الإمارات وفرنسا.. شراكة استراتيجية مع آفاق واسعة

في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، تحدث الوزير الفرنسي المكلف بشؤون التجارة الخارجية والفرنسيين في الخارج، لوران سان مارتين، عن أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية وتأثيرها على النمو الاقتصادي والتكنولوجي لكلا البلدين.
استثمار إماراتي ضخم يضع فرنسا في طليعة الثورة التكنولوجية
من خلال استثمارها في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في فرنسا ، تعزز الإمارات مكانتها كداعم رئيسي للابتكار التقني عالميًا. وصف الوزير لوران سان مارتين هذا التعاون بأنه ليس مجرد استثمار تقني، بل "ثورة مجتمعية" ستكون لها انعكاسات هائلة على مختلف جوانب الحياة اليومية في المستقبل.
وأضاف سان مارتين قائلاً: "الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تكنولوجيا جديدة، إنه إعادة تشكيل للبنية المجتمعية والاقتصادية، ويمس كل سلسلة القيمة بدءًا من البحث العلمي إلى الشركات الناشئة".
هذا الاستثمار الإماراتي الكبير يهدف إلى وضع فرنسا في طليعة الدول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تطوير بنيتها التحتية، وتعتبر هذه الشراكة مثالًا حيًا للتعاون بين الدول الكبرى في مجال التكنولوجيا المتقدمة. فمن خلال هذا المشروع، تأمل فرنسا في تعزيز قدراتها التكنولوجية، بينما تُظهر الإمارات التزامًا قويًا بتطوير القدرات التقنية في العالم.
تجارة المتبادلة تتجاوز 30 مليار يورو سنويًا
تشهد العلاقات التجارية بين الإمارات وفرنسا نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تتجاوز التجارة السنوية بين البلدين 30 مليار يورو. في هذا السياق، ذكر الوزير الفرنسي أن الإمارات أصبحت سوقًا رئيسيًا للمنتجات والخدمات الفرنسية. وقال سان مارتين: "تتجاوز صادراتنا الفرنسية إلى الإمارات 6 مليارات يورو سنويًا، وتشمل قطاعات متنوعة مثل الأغذية، التكنولوجيا، والطاقة، فضلاً عن الصناعة والقطاعات الحيوية الأخرى".
وأوضح الوزير أن الشركات الفرنسية تواصل نموها في الإمارات، حيث يتجاوز عدد الشركات الفرنسية العاملة هناك 700 شركة، ما يتيح حوالي 30,000 فرصة عمل. وأضاف أن هذه الشركات تعمل في مجالات حيوية مثل الطاقة، النقل، والقطارات، مما يعكس قوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
الشركات الفرنسية في الإمارات.. نمو مستدام وفرص واعدة
أصبحت الإمارات تمثل منصة رئيسية للشركات الفرنسية، حيث تتوافر البيئة المناسبة لنمو الأعمال والتوسع في السوق الشرق أوسطي، من جانبها، تواصل الإمارات جذب الاستثمارات الفرنسية في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية، النقل، والذكاء الاصطناعي.
وأشار لوران سان مارتين إلى أن هذه العلاقة الاستراتيجية تخدم مصالح البلدين على نحو متبادل، قائلاً: "نحن لا نتحدث فقط عن استثمار مالي، بل عن شراكة عميقة تشمل العديد من المجالات التقنية، التي تسهم في تحقيق الاستدامة والنمو على المدى الطويل".
كما لفت الوزير إلى أن الإمارات تشهد أيضًا زيادة ملحوظة في رغبة الشركات والصناديق الإماراتية للاستثمار في فرنسا، مشيرًا إلى أن فعاليات مثل قمة "اختر فرنسا" التي تُعقد سنويًا في باريس، تمثل منصة مهمة لتعزيز هذا التعاون الاستثماري. "نلاحظ كل عام تزايد عدد الممثلين الإماراتيين في هذه القمة، التي تتيح فرصًا كبيرة للشركات الإماراتية للاستثمار في فرنسا"، بحسب تعبيره.
فرنسا والإمارات.. شراكة في مواجهة التحديات العالمية
بعيدًا عن التعاون الاقتصادي، تظل فرنسا والإمارات شريكتين في مواجهة التحديات العالمية، سواء في المجال التجاري أو السياسي. ففيما يخص التوترات التجارية العالمية ، قال الوزير الفرنسي لوران سان مارتين: "نحن لا نريد أن ندخل في حرب تجارية مع الولايات المتحدة. فرض الرسوم الجمركية العالية سيكون له آثار سلبية على جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها".
وأضاف سان مارتين أن فرنسا ستواصل التفاوض مع الولايات المتحدة، مبدية استعدادها للرد في حال فرض رسوم جديدة على المنتجات الأوروبية.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة إلى واشنطن في الأيام القادمة، بهدف مناقشة هذه القضايا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال: "نأمل أن تثمر هذه المحادثات عن حل تفاوضي يضمن تجنب تصعيد الخلافات التجارية، لأننا نعتقد أن مثل هذه السياسات لن تفيد أي طرف في النهاية".
إن التعاون المتنامي بين الإمارات وفرنسا في مجالات التجارة والاستثمار يعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات الدولية، فمن خلال استثمار الإمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، وتوسع الشركات الفرنسية في الإمارات، يظهر كلا البلدين التزامًا قويًا بمستقبل مستدام قائم على الابتكار والتعاون الاستراتيجي. ومع استمرار النمو في هذه العلاقات، يتوقع أن تزداد الشراكة بين البلدين عمقًا في المستقبل، مع خلق المزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية التي تصب في مصلحة الطرفين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Sport360

منذ 28 دقائق

• Sport360

أستون فيلا يرفض التجاوب مع برشلونة في ملف فيران توريس

سبورت 360- كشفت إدارة نادي أستون فيلا موقفها من طلبات نادي برشلونة المالية في صفقة النجم الإسباني الشاب فيران توريس. وقدم توريس مستويات طيبة للغاية في موسم الكتلان الذي انتهى بتتويجهم بالثلاثة المحلية 'الدوري والكأس وكأس السوبر'، وهو الأمر الذي جذب له اهتمام الفيلانز. وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن برشلونة حدد سعراً مطلوباً قدره 50 مليون يورو للمُوافقة على بيع توريس، ولكن إدارة أستون فيلا ترفض دفع هذه القيمة. وأشار التقرير إلى أن توريس يتمسك بالبقاء مع برشلونة بعد أن نال ثقة مُدربه فليك خلال الموسم الماضي. وفي حالة عدم وصول أي عرض مُناسب لبرشلونة من أجل التعاقد مع فيران توريس فإن النادي سيُبقي على اللاعب للحفاظ على قدرات الفريق الهجومية خلال الموسم المُقبل. ويبلغ فيران توريس من العُمر 25 سنة، ويُجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع برشلونة في يونيو 2027. ولعب توريس بقميص الفريق الأول لنادي برشلونة في 158 مُباراةً في كافة المُسابقات، سجل فيهم 44 هدفاً، وصنع 20 هدفاً. شاهد أيضًا: بر

العين الإخبارية

منذ 12 ساعات

• العين الإخبارية

صدمة الطاقة الخضراء.. خطة ماكرون لمليون مضخة حرارية تنهار

بينما كانت الحكومة الفرنسية تراهن على مضخات الحرارة كحجر زاوية في تحولها البيئي، يأتي الإعلان المفاجئ عن تسريح مئات الموظفين في شركة رائدة ليكشف هشاشة هذا الرهان. فبعد عام من وعد إيمانويل ماكرون بإنتاج مليون مضخة حرارية "صنع في فرنسا"، يخيّم الشك على قدرة البلاد في تحقيق هذا الطموح، وسط انهيار السوق وتراجع الاستثمارات. وأعلنت شركة التدفئة الفرنسية، أنها تفكر في إلغاء نحو 370 وظيفة في فرنسا في إطار عملية إعادة هيكلة تهدف إلى إنقاذ نشاط فرعها الفرنسي الذي تكبّد "خسائر فادحة"، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. ضربة قوية لقطاع إنتاج مضخات الحرارة الفرنسي فقد أعلنت شركة BDR Thermea، أنها تدرس تسريح ما لا يقل عن 370 موظفًا ضمن خطة لإعادة تنظيم تهدف إلى إنقاذ نشاط فرعها الفرنسي الذي يمر بـ"وضعية مقلقة للغاية". المجموعة، التي توظف نحو 7 آلاف شخص حول العالم، كشفت أمام لجانها الاجتماعية والاقتصادية الأوروبية والفرنسية عن خطة استراتيجية تهدف إلى معالجة الوضع الحرج الذي يمر به فرعها في فرنسا. وتقضي الخطة بتقليص عدد مواقع الإنتاج "لتجميع الأنشطة على عدد أقل من المصانع"، وهو ما قد يؤدي إلى "وقف تدريجي للإنتاج في فرنسا خلال العامين المقبلين". ومن المنتظر أن يشمل الجزء الأكبر من التسريحات، أي حوالي 320 وظيفة، موقع ميرتسفيلر (في منطقة الراين الأسفل)، مهد العلامة التجارية التاريخية "دي ديتريش". كما تعتزم الشركة بيع موقعين لإنتاج المشعات، أحدهما في فرنسا بمدينة لا شارت سور لو لوار، مشيرة إلى أن "البحث عن مشترين محتملين قد بدأ بالفعل". منافسة متصاعدة واندماجات في السوق الأوروبية وتُعتبر مضخات الحرارة أحد أعمدة نشاط فرع الشركة في فرنسا، والذي تأثر بسياق اقتصادي معقد. تقول الشركة: "الحلول التقليدية للتدفئة فقدت تدريجياً جاذبيتها أو تم حظرها بسبب التغيرات التنظيمية"، موضحة أن القطاع استثمر بكثافة في تطوير مضخات الحرارة "الأكثر صداقة للبيئة وذات الإمكانيات الكبيرة". لكن تنفيذ التحول الطاقي لم يسر بالوتيرة المتوقعة. "وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، انهار سوق مضخات الحرارة في فرنسا وأوروبا خلال السنوات الأخيرة"، تضيف الشركة. وقد صاحب هذا الانهيار تصاعد في حدة المنافسة، خصوصًا مع دخول شركات آسيوية جديدة إلى السوق، إلى جانب موجة من عمليات اندماج المجموعات الأوروبية، مما أدى إلى خفض الأسعار. اتهامات باستغلال الدعم العام أعرب إيريك بورزيك، الأمين العام لنقابة "Force Ouvrière" في منطقة الراين الأسفل، عن استيائه قائلاً: "هذه الشركة استفادت بطريقة غير مباشرة من الدعم العام عبر الإعفاءات الضريبية عندما طُلب من المواطنين الفرنسيين الاستثمار في مضخات الحرارة". وأضاف: "اليوم، تتخذ الدولة إجراءات تقشفية، ويدفع عمال موقع ميرتسفيلر الثمن مجددًا". خطة حكومية طموحة… لكنها متعثرة في 15 أبريل/نيسان 2024، كشف وزير الاقتصاد برونو لو مير والوزير المكلف بالصناعة والطاقة رولان ليسكور عن خطة لإنتاج مليون مضخة حرارة بحلول عام 2027. الهدف منها هو خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول 2030 عبر تحفيز العرض المحلي وتشجيع استخدام هذه التكنولوجيا النظيفة. وحسب تقديرات نقابتي Uniclima وAfpac، يتطلب تحقيق هذا الهدف استثمار 5 مليارات يورو وتوظيف 50 ألف شخص حتى عام 2030. ولتحقيق ذلك، وضعت الحكومة خطة من ثمانية إجراءات، من أبرزها إنشاء مصانع جديدة بدعم من ائتمان ضريبي للاستثمار في الصناعة الخضراء (C3IV). كما شملت الخطة توجيه الطلب العام والمساعدات الحكومية نحو مضخات الحرارة ذات الأداء البيئي الأفضل، وتبسيط المعايير لتسهيل تركيب المضخات في المباني السكنية الجماعية، إلى جانب دعم تدريب الكوادر. الفرنسيون يفضلون الغلايات الغازية رغم كلفتها البعيدة المدى لكن الخطة لم تؤت ثمارها بعد. فقد تراجعت مبيعات مضخات الحرارة بنسبة 30% العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعات الغلايات الغازية بنسبة 15%، وفقًا لاتحاد البناء الفرنسي. وبات هدف إنتاج مليون وحدة بحلول 2027 يبدو بعيد المنال، خاصة وأن فرنسا لم تنتج سوى 170 ألف مضخة حرارة في عام 2024. ويعود السبب الرئيسي إلى أن الغلايات الغازية أقل كلفة في البداية، على الرغم من أن مضخات الحرارة أكثر ربحية على المدى الطويل، لا سيما مع انخفاض أسعار الكهرباء بنسبة 15% في فبراير 2025، في مقابل ارتفاع أسعار الغاز وارتفاع ضريبة القيمة المضافة على الغلايات الغازية من 5.5% إلى 10%. أداة التدفئة الأنسب بيئياً واقتصادياً… لكنها ضحية للظرف الاقتصادي تلخص شركة Hello Watt المتخصصة في الطاقة الموضوع بقولها: "مضخة الحرارة هي وسيلة التدفئة الأكثر فاعلية من حيث البيئة والاقتصاد". رغم تكلفتها المبدئية العالية، فإنها توفّر على المدى البعيد بفضل كفاءتها العالية. وأضافت أن "مضخة الهواء-هواء تستهلك حوالي ثلاث مرات أقل من الكهرباء مقارنة بالرادياتور الكهربائي العادي لإنتاج نفس الكمية من الحرارة. أما مضخة الهواء-ماء، عند تركيبها بشكل مناسب، فتستهلك ثلاث مرات أقل من الطاقة مقارنة بالغلايات الغازية"، تضيف الشركة. ومع ذلك، فإن انخفاض المبيعات يعود أساساً إلى أسباب ظرفية. فبعد جائحة كوفيد، أولويات الأسر الفرنسية تغيرت، وأصبحت الأولوية للإنفاق الأساسي في ظل التضخم. ويأمل القطاع في أن يُعيد انتعاش سوق العقارات بعض الزخم لمبيعاته المتعثرة. aXA6IDgyLjI3LjIyOS41MCA= جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 13 ساعات

• البوابة

وفد وزارة التخطيط يتفقد مشروعات الشراكة بالإسكندرية

تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المشروعات بمحافظة الإسكندرية والتي تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد؛ فضلًا عن المشاركة بعدد من الفعاليات المنعقدة خلال الاحتفال بيوم أوروبا. وشارك في الزيارة السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وجويدو كلاري، مدير المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية. العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مشيرة إلى التطور الذي شهدته الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والإعلان عن مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي. وخلال الجولة، شارك وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات اليوم الثاني من معسكر "EU - Egypt Waterpreneurs Bootcamp"، والذي عُقد بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، تحت عنوان "Building the Business"، بحضور عدد من الخبراء والمستثمرين والمختصين في الابتكار وريادة الأعمال، والذي استهدف دعم وتمكين روّاد الأعمال الشباب في قطاع المياه من خلال تنمية قدراتهم على تطوير نماذج أعمال فعالة ومستدامة، وتعزيز جاهزيتهم لجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الحوار الأوروبي حول المياه كما شارك وفد الوزارة بفعاليات الحوار الأوروبي حول المياه "EU WATER TALKS"، تحت عنوان "دعم إدارة دورة المشاريع – الأنشطة الممولة من الاتحاد الأوروبي في مجال المياه في مصر للفترة 2021-2027"، والذي ركز على فرص مشاركة القطاع الخاص في مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي في محافظة الإسكندرية، وذلك من خلال مائدة مستديرة متخصصة بعنوان: "فرص القطاع الخاص في مشروعات مياه الصرف الصحي في الإسكندرية"، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية والقطاع المصرفي المصري. وتوجه الوفد في زيارة ميدانية لمشروع "توسيع وتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، وذلك بمشاركة وفد من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ضم السيدة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، والسيد جيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجهات المصرية المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، المستفيد والمنفذ الرئيسي للمشروع. المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير كما توجه وفد مشترك من الوزارة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي لتفقد المرحلة الأولى من مشروع خط سكة حديد أبو قير، والذي يمثل أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي المستدام في محافظة الإسكندرية، ويهدف المشروع، الذي يمتد على مسافة 22 كيلومتراً ويضم 20 محطة، إلى ربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبو قير شمال شرق المحافظة، وذلك بتمويل إجمالي يبلغ نحو 1.5 مليار يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يهدف المشروع إلى تحسين البيئة المعيشية لسكان الإسكندرية، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل والخدمات، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة.