مجلس إدارة الإسمنت السعودية يدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية أن يدعو السادة المساهمين الكرام، لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة للمشاركة والتصويت، والتي ستنعقد بمشيئة الله في الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأربعاء 02 ذي القعدة 1446 (30 أبريل 2025) من مقر الشركة في مدينة الدمام، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (https://login.tadawulaty.com.sa) .
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس - بمدينة الدمام.
رابط مقر الاجتماع اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-02 الموافق 2025-04-30
وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية بحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول فسيعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية أولاً: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في 31/12/2024 ومناقشته.
ثانياً: الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشتها.
ثالثاً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 بعد مناقشته.
رابعاً: التصويت على إبـراء ذمـــة أعضـــاء مجـلـس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024.
خامساً: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث وكذلك القوائم المالية السنوية للعام المالي 2025 والربع الأول من العام 2026 وتحديد أتعابه.
سادساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2024 بواقع 1.5 ريال للسهم وبنسبة 15% من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 229.5 مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف الأرباح يوم 14 ذي القعدة 1446 (12 مايو 2025).
سابعاً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة منتجات صناعة الإسمنت المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد بن علي القرني مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ 31,374,038 ريال سعودي وهو عبارة عن شراء أكياس الإسمنت ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)
ثامناً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ أمين بن موسى العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذي علاقة)، علماً بأن مبلغ التعامل لعام 2024 بلغ 6,265,478 ريال سعودي وهو عبارة عن تأمين ممتلكات الشركة عدا التأمين الطبي ولا توجد شروط تفضيلية على هذا النوع من العقود. (مرفق)
تاسعاً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.
عاشراً: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
الحادي عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، ووفقاً للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)
الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم، كما بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد عن طريق الرابط التالي: (https://login.tadawulaty.com.sa)
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباح يوم السبت 28 شوال 1446 (26 أبريل 2025) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (https://login.tadawulaty.com.sa).
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين خلال أوقات العمل من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00 مساء، علماً بأن أوقات العمل في شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00 مساء، وذلك من خلال:
هاتف رقم 966138358033+
جوال رقم 966539168715+
بريد إلكتروني IR@saudicement.com.sa
معلومات اضافية تهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام من حملة شهادات الأسهم الورقية بتحديث بياناتهم وإيداع شهادات الأسهم في محافظ استثمارية لدى أحد البنوك المحلية والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة
الملفات الملحقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

أسعار الذهب اليوم الأحد 1-6-2025 في اليمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الأحد، الموافق 1-6-2025، استقرارًا في بعض جرامات الذهب، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب. أسعار الذهب اليوم الأحد في اليمن فيما يلي يُقدم 'المشهد العربي' أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأحد الموافق 1- 6 -2025، داخل محلات الصاغة على النحو التالي: عدن جرام عيار 21: شراء 213000 ريال يمني بيع 228000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 199543 ريال يمني بيع 200892 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع 345000 ريال يمني صنعاء جرام عيار 21: شراء 45000 ريال يمني بيع 48000 ريال يمني جرام عيار 18: شراء 25500 ريال يمني بيع 27500 ريال يمني جنيه ذهب شراء 360000 ريال يمني بيع 370000 ريال يمني

صحيفة مكة

منذ 2 ساعات

• صحيفة مكة

إثراء الضيافة القابضة تحقق إنجازاً استثنائياً في استقبال ضيوف الرحمن

سجّلت مجموعة "إثراء الضيافة القابضة" نجاحًا بارزًا في الأيام الأولى من موسم حج هذا العام، باستقبالها 155,802 حاجٍّ من مختلف دول العالم، وذلك عبر شركاتها التابعة «إثراء الخير» و«إثراء الجود»، وذلك من خلال تطبيق منظومة خدمية ورقمية متكاملة، ضمنت سلاسة في استقبال ضيوف الرحمن وتيسير إجراءاتهم بشكل متقن. ويأتي هذا الإنجاز كنتيجة مباشرة للتكامل المدروس بين التقنيات المتطورة والجهود الميدانية المباشرة لفرق العمل، مما انعكس إيجابًا على جودة التجربة المقدّمة للحجاج، وبما ينسجم مع مستهدفات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، الذي يسعى إلى الارتقاء بكل تفاصيل الرحلة الإيمانية منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة. وفي هذا الصدد، أكّد الدكتور أحمد بن عباس سندي، رئيس مجلس إدارة شركة "إثراء الضيافة القابضة"، أن هذا النجاح يُمثّل امتدادًا لرؤية المجموعة في تقديم خدمات متميزة ومتجددة، وأضاف: «نعتبر هذا النجاح دافعًا يزيد من مسؤوليتنا لبذل المزيد من الجهود لتحسين تجربتهم باستمرار. فخدمتنا لهم شرف عظيم، وما تحقق اليوم هو ثمرة تخطيط متكامل وعمل جماعي دؤوب». من جانبه، عبّر الدكتور عايض الغوينم، رئيس مجموعة شركات "إثراء الضيافة القابضة"، عن سعادته بهذه الأرقام، حيث جاءت نتيجة استراتيجية واضحة ومسار مدروس من التخطيط والابتكار، مضيفًا: «ما تحقق اليوم من نجاح يعكس توفيق الله أولًا، ثم التخطيط والجهد المستمر لتطوير منظومة خدماتنا. هدفنا كان دائمًا، ولا يزال، أن نقدّم للحجاج تجربة تليق بهم، ونحن مدركون أن خدمة ضيوف الرحمن شرف يستوجب منا العطاء بأعلى معايير الجودة». وتستمر المجموعة، خلال الأيام المقبلة، في تنفيذ خططها التشغيلية بتكامل دقيق مع الجهات المختصة، لتقديم تجربة حج سلسة وآمنة، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، ويعكس الالتزام برؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الحرمين.

الأمناء

منذ 7 ساعات

• الأمناء

خبير اقتصادي : الحكومة تحاول تقنين الكهرباء لصالح توفير قيمة الرواتب

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وارتفاع النفقات العامة , حيث بلغت الإيرادات العامة في عام 2024م حوالي 2066 مليار ريال بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال ووصل العجز في الموازنة العامة الى 804 مليار ريال , حيث كانت الحكومة تقترض في المتوسط شهريا نحو 70 مليار ريال لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية وخاصة الرواتب , الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي ليصبح حوالي 7000 مليار ريال . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الحكومة حاولت ومازالت تحاول استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز في الموازنة العامة , لكنها تواجه صعوبات في عملية إقناع الأطراف الدولية ممثلة بالمؤسسات والصناديق والبنوك الدولية في الحصول على قروض ومساعدات نظرا لاشتراطات معينة تطالب بها تلك الأطراف ومنها إصلاح منظومة الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية تخفف من الهدر المالي واستنزاف الموارد واستفحال الفساد , ونظرا لطول فترة التفاوض وتأخر الدعم الخارجي يلجأ البنك المركزي اليمني إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار واصحاب الأموال لسداد التزاماته ومنها قيمة وقود الكهرباء والرواتب , وهو ما قد يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي بشكل مستمر حيث من المتوقع ان يصل مع نهاية عام 2025م الى حوالي 7800 مليار ريال . وأشار الدكتور علي المسبحي بأنه من ضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات والذي بلغ في عام 2024م حوالي 800 مليار ريال , بينما بلغت التكلفة التشغيلية للكهرباء حوالي 600 مليون دولار ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال باجمالي 2000 مليار ريال للرواتب والكهرباء معا وهما يشكلان حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة ونظرا للضغط المالي على خزينة الدولة تسعى الحكومة الى التخفيف من التزاماتها تجاه الكهرباء عبر وضع خطة من عدة مراحل ابتداء من إلغاء الطاقة المستاجرة وانتهاء بالكهرباء التجارية الخاصة مرورا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل الى الحد الأدنى كلما استطاعت إليه سبيلا والتي تسعى من خلاله الى الضغط على المستهلكين ليبحثو عن بدائل لتغطية النقص الحاصل في التيار الكهربائي من خلال اللجوء إلى مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية والموالدات . وأفاد الدكتور المسبحي بأن الحكومة تسعى إلى التخلص التدريجي من أعباء الكهرباء عبر توفير قيمة وقود الكهرباء لصالح دفع رواتب موظفي الدولة من خلال التقليل والتأخير المتعمد لشراء الوقود المستورد كون الموردين يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الشحنة , فالحكومة تستطيع تقليل نفقات الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل وتوفير قيمة وقود الكهرباء كونها نفقات تشغيلية , لكنها في المقابل لا تستطيع وقف صرف رواتب موظفي الدولة كونها نفقات ثابتة . واردف بالقول ان منظومة الفساد مازالت تنخر في هياكل الاقتصاد الوطني وتستنزف أكثر من نصف مواردها المالية في ظل عدم قدرة الحكومة على وضع معالجات اقتصادية شاملة في كافة المجالات لتصحيح الأوضاع ومعالجة الاختلالات ولايزال لوبي الفساد هو المتحكم في المشهد العام للدولة . واختتم الخبير المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في البحث عن حلول لمشكلة الكهرباء كونها تحتاج إلى توسعه وزيادة قدرتها التوليدية بشكل مستمر لتواكب التطور العمراني والسكاني والاستثماري , وبالتالي هناك حاجة ملحة لوضع خطة إستراتيجية شاملة تتمثل في التوسع في الطاقة الشمسية والإسراع في إنشاء محطتين كهرباء غازية بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما في كل من محافظة شبوة وحضرموت تعمل بالغاز المستخرج من حقول النفط عبر شركة عالمية وقروض دولية يسدد قيمتها سنويا من قيمة وقود الكهرباء المعتمد سنويا في الموازنة ولفترة محدده .