بلا رسوم.. «منازل الإجازات» تُنعش السوق العقارى وتدعم السياحة
وأعلنت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأسبوع الماضى، عدم فرض أى رسوم على أصحاب الوحدات السكنية الراغبين فى تحويلها إلى «منازل إجازات».
ومنحت الوزارة، الموافقة حتى الآن لـ56 وحدة ضمن فئة «منازل الإجازات»، تتنوع ما بين شقق وفيلات موزعة على مناطق سياحية مختلفة، لافتاً إلى أن الهدف هو خلق نماذج سياحية أكثر مرونة، وتمكين المواطنين من استثمار ممتلكاتهم فى إطار قانونى ومنظم يضمن جودة الخدمة، ويحافظ على حقوق السائح والمستثمر.
قال الخبراء، إنَّ القرار، سيُسهم فى تنشيط السوقين العقارى والسياحى معاً، ويُعيد تدوير الأصول العقارية، مشيرين إلى وجود آلاف الوحدات المغلقة بمناطق منها الساحل الشمالى، والعين السخنة تمثل ثروة معطَّلة. «الشيخ»: القرار الجديد يضيف 100 ألف غرفة بنسبة 50% من الطاقة الحالية
أكد علاء الشيخ، خبير التسويق العقارى، أن آلاف الوحدات السكنية مغلقة طوال العام فى مناطق الساحل الشمالى، والجلالة، والعين السخنة.
وتحويل هذه الوحدات إلى منازل إجازات سيوفر مصدر دخل مستداماً لأصحابها، ويُعزز المعروض السياحى بأسعار منافسة، تلبية لاحتياجات فئات متعددة من الزائرين.
وأوضح «الشيخ»، أن مصر تستهدف الوصول إلى 50 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب زيادة الطاقة الفندقية بشكل كبير، مضيفاً أن إعفاء تحويل الشقق إلى وحدات سياحية من الرسوم، يتكامل مع هذه الرؤية، ومن المتوقع أن يسهم فى إضافة نحو 100 ألف غرفة جديدة للسوق، أى ما يعادل 50% من إجمالى الطاقة الحالية المقدّرة بنحو 220 ألف غرفة. «القاضى»: حل سحرى لحل إشكالية العقارات المغلقة والعجز الفندقى
ووصف الدكتور محمد مصطفى القاضى، خبير التخطيط العمرانى، القرار بأنه «نقلة نوعية» فى ملف الاستثمار العقارى والسياحى فى مصر.
وأوضح أن السوق المصرى يعانى معادلة صعبة بسبب وجود ثروة عقارية معطّلة فى شكل شقق مغلقة، بينما هناك حاجة ملحّة إلى وحدات فندقية بأسعار مناسبة، خاصة فى ظل اتجاه السياحة العائلية العربية للبحث عن بدائل للفنادق التقليدية مرتفعة التكلفة.
أضاف «القاضى» أن إلغاء الرسوم سيُنشط حركة البيع فى مشروعات الإسكان الجاهز، كما سيرفع من قيمة الوحدات القابلة للتحويل إلى استثمار سياحى، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعيد ترتيب أولويات المستثمرين العقاريين وتدفعهم لاستغلال وحداتهم، بدلاً من تركها مغلقة.
وأشار إلى أن القرار يفتح المجال أمام تعزيز مفهوم «السياحة المجتمعية»؛ إذ يُقيم الزائرون فى وحدات محلية أقرب إلى التجربة الحقيقية للبلد، بدلاً من الاقتصار على الفنادق التقليدية، وهو توجه عالمى بدأت مصر فى تبنيه بقوة.
وتابع أن تحويل الوحدات السكنية إلى منازل إجازات دون رسوم ليس مجرد إجراء إدارى، بل هو تحول نوعى فى فلسفة استثمار العقار فى مصر، يُعيد تدوير الثروة العقارية، ويمنح المواطنين فرصة للاستفادة منها، ويخدم فى الوقت نفسه هدفاً أكبر يتعلق بتنشيط السياحة وزيادة موارد الدولة. «منتصر»: 3500 جنيه رسوم تحويل الوحدة سنوياً و7 آلاف جنيه لشركات الإدارة
وقال الدكتور محمد منتصر، نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك العديد من الوحدات السكنية والشاليهات غير المستغلة داخل المنتجعات بالمناطق السياحية المختلفة، خاصة فى الساحل الشمالي، وشرم الشيخ، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان وحتى القاهرة، وهى مناطق تشهد إقبالاً سياحاً كبيراً.
وأضاف أن حجم الاستثمارات المطلوبة لبناء غرف فندقية جديدة تستوعب الأعداد المستهدفة من السائحين ضمن خطة الدولة، ضخم للغاية.
ولهذا تسعى الدولة إلى تشجيع استغلال الشقق والشاليهات غير المستغلة وتحويلها إلى وحدات إقامة سياحية لتسريع عملية تحقيق المستهدف.
وأوضح «منتصر»، أن وزارة السياحة والآثار وضعت بالفعل شروطاً لقبول أى وحدة وتحويلها من سكنية إلى فندقية، تضمنت اشتراطات تتعلق بمعايير الأمان والحماية مثل وجود طفاية حريق، وضرورة أن يكون مستوى الأثاث جيداً. وأن تشمل الوحدة الاحتياجات الأساسية من الأجهزة الكهربائية مثل الميكروويف، والغسالة، والبوتاجاز، والسخان، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى نظافة مناسب.
وتابع: «كل ما يتطلبه الأمر من الراغب فى تحويل وحدته هو التقدم بطلب رسمى إلى وزارة السياحة والآثار، على أن تقوم لجان مختصة من الوزارة بمعاينة الوحدة للتأكد من مطابقتها لمعايير الأمان والشروط المقررة، وذلك مقابل رسوم تبلغ 3500 جنيه لكل وحدة يتم تجديدها سنوياً، بينما شركات الإدارة الراغبة فى الإشراف على إدارة هذه الوحدات السياحية فتحصل على ترخيص مقابل 7 آلاف جنيه سنوياً».
ولفت إلى أن هذه الشروط كانت مبدئية ولم تُفعّل حتى الآن رغم تقدم العديد من أصحاب الوحدات والشركات بطلبات، مطالباً بضرورة الإسراع فى تفعيل القرار لما له من أثر كبير فى سد الفجوة القائمة فى المعروض من وحدات الإقامة السياحية.
وكان شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، قد أعلن أن أكثر من 60 شركة تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص لتحويل وحدات إلى شقق فندقية، وما زالت أعمال المعاينة مستمرة من قبل لجان الوزارة.
أضاف أنه تم التوصل لاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على إعفاء من يحول مبناه من سكنى إلى فندقى من أى رسوم مالية، بهدف تحفيز انتشار هذا النمط من الإقامة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد وضع قواعد إضافية وتصنيفات تنظيمية تضمن الجودة والاستدامة. : العقاراتشركات السياحة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 39 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : آخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الخميس فى مستهل التداولات لدى جميع البنوك
الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:30 مساءً نافذة على العالم - استقر سعر الدولار اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 48.39 جنيه للشراء، 48.52 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصري عند سعر 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع. كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 48.42 جنيه للشراء، 48.52 جنيه للبيع. ونجح الجنيه المصري في التعافي مقابل الدولار، حيث هبط الدولار 20 قرشًا خلال الأسبوع الحالي، مع تدفقات استثمارية ملحوظة ساهمت في تعافي العملة المحلية. سعر الدولار في البنك المركزي 48.39 جنيه للشراء. 48.52 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.40 جنيه للشراء. 48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 48.40 جنيه للشراء. 48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 48.42 جنيه للشراء. 48.52 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 48.40 جنيه للشراء. 48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 48.45 جنيه للشراء. 48.55 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك البركة 48.40 جنيه للشراء. 48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك قناة السويس 48.40 جنيه للشراء. 48.50 جنيه للبيع. توقعات سعر الدولار سجل سعر صرف الدولار في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ليصل لأدنى مستويات في السوق المصرفي الرسمي، مقارنةً بمستويات سابقة كانت قد لامست 51 جنيهًا، ما يعكس تعافيًا للجنيه المصري هو الأقوى منذ أكتوبر 2024، مما يبشر بمزيد من الهبوط في سعر الدولار. وبهذا التراجع، يكون الدولار قد فقد نحو 4.72% من قيمته مقابل الجنيه، وهو ما يُعد تحسنًا لافتًا في أداء العملة المحلية في ظل تدفقات دولارية قوية من تحويلات المصريين في الخارج بالإضافة إلي عوائد السياحة والاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة هذا التحسن في سعر الصرف من المتوقع أن ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع في السوق، سواء من حيث خفض تكلفة الاستيراد أو تهدئة توقعات التضخم، وهو ما تسعى الحكومة إلى ترجمته من خلال مبادرات خفض الأسعار بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية.
نافذة على العالم
منذ 39 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : هذا ما حدث فى سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى
الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:30 مساءً نافذة على العالم - استقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 48.39 جنيه للشراء، 48.52 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصري عند سعر 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع. كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 48.42 جنيه للشراء، 48.52 جنيه للبيع. ونجح الجنيه المصري في التعافي مقابل الدولار، حيث هبط الدولار 20 قرشًا خلال الأسبوع الحالي، مع تدفقات استثمارية ملحوظة ساهمت في تعافي العملة المحلية. سعر الدولار في البنك المركزي 48.39 جنيه للشراء. 48.52 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.40 جنيه للشراء. 48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 48.40 جنيه للشراء. 48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 48.42 جنيه للشراء. 48.52 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 48.40 جنيه للشراء. 48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 48.45 جنيه للشراء. 48.55 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك البركة 48.40 جنيه للشراء. 48.50 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك قناة السويس 48.40 جنيه للشراء. 48.50 جنيه للبيع. ارتفاع الاحتياطي الأجنبي أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025. ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو. وأيضا الجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية. وفي سياق آخر أصدر البنك المركزي المصري توجيهاً للبنوك بتوفير الدعم اللازم لعملائها المصدرين للالتزام بمعايير الاستدامة الدولية في مراحل إنتاج السلع التي يصدرونها.
نافذة على العالم
منذ 39 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : أسعار العملات الخميس 7 أغسطس 2025 فى مصر
الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:30 مساءً نافذة على العالم - شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه استقرارًا ملحوظًا، فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى إلى نحو 49 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات. ويُعد هذا الارتفاع في الاحتياطى النقدي دلالة على استقرار السياسات المالية والنقدية، وزيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فى الاقتصاد المصرى، كما يساهم فى تعزيز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها من الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، ويدعم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. وفيما يلى أسعار العملات الأجنبية وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك الأهلى المصري: سجل الدولار الأمريكى 48.40 جنيه للشراء، و48.50 جنيه للبيع. بلغ اليورو الأوروبى 55.97 جنيه للشراء، و56.42 جنيه للبيع. وسجل الجنيه الإسترلينى 64.28 جنيه للشراء، و64.65 جنيه للبيع. أما الدينار الكويتى فسجل 157.62 جنيه للشراء، و158.68 جنيه للبيع. وسجل الريال السعودى 12.85 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدرهم الإماراتى 13.16 جنيه للشراء، و13.20 جنيه للبيع. فيما سجل الريال القطرى 12.28 جنيه للشراء، و13.30 جنيه للبيع. وتُعد هذه العملات من الأكثر تداولًا فى السوق المصرى، سواء فى التعاملات التجارية أو تحويلات المصريين بالخارج أو حركة السفر والسياحة. كما يُنظر إلى استقرار أسعارها كمؤشر مهم على توازن سوق الصرف فى البلاد، خصوصًا مع استمرار البنك المركزى فى اتباع سياسات مرنة لإدارة السوق وتحقيق الاستقرار النقدي.
