مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني تحصل على25 شهادة LEED للريادة في تصاميم الطاقة والبيئة من الفئة البلاتينية
بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد فروعه الحائزة على شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة LEED من الفئة البلاتينية - إنجاز جديد يعزز الريادة العالمية لبنك الإمارات دبي الوطني في هذا المجال
تكريم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني كأفضل مؤسسة في القطاعين التجاري والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط للحصول على شهادة LEED من الفئة البلاتينية للتصميم الداخلي والبناء (ID+C)
يمثل 2025 الذكرى الخامسة والعشرين على إطلاق شهادة LEED - والرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء ومؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء يزور دبي، الإمارات العربية المتحدة للاحتفاء بهذا الإنجاز المهم لبنك الإمارات دبي الوطني
دبي، الإمارات العربية المتحدة، عزز بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، ريادته العالمية في ممارسات البناء المستدامة بالحصول على 25 شهادة للريادة في تصاميم الطاقة والبيئة LEED من الفئة البلاتينية في مارس 2025، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين على إطلاق نظام شهادة LEED.
ويضع هذا الإنجاز المتميز بنك الإمارات دبي الوطني في صدارة المؤسسات في القطاعين التجاري والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتلك أكبر عدد من المشاريع الحاصلة على الشهادة البلاتينية بموجب نظام LEED للتصميم الداخلي والبناء (ID+C)، مما يؤكد التزام البنك الراسخ بالإدارة المسؤولة للبيئة والريادة في مجال المباني الخضراء، وبما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
واحتفاءً بهذا الإنجاز المهم، استضاف بنك الإمارات دبي الوطني حلقة نقاش بعنوان "معاً لتعزيز ريادة المباني الخضراء"، بمشاركة ضيف الشرف بيتر تيمبلتون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء ومؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء.
واستضاف الحدث كلاً من إيمان عبد الرزّاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وفيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بمشاركة عدد من القادة من القطاع الحكومي والقطاع العقاري ومنظمات الاستدامة، حيث وفّر منصة للنقاش حول مستقبل المباني المستدامة والصديقة للبيئة، على الصعيدين العالمي والمحلي.
وبهذه المناسبة، قالت إيمان عبد الرزّاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تعد الاستدامة ركيزة أساسية لعملياتنا واستراتيجيتنا في بنك الإمارات دبي الوطني. وقد حصل البنك على شهادة الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة LEED في عام 2020، ليكون بذلك أول بنك في المنطقة يحصل على هذه الشهادة، ومنذ ذلك الحين، واصلنا جهودنا للريادة في القطاع في مجال المباني الخضراء. وقد حصلنا هذا الشهر على 25 شهادة "LEED" من الفئة البلاتينية، بما يؤكد التزامنا بالريادة البيئية، ويرسخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كأفضل مؤسسة حاصلة على شهادة LEED البلاتينية للتصميم الداخلي والبناء (ID+C) في الشرق الأوسط، والبنك الذي يحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد فروعه الحاصلة على شهادة LEED البلاتينية. ويعكس هذا الإنجاز توافقنا مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في الانتقال إلى مستقبل أكثر اخضراراً واستدامةً."
ومن جانبه، قال بيتر تيمبلتون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأمريكي للأبنية الخضراء ومؤسسة اعتماد الأعمال الخضراء: "تمثل الذكرى الخامسة والعشرون لإطلاق شهادة LEED لحظة محورية في حركة المباني الخضراء العالمية، حيث يقوم المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء بوضع اللمسات النهائية على أحدث نسخة من LEED (v5)، ويسعدنا الاحتفال بهذا الإنجاز مع بنك الإمارات دبي الوطني، الرائد في القطاع وفي مجال الاستدامة. وتعكس شهادات LEED البلاتينية المتعددة التي حصل عليها البنك التزامه بالريادة المؤسسية، والمسؤولية البيئية، وتوفير أماكن عمل صحية، ومجتمعات مزدهرة."
ويعد إطار عمل الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة LEED، الذي طورّه المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخداماً، ويقوم بتنفيذ استراتيجيات مستدامة تشمل كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، وإدارة النفايات، والنقل، والتجربة البشرية. ويوفر هذا النظام إطاراً شاملاً لإنشاء مبانٍ مستدامة صحية وعالية الكفاءة وموفّرة للتكلفة، وقد لاقى النظام تقديراً عالمياً واسعاً لنهجه الشامل في تقييم واعتماد ممارسات البناء المستدامة.
وكانت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي في عام 2023، وتعّد من المساهمين الرئيسيين في أجندة الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما وقعّت المجموعة على تعهّد الشركات المسؤولة مناخياً في الدولة والذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة دعماً لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني
يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 997 مليار درهم (يعادل تقريباً 271 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 848 فرعاً إضافة إلى 4,601 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.87 مليار دولار أمريكي.
تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.
يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.
لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:
رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة
بنك الإمارات دبي الوطني
هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937
البريد الإلكتروني:
بيرسون
دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 971-4-4507600
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 2 أيام
- الاتحاد
«الصناعة» توقع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك وطنية لتوفير تمويلات بـ 40 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد) شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام، وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار. وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة «اصنع في الإمارات» مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة، ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة «اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتسهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة. من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات، ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي. من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ»ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها، ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي.
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
5 مذكرات تفاهم لتوفير حلول تمويلية تنافسية للصناعة الإماراتية
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، بهدف دعم الشركات الصناعية من خلال توفير حلول تمويلية تنافسية تزيد قيمتها عن 40 مليار درهم. شهد الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي لمجموعة، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة ، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: "إن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام. وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار". وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: "نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة". من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة "اصنع في الإمارات" مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة. ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة "اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتساهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة. وأضاف: "بفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا المتخصصة بالمشهد الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة متميزة تتيح له تحديد وإشراك وتمكين الشركات، من الشركات الناشئة إلى الشركات القائمة، التي تمتلك المنتجات والإمكانات اللازمة للمساهمة في الرؤية الاقتصادية للدولة. وتعد 'اصنع في الإمارات". من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات. ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي." وأضافت الرستماني: "يتجاوز هذا التمويل ما سبق أن خصّصه البنك للقطاع الصناعي المحلي، ما يعكس قوّته وأسسه الصلبة، وقدرة البنك على توظيف رأس المال بنهج هادف وفعال لتحقيق أثر ملموس. ومن خلال توحيد الجهود مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نساهم في بناء منظومة صناعية وطنية قائمة على الابتكار، لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية على مستوى المنطقة في مجال الصناعات المتقدمة." من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مضيفاً: "نفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وتُمكّن الشركات من التوسع بثقة. ونساهم من خلال دعم منتدى "اصنع في الإمارات"، في تعزيز قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وتنافسية، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ومحفزة بالاستثمار الاستراتيجي. وتابع: "يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي التزامه بتوفير حلول مالية عملية وقائمة على القيمة، تمكن الشركات من النمو والابتكار وتحقيق النجاح". بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يفخر بنك أبوظبي التجاري، بصفته أحد المؤسسات المصرفية ذات التاريخ الطويل في مسيرة تقدم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، يفخر أن يكون أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى "اصنع في الإمارات" الذي يجسد الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة نحو بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على الابتكار والإبداع. وأضاف: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. كما نؤكد حرصنا على مواصلة التعاون مع شركائنا، في القطاعين العام والخاص لتطوير آفاق جديدة تساهم في تحقيق تطلعات الدولة وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دور محوري في دفع مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام. وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ"ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها. ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي. وتهدف مبادرتنا إلى توفير رأس مال عامل يصل إلى مليار درهم إماراتي للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية الذكية، ودعم نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا القادرة على لعب دور حيوي في تحفيز تحول الاقتصاد الإماراتي. aXA6IDM4LjIyNS4xNy4yMzYg جزيرة ام اند امز SE
الاتحاد
منذ 2 أيام
- الاتحاد
تعاون بين «الدار» و«إمستيل» لتعزيز استخدام الحديد المستدام
أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة الدار أنها ستصبح أول مطوّر عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستخدم حديد التسليح المصنّع، بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر في مشروع تطويري. ويسهم هذا الحديد، الذي سيتم توريده محلياً من مجموعة إمستيل، إحدى كبرى الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، أثناء تشييد أول مسجد صفري الانبعاثات في أبوظبي ضمن المدينة المستدامة - جزيرة ياس. ويسعى المسجد، الذي يمتد على مساحة 1595 متراً مربعاً ويتسع لأكثر من 850 مصلّياً، للحصول على شهادة الحياد الكربوني من نظام تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وستعمل الدار على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في مرحلتي البناء والتشغيل، من خلال استخدام موارد الطاقة النظيفة، ومواد البناء منخفضة الكربون، بما في ذلك الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر عبر عمليات تصنيع منخفضة الانبعاثات. وتهدف الشراكة بين الدار وإمستيل إلى دعم الابتكار في قطاع الإنشاء وتسريع التحول نحو البناء المستدام، كما يساهم تعاون الشركتين في حفز الطلب على المواد المستدامة في المنطقة، وتحقيق قيمة متبادلة من خلال إعادة توزيع المنافع عبر الاقتصاد الوطني كجزء من برنامج القيمة الوطنية المضافة. يُعتبر الحديد ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في قطاع الإنشاء بعد الخرسانة، حيث يساهم بنحو 20% من إجمالي انبعاثات المباني. ويُتيح الحديد المصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر، خفض هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 95% مُقارنةً بالحديد التقليدي. جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات «اصنع في الإمارات 2025» المُخصّص لدعم القطاع الصناعي سريع النمو في الدولة، وذلك بحضور طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، وسعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل. وقالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار: لا شك أن حديد التسليح منخفض الانبعاثات المُصنّع بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر، ليس مجرد ابتكار مادي فحسب، وإنّما يشكّل حافزاً حقيقياً لإعادة رسم ملامح القطاع، إذ يسهم الحديد المستدام في خفض الانبعاثات الكربونية على نحو كبير، دون المساس بالسلامة الهيكلية أو خطط التصميم، الأمر الذي يدعم مساعينا في التحول نحو البناء منخفض الكربون، وتُمثّل شراكتنا مع إمستيل خطوةً جريئةً لتسريع إزالة الكربون من سلسلة التوريد، وتجسيد تطلعاتنا في تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وهذا يشكّل نقلةً نوعية في مجال التطوير العقاري المستدام. ومن جهته، قال مايكل ريون، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في شركة حديد الإمارات، التابعة لمجموعة إمستيل: نفخر في إمستيل بدعم مسيرة التحول نحو البناء المستدام في المنطقة، من خلال تزويد هذا المشروع الرائد بحلول حديد التسليح المعتمدة على الهيدروجين والمنخفضة الانبعاثات، وتمثل شراكتنا مع شركة الدار خطوة مهمة في تعزيز استخدام الحديد المستدام.
