقديم أكثر من 800 التزام من قبل الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الفاعلة في مجال التنمية لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جمعت القمة، التي شاركت في استضافتها الحكومة الألمانية والمملكة الأردنية الهاشمية والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، 4,500 مشارك من حوالي 100 دولة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي الحكومات وقادة المجتمع المدني. على مدار أكثر من 60 جلسة، ركزت المناقشات على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان أن تؤدي الالتزامات إلى تغيير عملي. في حفل الافتتاح، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز على التزام ألمانيا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الوقت الذي تقلص فيه الدول تمويلها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على التزامه بهدف الـ ـ15% وأعلن عن مبادرة مشتركة مع الأردن بشأن التعليم الدامج. دعا جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن إلى الالتزام والعمل المستمر لضمان أن يتمكن جميع الأفراد من العيش بكرامة وسعادة وأمل، مؤكداً أن الدمج لا يتعلق فقط بإمكانية الوصول، بل يتعلق أيضاً بالاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان وخلق بيئات يمكن للجميع المساهمة فيها. وشدد نواف كبارة، رئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA)، على أنه لا يمكن تحقيق الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة ما لم تكن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الطاولة التي تُتخذ فيها قرارات التمويل. وأكد على أن الدمج يجب أن يكون 'مع" منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وليس 'من أجل" منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحدد "إعلان عمان-برلين" هدفاً يتمثل في أن تكون نسبة 15 في المائة على الأقل من المشاريع الإنمائية مصممة خصيصاً لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الوقت الحالي، لا تساهم سوى 6 في المائة من المشاريع الإنمائية بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف. وأشارت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه إلى أن سياسة التنمية لا يمكن أن تنجح إلا عندما يتعاون جميع أصحاب المصلحة، مؤكدة أن "إعلان عمان-برلين" هو التزام عالمي وليس مجرد وعد من البلدان المانحة. وشددت على أن الدمج الحقيقي لا يعود بالنفع على الـ 15 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل على المجتمع ككل. كما تم الإعلان عن العديد من المبادرات الرئيسية خلال القمة. والتزم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة بإطلاق آلية الاستثمار في التكنولوجيا المساعدة من خلال برنامج AT2030، بهدف جمع 60 مليون دولار بحلول عام 2026، مع المشاركة في رئاسة شبكة العمل العالمي بشأن الإعاقة the Global Action on Disability (GLAD) Network لتعزيز الشراكات العالمية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة. والتزمت اليونيسف بتخصيص 10 في المائة من ميزانيتها السنوية للأطفال ذوي الإعاقة بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق جمع البيانات والتعليم الدامج للجميع وأنظمة الحماية في 50 بلداً. وتعهد التحالف الدولي للإعاقة بتعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 100 بلد للتأثير على السياسات، وإطلاق برنامج قيادي لـ 80 شاباً من ذوي الإعاقة، وإقامة شراكة مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة للنهوض بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 50 بلداً. في الأردن، قدمت 88 منظمة وطنية - بما في ذلك الهيئات الحكومية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والإعلامية والقطاع الخاص - 133 التزاماً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وخلال جلسة مخصصة، أعلن وزير التربية والتعليم الأستاذ عزمي محافظة، عن خمسة التزامات استراتيجية قائمة على الحقوق، بما في ذلك استثمار 90 مليون دينار أردني من قبل جمعية البنوك في الأردن والبنوك العاملة في البلاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التعليم الشامل والخدمات الصحية وتهئية 250 مدرسة حكومية. تسلط هذه التعهدات الضوء على التزام الأردن القوي بالكرامة والمساواة والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم الإعلان عن شراكة جديدة بين ألمانيا والاتحاد الأفريقي لتعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء أفريقيا، مع التركيز على الشباب والنساء. وستتعاون مبادرة التعليم متعدد الأطراف 'التعليم لا يمكن أن ينتظر" مع ألمانيا والمملكة المتحدة والتحالف الدولي للإعاقة وتحدي تعليم الفتيات لتحسين جمع البيانات والمساءلة عن التعليم الدامج في المناطق المتأثرة بالأزمات بحلول عام 2028. سيتم نشر جميع الالتزامات بعد القمة، بحيث يمكن رصد تنفيذها بشفافية، من خلال الرابط التالي. يمكن الاطلاع على إعلان عمان-برلين، والذي يتضمن أيضًا لمحة عامة عن جميع الداعمين من خلال الرابط التالي. خلفية القمة العالمية للإعاقة هي أهم منصة دولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم. عُقدت القمة الأولى في لندن في عام 2017، وعُقدت القمة الثانية في عام 2022 افتراضيًا - بسبب جائحة كوفيد-19. القمة التي عقدت في برلين هي القمة العالمية الثالثة للإعاقة. يتم تنظيم كل قمة من قبل ثلاث جهات مشاركة في استضافة القمة، مع مشاركة التحالف الدولي للإعاقة كمضيف دائم. تابعو جهينة نيوز على

الدستور

٠٦-٠٤-٢٠٢٥

• الدستور

80 حكومة ومنظمة تعتمد «إعلان عمّان - برلين» لذوي الإعاقة

عمان - اختتمت القمة العالمية الثالثة للإعاقة أعمالها، يوم الخميس الماضي، في برلين، بالتزامات واضحة ومحددة للنهوض بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.وبحسب بيان من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس الأحد، فإن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يشكلون 15 في المئة من سكان العالم (حوالي 1.3 مليار شخص) غالباً ما يتم استبعادهم من مشاريع التنمية، وللاستجابة لهذه الفجوة وعلى خلفية تقلص المساعدات المخصصة للدمج، طرحت القمة هدفاً جديداً وهو: ضمان أن يركز ما لا يقل عن 15 في المئة من المشاريع الإنمائية على المستوى القطري على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد ورد هذا الهدف في «إعلان عمان-برلين» الذي اعتمدته أكثر من 80 حكومة ومنظمة.وجرى خلال القمة تقديم أكثر من 800 التزام من قبل الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الفاعلة في مجال التنمية لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جمعت القمة، التي شاركت في استضافتها الحكومة الألمانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، 4500 مشاركا من حوالي 100 دولة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي الحكومات وقادة المجتمع المدني، على مدار أكثر من 60 جلسة، إذ ركزت المناقشات على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان أن تؤدي الالتزامات إلى تغيير عملي.وفي حفل افتتاح القمة، دعا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الالتزام والعمل المستمر لضمان أن يتمكن جميع الأفراد من العيش بكرامة وسعادة وأمل، مؤكداً أن الدمج لا يتعلق فقط بإمكانية الوصول، بل يتعلق أيضاً بالاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان وايجاد بيئات يمكن للجميع المساهمة فيها.وفي كلمته، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، التزام ألمانيا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الوقت الذي تقلص فيه الدول تمويلها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزامه بهدف الـ ـ15 بالمئة، معلنا عن مبادرة مشتركة مع الأردن بشأن التعليم الدامج.من جهته شدد رئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA) نواف كبارة، على أنه لا يمكن تحقيق الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة ما لم تكن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الطاولة التي تُتخذ فيها قرارات التمويل، مؤكدا أن الدمج يجب أن يكون «مع» منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وليس «من أجل» منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.وفي الأردن، قدمت 88 منظمة وطنية تشمل هيئات حكومية ومنظمات من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والإعلامية والقطاع الخاص 133 التزاماً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وخلال جلسة مخصصة، أعلن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، عن 5 التزامات استراتيجية قائمة على الحقوق، بما في ذلك استثمار 90 مليون دينار من قبل جمعية البنوك في الأردن والبنوك العاملة في البلاد ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التعليم الشامل والخدمات الصحية وتهئية 250 مدرسة حكومية.وتسلط هذه التعهدات الضوء على التزام الأردن القوي بالكرامة والمساواة والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.«بترا».

وطنا نيوز

٠٦-٠٤-٢٠٢٥

• وطنا نيوز

وزير التربية يعلن عن استثمارات بـ 90 مليون دينار لتعزيز التعليم الشامل

وطنا اليوم:قدمت 88 منظمة أردنية 133 التزاما لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال القمة العالمية الثالثة للإعاقة في برلين. وذكر بيان ختامي للقمة، أن وزير التربية والتعليم عزمي محافظة؛ أعلن عن خمسة التزامات استراتيجية قائمة على الحقوق، بما في ذلك استثمار 90 مليون دينار من جمعية البنوك الأردنية والبنوك العاملة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التعليم الشامل والخدمات الصحية وتهيئة 250 مدرسة حكومية. واختتمت القمة العالمية الثالثة للإعاقة التي عقدت الأسبوع الماضي في برلين بالتزامات واضحة ومحددة للنهوض بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف البيان أن ذوي الإعاقة يشكّلون 15% من سكان العالم (نحو 1.3 مليار شخص) غالبا ما يتم استبعادهم من مشاريع التنمية. وطرحت القمة التي شارك جلالة الملك عبدالله الثاني فيها، هدفا جديدا وهو؛ ضمان أن يركز ما لا يقل عن 15% من المشاريع الإنمائية على المستوى القطري على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وورد هذا الهدف في 'إعلان عمان-برلين' الذي اعتمدته اليوم أكثر من 80 حكومة ومنظمة. وخلال القمة، جرى تقديم أكثر من 800 التزام من الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الفاعلة في مجال التنمية لتعزيز إمكانية الوصول والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جمعت القمة، التي شاركت في استضافتها الحكومة الألمانية والأردن والتحالف الدولي للإعاقة (IDA)، 4,500 مشارك من نحو 100 دولة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وممثلو الحكومات وقادة المجتمع المدني. وركزت مناقشات القمة في 60 جلسة، على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان أن تؤدي الالتزامات إلى تغيير عملي. في حفل الافتتاح، دعا جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الالتزام والعمل المستمر لضمان أن يتمكن جميع الأفراد من العيش بكرامة وسعادة وأمل، مؤكداً أن الدمج لا يتعلق فقط بإمكانية الوصول، بل يتعلق أيضا بالاعتراف بالإمكانات الكامنة في كل إنسان وخلق بيئات يمكن للجميع المساهمة فيها. وأكد المستشار الألماني أولاف شولتز على التزام ألمانيا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الوقت الذي تقلص فيه الدول تمويلها لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد التزامه بهدف الـ 15% وأعلن عن مبادرة مشتركة مع الأردن بشأن التعليم الدامج. وشدد رئيس التحالف الدولي للإعاقة (IDA) نواف كبارة، على أنه لا يمكن تحقيق الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة ما لم تكن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على الطاولة التي تُتخذ فيها قرارات التمويل. وأكد على أن الدمج يجب أن يكون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس من أجل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويحدد 'إعلان عمان-برلين' هدفا يتمثل في أن تكون نسبة 15% على الأقل من المشاريع الإنمائية مصممة خصيصا لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي الوقت الحالي، لا تساهم سوى 6% من المشاريع الإنمائية بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف. وأشارت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، إلى أن سياسة التنمية لا يمكن أن تنجح إلا عندما يتعاون جميع أصحاب المصلحة، مؤكدة أن 'إعلان عمان-برلين' هو التزام عالمي وليس مجرد وعد من البلدان المانحة. وشددت على أن الدمج الحقيقي لا يعود بالنفع على الـ 15% من الأشخاص ذوي الإعاقة فحسب، بل على المجتمع ككل. كما جرى الإعلان عن العديد من المبادرات الرئيسية خلال القمة. والتزم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة بإطلاق آلية الاستثمار في التكنولوجيا المساعدة من خلال برنامج AT2030، بهدف جمع 60 مليون دولار بحلول عام 2026، مع المشاركة في رئاسة شبكة العمل العالمي بشأن الإعاقة the Global Action on Disability (GLAD) Network لتعزيز الشراكات العالمية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة. ووفق البيان، التزمت اليونيسف بتخصيص 10% من ميزانيتها السنوية للأطفال ذوي الإعاقة بحلول عام 2030، وتوسيع نطاق جمع البيانات والتعليم الدامج للجميع وأنظمة الحماية في 50 بلدا. وتعهد التحالف الدولي للإعاقة بتعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 100 بلد للتأثير على السياسات، وإطلاق برنامج قيادي لـ 80 شابا من ذوي الإعاقة، وإقامة شراكة مع صندوق الأمم المتحدة العالمي للإعاقة للنهوض بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 50 بلدا. كما تم الإعلان عن شراكة جديدة بين ألمانيا والاتحاد الإفريقي لتعزيز منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء إفريقيا، مع التركيز على الشباب والنساء. وستتعاون مبادرة التعليم متعدد الأطراف 'التعليم لا يمكن أن ينتظر' مع ألمانيا والمملكة المتحدة والتحالف الدولي للإعاقة وتحدي تعليم الفتيات لتحسين جمع البيانات والمساءلة عن التعليم الدامج في المناطق المتأثرة بالأزمات بحلول عام 2028. وأشار البيان إلى أنه سيتم نشر جميع الالتزامات بعد القمة، بحيث يمكن رصد تنفيذها بشفافية. والقمة العالمية للإعاقة هي أهم منصة دولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم. وعُقدت القمة الأولى في لندن في عام 2017، وعُقدت القمة الثانية في عام 2022 افتراضيًا – بسبب جائحة كورونا، أما القمة التي عقدت في برلين فهي القمة العالمية الثالثة للإعاقة، ويجري تنظيم كل قمة من ثلاث جهات مشاركة في استضافة القمة، مع مشاركة التحالف الدولي للإعاقة كمضيف دائم