أسعار النفط.. توقعات بالهبوط في ظل تزايد مخاوف التجارة

تم تحديثه الجمعة 2025/5/30 06:12 م بتوقيت أبوظبي
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط للشهر الثالث على التوالي في ظل تضخم المعروض من أوبك+ واستمرار حالة الضبابية بشأن تأثير النزاعات التجارية على الطلب على الوقود.
وتوقع 40 خبيرا ومحللا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم في مايو/ أيار أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 66.98 دولار للبرميل في عام 2025 مقارنة بتوقعات أبريل/ نيسان بأن يبلغ المتوسط 68.98 دولار.
وتوقعوا أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 63.35 دولار للبرميل، بما يقل عن تقديرات الشهر الماضي بأن يصل إلى 65.08 دولار. وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن متوسط سعر الخامين بلغ حوالي 71.08 دولار و67.56 دولار على الترتيب منذ بداية العام.
وقال توبياس كيلر المحلل لدى يونيكريديت إن النزاعات التجارية لا تزال تلوح في الأفق باعتبارها عاملا رئيسيا قد يضعف الطلب على النفط رغم انحسار التوتر إلى حد ما بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الآخرين.
وأضاف كيلر "على صعيد المعروض، ستتأثر أسعار النفط بشدة بقرارات أوبك+ بشأن الإنتاج، كما يشكل التوتر الجيوسياسي.. مخاطر مستمرة تتعلق بالاضطرابات وتقلب الأسعار".
وبدأ 8 أعضاء في أوبك+ إلغاء تخفيضات الإنتاج في وقت سابق من العام واتفقوا على زيادات أكبر من المتوقع تبلغ 411 ألف برميل يوميا لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. وقالت مصادر لرويترز إن الأعضاء الثمانية قد يقررون زيادة مماثلة للإنتاج لشهر يوليو/تموز في اجتماع مزمع غدا السبت.
وقال سوفرو سركار كبير محللي الطاقة في بنك (دي.بي.إس) إن هذه الخطوة "تبدو مدفوعة بالرغبة في معاقبة الدول الأعضاء التي لا تمتثل (للقرارات) وليس لدعم أسعار النفط عند أي مستوى محدد، ومن الصعب فرض الامتثال، وخاصة في قازاخستان".
وفي الوقت نفسه، يتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمعدل 775 ألف برميل يوميا في عام 2025 إذ يشير كثيرون إلى أن هناك مخاوف كبيرة من زيادة حالة الضبابية التجارية وخطر التباطؤ الاقتصادي.
يأتي هذا بالمقارنة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من الشهر بأن يبلغ متوسط نمو الطلب على النفط 740 ألف برميل يوميا في عام 2025.
قال نوربرت روكر رئيس قسم الاقتصاد وأبحاث الجيل القادم لدى مجموعة جوليوس باير "يأتي نمو الطلب إلى حد كبير من دول المصدر نفسها"، وذلك في ظل تقييد الاستهلاك الأمريكي والطلب على النفط في الصين بسبب مكاسب كفاءة استهلاك الوقود والضبابية الاقتصادية والتحول إلى المركبات الكهربائية.
ولا تزال الحرب الروسية في أوكرانيا تشكل مخاطر جيوسياسية إضافية بالنسبة النفط. ويقول المحللون إن الأسواق وضعت حالة الضبابية في الحسبان إلى حد كبير.
وقال سركار "قد تؤدي جهود التهدئة المحتملة وإمكانية رفع العقوبات المفروضة على النفط الروسي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار".
aXA6IDgyLjI1LjIxNy4xNTQg
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 2 ساعات

• الشارقة 24

الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية حيز التنفيذ

الشارقة 24 – وام: أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية . تطور استراتيجي وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية، يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وأضاف معاليه، أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين . فرص نوعية وتابع معاليه، أنه من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين . تعزيز التجارة غير النفطية وتهدف الاتفاقية، إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021 . وتشير التقديرات، إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031 . إلغاء الرسوم الجمركية ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين . بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية والبلقان وتُعد صربيا، شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان . تعزيز التبادل التجاري ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا . المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي وتحتل دولة الإمارات، المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023 . تطور ملحوظ وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة . دفع عجلة النمو الاقتصادي ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين . ركيزة أساسية وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030 . 27 اتفاقية وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا، عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا .

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

الإمارات وصربيا تعلنان دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ

أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا عن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً إستراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وقال معاليه إن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة بما يعود بالنفع على البلدين. وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021. وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031. ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين. وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الإستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023. وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما أسهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الجانبين. وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الإستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا الجنوبية، وأوروبا.

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

رسوم الـ50% على الصلب.. ترامب يُقنن الهيمنة الصناعية الأمريكية

تم تحديثه السبت 2025/5/31 09:11 م بتوقيت أبوظبي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيضاعف الرسوم الجمركية المشددة على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% اعتباراً من الأربعاء المقبل، في تصعيد جديد لحملته الحمائية في ختام أسبوع شهد انتكاسات قضائية للبيت الأبيض. وقال ترامب في كلمة ألقاها في مصنع لعملاق الصلب الأمريكي "يو إس ستيل" في ولاية بنسيلفانيا "سنرفع تعريفة واردات الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%، ما سيشكل ضمانة أكبر لقطاع صناعة الصلب" الأمريكي. وأوضح لاحقاً عبر منصته "تروث سوشال" أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في الرابع من يونيو/حزيران وسيشمل أيضا صادرات الألمنيوم. وشملت الرسوم المشددة بنسبة 25% التي فرضها في مارس/آذار على الصلب والألمنيوم مشتقات المعدنين أيضا مثل العبوات. وكتب ترامب "صناعاتنا للصلب والألمنيوم ستكون أقوى من أي وقت مضى". وأكد الجمعة متحدثاً أمام جمهور من العمال أن "لن يفلت أحد" من الرسوم الجمركية بعد زيادتها، كما أوردت وكالة "فرانس برس". وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" للرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على الصلب والألمنيوم مؤكداً أنها "تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل تفاوضي" مع الولايات المتحدة. وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية السبت "إذا لم يتم التوصل إلى حل مقبول للطرفين"، فإن "تدابير مضادة" أوروبية "ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا في 14 يوليو/تموز، أو حتى قبل ذلك إذا اقتضت الظروف"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي "مستعد" للرد. جعل ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني من الرسوم الجمركية إحدى ركائز سياسته، معتمداً التعريفات من أجل الضغط في المفاوضات لانتزاع تنازلات من الدول والشركات ومعلناً أنه بذلك يدافع عن الصناعات الوطنية ويعمل من أجل جني عائدات إضافية للخزينة. ورأت محكمتان ابتدائيتان هذا الاسبوع أن بعض رسوم ترامب غير قانونية، غير أنها تبقى نافذة إلى حين البت في جوهر القضية بصورة نهائية. "فرص اقتصادية تنافسية لأمريكا" وأشاد ترامب كذلك في بنسيلفانيا بالتقارب الذي وافق عليه الأسبوع الماضي بين "يو إس ستيل" الأمريكية ومنافستها اليابانية "نيبون ستيل"، وفق عملية لم ترد بشأنها سوى معلومات ضئيلة. وقال "الأهم أن يو إس ستيل ستبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة، وإلا لما أبرمت هذا الاتفاق"، مؤكدا أن "نيبون ستيل" ستضخ 14 مليار دولار في "مستقبل" شركة الصلب الأمريكية. أعلنت المجموعتان الصناعيتان في أواخر 2023 عن مشروع بقيمة 14.9 مليار دولار لاستحواذ نيبون ستيل على يو إس ستيل. والعملية التي عارضها ترامب في السابق، كانت في قلب حملة الانتخابات الرئاسية عام 2024، وتُعنى بها بصورة خاصة بنسيلفانيا، الولاية الاستراتيجية على الصعيد الانتخابي ومهد صناعة الصلب في الولايات المتحدة. وكان الرئيس السابق جو بايدن منع قبل بضعة أسابيع من انتهاء ولايته عملية الاستحواذ التي واجهت معارضة من الجانبين الديمقراطي والجمهوري، مشيراً إلى مسائل تتعلق بالأمن القومي. وقال ترامب للصحفيين لدى عودته إلى واشنطن مساء الجمعة "يتحتم علي المصادقة على الاتفاق النهائي مع نيبون، ولم نر حتى الآن هذا الاتفاق النهائي، لكنهم قدموا التزاما ضخما جدا". أعلن ترامب الأسبوع الماضي أن يو إس ستيل ستبقى في الولايات المتحدة وسيبقى مقرها في بيتسبرغ، مشيراً إلى أن الاتفاق سيولد ما لا يقل عن 70 ألف وظيفة. في المقابل، أعربت نقابة "يونايتد ستيل ووركرز" التي تمثل آلاف العاملين في مجال الصلب، عن تشكيك كبير في الاتفاق، موضحة في بيان أنه لم تتم استشارتها ولا اطلاعها على بنوده. وكتبت "من السهل إصدار بيانات صحافية والإدلاء بخطابات سياسية. لكن من الصعب الحصول على تعهدات ملزمة. الشيطان يكمن دائما في التفاصيل، وهذا يصحّ بشكل خاص بالنسبة لطرف سيء مثل نيبون ستيل". aXA6IDgyLjI3LjIzOC4xMDIg جزيرة ام اند امز SK