مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة
المصرف المركزي
ضح سيولة دولارية في أسواق الصرف و
بيع 1.5 مليار دولار للمصارف التجارية، موزعة بواقع 500 مليون دولار لتمويل الأغراض الشخصية
للمتعاملين مع القطاع المصرفي
، ومليار دولار للاعتمادات المستندية
وتمويل أنشطة التجارة الخارجية
، في خطوة تهدف إلى تغذية السوق بالنقد الأجنبي وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
وأكد محافظ المصرف، خلال اجتماعه مع شركات ومكاتب الصرافة المعتمدة لدى المركزي في طرابلس اليوم، أن سعر الصرف لن يُترك ليرتفع إلى 8 أو 9 دنانير كما يتوقع البعض، معتبراً هذه التقديرات "رهانات خاسرة"، ومشدّداً على أن "الأمر لا يتعلق بعنادٍ شخصي بل بمسؤولية وطنية".
وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية قفزات لامست 8 دنانير، قبل أن يتراجع إلى نحو 7.57 دنانير، وسط تقلبات متسارعة في سوق
العملات الأجنبية
، فيما بقي السعر الرسمي المعتمد من المصرف عند 5.5 دنانير للدولار، بينما يبلغ السعر المعتمد مع الضريبة نحو 6.4 دنانير.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تحذيرات مصرف ليبيا المركزي من صندوق بلقاسم حفتر
وأشار المصرف إلى أن أكثر من 130 مكتباً وشركة صرافة باتت جاهزة للحصول على الموافقة النهائية خلال الأسبوع الجاري، ما سيرفع العدد الإجمالي إلى 230 كياناً معتمداً، في محاولة لضمان تغطية احتياجات السوق في مختلف المدن الليبية. وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وشكاوى متزايدة من التجار بشأن نقص
النقد الأجنبي
وتشديد القيود المصرفية. ولم يصدر عن وزارة الداخلية أو الجهات القضائية أي تعليق فوري بشأن طبيعة الإجراءات الأمنية التي أشار إليها محافظ المصرف.
وذكر مصرف ليبيا المركزي أن
الإيرادات
خلال النصف الأول من العام بلغت 11.6 مليار دولار، من بينها 9.7 مليارات دولار إيرادات نفطية، و1.36 مليار دولار من الإتاوات.
وسجلت
الإيرادات النفطية
استقراراً خلال الأشهر من يناير/كانون الثاني حتّى إبريل/نيسان، إذ تراوحت بين 1.2 مليار دولار و1.6 مليار دولار، قبل أن ترتفع في شهري مايو/أيار ويونيو/تموز إلى مستوى 1.8 مليار دولار شهرياً، وبلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي حتى منتصف عام 2025 نحو 16.6 مليار دولار، بعجز في ميزان المدفوعات قدره 5 مليارات دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
كلفة المواجهة مع إيران وحفرة إسرائيل التي لا قاع لها
عندما تفكر الحكومة المتطرفة في إسرائيل في معاودة شن هجوم عسكري جديد على إيران فإنها يجب أن تضع في حساباتها المعقدة أموراً عدة، منها تكلفة المواجهة الجديدة، والخسائر الفادحة التي لحقت باقتصاد دولة الاحتلال في المواجهة الأولى التي استمرت 12 يوماً وكبدته مليارات الدولارات، ما بين خسائر مباشرة في البنى التحتية والمرافق، وهروب للأموال، وشلل في الأنشطة الاقتصادية، والضغط على سوق العمل ، بسبب سحب آلاف من الأيدي العاملة وإلحاقهم كجنود احتياط في جيش الاحتلال. وأقصت الحرب 12 ألف جندي إسرائيلي من سوق العمل، وألحقت الإصابات في صفوف جيش الاحتلال، سواء إعاقات جسدية أو أمراضاً نفسية وعقلية، والتي يتوقع أن تصل إلى نحو 50 ألف جندي وضابط بحلول عام 2028، أضراراً مباشرة بسوق العمل والاقتصاد الإسرائيلي. كما يجب أن تدرك تلك الحكومة المتطرفة أن الجولة الجديدة من المواجهات مع إيران قد تكون لها انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي والعربي، خاصة على أسواق الطاقة، وأسعار النفط والغاز، وكلفة السلع الأساسية والوسيطة، والمعادن، والمواد الخام، وسلاسل التوريد، وغيرها، وأن المواطن الأميركي والغربي سيتضرر من اندلاع الحرب مجدداً، بل قد تعيد تلك الحرب شبح التضخم العالمي وأجواء الربع الأول من عام 2022 حين اندلعت حرب أوكرانيا. والأهم أن تدرك حكومة تل أبيب أن نتائج تلك الجولة من المواجهات العسكرية لن تكون سهلة، بل قد تقود إسرائيل ليس فقط إلى أزمة مالية حادة، وتعميق العجز الضخم القائم في الموازنة العامة، وزيادة غير مسبوقة في الدين الحكومي، وتراجع معدل النمو، وجر حكومة نتنياهو نحو تطبيق سياسات التقشف وزيادة الضرائب والرسوم والأسعار، وتقليص النفقات العامة، بل إلى حفرة اقتصادية لا قاع لها. قد تقود الحرب المقبلة إسرائيل إلى أزمة مالية حادة، وتعميق العجز الضخم في الموازنة، وزيادة غير مسبوقة في الدين العام، وتراجع معدل النمو، وجر حكومة نتنياهو نحو تطبيق سياسات التقشف حفرة قد تودّع فيها إسرائيل سنوات دولة الرفاهية، وتتحول معها إلى دولة نامية هشة اقتصادياً ومالياً، ينفر منها المستثمرون المحليون والأجانب على حد سواء، مع تراكم الأعباء المالية الناتجة عن الكلف العالية للحرب على غزة ، والمواجهات المتتالية مع طهران، وقبلها المعارك مع حزب الله اللبناني والمقاومة في العراق واليمن وسورية. ومن هنا يمكن القول إن المواجهة المحتملة بين طهران وتل أبيب لن تكون نزهة للاقتصاد الإسرائيلي المأزوم أصلاً، بل قد تعني نهاية الأسطورة التي تقول إن إسرائيل هي الدولة الأكثر أمناً للاستثمارات الخارجية، والأسرع جذباً للأموال في منطقة الشرق الأوسط، والأعلى ربحية للشركات بين الأسواق الناشئة، وأن مقولة أن الجيش الإسرائيلي "الأكثر أخلاقية" في العالم تحولت إلى أكذوبة كبيرة، بعد أن أصبح أقذر وأحقر جيش في العالم والأكثر دموية في التاريخ الحديث، حيث يشن حرب إبادة جماعية على أهالي غزة منذ أكثر من 22 شهراً. موقف التحديثات الحية أجواء ملبدة بالغيوم والغموض في سماء الخليج على حكومة نتنياهو أن تسترجع ذاكرتها الخبيثة ما جرى في الجولة الأولى من المواجهات بين طهران وتل أبيب، فـ 12 يوماً من المواجهات (13 - 24 يونيو 2025) كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي ما يزيد عن 52 مليار شيكل (أكثر من 14 مليار دولار)، وبما يزيد عن مليار دولار يومياً، يرتفع الرقم إلى 20 مليار دولار عند احتساب الأضرار غير المباشرة، وأن خسائر النفقات العسكرية المباشرة قدرت بنحو 725 مليون دولار يومياً، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن الضربات الصاروخية، والطائرات والوقود، ونشر القوات، وتكاليف إعادة الإعمار والتعويضات. وأن تتذكر أن صواريخ إيران أصابت بدقة أكثر المرافق الاقتصادية حساسية في إسرائيل، ومنها مصفاة حيفا، أكبر مصفاة نفط، التي تكبّدت خسائر تُقدّر بـ200 مليون دولار، كما تعرّضت المباني السكنية والبنية التحتية ومواقع عسكرية واستخباراتية ومقار الوزارات والبورصة وشركات التكنولوجيا وغيرها لأضرار جسيمة. وهددت الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية عمق تل أبيب والمدن الاقتصادية ومواقع إنتاج النفط والغاز الإسرائيلية في شرق البحر المتوسط، والأخطر أنها هزت صورة إسرائيل الذهنية التي حاولت دولة الاحتلال ترسيخها لعقود، حيث لم تعد دولة آمنة للعيش والحياة، ومن هنا هرب منها المليونيرات وأصحاب رؤوس الأموال ومستثمرو الشركات.
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
هيئة إيطالية تغرم شي إن الصينية مليون دولار بسبب 'تضليل العملاء'
روما: فرضت هيئة المنافسة الإيطالية اليوم الاثنين غرامة قدرها مليون يورو (1.16 مليون دولار) على شركة شي إن الصينية لتجارة الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت بسبب تضليل العملاء بشأن التأثير البيئي لمنتجاتها. وجرى فرض الغرامة على شركة إنفينيت ستايلز سرفيسز ليمتد، وهي شركة مقرها دبلن تدير موقع شي إن الإلكتروني في أوروبا، وذلك في ختام تحقيق حول 'التضليل البيئي' فتحته هيئة الرقابة في سبتمبر أيلول. وقالت هيئة الرقابة إن ادعاءات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية التي يتم الترويج لها على الموقع الإلكتروني لشي إن 'كانت في بعض الأحيان غامضة وعامة و/أو مبالغ فيها، وفي حالات أخرى تم حذفها أو أنها مضللة'. وعندما بدأ التحقيق في العام الماضي، قالت الشركة إنها 'مستعدة للتعاون بشكل شفاف مع السلطات الإيطالية ذات الصلة، وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة للإجابة على أي تساؤلات'.(الدولار = 0.8642 يورو) (رويترز)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
قناة السويس تتوقع استمرار تراجع إيراداتها... ورئيسها يرد على طلب ترامب
أكّد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، اليوم الاثنين، أن "إيرادات القناة تراجعت بنسبة 66% في 2024، على خلفية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "، متوقعاً "تكرار التراجع بهذه النسبة خلال العام الجاري أيضاً"، وتابع أن "الهيئة تتوقع إيرادات بنحو مليارَي دولار، في النصف الثاني من العام الحالي، بإجمالي إيرادات 4 مليارات دولار على مدار العام مثل العام السابق". ولفت أسامة ربيع، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نشرتها اليوم الاثنين، إلى أن "هذه النسب قد تتحسن إذا تغير الوضع في البحر الأحمر وتوقف أنصار الله عن مهاجمة السفن التجارية حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة"، وأوضح ربيع أن "الهيئة قرّرت خفض رسوم العبور لسفن الحاويات الكبيرة، التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن بنسبة 15% ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسريع عودتها للممر الملاحي لكن الأمر يتعلق بهاجس أمني لا اقتصادي"، مضيفاً أنه "قد يجري تمديد هذه الفترة أو زيادة التخفيضات بالرسوم، وفقاً للظروف، لكن لا خطط حالياً لتقديم تخفيضات إضافية". وأشار إلى أنه "بعد تجدّد هجمات أنصار الله في البحر الأحمر مؤخراً، عادت السفن لتفادي المرور عبر البحر الأحمر واختارت المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، حتى لا تغامر بحمولتها وأطقم البحارة"، وأكد أن الهيئة تأمل في عقد شراكة مع روسيا الاتحادية، مشيراً إلى عدم وجود شراكة بين الطرفين في الوقت الحالي، إذ يتركز التعاون والشراكة حالياً بالمنطقة الاقتصادية للقناة وإنشاء منطقة صناعية روسية. وبشأن المرور المجاني للسفن الأميركية في القناة، بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوضح ربيع أن "مصر كدولة تحترم المواثيق والمعاهدات، بما في ذلك معاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي تنص على عدم التمييز بين أعلام السفن ودولها"، وأضاف أن "القناة لا تميز بين الخدمات المقدمة للسفن، بناء على جنسية دولها، وتقدم خدمات واحدة وثابتة لجميع السفن، بغض النظر عن الدولة التابعة لها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود صداقة بينها وبين مصر"، وقال إنّ "الهيئة تتعامل مع كل الدول بشكل متساوٍ"، مشدداً على أن "القناة غير مسيّسة". اقتصاد عربي التحديثات الحية تعافي الجنيه يقلص أعباء الدين العام المصري وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/ أيار الماضي، تطلع بلاده إلى إنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، مشدداً على أن مصر مستعدة لتقديم كلّ التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأميركيين. جاء ذلك بعدما التزمت الحكومة المصرية بعدم الرد على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصر وبنما بالسماح للسفن الأميركية بالمرور عبر قناتَي بنما والسويس مجاناً ودون دفع رسوم عبور، وادعى ترامب أنّ هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية. وكتب الرئيس الأميركي أنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالمرور بقناة السويس وقناة بنما مجاناً، لأنه من دون الولايات المتحدة، لن تكون هذه القنوات المائية موجودة، مؤكداً في منشور له على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو الاهتمام بهذا الوضع وتوثيقه على الفور. ويقدر خبراء صندوق النقد الدولي عدد السفن الأميركية التي تمر بقناة السويس، بما بين 1000 و2000 سفينة سنوياً تمثل بين 5% و10% من إجمالي عدد السفن التي تصل إلى نحو 20 ألف سفينة في المتوسط، تحمل نحو 12% من الحركة التجارية العالمية، بما يشير إلى دفع السفن الأميركية رسوم عبور تُقدّر ما بين 500 مليون إلى مليار دولار بإجمالي إيرادات القناة. بحسب تصريحات رئاسية، تحقق قناة السويس خسائر بقيمة 800 مليون دولار شهرياً، بسبب انخفاض حركة المرور بالبحر الأحمر والقناة، منذ يناير/ كانون الثاني 2024. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
